السياسة الأمريكية القاصرة في المنطقة... تحولات متسارعة تُنبئ بالكثير

تساؤلات كثيرة طُرحت مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، تصنيف حركة أنصار الله اليمنية-الحوثيين، جماعةً إرهابيةً "محددةً بشكل خاص لمدة 30 يوماً"، وتمحورت حول عقلانية السياسات الأمريكية في المنطقة؟ فالوزارة التي أقرّت التصنيف، هي ذاتها التي أزالت الحوثيين من قوائم الإرهاب، بعد فترة وجيزة من تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، في شباط/ فبراير 2021، في ما عدّته استجابةً منها "لتحذيرات الأمم المتحدة والوضع الإنساني المتردّي في اليمن".

و"يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة"، وفق بيان الخارجية الأمريكية، الذي أضاف: "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف".

قرارها لعام 2021، وصف أعمال الجماعة المتمردة بـ"الخبيثة والعدوانية"، مع فرض السيطرة بالقوة، وخطف وتعذيب مواطني الولايات المتحدة وحلفائها، ومهاجمة الشركاء الإقليميين، بالإضافة إلى هجومها المميت ضد الحكومة الشرعية في محافظة عدن نهاية عام 2020. مع ذلك، لم تحرّك إدارة بايدن، ساكناً تجاه الجماعة المسلحة، بل على العكس من ذلك، "عرقلت الجهود الحربية لمعركة شركائها الإقليميين ضد الحوثيين"، كما أفاد مراقبون آنذاك. لكنها تتحرك اليوم، ومن دون إستراتيجية واضحة على ما يبدو، بعد تهديد الحوثيين لطرق التجارة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر، ضمن "جهودهم المعلنة"، كما يقولون، "لوقف الهجوم الهمجي الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، والذي دعمته الإدارة الأمريكية سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً".

اليوم، تقف المنطقة بأكملها على شفا هاوية توسع الحرب في غزة، وتحولها إلى صراع إقليمي، حسب صحيفة The Atlantic، بعد أن طالت شراراتها البرّ اليمني والشواطئ المحيطة به، جراء الهجمات المتكررة للحوثيين على السفن التجارية، والرد الأمريكي-البريطاني عليها، بعد تحذيرهما الحوثي، ومطالبتهما بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بوقف هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

تشاطرها الرأي وكالة أسوشيتد برس، بالقول: "أصبح توسع الصراع الإقليمي الذي سعت واشنطن إلى تجنبه، أقرب إلى الواقع، بعد موجة فوضوية من الهجمات التي تعرضت لها واشنطن مع حلفائها وأعدائها، وآخرها القصف الصاروخي الإيراني للعراق وسوريا وباكستان"، مشيرةً إلى فشل الضربات العسكرية في وقف التهديد الحوثي لطرق التجارة الدولية. وحسب الوكالة، أسقطت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون، بالإضافة إلى ضربهم سفينةً مملوكةً للولايات المتحدة في خليج عدن وناقلة بضائع ترفع علم مالطا في البحر الأحمر، برغم القصف الأمريكي-البريطاني لأكثر من 60 هدفاً للحوثيين في 28 موقعاً مؤخراً.

وفي هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "علينا أن نحترس ونحذر من احتمال أننا في الواقع، بدل التوجه نحو خفض التصعيد، نسير على طريق التصعيد الذي تتعين علينا إدارته".

