ماذا تنتظر الدّول المتأثّرة بالنزاعات من مؤتمرات المناخ؟

تم الاحتفاء بمؤتمر المناخ كوب28 الذي عقد في دبي في كانون الأول/ ديسمبر من العام الفائت، على أنه أول مؤتمر أطراف أممي يناقش الارتباط بين النزاعات وسوء الإدارة وبين قدرة البلدان على التصدي لآثار تغير المناخ، مع الإقرار بأن "تفاقم تأثير تغيرات المناخ يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التوترات في البلدان الأكثر هشاشة، وجعل الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم أكثر عرضة لأزمة المناخ".

وأطلقت الإمارات التي ترأست المؤتمر، إعلاناً بشأن "المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"، للتأكيد على أهمية التقاطع بين المناخ والأمن والعمل الإنساني كأولوية سياسية في المحادثات الأممية، وجاء ذلك أيضاً نتيجة جهود حثيثة على مدار السنوات السابقة من نشطاء ومنظمات بيئية لرفع الوعي تجاه حساسية هذه القضية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن نحو ثلاثة أرباع البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ هي أيضاً من البلدان الأكثر ضعفاً وفقراً، وبالتالي لديها موارد وقدرة تكيف أقل للتهيؤ والاستجابة للتأثيرات المناخية.

النزاعات يجب أن لا توضع في خانة منفصلة أثناء مفاوضات مؤتمرات المناخ، فهي مساهمة بالتغير المناخي.

والواقع أن العلاقة بين التغير المناخي والتدهور البيئي من جهة، والنزاع من جهة أخرى، متبادلة ومعقدة إلى حد ما، فكلا العاملين يزيد من حدة الآخر، ولا يمكن الفصل بينهما أو بين الاستجابة لهما، ودون التفكير بنهج قائم على العدالة وحقوق الإنسان والاستدامة.

وجاء في نص الإعلان وبعد الديباجة التي تدعو إلى "اتخاذ إجراءات جماعية أكثر جرأة للتكيف مع تغير المناخ في البلدان والمجتمعات الضعيفة والمتأثرة بالصراع والتي تواجه حاجات إنسانية حادة"، بأن الدول الموقّعة ويبلغ عددها 82 دولة، تهدف إلى "تعزيز الدعم المالي للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، وفهم وتحسين الممارسات ذات الصلة، وتعزيز التنسيق والتعاون والشراكات".

واقع مرير

إذا نظرنا إلى واقع عدد من البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة وأيضاً تداعيات التغير المناخي، لا يمكننا وصفه إلّا بأنه "مرير". في العراق مثلاً، وهو خامس أكثر دولة متأثرة بتغير المناخ على مستوى العالم، تبدو هذه العلاقة واضحة. يشير تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه ساهما ضمن المناطق التي تسبب بها النزاع في أضرار بالبنية التحتية، في تفاقم عدم المساواة في الوصول إلى المياه، وأصبحت الروابط بين المناخ والصراع والنزوح بارزة بشكل متزايد في سهل نينوى على سبيل المثال".

وفي سوريا، أنهك النزاع وتغير المناخي العديد من القطاعات على رأسها الزراعة وتربية النحل والمواشي وغيرها، وقد لفت تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر نُشر في أيار/ مايو الفائت، إلى أن التحديات الأساسية بهذا الصدد تتمثل في فقدان القدرات والمعارف التنظيمية، والأضرار التي لحقت بالبيئة والبنية التحتية، والتأثير الضار على نظم كسب العيش. وفي اليمن يتحدث التقرير ذاته عن "مؤشرات خطيرة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والتلوث وانتشار الأمراض"، وهي أمور يفاقم النزاع المستمر منذ قرابة عقد، من حدتها.

أما في الصومال، فتتخوف الأمم المتحدة من أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم الصراع والنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية، ما يمكن أن يعترض السبيل نحو السلام في البلاد.

يعني ذلك أن هذه البلدان تحتاج إلى مضاعفة التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه لمواجهة أزماتها المركبة ولتحسين واقعها قدر الإمكان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التمويلات لن تكون بمثابة حل سحري لجميع مشكلات البلدان التي تمزقها الحروب ولن تعني انتشالها تماماً مما تعانيه. في الوقت ذاته هناك حاجة إلى تطبيق آلية تضمن وصول هذا التمويل للمكان المطلوب، خاصة أن النزاعات طويلة الأمد تزيد أيضاً من مستويات الفساد وسوء الإدارة في جميع المفاصل.

