تقتل وتصيب مدنيين أيضاً… كيف أصبح الصومال ساحة للمُسيّرات الأمريكية والتركية؟

بعد سنوات من الشد والجذب فى سياق الحرب بين الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من القوات الأفريقية (أتميس حالياً، أميصوم سابقاً) وحركة الشباب الأصولية المرتبطة بتنظيم القاعدة، دخلت الطائرات المُسيّرة من عدة دول حليفة للصومال ميدان المعركة وساهمت بشكل كبير في استعادة الحكومة الصومالية مناطق شاسعة في وسط وجنوب البلاد بوتيرة متسارعة.

غيّرت تلك المُسيّرات مسار الحرب الذي ظل لفترة متأرجحاً بين الإنجازات والمكاسب والهزائم الميدانية، من مواجهة تقليدية بين طرفين كانا متوازيين تقريباً من ناحية العنصر البشري والسلاح، إلى معركة يواجه أحد طرفيها خصمه بأسلحة حديثة ومتطورة قادرة على ضربه من بعيد دون اشتباك مباشر، ما أدى إلى رفع معنويات الجيش الصومالي والقوات الشعبية - قوات معويسلي - المساندة له، مقابل تقويض القدرات العسكرية لمنافسته – حركة الشباب – بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الأفراد والعتاد نتيجة استهداف تلك المُسيّرات لقياداتها وثكناتها العسكرية باستمرار.

في هذا التقرير، نتناول دخول المُسيّرات في المعارك الدائرة في الصومال، ومن أي دول تأتي، وما الهدف من ذلك، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في تعزيز موقف الحكومة الصومالية، وكذلك الأضرار التي لحقت بالمدنيين كنتيجة عكسية لاستهداف الإرهابيين.

دخول المُسيّرات في المشهد

تختلف مراحل ظهور وتأثير المُسيّرات في الحرب في الصومال باختلاف طبيعة وحجم عملياتها وأدوارها، ونتيجة اختلاف أجندة ومصالح الدول التي ترسلها.

يذكر مصدر أمني صومالي مطلع، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لرصيف22، أن الغارات الجوية التي تنفّذها الطائرات الأجنبية في البلاد تعود إلى بروز حركة الشباب، مذكراً بحادثة قتل الزعيم الأول للحركة آدم حاشي عيرو في عام 2008. لكن عهد المُسيّرات - الطائرات بدون طيار - بدأ في عام 2012 بعد انتخاب الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود في ولايته الرئاسية الأولى. علماً أن النشاط والعمليات التي تنفذها كان محدداً ومحصوراً حينها في استهداف قيادات حركة الشباب المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

مع بداية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس حسن شيخ محمود، منتصف عام 2022، وتحديداً بعد إعلانه حملة عسكرية موسّعة ضد حركة الشباب، ارتفعت وتيرة هجمات المُسيّرات في البلاد وانضمت إلى المشهد دول جديدة بما فيها تركيا والإمارات التي شاركت في الحملة بقوة من خلال التنسيق مع الجيش الصومالي، ما انعكس في صورة انتصارات كبيرة حقّقها الجيش ومسلحو العشائر المساندة له في الحرب

يضيف المصدر أن المُسيّرات، وخاصة الأمريكية، تمكّنت في تلك الفترة من تصفية العديد من قيادات "الشباب" ومن أبرزهم الزعيم الثاني الحركة - خليفة عيرو - أحمد عبد غوداني، الذي قُتل عام 2014، ومن قبله القيادي اللبناني بالحركة والمنسق بينها وبين تنظيم القاعدة، بلال البرجاوي، الذي استهدفته مُسيّرة أمريكية في عام 2012.

ومع بداية الولاية الرئاسية الثانية للرئيس محمود، منتصف عام 2022، وتحديداً بعد إعلانه حملة عسكرية موسّعة ضد حركة الشباب، ارتفعت وتيرة هجمات المُسيّرات في البلاد وانضمت إلى المشهد دول جديدة بما فيها تركيا والإمارات والتي شاركت في الحملة بقوة من خلال التنسيق مع الجيش الصومالي، ما انعكس في صورة انتصارات كبيرة حقّقها الجيش ومسلحو العشائر المساندة له في الحرب.

