بعد دعوة اتحاد إبراهيم العرجاني... هل يمكن فتح معابر جديدة بين مصر وقطاع غزة؟

بينما سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، الذي تديره حركة حماس منذ عام 2007، وتمركزت آليات الاحتلال في المعبر، حتى توقفت عملية إدخال المساعدات الإغاثية لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص يعيشون على مساحة 360 كيلومتراً في القطاع الساحلي، قبل أن يخرج اتحاد القبائل العربية في سيناء– المُشكّل حديثاً- برئاسة رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، ليطالب الدولة المصرية بتأمين الحدود مع القطاع المحاصر، وإخراج إسرائيل من معبر رفح البري، وفرض السيادة المصرية على المعبر.

الخطوة التصعيدية الإسرائيلية أثارت تساؤلات بشأن تأثيرها على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، في الوقت الذي أدانت فيه القاهرة، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، مطالبةً جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة، والتوصل إلى هدنة.

ووقّع الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن معاهدة سلام في 26 آذار/ مارس 1979 برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. ونظمت فقرتها الثانية ضمن ما يسمى بـ"الحدود النهائية" الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح حيث تم تقسيمهما إلى أربع مناطق (أ، ب، ج، د).

للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاقية، وبالتحديد في عام 2021، أعلنت مصر وإسرائيل إجراء تعديل في معاهدة السلام بما يعزز وجود الجيش المصري في رفح. وبحسب المعاهدة يوجد بالمنطقة (د)، التي تتمركز بها قوات الجيش الإسرائيلي حالياً، قوة محدودة إسرائيلية مكونة من أربع كتائب مشاة، وأجهزتها العسكرية والتحصينات وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة، وهي تمتد كيلومترين ونصف الكيلومتر من شرق مدينة رفح الفلسطينية حتّى مدينة إيلات.

بالنسبة لمعبر رفح البري، فقد أُعيد تشييده رسمياً عقب الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام عام 1979 وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء عام 1982. ثم بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993 تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر للأفراد والبضائع، وبقيت هيئة المطارات الإسرائيلية تسيطر عليه وتديره حتى انسحابها من قطاع غزة وإغلاق مستوطناتها يوم 11 أيلول/ سبتمبر 2005، ونشر مراقبين أوروبيون لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصر.

"الحديث عن فتح ممرات جديدة بين مصر وقطاع غزة هو مضيعة للوقت وإهدار للطاقات والإمكانيات المتاحة بينما يجب أن تكون هناك إرادة دولية لتأمين حصول الفلسطينيين العُزل على المساعدات، خاصة وأن إسرائيل تمارس أبشع الجرائم بحق أهالي غزة، ووصل الأمر إلى قصفهم أثناء حصولهم على المساعدات الإغاثية"

ولم تكن إسرائيل تسيطر بشكل مباشر على المعبر قبل 7 أيار/ مايو الجاري، لكنها كانت تراقب كل الأنشطة في جنوب غزة من قاعدة كرم أبو سالم العسكرية، وعبر غيرها من وسائل المراقبة، حيث تعد هذه أول عودة للقوات الإسرائيلية إلى معبر رفح منذ انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.

دعوة القبائل وإشكالياتها

بالعودة إلى بيان اتحاد القبائل العربية فقد أثار حالة من الارتباك والشكوك في الأوساط المصرية في الآونة الأخيرة، لا سيّما أن تأسيس الاتحاد بحد ذاته أثار لغطاً حول توقيته والهدف من خلفه. البيان بدوره حمل رسالة هامة من حيث دعوة الدولة المصرية إلى ضرورة إيجاد معبر بديل – بشكلٍ فوري - بين مصر وغزة إلى حين خروج القوات الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمل على سرعة إدخال المساعدات لأهل غزة، وتسهيل سفر الحالات المرضية ومصابي الحرب، مشدداً على أن "إغلاق معبر رفح يعني مفاقمة الأزمة الحاصلة والمتمثلة في إيقاف إدخال المساعدات والدواء والغذاء لأهالي القطاع، والتسبب في استشهاد آلاف الجرحى والحالات المرضية التي تحتاج السفر الفوري للعلاج في الخارج".