من أروقة مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

من أروقة مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

هل التمويل كافٍ ومتاح؟

انطلاقاً من مبدأ "ضرورة التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ"، فإن مؤتمرات المناخ وعلى مدار الدورات الفائتة، أكدت على أهمية الاستثمارات المالية في العمل المناخي، خاصة لدعم تكيف الدول النامية والأكثر تضرراً وهشاشة، وكذلك مساعدة الدول لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشاريع الطاقة المتجددة مثلاً. يأخذ هذا التمويل أهمية إضافية عند الحديث عن الدول الضعيفة تجاه الكوارث المناخية، وكذلك المتعرضة للنزاعات الطويلة.

ومنذ عام 2009 في مؤتمر كوبنهاغن، التزمت الدول الغنية والصناعية بدفع ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2020 لتمويل التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتم تمديد الهدف حتى عام 2025، لكن الواقع يشير إلى أن الأموال التي دفعت حتى الآن ما زالت أقل من المطلوب، كما أن بعض هذه الأموال ليست "جديدة" وإنما مخصصة لمشاريع إنمائية أخرى، تُحوّل إلى صناديق المناخ كنوع من التحايل والتهرب من المسؤوليات.

البلدان المتأثرة بالنزاعات تحتاج إلى مضاعفة التمويل المناخي، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تطبيق آلية تضمن وصول التمويل للمكان المطلوب، خاصة أن النزاعات طويلة الأمد تزيد أيضاً من مستويات الفساد وسوء الإدارة في جميع المفاصل

مشكلة أخرى تعترض طريق هذه التمويلات، تتمثل في كون بلدان الحروب والنزاعات عرضة أكثر من غيرها للفساد وسوء الإدارة وعدم الاستقرار، ما يحرمها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل، ويضعف قدرتها على تنفيذ مشاريع التكيف نظراً لمخاطر بناء وتشغيل وصيانة هذه المشاريع. كما أن قدرة هذه البلدان على التقدم للتمويلات من حيث الموارد البشرية والتقنية تكون أقل من غيرها، مما يقلل من فرصها بهذا الخصوص. يضاف إلى ذلك بعض صناديق التمويل المناخي، مثل صندوق المناخ الأخضر الذي تأسس عام 2010 بهدف تمويل التخفيف والتكيف، تتطلب إجراءات معقدة ووقتاً طويلاً للتقديم والحصول على منح منها، ما يعقد الأمر أكثر.

هذه الأمور وغيرها كانت محط نقاشات محتدمة في كوب28، لكن النتائج لم تكن كلها وفق المأمول. مثلاً، وافق المؤتمر رسمياً على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار والذي يفترض أن يساعد الدول الفقيرة لمواجهة أزماتها المناخية، لكن الأموال التي ضُخت فيه كانت أقل بكثير من المطلوب، كما أن شكل التمويل كقروض أو منح، وفرض شروط مثل استقرار الدول أو مستوى دخل معين لها للحصول عليه، كلها نقاط أثارت جدلاً كبيراً.

وفي هذا الصدد، يشير يوسف مؤيد، مدير مديرية التغييرات المناخية في وزارة البيئة العراقية، إلى أن الوفد العراقي، ركّز، لكونه قادماً من بلد شديد التأثر بالتغيرات المناخية خاصة بما يتعلق بالأمن المائي والغذائي، على ضرورة الحصول على دعم واضح وصريح، وتحمّل البلدان الصناعية مسؤولياتها والتزاماتها المالية بما يخص التمويل المناخي، إلى جانب التخفيف من تعقيد إجراءات الحصول على المنح المناخية، بأن تكون هناك آلية واضحة وسهلة لذلك.

من أروقة مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

من أروقة مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

ويقول مؤيد لرصيف22: "كانت أجواء المفاوضات شاقة وصعبة، والدليل تمديد المؤتمر ليوم كامل، فكثير من البلدان المتطورة والصناعية حاولت التنصل من التزاماتها، خاصة مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، الذي حدد وجود مسؤولية مشتركة لكل بلدان العالم لمواجهة آثار التغير المناخي، مع التأكيد على أن يكون هناك تباين بالمسؤوليات، حسب مساهمة كل دولة بهذه التغيرات".

ولا يبدي المتحدث الكثير من التفاؤل بخصوص التمويلات المناخية لأسباب عدة، أهمها عدم التزام الدول المتقدمة بالتسديد والمساهمة في الصناديق التعويضية مثل صندوق الخسائر والاضرار، الذي يفترض أن تضخ فيه بشكل أساسي البلدان التي سببت تاريخياً لظاهرة الاحتباس الحراري، لكنها تبرعت بمبالغ قليلة جداً. "لذلك لا نتوقع وفق الشروط المصادق عليها، أن يُحدث هذا التمويل نقلة نوعية ويساعد الدول المتأثرة بالتغير المناخي"، يتابع.

