الصّحافة في المغرب "تبهدل" الصحافيين

"حينما كنتُ أدرس العلوم القانونية، بين عامي 2014 و2018، كنت مولعاً بالبحث في مفهوم الدولة من حيث أشكال هذه الأخيرة، وطبيعة أنظمة الحكم داخلها، وسلطاتها العامة (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، والعلاقة بين هذه السلطات والمواطنين ومختلف الفاعلين في المنتظم السياسي. في هذا الإطار انتبهت إلى أهمية الصحافة كسلطة رابعة تلعب دوراً محورياً في رعاية وتطور الديمقراطية داخل أي دولة، وقرّرت دراستها قصد ممارستها كمهنة. لكن الصّدمة كانت قويةً"؛ هكذا بدأ م. أمغناس (اسم مستعار)، حديثه إلى رصيف22، قبل كشف سبب تغيير مساره من ممارسة مهنة الصحافة إلى إدارة مشروعٍ حرّ.

وم. أمغناس، واحد من خرّيجي شعبة الصحافة أو الإعلام في الجامعات المغربية أو في المعاهد المعتمدة، الذين قرّروا تغيير مسارهم نحو مهنٍ أخرى، بعدما صُدموا بالواقع الميداني للمهنة، وساهم بعدد من الأفكار في إنجاز هذا المقال، بحكم أنه كان صحافياً متمرّساً ومطّلعاً على بعض خبايا القطاع في المغرب.

يبدأ الطلبة شغفهم بهذه المهنة في الجامعات أو المعاهد المعتمدة بدراسة تاريخها وتعريفها وأجناسها وقواعد وأخلاقيات وتقنيات ممارستها باحترافية، وكذا بالاطلاع على النصوص القانونية التي تؤطرها، وينجزون بحوثاً حول علاقتها بمختلف التخصصات العلميّة أو المهن الأخرى، وأدوارها في الشأن العام.

يتخرّج الطلبة بعد ذلك، وهم مسلحون بزادٍ معرفي، وكلهم أمل في أن يمارسوا المهنة بقواعدها وفي إطار احترام أخلاقياتها، كما تلقّوا ذلك بصرامة، لكن الواقع يشهد أموراً أخرى يجب البحث فيها لتمكين السلطة الرابعة من ممارسة مهامها.

سلطة رابعة

للوصول إلى دولةٍ ديمقراطية، من الضروري وجود صحافة حرة ونزيهة تنشر الحقيقة وتمارس دورها الرقابي، كسلطة رابعة، على المسؤولين في المؤسسات الرسمية وعلى مختلف الفاعلين في الشأن العام.

ويأتي وصف الصحافة بالسلطة الرابعة، على أساس أن وسائل الإعلام هي المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاج إليها أفراد الشعب لكي يحكموا أنفسهم بأنفسهم.

وفي السياق ذاته، نجد على سبيل المثال، أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية، لم يذكر سوى مهنة واحدة هي الصحافة؛ إذ جاء في التعديل الأول أنه "لا يجوز للكونغرس أن يُصدر أي قانونٍ يحدّ من حرية الكلام أو الصحافة"، كما أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة سنة 2023.

دور الصحافة الحرة، من حيث المبدأ، في بناء أو صيانة الديمقراطية، لا يمكن لأي مهتم بشؤون هذه المهنة أو بحرية التعبير وبحقوق الإنسان فيها بشكل عام، أن ينكره، لكن: ألا يمكن أن نجد، في بعض الأحيان أو التجارب، صحافيين "يبهدلون" هذه المهنة؟ صحافيين يمرِّغون هذه المهنة في وحلِ التفاهةِ أو "البلابلابلا"؟

إشكالية التفاهة

من بين الإشكاليات التي تُعيق العمل الصحافي في المغرب، وتدفع بعددٍ من المواطنين المغاربة إلى إطلاق أوصافٍ تذمّ بعض الجرائد كـ"صحافة الكيلو"، وتدفع ببعض المسؤولين إلى اللجوء إلى الصحافة الدولية للإدلاء بتصريحاتهم أو كشف معطياتٍ مهمةٍ تخص الشأن العام المغربي، هي إشكالية التفاهة.