اليوم، تقف المنطقة بأكملها على شفا هاوية توسع الحرب في غزة، وتحولها إلى صراع إقليمي. إلى أي مدى تُسهم التحركات الأمريكية في ذلك؟

أوباما "الحكيم"

برغم رفعها شعار "الموت لأمريكا وإسرائيل"، وتحريضها الإعلامي عليهما، حرصت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، على منح الحوثيين 30 مقعداً في مؤتمر الحوار الوطني عام 2012، حسب مركز دراسات الوحدة العربية. وبدلاً من تصنيف حركة الحوثي جماعةً إرهابيةً، وصفها السفير الأمريكي آنذاك، جيرالد فايرستاين بأنها "فصيل سياسي يمني ولا بد من مشاركتها في الحياة السياسية كأي تيار سلمي"، مما ولّد انطباعاً لدى البعض بأن موقف إدارة أوباما كان منسجماً مع الرغبة الأمريكية-الأوروبية في الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران. وهو ما مكّن الحوثيين، وأدى إلى انقلابهم على السلطة الشرعية والسيطرة على الشمال اليمني، ولاحقاً عجز حكومة الشرعية عن وقف زحفهم باتجاه العاصمة صنعاء عام 2014.

وبحسب مركز المستقبل للدراسات الإستراتيجية، تأطر الموقف الأمريكي في اليمن ضمن موازنة إيجاد عدو لتنظيم القاعدة داخل اليمن، والخيار الأنسب، حسب الرؤية الأمريكية، تنظيم إسلامي شيعي يتمثل في الحوثيين.

صاغت إدارة أوباما سياستها تجاه اليمن من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، مع الأفكار المسبقة التي يحملها الكثيرون حول الطبيعة الدائمة للصراع الطائفي أو القبلي في المنطقة، والتي كانت لها فائدة في تقليل الشعور بالمسؤولية من قبل واشنطن عن الوضع المتردي في اليمن، حسب المجلس الأطلنطي. وعليه، لم تقدّم واشنطن حينها أي دعم مادي لحملة مكافحة التمرد في اليمن ضد الحوثيين، ما وفر فرصةً للأخيرة بالاستيلاء على العاصمة صنعاء عام 2014. وعلى أثر ذلك، عملت الرياض وشركاؤها الإقليميون لتأسيس تحالف "عاصفة الحزم"، الذي بدأ ضرباته الجوية ضد الحوثيين عام 2015.

كانت إدارة أوباما معارضةً لتحالف "عاصفة الحزم" في حربه على الحوثيين بقيادة سعودية، لكنها أُجبرت على الانجرار خلفه، حسب مدير التحالف الديمقراطي الأمريكي-الشرق أوسطي، توم حرب، "إذ أدركت الرياض والعواصم الخليجية استغلال طهران للحوثيين لفرض وجود أكبر لها في شبه الجزيرة العربية، بعد أن أصبح لبنان تحت سيطرتها تقريباً عبر 'حزب الله'، وبعد سيطرة إيران المحدودة لكن الفعالة في سوريا، والأزمة المعقدة في العراق، بعد استغلال طهران ظهور 'داعش' بدعم 'الحشد الشعبي'، ودمجه لاحقاً في المؤسسات العراقية".

يضيف: "سطوة اللوبي الإيراني، المدعوم من اللوبي القطري ولوبي الإخوان المسلمين ولوبي اليسار العربي، بالإضافة إلى قوة لوبي الشركات الأمريكية-الأوربية الكبرى، دفعت إدارة أوباما للتوقيع على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. لكنها عجزت عن إقراره كمعاهدة في الكونغرس الأمريكي. ولكون إدارة بايدن تتمةً لإدارة أوباما، عملت الأولى على إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن زمن ترامب بأي ثمن، وبتعارض مع مصالح شركائها الإقليميين. وهو ما يُشير إلى إستراتيجية مغلوطة وملبكة".

ويُنبّه حرب في حديثه إلى رصيف22، إلى "ترك الرئيس بايدن الكثير من الأعمال لأفراد إدارته، نتيجةً لتراجع القدرة الاستيعابية لديه. وهؤلاء الأفراد منهم من هو غير جدير بموقعه، ومنهم من يستغل الموقع لمصالح شخصية ترتبط بالشركات الأمريكية، ما يفقد هذه الإدارة عملية التخطيط اللازمة".

