"محرّك اقتصاد الدولة" الأكثر تأثّراً... هل تُجبر الخسائر المالية إسرائيل على تغيير الخطط في غزّة؟

مع بداية العام الجديد 2024، ظهر تغيّر في خطط إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إذ بدأت الأخيرة بسحب عدد من جنود الاحتياط، في فترات متقاربة، بهدف إعادتهم إلى الحياة المدنية، للمساهمة في إحياء الاقتصاد الإسرائيلي. قال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الهدف من إعادة بعض جنود الاحتياط إلى عائلاتهم ووظائفهم، المساهمة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "هناك تراجعاً اقتصادياً كبيراً في إسرائيل، تسبب بدوره في تقليص الحرب في غزة، وتالياً في نفقات كبيرة ترتب عليها اتخاذ العديد من القرارات".

تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات

في أولى الخطوات التي تدلّ على تأثر الاقتصاد بالحرب على غزة، خفض البنك المركزي الإسرائيلي، أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل، للمرة الأولى منذ عام 2020، وحثَّ المشرّعين على كبح الإنفاق الذي ارتفع خلال الحرب. وجاء خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطةً أساسيةً، ليصل إلى 4.5%.

وقال البنك عن اتخاذه هذه الخطوة، إن للحرب تداعيات اقتصاديةً كبيرةً، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية، مؤكداً حالة "عدم اليقين" في ما يتعلق بـ"خطورة الحرب المتوقعة ومدتها"، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط، وأن خسائر الحرب في غزة وصلت إلى 58.3 مليارات دولار.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي تضرر بشدة جرّاء الحرب على غزة، ويقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرّض لها الاقتصاد الإسرائيلي بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، بينما يرى آخرون أن الأمر قد يكون أسوأ.

البنك المركزي الإسرائيلي يخشى التبعات الاقتصادية الكبيرة للحرب على غزة سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية في ظل حالة "عدم اليقين" في ما يتعلق بـ"خطورة الحرب المتوقعة ومدتها" بعدما ناهزت خسائر الحرب 58.3 مليارات دولار

ومن المتوقع وفقاً لبنك إسرائيل، أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي إلى 1% في 2024، بعدما كانت توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023.

التأثير على القطاع التكنولوجي

تداعيات الحرب في غزة، أدت إلى التأثير على العديد من القطاعات المهمة في إسرائيل، وعلى رأسها "القطاع التكنولوجي"، الذي يُعدّ وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، محرّك الاقتصاد في الدولة.

وجاء تأثر هذا القطاع بالحرب، بسبب أن نسبةً كبيرةً من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تعمل في قطاع التكنولوجيا، وفي هذه الأثناء يكافح أصحاب الأعمال لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، والحفاظ على حصتهم في السوق، خاصةً أن قطاع التكنولوجيا يعتمد في الأساس على الاستثمار الأجنبي.

وبحسب تقرير أعدّه موقع "بلومبرغ"، فإن نصف شركات التكنولوجيا الفائقة، أبلغت (وفقاً لاستطلاع)، عن إلغاء أو تأخير استثمارات كان متفقاً عليها في أوقات سابقة. وبشكل عام، يعمل بعض جنود الاحتياط في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية، وانخراطهم في الحرب الدائرة في غزة أثّر على إنتاج القطاعات المذكورة كلها.

وكانت وزارة العمل الإسرائيلية، قد كشفت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن ترك 764 ألف إسرائيلي وظائفهم العادية (ما يُقدّر بـ18% من حجم العمالة)، نتيجة استدعائهم إلى الحرب في غزة.

وأشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن الحرب تسببت في تراجع حاد للنشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات، مؤكدةً أن العجز في الإنفاق يؤدي إلى وجود تكاليف اقتراض، ما سيؤثر على الميزانية لفترة طويلة حتى بعد توقف إطلاق النار في غزة.