وفّرت المُسيّرات الإسناد الجوي للجيش الصومالي، ما أدى بدوره إلى كسّر حاجز التوازن بينه وبين مقاتلي حركة الشباب من ناحية السلاح والعتاد والذي كان قائماً منذ فترة وأعاق تحقيق الجيش انتصاراً لافتاً سيّما في ظل فرض حظر على استيراد الصومال للأسلحة قبل رفعه نهاية 2023، وبالتالي فإن المُسيّرات شكّلت عنصر تفوق للجيش وهو ما تسبب في دحر  حركة الشباب من مناطق شاسعة.

حاول معد التقرير التواصل مع عدة مصادر حكومية لسؤالها حول احتمالات امتلاك "الشباب" طائرات مُسيّرة من عدمه، وعن اعتماد القوات الحكومية عليها. لكن جميع المصادر الرسمية رفضت الحديث عن الموضوع، معتبرةً أنها "مسألة تمس السيادة الوطنية".

مقرات ومصادر

بالرغم من أن المجال الجوي الصومالي مفتوح أمام الدول الداعمة لمقديشو في المجال العسكري حيث بإمكانها ممارسة نشاطها عبر التنسيق مع السلطات الصومالية المعنية بذريعة محاربة الإرهاب إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات هي الدول لديها مُسيّرات نشطة في الصومال.

بذريعة الإرهاب، كانت واشنطن تعمل في الساحة الصومالية منذ فترة ليس فقط من خلال المُسيّرات وإنما في مجالات أمنية مختلفة، ويرجح أن الطائرات التي تستخدمها هي من نوع MQ-9 Reaper المصنوعة من قبلها، بينما تستخدم تركيا مُسيّرات "بيرقدار تي بي 2" المصنعة من قبل شركة بيرقدار التركية، وهي الأكثر فاعلية من الناحية الهجومية والاستطلاعية فى المشهد وأكثر تنسيقاً مع السلطات الصومالية. أما الإمارات، فالمؤكد أنها استخدمت مرة على الأقل مُسيّرات "بيرقدار تي بي 2"، مع أن هناك مُسيّرات من تصنيع دول أخرى والتي تستخدمها. والواضح أن عملياتها كانت أقل مقارنة بالدولتين الأخرتين قبل أن يبدأ تراجع علاقاتها الأمنية والسياسية مع مقديشو نتيجة مقتل ضباط وموظفين إماراتيين في تفجير انتحاري في مقديشو، وتراجع العلاقات بين البلدين بالتزامن بسبب عوامل عديدة بينها دعم أبو ظبي لحاكم بونتلاند سعيد دني غريم الرئيس الحالي حسن شيخ محمود. هذا الدعم الإماراتي مكّن دني من الفوز بولاية ثانية لقيادة الولاية في كانون الثاني/ يناير 2024.

في مقابل تراجع المُسيّرات الإماراتية، ضاعفت المُسيّرات التركية عملياتها منذ منح تركيا عقد امتياز العسكري والاقتصادي لحماية السواحل الصومالية في شهر شباط/ فبراير 2024. يشرح الخبير الأمني الصومالي عبد العزيز أحمد علي، لرصيف22، أن المُسيّرات الأمريكية تأتي من سفنها الحربية المنتشرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي أو من مقر قيادة قواتها (أفريكوم) في جيبوتي، وتُشرَف عليها من قبل تلك القيادة من خلال التعاون مع وكلائها في الصومال. كما يضيف أن المُسيّرات التركية تقلع من مقر لها في مقديشو، بينما الإماراتية تأتي من مقارّ تابعة لها في ولاية بونتلاند، شمال شرقي البلاد.

ومع شح المعلومات حول أنواع المُسيّرات وخصائصها الهجومية والمقارّ التي تقلع منها قبل تنفيذ الغارات نتيجة عدم توفر مصادر مطلعة يمكن أن تتحدث عنها بشكل مفصّل، يقول المصدر الأمني المطلع إن المُسيّرات تنقسم إلى نوعين، نوع ينفذ مهام استطلاعية وجمع المعلومات حول أماكن وجود مقاتلي الحركة وعدد عناصرها، ونوع ثاني هجومي يؤدي مهمات تتعلق بقصف تجمعات مقاتلي "الشباب" واستهداف مواكبها وثكناتها، مشدداً على أن النوع الثاني لا يقوم بالعمليات إلا بإرشادات قوية من النوع الأول.

