الانتخابات الرئاسية الإيرانية... لماذا يُشكّل نجل خامنئي خطراً على النظام في هذا التوقيت؟

مع تحطّم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، شمال غربي إيران، في 19 أيار/ مايو الفائت، تحطمت خطط النظام الإيراني لخلافة المرشد الأعلى "آية الله" علي خامنئي، أو هكذا يبدو بحسب الأحاديث الكثيرة والمتكررة عن عدّ رئيسي أقوى المرشحين لخلافته. يستدعي ما سبق الحديث في مسألة خليفة رئيسي، ومدى إفساح النظام الإيراني المجال لانتخابات رئاسية تنافسية في ظل التحضير لخلافة سلسة للمرشد.

وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، فقد خلطت وفاة رئيسي المفاجئة أوراق مرحلة "ما بعد خامنئي"، كونه كان أبرز المرشحين لخلافته وأهمهم، بوصفه "سيّداً" و"مجتهداً"، ويحظى بقبول نخب الحكم والأجهزة النافذة في إيران. وعليه، ستغيّر حادثة وفاته المسار التقليدي لمنصب المرشد في إيران -باعتباره مساراً تقليدياً للخميني ثم خامنئي-، ولكونه تلميذ خامنئي في بحث الخارج، ومحل ثقته العلمية والسياسية.

ونتيجةً لاستقرار علاقات مؤسسات الحكم خلال سنوات رئيسي الثلاث، على عكس تجاذبات السياستين الداخلية والخارجية خلال حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، سيحاول المرشد والمتشددون تصعيد شخصية بمواصفات رئيسي من حيث الطاعة والولاء للمرشد وتحقيق سياسات المتشددين وأهدافهم.

رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية محمد تقي شاه جراغي، قال إن 287 شخصاً تقدّموا بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن اللجنة وافقت على استلام أوراق 80 منهم. وبدأ مجلس صيانة الدستور بفحص أهلية طالبي الترشح بين 5 و10 حزيران/ يونيو الحالي، وفي اليوم التالي لانتهاء المهلة، أرسل القائمة النهائية لإعلانها من قبل وزارة الداخلية، بعدها بدأت حملات المرشحين النهائيين الانتخابية يوم 12 حزيران/ يونيو، وتتوقف قبل 24 ساعةً من إجراء الانتخابات المقررة في 28 من الشهر الجاري نفسه. ولأول مرة، تضمنت قائمة المرشحين المحتملين مرشحات للرئاسة. أما عن خلفياتهم السياسية، فتضمنت القائمة 50 محافظاً و13 إصلاحياً و16 مرشحاً مستقلاً، اثنان منهم من المعتدلين.

ثلاث عقبات تعترض الإصلاحيين

الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ووزير المواصلات مهرداد بذرباش، ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بور محمدي، ونائب رئيسي، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، من أبرز المرشحين في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، ووزير التعاون السابق والقيادي الإصلاحي محمد شريعتمداري، والبرلماني مسعود بزشكيان، ومحافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي. 

نتيجةً لاستقرار علاقات مؤسسات الحكم خلال سنوات رئيسي الثلاث، على عكس تجاذبات السياستين الداخلية والخارجية خلال حكومة روحاني، سيحاول المرشد والمتشددون تصعيد شخصية بمواصفات رئيسي من حيث الطاعة والولاء للمرشد وتحقيق سياسات المتشددين وأهدافهم 

من جانبها، قررت جبهة الإصلاح "المشاركة بشروط"، من خلال ربط مشاركتها بالانتخابات بمنح "مجلس صيانة الدستور" الثقة لواحد من مرشحيها على الأقل لخوض السباق الرئاسي، وهي واحدة من ثلاث عقبات تواجه الإصلاحيين، إلى جانب عدم توافقهم على المرشحين، ومسعى خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد.

يشير المحلل الإيراني عبد الرضا بن علي، إلى أن همتي وبزيكيان، أبرز المرشحين الإصلاحيين، ولاريجاني أبرز مرشحي المحافظين المعتدلين، فيما يبرز عن المحافظين المتشددين جليلي، الذي انضم إسماعيلي للسباق الرئاسي "لتغطيته"، حسب صحيفة "انتخاب" المؤيدة للإصلاحيين، أسوةً بلعبة زاكاني لصالح رئيسي في انتخابات 2021.