وبسبب سياسات الإغلاق، وبرامج التخفيف الضريبي لأصحاب المتاجر، وارتباك حركة السياحة والزراعة والإنتاج، نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية، تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عجزاً قيمته 12 مليار شيكل في إيرادات الدولة السيادية من الضرائب في نهاية العام المنصرم، بعد أن كان التقدير الأولي لهذا العجز يقف عند حدود 10 مليارات شيكل (2.71 مليار دولار).

تأثّر قطاع السياحة في إسرائيل

وكان قطاع السياحة ضمن الأكثر تأثراً في إسرائيل، وتالياً انخفضت إيرادات الدولة منه، ما أدى إلى قرارات كثيرة بشأن العاملين في المجال.

بدورها، أكدت وزارة السياحة الإسرائيلية، في بيانات رسمية صادرة عنها، مطلع الشهر الجاري، أن السياحة تراجعت منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية العام الماضي، مشددةً على أن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شهد أسوأ أداء للقطاع خلال 2023.

وبرغم زيادة عدد السياح الذين زاروا إسرائيل خلال العام الماضي، شهد القطاع تراجعاً في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب اندلاع الحرب على غزة، واستمر هذا الانخفاض على مدى ما تبقّى من العام؛ إذ سجل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي يشمل الاحتفال بأعياد الميلاد، أسوأ أداء خلال 2023، وبلغ عدد السياح نحو 52 ألف سائح، بينما كانت إسرائيل تستقبل ما يزيد على 300 ألف سائح شهرياً في العام نفسه (قبل بدء الحرب).

وأفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بأن حركة السياحة تراجعت بنسبة 76% خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بسبب اندلاع الحرب على قطاع غزة، وإلغاء أغلبية رحلات الطيران من تل أبيب وإليها.

تداعيات الحرب في غزة أثّرت على العديد من القطاعات المهمة في إسرائيل، وعلى رأسها "القطاع التكنولوجي"، الذي يُعدّ محرّك الاقتصاد في الدولة. هل يٌجبر الضرر الاقتصادي إسرائيل على تغيير خططها في غزّة؟

شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن شركة الطيران العملاقة "ويز إير"، ألغت رحلاتها كافة من إسرائيل وإليها حتى نهاية آذار/ مارس المقبل، مشيرةً إلى أن هذا القرار يعني إلغاء آلاف التذاكر لإسرائيليين، بعدما كانت الشركة في الأوضاع الطبيعية تسيّر أكثر من 100 رحلة أسبوعياً من إسرائيل وإليها.

وتُعدّ شركة "ويز إير" وسيلة نقل جوي منخفض التكلفة، والناقل الأبرز لمسافري أوروبا من إسرائيل وإليها؛ وأعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى نهاية 2023، بسبب التوترات الأمنية، قبل أن تمدد القرار مرةً أخرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن مطار "بن غوريون" الدولي قرب مدينة تل أبيب، تلقّى ضربةً اقتصاديةً قويةً، إثر الحرب على قطاع غزة، بإعلانه إخراج 600 موظف في إجازة غير مدفوعة، وتقليص أجور ألف آخرين.

في السياق نفسه، أكدت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، أن مدينة إيلات الساحلية تعاني من أجل التعافي من الضربة الاقتصادية التي سببتها الحرب على غزة، وفق بيانات نشرتها شركة نظام الدفع ببطاقات الائتمان في إسرائيل "Shva"، التي تراقب مدفوعات بطاقات الائتمان.

وتسببت الحرب، في تحول مدينة إيلات من منتجع سياحي إلى ملاذ للنازحين من هجمات المقاومة الفلسطينية، وأظهرت بيانات " Shva" أنه في الأسبوع من 17 إلى 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كانت مدفوعات بطاقات الائتمان أقل 30% عما كانت عليه في الأسبوع المقابل من 2022.