"السياسات الأمريكية على تعاقب إداراتها، تقوم على البراغماتية، وعلى المصلحة الأمريكية المجردة دون اعتبار للدول التي تُحسب على أنها شريكة للولايات المتحدة الأمريكية. لذا، تستخدم الأصدقاء، وغير الأصدقاء، لتحقيق مكاسبها وأهدافها"

خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، صوّت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في الحرب اليمنية، وهي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يتم فيها تمرير تشريع يهدف إلى إعادة تأكيد دور الكونغرس في الحروب الأمريكية في الخارج. حينها، علّق السناتور المستقل بيرني ساندرز والنائب الديمقراطي رو خانا، بالقول: "اليوم، اتخذ مجلس النواب الأمريكي موقفاً واضحاً ضد الحرب والمجاعة ولسلطات الحرب للكونغرس من خلال التصويت لإنهاء تواطئنا في الحرب في اليمن".

جادل ترامب حجة الضحايا المدنيين في الحرب، بالقول، إن عددهم سيكون أكبر بكثير دون مساهمة أمريكا وذخائرها الموجهة بدقة. كما لا يمكن لواشنطن تجاهل تهديد الجماعات الإرهابية والنفوذ الإيراني في اليمن. وخاطب وزير خارجيته، مايك بومبيو، المشرعين المعارضين، حين قال لأحد الصحافيين: "إذا كنت تهتم حقاً بحياة اليمنيين، فستدعم الجهود التي تقودها السعودية لمنع اليمن من التحول إلى دولة دمية في يد جمهورية إيران الإسلامية الفاسدة والوحشية".

مع ذلك، رفضت واشنطن طلباً إماراتياً لتقديم الدعم العسكري لعملية التحالف الذي تقوده السعودية للاستيلاء على مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون، وكان التحالف قد أطلق عمليةً عسكريةً للسيطرة على آخر ميناء يسيطر عليه الحوثيون في حزيران/ يونيو 2018. تضمن الطلب الإماراتي حينها، الحصول على دعم استخباراتي واستطلاعي، مع استخدام سفينة كاسحة للألغام أمريكية للمساعدة في تطهير المنطقة من ألغام الحوثيين.

وتعتمد الإدارة الأمريكية على الاستفادة القصوى من الأزمات لابتزاز الأصدقاء قبل الأعداء، حسب السياسي والدبلوماسي السوري، بشار علي الحاج علي. وهي المستفيد الأكبر من إزعاج المملكة العربية السعودية والإمارات ودول الخليج العربي عموماً في بقاء التوتر في اليمن. لذا تغمض عينيها عن الدعم الخارجي للحوثي.

يضيف الحاج علي خلال حديثه إلى رصيف22: "من الخطأ عدّ أن السياسات الأمريكية على تعاقب إداراتها، تقوم على مبدأ الشراكات، إذ تقوم الإستراتيجية الأمريكية على البراغماتية، وعلى المصلحة الأمريكية المجردة دون اعتبار للدول التي تُحسب على أنها شريكة للولايات المتحدة الأمريكية. لذا، تستخدم الأصدقاء، وغير الأصدقاء، لتحقيق مكاسبها وأهدافها". وبرأيه، كان الاتفاق النووي جزرةً لطهران ضمن إستراتيجية أمريكية تقوم على استخدام التوحش الإيراني في المنطقة لنشر مشروع الفوضى الخلاقة.

ويشير الدبلوماسي السوري، إلى "وصول الولايات المتحدة إلى مرحلة الغرور الذي يسبق التهاوي، كما يحصل في سنن التاريخ، عندما تبالغ الإمبراطوريات في إهمال القوى الأخرى الحليفة والمعادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى المبدأ الذي تعتمده الإدارات الأمريكية المتعاقبة هو الاستفادة من إدارة الأزمات الدولية وليس حلها".