من بين الإشكاليات التي تُعيق العمل الصحافي في المغرب، وتدفع بعددٍ من المواطنين إلى إطلاق أوصافٍ تذمّ بعض الجرائد كـ"صحافة الكيلو"، وتدفع ببعض المسؤولين إلى اللجوء إلى الصحافة الدولية للإدلاء بتصريحاتهم، هي إشكالية التفاهة

على سبيل المثال، في أثناء الفرحة التي انتشرت في أرجاء البلاد، في أواخر سنة 2022، إثر الإنجاز التاريخي الذي حقّقه المنتخب المغربي في "مونديال قطر"، خرجت جريدة "آشكاين"، بمادةٍ مُعنونةٍ بـ"أبو خلال، سلفيٌّ يخترق المنتخب الوطني"، وجرّت عليها انتقادات شعبيّةً لاذعةً، بالإضافة إلى تنديد مؤسساتي.

ووصل الموضوع، آنذاك، إلى البرلمان المغربي؛ إذ تمّ طرحه في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية يوم الإثنين 26 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وكان جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باختصار هو: "عدم الاهتمام بما تنشره جرائد الخزعبلات".

وكما أشرنا إلى ذلك أعلاه، فإن "آشكاين" ليست وحدها من تنشر مثل هذه "الأعمال" التي تبهدل مهنة الصحافة، وإنما استحضرناها على اعتبار أنّ مدير نشرها هشام العمراني يقول إنه ولج المهنة من بوّابة "موقع بديل" الذي يديره حميد المهدوي، ويفتخر بأنه تتلمذ على يد هذا الأخير.

بزغ نجم حميد المهدوي، إبّان الحراك الاجتماعي الذي شهده شمال المغرب بعد مقتل بائع السّمك محسن فكري، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، واعتُقل وأُدين، آنذاك، على خلفيةِ ملفّين؛ الأول يتعلّق باتهامه بـ"الصيّاح في الشارع العام وتجييش المواطنين قصد المشاركة في احتجاج ممنوع"، والثاني يتعلّق باتهامه بـ"التواصل مع شخصٍ في هولندا ينوي إدخال أسلحة إلى المغرب في أثناء الحراك الاجتماعي في الريف، وعدم التبليغ عنه".

واشتهر المهدوي في المغرب، بالفيديوهات التي ينشرها، بشكلٍ يومي، على قناته الخاصّة في منصّة يوتيوب.

وبينما يرى نفسه يقوم بعملٍ صحافي رصين، ويُسمي ما يُقدّمه بـ"الافتتاحيات المرئية"، ويتلقى بعض الإشادة من متتبعيه الذين يصفونه بـ"الصحافي النزيه الذي يفضح الفساد والاستبداد"، فإن البعض الآخر يصفه بـ"اليوتيوبر" أو "الحلايقي" أو "الشعبوي" أو "العازِف على مشاعر الفقراء" أو "ناشر السلبيّة" أو "مُمتهن نشر الكلام التافه".

وكتب الدكتور مشاعل عبد العزيز الهاجري، في تعليقه على كتاب "نظام التفاهة"، ما يلي: " للتفاهة أداة لغوية مهمة هي اللغة الخشبية langue de bois التي يتحدث عنها المؤلف في بعض مواضع الكتاب، وهو يشير بذلك إلى اللغة الجوفاء المحملة بالحقائق والتأكيدات التوتولوجية Tautology، أي النطق بتحصيل الحاصل الذي يقوم على الحشو أو مجرد التكرار بألفاظٍ مختلفة، وكأن في الأمر قضيةً جديدةً تدفع بمعرفتنا إلى الأمام، برغم أنه لا يضيف على ما هو معروف عن الشيء أساساً، بما يعني أنها محض ألفاظ زائدة على أصل المعنى من دون فائدة". 

وبذلك فالمقصود بهذه اللغة، "الخطاب الأجوف، الصالح لكل زمان ومكان"، الذي هو في حقيقته "فن لا تحذقه -عكس ما يُظنّ- إلا قلة من الناس".

"روتيني اليومي"!

برزت عبارة "روتيني اليومي" في مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية في المغرب، خلال السنوات الماضية، وتُحيل إلى الفيديوهات التي تنشرها بعض النساء بمفردهن أو بمعية أزواجهن على منصة يوتيوب؛ إذ يُقْدِمن على تصوير أنفسهن والأشغال التي يَقُمْنَ بها، كل يوم، داخل بيوتهن، في المطبخ، في الصالة، في غرفة النوم... ثم يشاركن التسجيل المصوّر مع متابعيهن على قنواتهن الخاصة.