الدعوة التي وجهها الاتحاد الذي يترأسه إبراهيم العرجاني، أثارت تساؤلات عدة حول مدى إمكانية فتح معابر بل وممرات جديدة على طول الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، وكذلك عن صفة الاتحاد ورئيسه الذي يقدم نفسه على أنه جهة قبلية موحّدة تساند الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وتساعد في عملية تنمية سيناء. وقد حُذف بيان الاتحاد من على حساباته المعلنة ومن كافة وسائل الإعلام المصرية لاحقاً.

العرجاني المنحدر من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، سبق أن أطلق سراحه من السجن في عام 2010 بعد احتجازه نحو عامين إثر اشتباكات نشبت عام 2008، بين قوات الأمن المصرية وأبناء قبائل في سيناء. اتُهِم بدو سيناء - بمن فيهم العرجاني - حينذاك باحتجاز العشرات من رجال الأمن، إلا أنه تصدر المشهد أخيراً، وبات في عداد أبرز شخصيات نظام الرئيس السيسي، إلا أن دعوته الدولة إلى فتح ممرات جديدة أثارت لغطاً واسعاً حول الصفة التي يتمتع بها هو وكيانه الناشئ حتّى يُقدم على هكذا خطوة.

معابر تربط قطاع غزة ومصر

قبل المضي في مناقشة مدى إمكانية فتح ممرات جديدة بين مصر وقطاع غزة، هذه لمحة عن المعبرين اللذين يفصلان مصر وقطاع غزة راهناً، وهما معبر رفح وبوابة صلاح الدين، والأول مخصّص لعبور الأفراد، والثاني لعبور البضائع في اتجاه واحد من مصر نحو قطاع غزة. 

أولاً، معبر رفح

يعتبر معبر رفح شريان الحياة لقطاع غزة والبوابة التي تربطه بالعالم الخارجي، لذلك سعت إسرائيل مراراً وتكراراً للسيطرة عليه، خاصةً وأن السيطرة عليه تشكل بداية السيطرة التدريجية على القطاع ككل ومحور فيلادلفيا مع مصر أيضاً، وهو ما تقول القاهرة إنه يتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الراهنة على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نُقل عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، في الإعلام الإسرائيلي والعالمي، أن تل أبيب تعتقد أن السيطرة على هذا المنفذ الإستراتيجي قد يُسهم في إنهاء حُكم حركة حماس للقطاع، والقضاء على قدراتها العسكرية.

تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر إلى القصف المتكرر من جانب إسرائيل منذ بداية الحرب، لكن الضغط الدولي المتصاعد أجبر تل أبيب على إعادة العمل عبره من أجل مرور المساعدات الطبية والغذائية الضرورية للسكان الفلسطينيين.

ثانياً، بوابة صلاح الدين

بوابة صلاح الدين هي المعبر الأقل شهرة وتجهيزاً بين مصر وغزة، وهي تقع على بعد 4 كيلومترات من معبر رفح، وتستمد اسمها من "طريق صلاح الدين" الذي يعتبر الطريق الرئيسي الذي يربط شمال غزة وجنوبها. وتخضع البوابة لإدارة مشتركة مصرية فلسطينية. 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن اعتبار البوابة معبراً تجارياً بالمعنى الكامل للكلمة فقد أُنشئت للغرض التجاري ونقل البضائع بالأساس حيث شهدت الحركة التجارية مع مصر عبرها تطوراً ملحوظاً تمثل بارتفاع نسبة الواردات إلى غزة من 13% في عام 2018 إلى 37% عام 2022. كذلك شكلت حركة المرور خلالها 42.5% من الحركة التجارية في القطاع، وكان يدخل عن طريقها نحو 1000 شاحنة شهرياً قبل الحرب.

بخلاف معبر رفح، تعمل بوابة صلاح الدين باتجاه واحد فقط، من مصر إلى قطاع غزة حيث تقوم شركة خاصة في القطاع وشركة خاصة في مصر بإدارة عملية نقل البضائع هذه تحت رقابة الجيش المصري وسُلطة حماس في القطاع. وتُفتح ما بين 10 و15 يوماً في الشهر، يتم خلالها إدخال شاحنات الوقود والبضائع.

