من "عقيدة كارتر" إلى أوباما... مسار انقلاب الهيمنة الأمريكية إلى عزلة في الشرق الأوسط

امتصاصاً لغضب شارعها تجاه الوحشية الإسرائيلية في غزة، تفرض بعض الدول العربية قيوداً على الأنشطة الأمريكية على أراضيها، ضمن حساباتها في دعم واشنطن دون إغضاب إيران، لا سيما تلك التي تسعى منها إلى انفراج علاقاتها مع الأخيرة، حيث "تقيّد بشكل متزايد" أنشطة واشنطن وشركائها في عمليات الدفاع عن النفس من أراضيها، حسب مسؤول أمريكي تحدّث إلى بوليتيكو، مشيراً إلى شمول هذه القيود الضربات الانتقامية الأمريكية ضد الهجمات في العراق وسوريا والبحر الأحمر.

ووفقاً لمسؤول غربي، تفعل ذلك الإمارات خصوصاً كونها "لا تريد أن تظهر وكأنها ضد إيران، ولا تريد أن تبدو قريبةً جداً من الغرب وإسرائيل لأسباب تتعلق بالرأي العام"، بالإضافة إلى مخاوفها السابقة بشأن تزايد هجمات الجماعة المتمردة اليمنية (أي جماعة الحوثي) على أراضيها.

فإدارة جو بايدن، أمضت سنواتها الثلاثة الماضية متجاهلةً الشرق الأوسط تماماً، حسب مسؤول عمل في شؤون الشرق الأوسط في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ويضيف: "الآن يدفعون الثمن". إلا أن الأمر غير محصور في إدارة بايدن، فعلى مدى العقد الماضي، أغلقت وكالة المخابرات المركزية برنامجها لتدريب "الجيش السوري الحر". كما أعاد البنتاغون آلاف القوات من العراق، وانسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان بالكامل، وأوقفت واشنطن دعمها للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، مع تقليص مكاتب الشرق الأوسط في كلٍّ من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.

إلى ذلك، يشير الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش في حديث لرصيف22، إلى أن "الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بدأ بالتراجع خلال ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما. عندها ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن واشنطن لم تعد راغبةً في لعب دور قوي في المنطقة، لتركّز اهتمامها العالمي على صعود الصين. وقد أظهرت الخطوات التي قامت بها واشنطن آنذاك صحة هذا الاعتقاد، بدءاً من تردد إدارة أوباما في دعم تحوّلات ‘الربيع العربي‘، لا سيما الإطاحة بالنظام في سوريا، مروراً بإبرام الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، وصولاً إلى إدارة الرئيس ترامب، التي أظهرت أنها لا ترغب في أداء دور كبير في المنطقة. وتأتي إدارة بايدن الحالية كمحصلة لسنوات من الاتجاه الأمريكي المتراجع في المنطقة".

الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بدأ بالتراجع خلال ولاية أوباما. بدءاً من التردد في دعم تحوّلات "الربيع العربي"، لا سيما الإطاحة بالنظام في سوريا، مروراً بإبرام الاتفاق النووي مع إيران 2015، وصولاً إلى إدارة ترامب، التي أظهرت عدم رغبتها  في أداء دور كبير في المنطقة. لتأتي إدارة بايدن كمحصلة لسنوات من تراجع الاتجاه الأمريكي في المنطقة

الهيمنة الأمريكية... عشرون عاماً انقضت

تغيّرت صورة الولايات المتحدة من قوة مهيمنة إلى قوة عظمي تخطط لمغادرة المنطقة، بحسب الباحث المشارك في (CFRI)، سردار عزيز، ما أضعف كثيراً "حسّ الردع"، من خلال تعزيز بيئة عدم يقين الحلفاء وتشجيع الخصوم. ويشير عزيز إلى أن إستراتيجية الردع الأمريكية ظلت طوال الحرب الباردة جزءاً من مهمة وزارة الدفاع، "بتوفير قوات عسكرية ذات مصداقية قتالية"، مع الاعتماد على القوات النووية، أو هزيمة خصم نظير في ساحة المعركة، إذا لزم الأمر.

ويضيف بأن استعادة الردع ضد إيران يبدو صعباً الآن إلى حد ما، وهذا برغم ضعف إيران. فتركيز إدارة بايدن -كحال سابقتَيها- على الصين وروسيا، وعدم إعطاء الأولوية لإيران، ساهم في عدم محاسبة إيران على ضرباتها في العراق وسوريا والبحر الأحمر، وفقاً لقائد القيادة المركزية الأمريكية السابق، الجنرال جوزيف فوتيل.