يؤكد مؤيد على ضرورة التركيز على آليات واضحة للاستفادة من الدعم الدولي، وضرورة إدماج القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع متعلقة بالتغير المناخي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي بهذا الخصوص. وبالنسبة للعراق يقول: "لا بد أن تكون هناك رؤية واضحة من خلال الموازنات الحكومية، لتعزيز مبادئ الدمج بين مفاهيم التغيرات المناخية وبعدها الاقتصادي، وهو ما بدأنا العمل فيه بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التخصيصات المالية المطلوبة أو على الأقل التي يمكن توفيرها في الوقت الحاضر، لتنفيذ مشاريع تزيد من مرونة المجتمع العراقي والقطاعات المتأثرة بالتغير المناخي".

لا بد أن تُعطى التمويلات المناخية على شكل قروض ميسرة والأفضل منح، وأن تكون وفق احتياجات المجتمعات المحلية المتضررة ومستويات الهشاشة داخل البلد، وليس حسب تفضيلات الجهات المانحة، لأننا في كثير من الأحيان نخاطر بألا تصل التمويلات للمجتمعات المستحقة لها

مطالب المجتمع المدني

لمنظمات المجتمع المدني حول العالم وعلى اختلافها، دور وجهود كبيرة في المناصرة والضغط نحو مفاوضات تضمن تمويلات مناخية أكثر عدالة.

مثلاً، ومنذ نهاية العام 2022، عمل تحالف Peace@COP28 المؤلف من أكثر من 150 شخصاً ينتمون إلى 60 مؤسسة من مختلف البلدان حول العالم، على المناصرة لهدف "التوزيع العادل للتمويل المناخي". في هذا الصدد تشير منظمة ميرسي كور في تقرير صادر عام 2023، إلى أن البلدان العشرة الأكثر هشاشة حصلت عام 2021 على أقل من 1 بالمئة من تمويلات التكيف.

وطالب التحالف "بإدراج لغة السلام أو النزاع في نتائج التفاوض، والوثائق الختامية الرئيسية، مما يمكن أن يؤدي إلى إطلاق مفاوضات حول إدراج ممارسات السلام في جميع المجالات"، وبأن "تكون أعمال تمويل التكيف والتخفيف من تغير المناخ حساسة للنزاع، وضمان توجيه النسبة الأكبر منها للبيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، ودعم الفئات المهمشة، ودعم العمل المناخي المستجيب للسلام".

ومن ضمن وفود المجتمع المدني المشاركة في كوب28، تتحدث سارين كراجرجيان، وهي مديرة برنامج السياسة البيئية في مبادرة الإصلاح العربي ومقرها لبنان، عن جهود حثيثة لهذه الوفود على عدة مستويات: "فمن المهم أن نعرف ونراقب كيف سيتم تنفيذ التمويل؟ ومن سيستفيد من الجزء الأكبر منه؟ ومن هي الجهات التي ستديره؟ إذ تم الحديث عن جهات مختلفة كالبنك الدولي أو صندوق البيئة العالمية".

وتذهب في حديثها لرصيف22 إلى أن المشكلة تكمن في "أننا تاريخياً رأينا تمويلات والتزامات، لكن لم نرَ آليات واضحة للإدارة، فهل ستصرف هذه التمويلات على التكيف أو غيره من البنود؟ وماذا عن المحاسبة والمراقبة؟ نحن في دول الجنوب عانينا وسنعاني أكثر، وعلينا أن نعرف كيف سنستفيد". وتضيف حول إشكاليات تتعلق بدول النزاعات خاصة تلك ذات الحوكمة الضعيفة مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان، وآلية الرقابة والمحاسبة فيها.

من أروقة مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

من أروقة مؤتمر المناخ كوب28 في دبي

وتشير الخبيرة إلى أهمية وجود المجتمع المدني اليوم في أروقة مؤتمرات المناخ، فإدراج بنود مثل تأثير النزاعات في النقاشات والمفاوضات الدولية، يحتاج لمزيد من الضغط حتى يكون جدياً، وتنوه هنا إلى مشكلة تتعلق بضعف التنسيق بين كيانات المجتمع المدني، وغياب صوت واحد لإيصال المطالب، وضرورة تلافي ذلك لإعادة شغل المساحات المخصصة لها كي تكون فاعلة.

وتنوّه هنا بأهمية إنشاء التحالفات بين كيانات المجتمع المدني وبين الصحافيين الذين لهم دور مهم في تقصي الحقائق وجمع البيانات حول ما يحدث حقيقة على الأرض، وبين العلماء للحصول على بيانات دقيقة حول القضايا التي تتم المناصرة لأجلها، وتطرح مثالاً حول التحالفات التي ظهرت في لبنان إثر أزمة النفايات، وتأثيرها الكبير مع عملها على مستويات عدة مثل الإعلام والبلديات والناس المتأثرين.