وبسبب هذه التداعيات، طلب عمدة إيلات، من وزارة المالية، وضع خطة تعويضات خاصة للمدينة، ونوقشت هذه القضية من قبل اللجنة المالية في الكنيست، وقدّم بيانات تُظهر أن البطالة في إيلات الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل قفزت من 3.4% إلى 14% منذ بداية الحرب، وأن بيانات بطاقات الائتمان أظهرت أنها كانت المدينة الأكثر تضرراً.

ميناء إيلات يخسر بسبب الهجمات الحوثية

ودفعت إسرائيل ثمناً باهظاً، بسبب هجمات الحوثيين على السفن التابعة لها في البحر الأحمر، أو القادمة إليها من دول أخرى، وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، في وقت سابق من العام الماضي، أن نشاط ميناء إيلات تراجع عمله بنسبة 85% منذ تكثيف الجماعة اليمنية هجماتها على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، مشدداً على أنها نسبة كبيرة بالطبع وتؤثر على اقتصاديات الميناء، وتالياً اقتصاد إسرائيل بأكمله.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس التنفيذي للميناء، قوله إنه بإغلاق مضيق باب المندب، أُغلق شريان الشحن الرئيسي للميناء، وتالياً فقد 85% من إجمالي نشاطه.

ونشرت القناة الـ13 الإسرائيلية تقريراً، قالت فيه: "حجم الواردات الآتية من الشرق إلى إسرائيل تُقدّر بنحو 350 مليار شيكل (ما يعادل 95 مليار دولار سنوياً)، وأي تغيير في مسار الملاحة البحرية، سيرفع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تُقدَّر بـ3%، وهو ما من شأنه أن يزيد العبء المادي على كاهل الإسرائيليين بنحو 10.5 مليارات شيكل (أي نحو 3 مليارات دولار)".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذكرت صحيفة "غلوبس" أيضاً أنها علمت من مصادر خاصة، أن شركة "كوسكو" الصينية العملاقة للشحن والمملوكة للدولة، توقفت عن الإبحار باتجاه الموانئ الإسرائيلية، مؤكدةً أن الشركة تُعدّ رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، وتسهم بنحو 11% من التجارة العالمية، وأقدمت على هذه الخطوة، بسبب تصاعد التوترات في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بسبب اعتراض جماعة الحوثي لسفن النقل المتجهة إلى إسرائيل.

وشددت الصحيفة، على أن قرار شركة "كوسكو" يُعدّ حساساً، خاصةً أنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن مع نقص في السفن، لكن التأثير المباشر من ناحية أخرى، سيكون على ميناء حيفا، الذي تديره شركة صينية أخرى مملوكة للدولة، وهي "إس آي بي جي" (SIPG)، خاصةً أن الميناء يعتمد بشكل كبير على سفن "كوسكو".

الأزمة تطال القطاع الزراعي

ولم يكن القطاع الزراعي بمعزل عن الأزمة التي طالته أيضاً إذ أعلنت شركة الاستثمار الزراعي "مهدرين"، المصدر الرئيسي للمنتجات الزراعية في إسرائيل، عن خسارة فاقت 160 مليون شيكل (43.8 ملايين دولار) للربع الثالث من العام المنصرم، وسط توقعات بمزيد من التأثيرات السلبية، بسبب الحرب على غزة، وفقاً لما نقل موقع "غلوبس".

وشددت الشركة على أن الحرب على قطاع غزة، لها تأثير مادي كبير على القطاع الزراعي في إسرائيل بشكل عام، وعلى منطقة حدود قطاع غزة وشمال البلاد على وجه الخصوص، وتالياً على أعمال الشركة، مشيرةً إلى أن إيراداتها تعتمد بشكل رئيسي على موسم جني الحمضيات والأفوكادو في إسرائيل، وتخشى ضربةً قويةً في هذا الجانب ستظهر في نتائج الربع الأخير من العام، وبجانب ذلك جرى اكتشاف أضرار كبيرة في القطاع الزراعي، شملت تدمير نظام الريّ والمخازن، بجانب تضرر المحاصيل الموسمية.