يقول فرنسيس فوكوياما مؤلف كتاب "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" إن الصور المُرعبة للأفغان المستميتين للخروج من كابول، عقب انهيار الحكومة المدعومة أمريكياً، مثّلت لحظةً فارقةً في التاريخ، وبدايةً لحقبة نأي أمريكا بنفسها عن العالم، بعد حقبة من الهيمنة استغرقت أقل من عشرين سنةً من سقوط جدار برلين في العام 1989، وصولاً إلى الأزمة المالية 2007-2009. وقد شكَّل غزو العراق عام 2003 ذروتها، إذ أملت الولايات المتحدة من ورائه في إعادة تشكيل الشرق الأوسط بأكمله، وليس العراق وأفغانستان فحسب.

وعن العراق، يشير الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي، مخلد حازم الدرب، وهو ضابط وطيار عراقي سابق أيضاً، إلى تخبّط إدارة بايدن في الشرق الأوسط، في محاولة منها لعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران، برغم تعرّض مصالحها للاستهداف من قبل فاعلين موالين لإيران في العراق وسوريا، وهو ما ردت عليه إدارة بايدن بضربات محدودة، عرّضتها لضغوط كبيرة من قبل الجمهوريين والكونغرس والعديد من الجهات والمنظمات داخل واشنطن.

يضيف حازم الدرب خلال حديثه إلى رصيف22: "استقوت إيران كثيراً في ظل إدارة بايدن. فعلى الرغم من إبقائها للحصار والعقوبات على طهران، سُمح للأخيرة بصورة غير رسمية بتصدير قرابة مليون برميل نفط يومياً. كما سُمح للفاعلين الموالين لإيران، لا سيما في العراق، بتشكيل رئة اقتصادية للأخيرة، المحاصرة والمعاقبة، عبر مصارف وبنوك وتحويلات دولارية إلى إيران، وعبر التجارة بين العراق وإيران، يتراوح ميزانها المائل لصالح طهران بين 10 و15 مليار دولار سنوياً. وهذه المعطيات جعلت ما يُسمّى بـ'فصائل المقاومة' لا تهاب الفاعل الأمريكي، ولا تهاب تصريحات بايدن، الذي يفتقد الرؤية في خلق توازن بين المكونات العراقية. لذا، كان يرى ويسمع ما تقوم به الطبقة السياسية في فرض إراداتها على المكونات الأخرى، دون تحرك فاعل تجاهها".

يشير الباحث في السياسات الدولية، الأستاذ الجامعي اللبناني طارق عبود، من المعهد المصري للدراسات إلى محدودية الحضور الأمريكي في الشرق الأوسط طوال الحرب الباردة، لكن "عقيدة كارتر" (مبدأ يسمح لواشنطن باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي) لعام 1980، والهجمات على ناقلات النفط خلال الحرب الإيرانية-العراقية، واحتواء العدوان العراقي عقب احتلال الكويت، وحرب الخليج الأولى، فرضت مجتمعةً أن يكون للولايات المتحدة حضور دائم أوسع نطاقاً، وهو ما شكّل جذور التموضع الأمريكي الراهن في الشرق الأوسط. وبعد الهجمات الإرهابية على أمريكا في أيلول/ سبتمبر 2001، ونزاعات المنطقة المتتالية، نمت هيكلية القواعد العسكرية على نطاق واسع.

رمال الشرق المميت

في بداية ولاية الرئيس ترامب، عام 2017، أوصت إستراتيجية الأمن القومي بتوجيه الاهتمام الأمريكي نحو الصين والمحيط الهادئ. وللتفرغ لمواجهة الأخيرة، أصبح ضرورياً تخفيف واشنطن التزاماتها تجاه الشرق الأوسط، كونها منطقة "رمل وموت، ولا فائدة من البقاء فيها"، حسب ترامب. وعلى ذلك سارت إدارة الرئيس بايدن أيضاً، عادّةً الوضعية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بائدةً. فـ"نهجهم الكامل تجاه المنطقة، كنهجهم في السياسة الخارجية، يدور حول شيء رئيسي واحد: المنافسة الإستراتيجية مع الصين"، وفقاً لمات دوس، كبير مستشاري الأمن القومي السابق للسيناتور بيرني ساندرز. "وبقدر ما أرادوا التركيز على الشرق الأوسط، لم يرغبوا في التركيز عليه"، يضيف. إلا أن الحرب الروسية على أوكرانيا قلبت موازين هذه الإدارة، فخلال قمة جدة صيف 2022، حدد بايدن خمسة مبادئ توضيحية لتوجيه المشاركة الأمريكية في الشرق الأوسط في العقود القادمة، تقوم على الشراكات والردع والدبلوماسية والتكامل والقيم. وخطابه في القمة، وضع إطاراً للمشاركة الأمريكية المستقبلية بطريقة تسخّر القدرات الأمريكية الفريدة "بالتنسيق مع شركاء واشنطن القدامى".