عقبتان أزاحهما قرار مجلس صيانة الدستور، بموافقته على ستة مرشحين فقط: قاليباف وجليلي وزاكاني وهاشمي وبور محمدي، والإصلاحي بيزيشكيان. وبحسب راديو ليبرتي، بدا خامنئي في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، وكأنه يشير إلى دعم قاليباف. فيما أشير إلى جليلي خلال السنوات الأخيرة كقائد لـ"حكومة ظل" تساعد إدارة رئيسي. وكتب القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، على حسابه في منصة "إكس"، عن لقاء جمعه بجليلي عقب تقديم طلب ترشح الأخير، في حضور النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، وبزاكاني وبازرباش وهاشمي وإسماعيلي.

وبينما تتشتت أصوات المحافظين بين أكثر من مرشح، تتكاتف أصوات الإصلاحيين والمعتدلين، إن توافقوا، لصالح بيزيشكيان، على غرار ما جرت هندسته في انتخابات عام 2013، عندما كانت إيران بحاجة إلى الانفتاح على الغرب، فتمت الموافقة على أكثر من مرشح للمحافظين، ولما لم يكن بالإمكان توافقهم، تشتتت أصوات الناخبين بينهم، وهو ما سهل فوز الرئيس الأسبق حسن روحاني. قد يؤدي ما سبق إلى اضطرار النظام الإيراني إلى تزوير الانتخابات، وهو خيار قد لا يكون مرغوباً في الظروف الحالية، نظراً إلى ما قد يتسبب به ذلك من تفجير الداخل الإيراني، على غرار ما حدث في انتخابات عام 2009، وما تلاها وعُرف حينها بـ"الحركة الخضراء". 

"رأي الأقلية المؤمنة هو المعتبر وليس رأي الأغلبية الضالة"، بحسب كلمات ممثل المرشد في محافظة خرسان رضوي وخطيب جمعة مشهد ووالد زوجة رئيسي

وكان موقع "نور نيوز" الإعلامي المقرب من الحرس الثوري، قد حذّر من أن "الافتقار إلى المنافسة الحقيقية" في الانتخابات المقبلة "سيؤدي في النهاية إلى انخفاض مشاركة الناخبين". وفي حال سُمح للمعتدلين والإصلاحيين البارزين بالمشاركة، فهو مؤشر على قرار خامنئي بفتح العملية السياسية لزيادة مشاركة الناخبين وعكس اتجاه انحدار شرعية الجمهورية الإسلامية، حسب أمواج ميديا. إلا أن أربع سنوات من سباقات أحادية الجانب، أشعرت الإيرانيين بخيبة أمل أكبر إزاء احتمال التغيير من خلال صناديق الاقتراع.

لذا، فإن فتح المجال السياسي لن يؤدي بالضرورة إلى زيادة كبيرة في إقبال الناخبين. وفي وقت سابق، رجّح الموقع احتمال ذهاب الانتخابات إلى "جولة ثانية ساخنة"، في حال مواجهة لاريجاني وقاليباف لبعضهما البعض، خاصةً مع السماح لمحافظين آخرين بالترشح. فيما يرى تحليل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن منافسة خلافة رئيسي لن تتعلق بخيارات الشعب، وإنما بالاتجاه الذي يريد خامنئي أن تسلكه الجمهورية الإسلامية. وتالياً، الانتخابات بمثابة مؤشر، وليست فرصةً للناخبين للتعبير عن تفضيلاتهم. وسيكون المنتصر الأكثر ترجيحاً فيها مرشحاً ملتزماً بإبقاء إيران على مسارها الحالي.

وعليه، يستبعد التحليل مناقشةً جادةً لبدائل سياسية. وعلى العكس، قد يروّج النظام الإيراني لمرشّح توافقي، يفترض أن يكون غير متحيّز وضعيفاً نسبياً، كرئيسي، بحيث لا يشكّل أي تهديدٍ لأي مركز قوة، وهو ما يقلل حظوظ بعض المرشحين الدائمين البارزين كقاليباف. ويضيف المعهد: "يقيناً، قد يفاجئ خامنئي المحللين بتسهيل فوز شخص يدفع باتجاه تنازلات لازمة للتوصل إلى اتفاق مع الغرب، برغم عدم توافق ذلك أبداً مع حجة خامنئي المعتادة بأن ‘المقاومة’ هي طريق النصر".