مفتاح انتصارات متتالية

لمع دور المُسيّرات بشكل واضح خلال حملة شيخ محمود الأخيرة على "الشباب" حيث عملت بشكل مباشر ومعلن مع الجيش وخاصة المُسيّرات التركية التي يقع مقر التحكم فيها في مقديشو، وذلك من خلال القيام بالعمليات الاستطلاعية اللازمة لرصد مواقع مقاتلي "الشباب" والمعلومات المرتبطة وتنفيذ الضربات الاستباقية لدفاعات الحركة الأصولية، ما انعكس إيجاباً على أداء الجيش وأدى إلى تحقيق انتصارات سريعة على الأرض في عدة جبهات.

بعض الحوادث "ترقى إلى جرائم حرب"... بغض النظر عن الدور الإيجابي الذي لعبته المُسيّرات الأجنبية في العمليات العسكرية لدحر حركة الشباب، فإن الأضرار والخسائر التي تُلحقها بالمدنيين تبقى تحدياً رئيسياً أمامها فى الحاضر والمستقبل. كيف يمكن تلافي ذلك؟

في هذا السياق، يضيف عبد العزيز أن المُسيّرات لعبت دوراً فاعلاً في الحرب ضد حركة الشباب وأن انضمامها كان مفتاح انتصارات متتالية حققها الجيش الصومالي على الأرض إذ شمل دورها تصفية قيادات وعناصر الحركة واستطلاع المواقع التي تتمركز عناصرها وتدمير الدفاعات ومقارها، إضافة إلى ضرب عتادها والسيارات المدرعة التابعة لها.

تجسّد دور المُسيّرات في اقتحام الجيش والقوات المساندة له في الدفاعات الأكثر تحصيناً التي نصبتها حركة الشباب وكذلك الأنفاق التي حفرتها في عدد من المدن في محافظتي شبيلى الوسطى وهيران من أجل منع تقدّم الجيش والحيلولة دون سيطرته عليها. لكن تلك التحصينات لم تقِ عناصر الحركة الضربات التي تعرّضت لها من قبل المُسيّرات، حيث لجأوا إلى الهروب منها دون الاشتباك مع الجيش، ما عكس أهمية المُسيّرات في دحر الحركة الأصولية وفي دعم الجيش للاحتفاظ بالمناطق المحررة علاوة على تحرير مناطق جديدة أخرى.

يتابع المصدر الأمني السالف ذكره بأن توقف العمليات العسكرية جاء نتيجة بُعد المسافة بين مقر التحكّم في المُسيّرات التركية في مقديشو (وهى رائدة فى الغارات) وبين خطوط التماس التي ابتعدت عن العاصمة نحو 300 كلم من جبهات ولايتى هيرشبيلي وجلمدغ، بحيث أصبحت غير قادرة على تنفيذ مهامها في تلك المناطق بفاعلية. كما يلفت إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل حالياً على إنشاء مقارّ تحكم لها في محافظات هيران وشبيلى الوسطى وجلجدود من أجل استئناف العمليات وتحرير مناطق ولايتي جلمدغ وهيرشبيلى من مقاتلي الحركة.

والجدير بالذكر أن المُسيّرات ركزت عملياتها خلال المرحلة الأولى من الحملة العسكرية على مناطق محافظتي شبيلى الوسطى وهيران حيث دمّرت الدفاعات والتحصينات والخنادق التي نصبتها الحركة في عدد من المدن من أجل الدفاع عنها مما أدى إلى اقتحام الجيش وحلفائه في تلك المدن والبلدات دون مواجهات شرسة مع مقاتلي الحركة.

وفي أحدث تطورات الحرب على الإرهاب والاستعانة بالمُسيّرات الأجنبية، قام شيخ محمود بزيارة استغرقت يومين خلال الأسبوع الفائت لبلدة وارغاطي، بمحافظة شبيلى الوسطى، الواقعة على بعد نحو 250 كلم شمالاً من مقديشو، للتفقد والإشراف على سير الأنشطة حول إنشاء قاعدة عسكرية تضم مرافق عدة منها مقراً لقيادة المُسيّرات ومركزاً لقيادة العمليات العسكرية ضمن المرحلة الثانية التي من يتوقع أن تنطلق قريباً في البلاد، بهدف تحرير مناطق وسط البلاد المتبقية تحت قبضة حركة الشباب. 

أضرار جسيمة للمدنيين

عند الحديث عن المُسيّرات النشطة في الصومال، فالأمر لا يتعلق بالإنجازات والإيجابيات فقط، بل هناك جوانب مؤلمة تتمثل في تورطها في جرائم ضد مدنيين تراوح بين قتل وإصابة وتدمير ممتلكات بذريعة ملاحقة العناصر الإرهابية. وخلال السنوات الماضية، شهد الصومال العديد من الحوادث المؤسفة من هذا القبيل نتيجة قصف تلك المُسيّرات للبلدات والقرى النائية بصفة عشوائية، مما خلّف مقتل وإصابة العشرات من المدنيين إن لم يكن أكثر.