تغيّرت صورة الولايات المتحدة من قوة مهيمنة إلى قوة عظمى تخطط لمغادرة المنطقة، مما أضعف كثيراً "حسّ الردع"، من خلال تعزيز بيئة عدم يقين الحلفاء وتشجيع الخصوم. كيف ذلك؟ وما تبعاته على المصالح الأمريكية ودور واشنطن في الشرق الأوسط؟

خلال حديثه إلى رصيف22، يشير الباحث علوش إلى عدم رغبة واشنطن أو قدرتها، أو الاثنتين معاً، للعب دور القوة المهيمنة في المنطقة لاعتبارات عدة، "وهذا التراجع في الدور الأمريكي ومكانة الولايات المتحدة في المنطقة خلقا فراغاً من تداعياته على المستوى الإقليمي، الارتدادات الناجمة عن حرب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مع دفعه حلفاء واشنطن التقليديين والتاريخيين في المنطقة إلى البحث عن خيارات أخرى وتكوين شراكات مع قوى عالمية كروسيا والصين. كما ألقى التحول الأمريكي هذا بظلاله على الجغرافيا السياسية الإقليمية، من خلال التحولات الإقليمية التي بدأت تتشكل عام 2020، عندما بدأت القوى الفاعلة في المنطقة بعمليات خفض التصعيد الاقليمي وإعادة ضبط سياستها الإقليمية بعد وصول بايدن إلى السلطة في واشنطن، محاولةً الإحاطة بآثار التحول الأمريكي في المنطقة الشرق الأوسط".

دق جرس إنذار تراجع الحماية الأمنية الأمريكية بأعلى صوته في المنطقة، بعد استهداف منشآت آرامكو السعودية عام 2019. ظن القادة السعوديون حينها، أن واشنطن ستوجه ضربةً مضادةً إلى إيران نيابةً عنهم، تفعيلاً لمعاهدة دفاع "غير رسمية" بين الجانبين، بحسب مراسل الغارديان لشؤون الشرق الأوسط مارتن تشولوف. إلا أن ترامب تراجع عن ذلك، نتيجة قناعة بانعدام ثمار الارتباط الإستراتيجي الأمريكي بالشرق الأوسط الكبير، تاركاً الرياض محرجةً ومكشوفةً وعرضةً للخطر. وفي ظلّ تخلّي واشنطن عن المنطقة، وانتهاء مفاعيل "الاتفاق غير المكتوب" (الأمن مقابل النفط)، بين واشنطن وحلفائها الخليجيين، اندفعت بعض الدول لتحييد مصادر تهديد أمنها بالاعتماد على سياستها الخارجية؛ فالإمارات مثلاً، وجّهتها نحو المصالح الاقتصادية وحسن الجوار، ومصالحة مع تركيا ومدّ اليد إلى سوريا "المنبوذة"، ومحادثات مع إيران، وتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل.

"حارس الازدهار" والغياب العربي

تشير الباحثة في الشؤون الأوروبية والأمريكية، وردة عبد الرزاق، في مركز رع للدراسات، إلى أن عدم انضمام قوى إقليمية مثل مصر والسعودية والإمارات والأردن إلى تحالف "حارس الازدهار"، قد يحدّ من فاعلية هذا التحالف، لاحتمال عدم سماح هذه الدول للتحالف باستخدام أراضيها أو أجوائها، ويحول دون استمراريته أيضاً في المنطقة، بالنظر إلى إمكانية عدم قبولها بتواجد عسكري إضافي وغير مبرر في البحر الأحمر. هذا الغياب، مع عدم إدانة هذه الدول لهجمات الحوثيين قبالة السواحل اليمينة، تُرجعه الباحثة إلى إدراك هذه الدول لتذبذب مواقف واشنطن من الفاعلين من غير الدول، كالحوثيين. إذ طالبت الرياض المجتمع الدولي سابقاً بالمشاركة في حرب اليمن ومساندة الحكومة الشرعية، وتشكيل تحالف دولي رادع للحوثيين ومحاولات تهريب إيران للسلاح، لكن الرد الأمريكي كان إزالة "الحوثي" من قوائم الإرهاب. يضاف إلى ذلك، ما يمكن أن يحدثه هذا الانضمام من خلخلة في المعادلة الجيو-سياسية الآخذة في التشكل في المنطقة، وتأليب للرأي العام الداخلي لهذه الدول، إذ يُفهم على أنه تأييد للحرب الإسرائيلية على غزة وداعميها.