ما سبق، مضافةً إليه ميول المؤسسة الدينية الإيرانية، وهي أحد أعمدة النظام الإيراني، يُظهر أن الأمر قد حُسم لصالح وجوب انتخاب رئيس بمواصفات رئيسي نفسها، دون اهتمام بمسألة شرعية النظام، عبر رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، "فرأي الأقلية المؤمنة هو المعتبر وليس رأي الأغلبية الضالة"، حسب ممثل المرشد في محافظة خرسان رضوي وخطيب جمعة مشهد ووالد زوجة رئيسي، "آية الله" أحمد علم الهدى. ولتوجيه الشارع إلى هذا المسار، قال إمام جمعة طهران المؤقت "آية الله" كاظم صديقي: "إذا أراد أي رئيس تغيير المسار الكامل الذي أسسه رئيسي والمسؤولون الذين عينهم، فسيكون ذلك خسارةً للشعب، لذلك يجب على الشعب اختيار شخص يواصل طريق رئيسي". وعلى منواله، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام "حجة الإسلام" غلام رضا مصباحي مقدم: "يجب أن يستمر المسار الذي سلكته حكومة رئيسي والمسار الذي تم اتخاذه من قبل يسقط. لو كان مسار الحكومة السابقة قد اتخذ لكان أدى إلى الانهيار".

أجهزة طرد مركزي سياسية

تميّز رئيسي بخصائص ثلاث جعلته رئيساً مفضّلاً للدولة العميقة ومُسهّلاً لخطط الخلافة، حسب مركز الشرق الأوسط للشؤون الدولية، فهو "وفي لخامنئي وللأسس الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية، ورئيس ضعيف نسبياً، مع افتقاره إلى رؤية إستراتيجية وشخصية مستقلّة على غرار أسلافه الذين تحدّوا الدولة العميقة. وثالثها معرفته ببواطن الأمور، كونه رجل دين تسلّق سلم السلطة خطوةً خطوةً ضمن قواعد النظام، ما أكسبه ثقة ودعم قاعدة الحكومة الشعبية وبعض النخبة على السواء. السمة الثالثة هذه يتشاركها مع قاليباف، إلا أنّ سجلّ الأخير الانتهازي المتأرجح بين المعتدلين والمتشدّدين، يدفع للتشكيك بولائه، ويثير المخاوف بشأن استقرار رئاسته المحتملة وتأثيرها في انتقال القيادة بعد خامنئي. والبديل هو العثور على شخصية موالية ضعيفة من ضمن الطيف السياسي الحالي الضيّق". 

قررت جبهة الإصلاح المشاركة بشروط، من خلال ربط مشاركتها بالانتخابات بمنح "مجلس صيانة الدستور" الثقة لواحد من مرشحيها على الأقل لخوض السباق الرئاسي، وهي واحدة من ثلاث عقبات تواجه الإصلاحيين، إلى جانب عدم توافقهم على المرشحين، ومسعى خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد.

وفي هذا السياق، تقول مجموعة الأزمات الدولية، إن حملة المحافظين للسيطرة على جميع فروع السلطة هي محاولة "للتطهير" السياسي، والقضاء على العناصر المعتدلة لخلق مساحة أكبر للجيل القادم من أتباع النظرة الثورية للعالم، والتي يعتقد أنصارها بأن الحكومة والجيش والمؤسسات الأخرى بحاجة إلى تطهير من كل أولئك الذين يعدّونهم غير مخلصين أو متذبذبين أيديولوجياً. وهي مشاعر قديمة العهد، لكنها تسارعت بشكل أكبر على مدى السنوات الأربع الماضية، مع اقتراب خلافة خامنئي. وقد وصفها الإصلاحي وعالم الاجتماع الإيراني عباس عبدي، قائلاً: "لقد تجاوزنا المراحل الأولى من التطهير، ووصلنا الآن إلى مرحلة التخصيب. أجهزة الطرد المركزي السياسية المتقدمة تدور بأقصى سرعة".

ويواجه صنّاع القرار الإستراتيجيين معضلة خلق توازن بين مشاركة عامة وإجراء انتخابات آمنة لا تنتج تغييراً، مما يرجّح تنظيم القيادة الإيرانية عمليةً انتخابيةً تحت رقابة مشددة، وإعطاء الأولوية للاستقرار السياسي على التمثيل الديمقراطي، وهو ما يرسّخ هياكل السلطة القائمة أكثر، حسب مركز الشرق الأوسط للشؤون الدولية. فعلى الرغم من وفاة رئيس الجمهورية، ما يحدّد مسار السياسة هو الانتقال إلى عصر ما بعد خامنئيالذي يلوح في الأفق. وعليه، فإن أهمية الرئيس المقبل تكمن في تأثيره المرتقب عند تحديد المرشد الثالث. وأياً كان الفصيل المسيطر على فروع السلطة الثلاث، سيكون في وضعية أفضل للتأثير في هذه العملية. وبطبيعة الحال، لا تريد القيادة الحالية أن يؤدّي "غرباء" هذا الدور.