المرونة والعمل على المستوى المحلي

في مواجهة الإشكاليات المطروحة بما يخص تمويلات المناخ، وعلى رأسها زيادة عبء الديون على الدول الهشة والضعيفة لكون معظم التمويلات تذهب على شكل قروض غير ميسرة وليس منح، وسوء الإدارة وعدم أخذ احتياجات المجتمعات على المستوى المحلي بعين الاعتبار، تتحدث صفاء الجيوسي، وهي مستشارة العدالة المناخية الإقليمية لدى منظمة أوكسفام، مشيرة إلى عدد من النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار.

البلدان العشرة الأكثر هشاشة حصلت عام 2021 على أقل من 1 بالمئة من تمويلات التكيف.

تقول الجيوسي لرصيف22 على هامش مؤتمر كوب28: "لا بد أن تُعطى التمويلات المناخية على شكل قروض ميسرة والأفضل على شكل منح، وأن تكون وفق احتياجات المجتمعات المحلية المتضررة ومستويات الهشاشة داخل البلد، وليس حسب تفضيلات الجهات المانحة، لأننا في كثير من الأحيان نخاطر بألا تصل التمويلات للمجتمعات المستحقة لها، وبأن تحمل تلك التفضيلات منظوراً استعمارياً".

وتطرح المتحدثة إشكالية المجتمعات الواقعة خارج سيطرة الحكومات المركزية في بلدان النزاع، وهي كغيرها تعاني من تبعات التغيرات المناخية، وتشرح: "لا بد من تعزيز التمكين المحلي لأن المجتمعات التي تمثل الفئات الأكثر تأثراً وتضرراً هي التي تعرف احتياجاتها، وهي التي يجب أن تحصل على التمويل ما يجعل العمل المناخي أكثر استدامة"، مشيرة إلى أهمية "التعلم من تجربة العمل الإنساني بإعطاء مساحة أكبر للتمويل الأصغر بقيادة المجتمع المحلي، خاصة أن المنظمات المحلية لديها قدرة أكبر على الوصول في البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاعات".

ماذا سيحدث في كوب29؟

أي قرارات صادرة بخصوص التمويلات المناخية، وإن كانت خطوة في الطريق الصحيح، لكنها ما تزال دون المأمول. وكثير من الفاعلين لديهم وعي كاف بذلك وبضرورة العمل على الأمر في المؤتمر المقبل.

يقول يوسف مؤيد: "مع كون العراق من البلدان التي تعاني بشكل هائل من الشح المائي وتدهور الأراضي وفقدان النظم البيئية بسبب التغير المناخي، فإن تركيز الوفد المفاوض لمؤتمر كوب29 الذي سيعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في أذربيجان، سيكون على تنفيذ التزامات البلدان خاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة، وضرورة أن تكون هناك آليات تمويل واضحة، والتزام الدول تقديم التمويلات للصناديق مثل صندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر. كذلك سيتم التركيز على مواضيع الوقود الأحفوري وتخفيض الانبعاثات وفق الاحتياجات والأولويات الوطنية، وليس فقط وفق أجندات ومصالح الدول المتقدمة".

المشكلة تكمن في أننا تاريخياً رأينا تمويلات والتزامات، لكن لم نرَ آليات واضحة للإدارة، فهل ستصرف هذه التمويلات على التكيف أو غيره من البنود؟ وماذا عن المحاسبة والمراقبة؟

بدورها تشير سارين كراجرجيان إلى أهمية الالتفات إلى "المحاسبة" كبند ضروري في المفاوضات المقبلة، "فاليوم نحن نرى نزاعات وعسكرة وآثاراً كارثية ناجمة عنها في كثير من البلدان، ونرى سوقاً لتمويل الحروب وجهات تبيع الأسلحة في كل مكان، لكن من سيحاسب على كل ذلك ويدفع ثمن الدمار؟ لا يكفي أن نقول ‘هناك نزاعات’، فاليوم نحن نرى ما يحدث في غزة وجنوب لبنان، ونسمع عن آثار كارثية للحرب على المياه والأراضي وحتى ألواح الطاقة الشمسية".

تؤكد كراجرجيان أن "النزاعات يجب أن لا توضع في خانة منفصلة أثناء المفاوضات، فهي مساهمة بالتغير المناخي، ولا يمكن أن نتجاهل تأثيرها على الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والغابات وغيرها من الجوانب البيئية، كما رأينا مثلاً في سوريا والعراق، وكذلك تأثيرها السلبي على قدرات البلدان وسيادتها"، وتختم: "نحن كمجتمع مدني يجب أن لا ننتظر فقط مؤتمرات المناخ للحديث عن هذه القضايا، علينا دوماً أن نعمل على فهم السياسات والمعطيات وتطوير أدواتنا لنكون قادرين على المناصرة وممارسة الضغط".