وفي فترات متفاوتة، اتهمت تقارير صادرة من منظمات محلية ودولية بما فيها منظمة العفو الدولية، القوات الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وتركيا بارتكاب انتهاكات سافرة للقوانين الدولية الإنسانية بسبب مقتل وإصابة مدنيين في الصومال، مؤكدة أن ما يتعرض له المدنيون من قبل المُسيّرات الدولية قد يرقى إلى "جرائم حرب" فيما أظهرت وسائل إعلام صومالية مراراً وتكراراً أهالي وأشخاصاً يؤكدون مقتل وإصابة ضحايا من ذويهم ويطالبون بتعويضات عمّا لحق بهم.

بعض سكان المناطق النائية الخاضعة لسيطرة حركة الشباب الأصولية، يسقطون قتلى أو مصابين، أو يخسرون ممتلكاتهم، في الهجمات التي تشنها مُسيّرات أجنبية على أهداف محتملة للحركة. لا يبدو أن الحكومة الصومالية تحقق في هذه الحوادث أو تتخذ أية إجراءات مع حليفاتها المُشغِّلة لهذه المُسيّرات لتفادي إصابة المدنيين مستقبلاً أو تعويض من تضرروا بالفعل

وفي أحدث تقرير حول انتهاكات المُسيّرات الأجنبية في الصومال، والصادر عن منظمة العفو الدولية، جرى التأكيد على أن 23 مدنياً سقطوا بينهم 14 طفلا و5 نساء و4 رجال، جرّاء غارة نفذتها مُسيّرة تركية على مزرعة تقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات غرب قرية بغداد التابعة لمدينة أفجوي في محافظة شبيلي السفلى، في  18 آذار/ مارس 2024، فيما أصيب 17 مدنياً آخرين بينهم 11 طفلاً وامرأتان و4 رجال في غارة أخرى.

اللافت أن أسر الضحايا الذين لقوا مصرعهم نتيجة قصف المُسيّرات لم يحصلوا على تعويضات تماماً كما لم يحصل أي من المصابين بالقصف عن تعويضات، بسبب ما يقول البعض إنه "تقاعس الحكومة الفيدرالية" عن ذلك وعدم قيامها بالدور المنوط بها بالضغط على الدول المالكة أو المشغلة لتلك المُسيّرات من أجل الاستجابة لمطالب أسر الضحايا وتقديم التعويضات المستحقة لهم. ولا يبدو أن الحكومة الصومالية قامت بأية إجراءات تتعلق بالتحقيق الشفاف في هذه الحوادث، أو اتخاذ إجراءات لتفادي تكرارها مستقبلاً.

ولم يتمكن معد التقرير من الوصول إلى أي من الأهالي المتضررين والذين يسكنون في مناطق نائية ويعيشون ظروفاً صعبة ومعاناة مضاعفة تحت سيطرة "الشباب".

وفي هذا السياق، يقول الناشط الحقوقي الصومالي عبدالله على إن مشكلة تكرار تعرض المدنيين للقصف وعدم قيام الحكومة الفيدرالية بدورها في تعويضهم تكمن في عدم وجود تفاهمات واضحة بينها وبين الدول المالكة للمُسيّرات، إذ لا توجد اتفاقية رسمية تنظم عمل المُسيّرات في البلاد وتضمن حقوق المواطن الصومالي في حالة حدوث تجاوزات ضده، مشيراً الى أن هذا الخلل أدى الى التزام الحكومة بالصمت تجاه تلك الأحداث أو الاكتفاء بالإعلان عن إجراء تحقيقات دون عرض نتائجها.

أما الخبير الأمني عبد العزيز أحمد، فيقول إنه بغض النظر عن الدور الإيجابي الذي لعبته المُسيّرات في العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، فإن الأضرار والخسائر التي تُلحقها بالمدنيين تبقى تحدياً رئيسياً أمامها فى الحاضر والمستقبل، ولم يستبعد عبد العزيز أن تلك الحوادث المتكررة ترقى إلى جرائم حرب إذا لم يتم تغيير نهج تلك العمليات أو لم يقدم التعويضات اللازمة للأسر عن ضحاياها المدنيين.