ويصف بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب هذا النّوع من المحتوى بالتافه، وتتعالى الأصوات بين الحين والآخر مطالبةً السلطات بالتدخّل من أجل ضبط ما يتمّ نشره على الإنترنت، بل وصل الأمر إلى أن تقدّم بعض نوّاب الشعب إلى الحكومة بأسئلةٍ حول الموضوع، داعين إياها إلى العمل على تقنين النشر على يوتيوب.

ويذهب بعض المتتبعين المهتمين بمهنة الصحافة إلى تشبيه ما ينشره حميد المهدوي بما تنشره صاحبات قنوات "روتيني اليومي"، مُستدلّين على ذلك بأنه ينشر الفيديوهات بشكل يومي، ولا يهتم بالتحري والبحث عن الحقيقة، ويتحدّث في مختلفِ المواضيع مستخدماً العموميّات: من السياسة، إلى الدينِ، إلى الثقافة، إلى الاقتصاد، إلى القضايا الاجتماعية، فالرياضة...

والمثير هو أنّ المهدوي لا ينفي عدم اهتمامه بالتحري وبالبحث عن الحقيقة؛ إذ سبق أن أعطى جواباً غريباً في حوارٍ مع الصحافية هاجر الريسوني، مفاده: "الصحافي لا يبحث عن الحقائق، وليس مطلوباً منه الوصول إلى الحقيقة، لأن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة... الصحافي يثير الانتباه إلى وجود المشكلة".

وفي الحوار ذاته، أورد أن الانتقادات التي يتعرّض لها من طرف الصحافيين المهنيين تدخل في إطار الحسد؛ إذ قال ما معناه: "أنا متميّز... زملائي في المهنة ينتقدونني لأن كل نعمة عليها حسود...".

وحينما لفتت الصحافية هاجر الريسوني، الانتباه إلى أن حصد المشاهدات على منصة يوتيوب لا يدل على نجاح الصحافي، مستدلّةً بما تُحققه صاحبات "روتيني اليومي"، ردّ المهدوي بتشنجٍ، وقال: "المقارنة غير مقبولة علمياً ولا أخلاقياً... سؤالك لا علاقة له بالموضوع".

وللتأكيد على أنه صحافي، وليس "يوتيوبر"، أورد: "أنا صحافي، لأني حاصل على بطاقة الصحافة من المجلس الوطني للصحافة، وقبل ذلك حصلت على دبلوم من معهد خاص".

وبناءً على ما تقدّم، يمكننا طرح السؤال التالي: هل فعلاً كل من حصل على البطاقة من المجلس الوطني للصحافة يُعدّ صحافياً؟ وبتعبير آخر: هل كل من حُرِم من هذه البطاقة تسقط عنه الصفة ولو كان حاصلاً على شهادةٍ مهنية من جامعة أو معهد معتمد، ومُولعاً بهذه المهنة الشريفة ومتمكّناً من قواعدها ومحترِماً لأخلاقياتها؟

تحديات مؤسساتية

يكشف م. أمغناس، في حديثه إلى رصيف22، معطى مثيراً وابتسامة عريضة ممزوجة بالحسرة تملأ محياه، والمعطى هو أنه درس الإجازة المهنية للصحافة المكتوبة، سنة 2019 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، في مدينة بني ملال، مع نحو 24 طالباً، وكانوا يتلقون التحفيز من الأساتذة من منطلق أن الميدان يفتقر إلى الصحافيين المهنيين، ما يعني أن المستقبل لهم، لكن النتيجة بحسب أمغناس، هي أن المتخرجين بغالبيتهم قد غادروا المهنة.

بالرغم من أن عدد الصحف الإلكترونية المعتمدة في المغرب هو 367، إلا أن المتخرجين من كليات الصحافة بغالبيتهم يغادرون المهنة، إذ تفرض على الصحافي إنتاج ما بين 6 و10 مقالات في اليوم مقابل أجر زهيد لا يغطي مصاريف التنقّل

ويوضح أمغناس أنّ سبب المغادرة يعود إلى طبيعة العمل داخل عدد من المقاولات الإعلامية التي تريد تحويل الصحافي إلى آلة للكتابة؛ إذ تفرض عليه كتابة ما بين 6 و10 مقالات في اليوم، أو أكثر، زد على ذلك، أنه أحياناً يكون ملزماً داخل المقاولة بالاشتغال تحت إدارة شخصٍ لا علاقة له بالمهنة، ناهيك عن الأجر الزّهيد الذي لا يغطي حتى مصاريف الكراء والتنقل وضروريات الحياة... وأحياناً يقولون لك: "تْعَاوْنْ مْعَنَا!". إنها المأساة.