وتعليقاً على وضع المعبرين الفاصلين بين مصر وقطاع غزة، يقول المحلل السياسي والأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، طارق فهمي، إن معبر رفح يواجه عدواناً إسرائيلياً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تواصل تل أبيب إغلاق المعابر الستة التي تفصلها عن القطاع.

شركة أمريكية لإدارة معبر رفح

ويكشف فهمي لرصيف22 أن مخططات إسرائيلية، طُرحت على الطاولة أخيراً، اقترحت تولي شركة أمريكية خاصة إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تتولى عملية التنسيق وإدخال المساعدات لأهالي غزة أو تحويل مسار المساعدات ناحية معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، حتّى تصبح الأخيرة بذلك المتحكمة كلياً في إدخال المساعدات لغزة أو منعها من الجهة المشتركة مع مصر، وتدريجياً غلق معبر رفح بشكل نهائي.

يعرب زهران عن قلقه من تصدر شخصيات تحمل تاريخاً إجرامياً على غرار رئيس اتحاد القبائل العربية، إبراهيم العرجاني، مؤكداً أن ملف الحدود المصرية والصراع العربي الإسرائيلي "شائك" وفي غاية الخطورة، وإن كان لا بد من دعوة إلى فتح ممرات جديدة فيجب أن تأتي عن طريق الأحزاب السياسية، وليس اتحاد ورجل أعمال عليهما الكثير من الشبهات

يشدد فهمي على أن القاهرة ترفض إدخال المساعدات عبر معبر رفح في ظل السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر، على اعتبار أن ذلك يمنح الوجود الإسرائيلي بالمعبر "شرعية"، وهو ما يخالف اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005. كما ينوّه بأن مصر أكدت رفضها سابقاً وجود إدارة ثلاثية - أمريكية مصرية إسرائيلية - على بوابة صلاح الدين، وعلى مقترح إقامة قوة دولية تتولى إدارة البوابة التي تُستخدم لأغراض تجارية بالأساس.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية أن الإشكالية في الدعوة إلى فتح ممرات جديدة، بين مصر وقطاع غزة، تتمثل في أن تل أبيب ستكون حاضرة في المشهد لدى الاتفاق على أو فتح تلك الممرات بضغوط أمريكية وغربية على القاهرة، تمنح تل أبيب دوراً في عملية المراقبة والتفتيش، إضافة إلى أن فتح معابر جديدة يتطلب دعماً دولياً، في وقت لم يتحقق فيه دعم لأي بدائل فعلية لتيسير دخول المساعدات للفلسطينيين في غزة سوى الإنزال الجوي الذي في كثير من الأحيان لا ينتهي بوصول مواد الإعاشة لمستحقيها وأحياناً أردى البعض منهم شهداء، وإدخال مساعدات عبر معبر بيت حانون في عملية تتطلب جهداً ووقتاً ليسا بالقليلين.

أزمة تأمين لا إنشاء

يتفق العميد الأسبق المؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات في القاهرة، محمد علي إبراهيم، مع فهمي، على صعوبة إنشاء ممرات أو معابر جديدة بين مصر وقطاع غزة حالياً، في ظل استمرار سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، مؤكداً أن إسرائيل تنتهج سياسة إبادة جماعية وحرب تجويع للشعب الفلسطيني.

كما يلفت إلى غياب أفق واضح لإعادة فتح معبر رفح، مع رفض القاهرة التعامل مع الجانب الإسرائيلي المسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وغياب أي ضغط عربي فاعل على تل أبيب وواشنطن لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب من المعبر.

ويعتبر إبراهيم، في حديثه لرصيف22، أن الأزمة ليست في فتح معابر جديدة بين مصر وقطاع غزة ولكن في توفير ممرات ومعابر آمنة بشكل يسمح بدخول المساعدات للقطاع بعيداً عن تحكمات إسرائيل، ضارباً مثال بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات التي نفذها الطيران المصري والإماراتي والأردني، وقصف إسرائيل المواطنين الفلسطينيين لدى احتشادهم لأخذ المساعدات، وكذلك قصف شاحنات المساعدات عقب دخولها القطاع في أكثر من مناسبة.