"كشف السابع من أكتوبر عدم ثقة حلفاء واشنطن بطبيعة دورها في المنطقة ورغبتها مواجهة إيران، لذا تجنبت الدول الخليجية باستثناء البحرين، المشاركة في تحالف "حارس الازدهار"، ومنعت الإمارات أميركا من استخدام أراضيها لشن ضربات ضد حلفاء إيران، ما يعكس  بحث الدول عن مصالحها في عالم متحوّل، وفي منطقة لم تعد واشنطن قادرةً على لعب دور كبير فيها

وفقاً لعلوش، "كشفت حرب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وبشكل جلي عدم ثقة حلفاء واشنطن في المنطقة بطبيعة الدور الأمريكي، أو برغبتها في مواجهة إيران تحديداً. وعليه، تجنبت معظم الدول الخليجية، باستثناء البحرين، المشاركة في تحالف ‘حارس الازدهار‘، بالإضافة إلى قيام دولة الإمارات بمنع الولايات المتحدة من استخدام أراضيها لشن ضربات ضد حلفاء إيران في المنطقة، ما يعكس بشكل أساسي بحث دول المنطقة عن مصالحها في عالم متحول وفي منطقة لم تعد واشنطن قادرةً على لعب دور كبير فيها".

بالإضافة إلى ما ذكرته أعلاه، تضيف عبد الرزاق في حديثها لرصيف22، إلى أن هذه الدول ترغب في عدم التورط في تحالفات غربية ضد الحوثيين، تجنباً لأي تصعيد قد يعرقل مسار التهدئة والسلام الحالي بين الحوثيين والسعودية والإمارات، يعرّضهم لضربات حوثية جديدة، مع رغبتها في تنوع الشركاء، لذا فإن استعجالها في الانضمام إلى التحالف، قد يؤثر على تقاربها الأخير مع إيران، تجنباً لأي تصعيد جديد معها، بعد التوجهات العربية التصالحية مؤخراً مع طهران، لا سيما مع وجود مؤشرات على تنسيق مصري سعودي تركي إيراني بعيداً عن الحليف الأمريكي.

وختاماً، يتفق حازم الدرب مع علوش، في عدم رغبة واشنطن في الخروج من منطقة الشرق الأوسط. إذ تشكل هذه المنطقة جزءاً من إستراتيجية بايدن، حسب حازم الدرب، "وأمنها من أمن الولايات المتحدة، لا سيما العراق ودول الخليج، لدخولها ضمن مناطق النفوذ المقسمة وفق تقسيمات دول 'حامل القلم' (الدول الخمسة المالكة لحق النقض في مجلس الأمن). لذا يحاول بايدن فرض بعض القوة خلال هذه الفترة، مع محاولته لبناء تواجد جديد بمسميات جديدة، لا سيما داخل العراق".

فيما ينبّه علوش إلى عدم وجود قوة عالمية بإمكانها لعب الدور الذي تلعبه واشنطن في المنطقة، "لاعتبارات من بينها الإمكانات العسكرية الكبيرة التي تمتلكها واشنطن في المنطقة، ولا تمتلكها أي قوة عالمية أخرى. وهو ما يمنح ميزةً كبيرةً للولايات المتحدة". وبرأيه، ترغب واشنطن في "دفع حلفائها الإقليميين للعب دور أكبر في شؤونهم الإقليمية، وتقليل الاعتماد عليها، مع رغبة في تأسيس نظام إقليمي جديد للمنطقة، عبر دمج إسرائيل مع الدول العربية والقوى الإقليمية الأخرى في هيكل إقليمي جديد"، وهو تحول ناجم عن "الحقبة الجديدة من المنافسة الجيو-سياسية العالمية بين القوى الكبرى، التي بدأت تتجلى بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، لتغييرات طالت المستوى الإقليمي بعد العالمي، ما جعل القوى المتوسطة تلعب دوراً أكبر في إدارة شؤونها الإقليمية بمعزل عن القوى العالمية الكبرى".