منطق أعوج وقرارات متسرعة

لم يحظَ الشرق الأوسط بأولوية لدى إدارة بايدن، حسب مركز أبعاد للدراسات، إذ لم يتلقَّ أي زعيم في الشرق الأوسط أي اتصال من بايدن، عدا اتصاله برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد "أسابيع عدة" من دخوله المكتب البيضاوي. كما ذهبت المراكز الثلاثة الأولى بالاهتمام لدى هذه الإدارة، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم أوروبا، ونصف الكرة الغربي. ويُستشف ذلك من تعيينات وزير الدفاع، لويد أوستن ثلاثة مستشارين خاصين في قضايا رئيسية: الصين وكوفيد-19 والمناخ. مع تقليص مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حجم الفريق المخصص للشرق الأوسط.

وفي كلمته الموسومة "موقع أمريكا في العالم"، أعلن بايدن عن ثلاثة قرارات متعلقة بسياسة إدارته إزاء حرب اليمن، وهي: "إنهاء الدعم الأمريكي لكافة العمليات العسكرية الهجومية وما يتعلق بها من صفقات تسليح، ودعم جهود الأمم المتحدة لحلّ النزاع، وتعيين تيم لندركينغ مبعوثاً خاصاً لليمن". وهذه القرارات لا تمثّل قطيعةً مع سياسة الإدارتين السابقتين لإدارة بايدن، حسب مركز مالكوم كير-كارنيغي الشرق الأوسط، بل استمرار عملية تغيّر بطيئة بدأت خلال الأشهر الأخيرة لإدارة أوباما، وتابعت نموها خلال إدارة ترامب، ووصلت إلى حالتها الراهنة بقرارات بايدن الثلاثة.

حاول بايدن استرضاء إيران منذ اعتلائه سدة الرئاسة، حسب حرب: "كانت علاقته سيئةً مع السعودية، خاصةً خلال حملته الانتخابية، حيث ندد خلالها بمواقف المملكة وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. ومن هذا المنظار رفع الحوثيين من لائحة الإرهاب في أول شهر لرئاسته، لاسترضاء إيران مع رسالة منه إلى محمد بن سلمان. وفي محاولته للعودة إلى الاتفاق النووي، يتخبط بايدن حيال إيران، التي كانت تخضع لأقسى العقوبات خلال عهد ترامب، مع وضعه الحوثيين على لائحة الإرهاب آخر عهده، في رسالة واضحة إلى إيران وملفها النووي وأجندتها الإقليمية. فيما حاول بايدن تغيير هذه الإستراتيجية تجاه الشرق الأوسط. لذا تشهد إدارته حالة تخبط في تعامله مع الشرق الأوسط عموماً، ومع إيران وأذرعها الإقليمية خصوصاً".

"ما نراه حالياً خلال حرب غزة، من تأجيج الادعاء بمخاطر الحوثي على التجارة الدولية لتشكيل تحالف دولي يخدم المصلحة الأمريكية، في دعم وجود عسكري بقيادتها، هو بمثابة احتلال غير مباشر لمنطقة الخليج الإستراتيجية"

قدّم بايدن تنازلات غير ضرورية لإيران، لوضع حجر الأساس لإعادة إحياء الاتفاق النووي، حسب ورقة مركز أبعاد للدراسات. ولكون اليمن في أسفل الأجندة الأمريكية، فلا أهمية لاستقراره أو لمتولّي السلطة فيه. قدّمت ورقة أبعاد المؤرخة في شباط/ فبراير 2021، نصيحةً لإدارة بايدن بالتركيز على "خطر الهجمات المتصاعدة التي تعطل مضيق باب المندب" التي ستكون بمثابة "ضربة قاسية للاقتصاد الدولي"، و"تعطيل كبير محتمل" لإمدادات الطاقة في لحظة حساسة، وكلاهما سيؤثر بشكل مباشر وسلبي على واشنطن، بدل تركيز هذه الإدارة على تقديم "اليمن" للحوثيين والحرس الثوري الإيراني كبادرة حسن "نية" للنظام الإيراني من أجل التفاوض النووي. فترك اليمن لهؤلاء سيعني انتقال الولايات المتحدة ودول الخليج بسرعة من مشكلة سيئة إلى مشكلة أسوأ بكثير.