ويرى إبراهيم أن الحديث عن فتح ممرات جديدة هو مضيعة للوقت وإهدار للطاقات والإمكانيات المتاحة بينما يجب أن تكون هناك إرادة دولية لتأمين حصول الفلسطينيين العُزل على المساعدات، خاصة وأن إسرائيل تمارس أبشع الجرائم بحق أهالي غزة، ووصل الأمر إلى قصفهم أثناء حصولهم على المساعدات الإغاثية.

وفي ما يخص مدى قدرة مصر على إنشاء معابر أو ممرات جديدة مع قطاع غزة من الناحية اللوجستية، يقول إبراهيم إن مصر قادرة عن تنفيذ أي معبر أو ممر مع القطاع في زمن قياسي، وذلك مع التطوير الكبير الذي شهدته البنية التحتية في سيناء خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إدخال المساعدات يمكن أن يتم جواً عبر تأمين ممر جوي لإنزال المساعدات.

بدوره، يستنكر أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، في حديثه لرصيف22، الدعوة التي وجهها اتحاد القبائل العربية برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، معتبراً أن تأتي الدعوة عن طريق ما وصفها بـ"جمعية" شُكلت حديثاً برئاسة "بلطجي"، قاصداً العرجاني، هو بمثابة "كارثة حقيقية تعكس النفوذ الذي يتمتع به هذا الرجل في أوساط القرار حتى بات يتحدث في السياسة وهو رجل عليه أحكام سابقة، وسبق له الوقوف في وجه الشرطة".

ويعرب زهران عن قلقه من تصدر شخصيات تحمل تاريخاً إجرامياً على غرار رئيس اتحاد القبائل العربية، مؤكداً أن ملف الحدود المصرية والصراع العربي الإسرائيلي "شائك" وفي غاية الخطورة، وإن كان لا بد من دعوة إلى فتح ممرات جديدة فيجب أن تأتي عن طريق الأحزاب السياسية، وليس اتحاد ورجل أعمال عليهما الكثير من الشبهات.

انهيار معاهدة السلام؟

من جهته، يتكهن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، بأن يكون فتح ممرات حدودية جديدة بين مصر وقطاع غزة، بمثابة إعلان انهيار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مشيراً إلى أن معبر رفح فُتح وفقاً لهذه الاتفاقية، وفتح أي ممرات جديدة يعني خرق السلام، مستبعداً أن تقدم الدولة المصرية على مثل هذه الخطوة لا سيّما أنها لا تتضح في الرؤية المصرية للصراع القائم حالياً.

"دعوة اتحاد القبائل العربية إلى فتح ممرات جديدة وإدخال المساعدات تأتي كمحاولة للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأهالي غزة، معتبراً أن إقدام القيادة المصرية على مثل هذه الخطوة قد يخلق أزمة كبيرة مع الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل، مؤكداً أن القرارات والتحركات لا تسير وفقاً للعواطف، وأن مصر تواصل الالتزام بالقانون الدولي"

ويختم الرقب، حديثه مع رصيف22، بأن دعوة اتحاد القبائل العربية إلى فتح ممرات جديدة وإدخال المساعدات تأتي كمحاولة للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأهالي غزة، معتبراً أن إقدام القيادة المصرية على مثل هذه الخطوة قد يخلق أزمة كبيرة مع الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل، مؤكداً أن القرارات والتحركات لا تسير وفقاً للعواطف، وأن مصر تواصل الالتزام بالقانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل بشكل يومي.

إعادة إحياء اتفاقية المعابر

بالعودة إلى الأكاديمي طارق فهمي، فهو يرى أن الحلول المتاحة حالياً لا تتجاوز الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على فتح المعابر الستة التي تربطها بقطاع غزة، وكذلك إعادة فتح معبر رفح بالتزامن مع إعادة إحياء اتفاقية المعابر الموقعة قبل 19 عاماً، والتي تمنح السلطة الفلسطينية الحق في تولي إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر بالتنسيق مع تل أبيب والقاهرة تحت إشراف أوروبي.

إلى ذلك، يتوقع فهمي أن التطورات الأخيرة على كافة المعابر التي تربط قطاع غزة بمصر وإسرائيل هي مؤقتة وليست دائمة، مشدداً على أن القاهرة لن تسمح بأن تصبح دائمة دون أن يشرح ما الذي بوسع السلطات المصرية فعله لمنع ذلك.