ركود في سوق العقارات... هو الأسوأ منذ 20 عاماً

وتؤكد صحيفة "غلوبس" في تقرير لها، أن هناك مخاوف كبيرةً من احتمال الركود العقاري في إسرائيل خلال عام 2024، مشيرةً إلى أن السوق كان في حالة ركود طوال العام المنصرم، جعله الأسوأ منذ 20 عاماً، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً بسبب الحرب على غزة.

وبحسب تقرير أعدّه موقع "بلومبرغ"، فإن الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان أكثر خطورةً مما شهدته إسرائيل في ذروة وباء كورونا عام 2020.

بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هناك 6 آلاف عاطل عن العمل في إسرائيل خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكدةً أنه منذ 7 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، تقدّم أكثر من 206 آلاف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة، منهم أكثر من 142 ألفاً جرى وضعهم قسراً في إجازات مرضية

ارتفاع معدلات البطالة في إسرائيل

وسلّطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الضوء على وضع العمّال في إسرائيل، مشيرةً إلى أن هناك 6 آلاف عاطل عن العمل خلال كانون الثاني/ يناير الجاري، مؤكدةً أنه منذ 7 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، تقدّم أكثر من 206 آلاف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة، منهم أكثر من 142 ألفاً جرى وضعهم قسراً في إجازات مرضية.

وفي تقرير آخر لها، أكدت الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة برغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تكلفة الحرب ارتفعت بالفعل إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار)، وتشمل التكلفة الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.

ولفتت إلى أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (ما يقرب من 270 مليون دولار).

ودفعت إسرائيل مبلغ 300 شيكل (82 دولاراً) يومياً، حتى نهاية العام المنصرم، لكل جندي احتياطي جرى تجنيده، موضحةً أن هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو 6 مليارات شيكل (2.46 مليار دولار).

وبعيداً عن الجنود، تتكلف إسرائيل مبالغ كبيرةً بسبب الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم، بسبب تواجدهم في مناطق قريبة من الحرب؛ إذ يقيمون في الفنادق في وسط إسرائيل حالياً، ويحصل كل شخص بالغ على 6 آلاف شيكل شهرياً للشخص البالغ، و3 آلاف شيكل للطفل.

وتشير العديد من التقديرات، إلى أنه في الوقت الحالي، يبدو أن العديد من الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في الأشهر المقبلة، ما يعني ارتفاع التكلفة على إسرائيل.

عجز كبير في الميزانية

ولفتت صحف إسرائيلية عدة، على رأسها "يديعوت أحرونوت"، إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي خطيرة، وبلغ العجز 111 مليار شيكل في الميزانية.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، بشأن العام الجديد، فإن الحرب ستكلف ما لا يقلّ عن 50 مليار شيكل أخرى في 2024، وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريباً إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمر القتال حتى شباط/ فبراير المقبل.

ووافق الكنيست الإسرائيلي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على زيادة ميزانية الحرب إلى 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، ومن المتوقع أن تصل الموازنة العامة بشكل عام إلى نحو 562 مليار شيكل، مقارنةً بـ513 جرى إقرارها في أيار/ مايو الماضي.

وبشكل عام، ترى الصحيفة "غلوبس" أنه سيتعين على المسؤولين عن الاقتصاد في إسرائيل قريباً، تقديم حل للثغرة المالية التي خلّفتها الحرب، مع إمكانيات مختلفة متاحة لهم، وهناك مقترحات لتقليص عدد الوزارات في الدولة من 30 إلى 14 فقط.

ويدرس بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تقليص ميزانيات المكاتب الحكومية، وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب في غزة، خاصةً أن وزارة المالية أوصت بإغلاق 10 وزارات، لكن الأول أكد أنه سيقدّم مقترحات أخرى ستكون أقل رمزيةً من الناحية الاقتصادية، وفقاً لـ"القناة 12" الإسرائيلية.

ويتوقع الخبراء أنه إذا استمرت الحكومة على سياساتها الحالية بشأن النفقات، فإن الخطر يبدو قريباً للغاية.