مع ذلك، ينقل "راديو فردا" عن بعض الخبراء قولهم، إنه مع عدم وجود مرشح واضح لخلافة المرشد، من المرجح أن تؤدي خلافته إلى صراع على السلطة بين أعضاء المؤسسة الدينية في البلاد. فبحسب مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط أليكس فاتانكا، "إذا لم يستطع خامنئي السيطرة على هذا التنافس على السلطة، فقد يضطر إلى مواجهة حقيقة أساسية تتمثل في أن قضية الخلافة أصبحت عاملاً مزعزعاً لاستقرار النظام بينما هو لا يزال على قيد الحياة".

وعن خلافة الابن لأبيه، يضيف فردا: "يُنظر إلى مجتبى خامنئي على أنه يفتقر إلى المهارات القيادية والمؤهلات الدينية لهذا المنصب، حيث يُشار إليه باسم ‘حجة الإسلام’، وهو لقب لرجال دين من ذوي الرتب المتوسطة، برغم وصفه من قبل وكالة أنباء تابعة للمعاهد الدينية منذ عام 2022 بأنه ‘آية الله’، وهو اللقب الفخري لرجال الدين رفيعي المستوى". مع ذلك، قال عضو في مجلس الخبراء، في شباط/ فبراير الماضي، إن الزعيم الأعلى يعارض الحكم الوراثي. وفي هذا الصدد، يقول فرزان ثابت، وهو باحث مشارك أول في كلية الدراسات العليا في جنيف، "إن بصريات وجود ابن يخلف والده ربما تشبه بصريات النظام الملكي (العهد البهلوي)". 

مجتبى أبعد ما يكون عن تولّي هذا المنصب لاعتبارات عدة، أولها بنوّته للمرشد الحالي المعروف بالتزامه بمبدأ "ولاية الفقيه"، وبمبدأ ثورة 1979، وكلاهما يرفض توريث المناصب. 

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من المرجح أن يلعب مجتبى "دوراً مهماً في نسخة مستقبلية من الجمهورية الإسلامية"، بحسب ثابت، مضيفاً: "ثمة شيء يجب أن نلاحظه حول المناصب القيادية رفيعة المستوى في الجمهورية الإسلامية، هو أن المرشح قد يخرج في كثير من الأحيان، من الغموض النسبي". وكان رئيس الوزراء الأسبق الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2009، مير حسين موسوي، قد حذّر سابقاً من الخلافة الموروثة للقيادة في إيران، قائلاً: "لقد مرت ثلاث عشرة سنةً على سماع أخبار هذه المؤامرة. إذا لم يكونوا خلفها حقاً، فلماذا لا ينكرونها لمرة واحدة؟".

في المحصّلة، فإن مجتبى أبعد ما يكون عن تولّي هذا المنصب لاعتبارات عدة، أولها بنوّته للمرشد الحالي المعروف بالتزامه بمبدأ "ولاية الفقيه"، وبمبدأ ثورة 1979، وكلاهما يرفض توريث المناصب، سواء من الناحية السياسية أو الأيدولوجية، وقد سبق للمرشد الأول، "آية الله" روح الله الخميني أن رفض توريث المنصب لابنه أحمد. كما أن خلافة مجتبى، قد تثير الحوزة الدينية المسنّة الممسكة بأغلب مفاصل السلطة في إيران، نتيجةً لصغر سنّه وضحالة مؤهلاته الدينية. كذلك يفتقر مجتبى إلى المؤهلات القيادية المطلوبة دستورياً لهذا المنصب، بالإضافة إلى أن استقرار "النظام الإسلامي" في إيران، هاجس لكبار قادة النظام، وفي مقدمتهم خامنئي الأب، حيث يمكن تشبيه مجتبى بخيار النظام لتفجير الشارع الإيراني، نظراً إلى السمعة السيئة التي رافقت مجتبى منذ انتفاضة الحركة الخضراء عام 2009 إلى الآن.