في هذا الإطار، يُذكر أن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السابق، وعضو المجلس الوطني للصحافة، رئيس لجنة منح البطاقات المهنية، عبد الله البقالي، كشف أن عدد الجرائد الإلكترونية المعتمدة في المغرب هو 367 جريدةً؛ منها 260 مُكوّنةً من أقل من 3 أشخاص.

ويثير أمغناس إشكاليةً معقّدةً، مفادها أنّ النصوص التشريعيّة التي تؤطر القطاع والقرارات المؤسساتية، تفرض شروطاً يمكن وصفها بالتعجيزية للصحافي الذي يتخرّج من جامعة أو معهد معتمد، ويلج المهنة لأول مرة، لكنها لا تُحترم دائماً.

ويرى أمغناس أن الشروط التي يضعها المجلس الوطني للصحافة في استمارة طلب البطاقة المهنية أو طلب تجديدها، تتدخل في بعض الجزئيات كـ"الأجر" و"التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وفي الآن ذاته، لا يضمن المجلس احترامها، موضحاً أنه يتوفّر على أدلةٍ قاطعةٍ على خرقها.

ومن هنا عدّها شروطاً إقصائيةً للصحافيين الشباب الذين يتخرجون من المؤسسات المتخصصة و"اللّي ماعندهومش خالاتهم فالعرس"، متسائلاً: ما دخل المجلس الوطني للصحافة في هذه الجزئيات الصغيرة أصلاً؟ ثم لماذا يتمّ إقحامه فيها إذا لم يضمن احترامها؟ والسؤال الأهم، هو: لماذا يسمح المجلس بخرقها؟

ومكّن أمغناس رصيف22، من نموذج استمارة طلب تجديد البطاقة المهنية لسنة 2023، وتضمنت، مثلاً، ضرورة الإدلاء بـ"جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... لمدة ثلاثة أشهر متضمناً المبالغ المؤداة، على ألا يقل المبلغ المؤدى عن 3،000 درهم"، كما مكّنها من جدول التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم يتضمّن في الفترة المذكورة إلا 2،056 درهماً، مورداً أن المعني بهذا التصريح حصل على بطاقة المجلس، قبل أن يتساءل: "ما هذا العبث؟".

في المغرب، بطاقة الصحافة المهنية صالحة لمدة سنة فقط، والصحافي قد يُتّهم بانتحال الصفة ويعاقَب جنائياً إن مارس الصحافة من دون إذن المجلس الوطني للصحافة

وفيما ذكر أنّ بطاقة الصحافة المهنية صالحة لمدة سنة فقط، فقد نبّه إلى إمكانية وقوع الصحافي إذا لم يكن يتوفّر عليها، على الرغم من أنه درس قواعد المهنة وأخلاقياتها، تحت طائلة الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، وقد يُتهم بـ"انتحال الصفة" ويُعاقَب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين.

وخلص متحدث رصيف22، إلى أنه لا بد للشخص من الناحية القانونية، من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية كلّ سنة حتى يكون صحافياً في المغرب، عادّاً ذلك تحدياً من التحديات التي تواجه الصحافيين الشباب، قبل أن يستدرك قائلاً: "في الحقيقة البطاقة لا تصنع الصحافي المهني، خصوصاً إذا استحضرنا كل ما ذكرناه أعلاه. صحيح أن عدداً من الشباب المهنيين يهربون من المهنة بسبب الشروط المذكورة، لكن البطاقة ليست دليلاً على أن الشخص يحمل صفة الصحافي!".

ورمى أمغناس الكرة في مرمى المشرّع؛ إذ اقترح عليه إدخال تعديلٍ في مدونة الصحافة يقضي بمنح البطاقة المهنية لخريجي شعبة الصحافة أو الإعلام في الجامعات المغربية أو المعاهد المعتمدة، كلما طالبوا بها، عادّاً هذا المطلب معقولاً على أساس أن الدّارس لهذه المهنة؛ أي الحاصل على شهادة مهنيّة من مؤسسة وطنيّة، لا يجب أن يضيع مجهوده وسنوات دراسته، مشيراً إلى أنّ حرمان المعني من صفة الصحافي قد تعني "مسّاً بشهادته المهنية، وتالياً الجامعة أو المعهد الذي منحه الشهادة". فهل يستجيب المشرّع؟