حينها، أشارت خبيرة الشؤون الخليجية في معهد كوينسي، آنيل شنايل، إلى عدم امتلاك واشنطن "نفوذاً يُذكر على الحوثيين، لذا يخشى البعض أن رفع تصنيفهم كجماعة إرهابية من قبل بايدن، منح الجماعة فوزاً سهلاً دون مقابل". فيما عدّ خبير الشؤون الخارجية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، جوناثان شانزر، أن شطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية وتبريره بضمان استمرار المساعدات في اليمن، "خطأ من إدارة بايدن". وبرأيه، سيواصل الحوثيون العمل دون عقاب مع توافر التدريب والتمويل والأسلحة التي تمدّهم بها إيران، وسينظر إلى الشطب في المنظور القريب على أنه خطوة مكّنت الولايات المتحدة من "إدارة ظهرها للحرب و"مدّ غصن الزيتون إلى إيران في محاولة لإحياء المفاوضات بينهما".

حينها أيضاً، وسّعت السياسات الأمريكية المتخبطة والمتأرجحة، الهوة في علاقات واشنطن بشركائها الإقليميين. وخلالها، رفض ولي العهد الإماراتي آنذاك، الرئيس الحالي لدولة الإمارات، محمد بن زايد، مقابلة قائد "القيادة المركزية الأمريكية" السابق، الجنرال كينيث ماكنزي، نتيجة رفض واشنطن طلب أبو ظبي إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. كما امتنعت الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، نظراً إلى موقف أمريكا الباهت تجاه استهداف الحوثيين لدولة الإمارات.

وبحسب الحاج علي، "لا يخفى على المتابعين الفتور الذي اعترى العلاقات بين دول المنطقة وأمريكا في السنوات الأخيرة. ولا تزال العلاقات العربية-الأمريكية حذرةً وغير مستقرة، حيث ترى الدول العربية أن الولايات المتحدة لا تحترمها ولا تحترم الشراكات الدولية معها، وتريد لعلاقاتها مع الدول العربية أن تقوم على التبعية والاستغلال، لا على أساس المصالح المشتركة. ومع تزايد الخطر على هذه الدول، أخذت تنسج علاقات سياسيةً واقتصاديةً جديدةً مع قوى عالمية أخرى، مثل الصين وروسيا، لإيجاد بدائل أكثر ضماناً لاستقرار المنطقة العربية والعالم".

يرى الحاج علي أن "ما نراه حالياً خلال حرب غزة، من تأجيج الادعاء بمخاطر الحوثي على التجارة الدولية لتشكيل تحالف دولي يخدم المصلحة الأمريكية، في دعم وجود عسكري بقيادتها، هو بمثابة احتلال غير مباشر لمنطقة الخليج الإستراتيجية. في المقابل، تُشيح بسمعها وبصرها عما يحدث من جرائم بحق الإنسانية في فلسطين، وتشارك بقوات عسكرية مباشرة في مواجهة من يقفون ضد احتلال أرضهم في غزة".

في نهاية جولته الإقليمية الأخيرة، قدّم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عرضاً لإسرائيل: "سيدعم الزعماء العرب التكامل الإقليمي، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مقابل إنهاء حرب غزة، وقبول إسرائيل 'مساراً واضحاً' للحصول على الحقوق السياسية الفلسطينية ودولة فلسطينية موحدة تضم الضفة الغربية وغزة". وبحسب البي. بي. سي، الجزرة بالنسبة للإسرائيليين هي التطبيع والاستقرار الإقليمي. لكن العصا لديهم، هي أنه لا توجد جزرة أخرى، فمن المؤكد أن العصا لا تتمثل في التهديد بإنهاء، أو حتى في وضع شروط على المساعدات الأمريكية للإسرائيليين. وهذا ما استبعده المسؤولون الأمريكيون، بدءاً من بايدن وما دونه، بشكل روتيني.