سيطرة على الصحافة المغربية... الدولة تغلق مؤقتاً قوس "التنظيم الذاتي"

صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 13 أبريل/نيسان، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع قانون يُعنى بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وسط انتقادات حادة في الأوساط السياسية والمهنية، التي عدّت الفكرة توجهاً للقضاء على فكرة التنظيم الذاتي للقطاع بشكل مستقل، وتعميقاً لتدخّل الجهاز التنفيذي في ذلك.

جاء هذا المشروع الذي ما زال يحتاج إلى مصادقة البرلمان، والذي تقدّم به وزير الشباب والثقافة والاتصال المهدي بن سعيد، إثر تعثّر إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة للمجلس، برغم قرار سابق للحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر من السنة المنقضية، بتمديد ولاية المجلس السابق لمدة 6 أشهر حتى يتسنى له أداء المهام المنوطة به، والتحضير لانتخابات جديدة، وانتهت ولاية التمديد من دون أن تبادر القيادة الحالية للمجلس برئاسة يونس مجاهد، إلى فتح مشاورات بغرض تنظيم الانتخابات.

لجنة انتقالية بصلاحيات واسعة

وفق القانون الذي تقترحه الحكومة، فإن اللجنة المؤقتة ستتولى، لولاية انتدابية مدتها سنتان، ممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، كما نص عليها القانون، على أن تعمل اللجنة على التحضير لانبثاق نظام جديد للمجلس، في ضوء أحكام الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

ونصت المادة الرابعة من المشروع، على أن تُجري اللجنة المؤقتة تقييماً شاملاً للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، ضمن أجل لا يتجاوز تسعة أشهر، ثم تعمل بعد ذلك على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس في غضون سنتين.

غير أن ما أثار الجدل بشكل كبير، هي المادة المتعلقة بتركيبة أعضاء اللجنة المؤقتة، التي نصت على الاحتفاظ بالنواة الرئيسية للتيار المهيمن على المجلس السابق كأعضاء في اللجنة الجديدة، حيث يقضي المشروع بعضوية كل من الرئيس ونائبه ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ورئيس لجنة بطاقة الصحافة.

المقرّبون أولى...

تتصدر الفيدرالية المغربية للناشرين، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التي تمثّل مهنيين منضوين في إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أغلبهم يشتغلون في الإعلام الحكومي، التيار المعارض للمشروع الحكومي، وإن رأى عدد من المراقبين أن موقفهما تحرّكه "نزعة انتهازية" وخسارة المواقع.

وعدّت الهيئتان في بيانات منفردة ومشتركة، صادرة عنهما، المشروع استئصالياً وغير دستوري، ويمثل تراجعاً خطيراً في استقلالية الصحافة في المغرب، ومسيئاً إلى صورة المغرب الحقوقية. وتابع بيان مشترك عن الهيئتين: "هذا المشروع التلفيقي يمدد عملياً لجزء من المجلس، بالرئيس المنتهية ولايته نفسه، وبجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون إلى الهيئتين نفسيهما اللتين عبّرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكوّنين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام".

في الواقع، توجّه الهيئتان أصابع الاتهام إلى التحالف القائم حديثاً بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في المغرب، بالسعي إلى الاستحواذ على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين بعد أن كان التياران يتعايشان سابقاً داخل توليفة المجلس السابق.

وستضمّ اللجنة المؤقتة، وفق مشروع القانون الذي تقترحه الحكومة، 4 أعضاء محسوبين على هذا التحالف، وهم: يونس مجاهد، وعبد الله البقالي، المحسوبان على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفاطمة الزهراء الورياغلي ومحمد السلهامي عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في المغرب، فيما استبعد الأعضاء المحسوبون على فيدرالية الناشرين والجامعة الوطنية للصحافة.

وتأسست الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في المغرب، والتي يرأسها إدريس شحتان مدير موقع "شوف تي في" الذي يوصف بأنه مقرب من الجهاز الأمني، ، في سياق جائحة كورونا في حزيران/ يونيو من سنة 2020، وضمّت كبريات المنصات والمؤسسات الإعلامية المقربة من السلطة بأجنحتها الاقتصادية والأمنية، وسرعان ما استوعبت عشرات المقاولات الصحافية المتوسطة والصغرى، لتسحب البساط من فيدرالية الناشرين التي كانت حتى ذلك التاريخ المنظمة التاريخية والأكثر تمثيلاً في قطاع الناشرين، في ما يظهر وكأنه عملية إعادة ضبط جديدة للمشهد الإعلامي مدعومة بقوة من أطراف داخل الدولة.

وقبل طرح مشروع اللجنة المؤقتة، ظهر منذ بداية الولاية الحكومية الجديدة، توجّه الوزير المهدي بن سعيد، نحو تفضيل التعامل مع التكتل الجديد للناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ وقّع معه بشكل منفرد دون باقي المنظمات، اتفاقاً اجتماعياً في شهر شباط/ فبراير الماضي، يقضي بالزيادة في أجور الصحافيين، فيما استُبعدت فيدرالية الناشرين التي كانت قد وقّعت الاتفاقيات السابقة مع الحكومة.

بخصوص هذه الجزئية، يعلّق الصحافي والأستاذ الزائر في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، يونس مسكين، في حديثه إلى رصيف22، قائلاً: "الاختلاف في الآراء، ووجود مقاربات مختلفة حول واقع المهنة ومستقبلها أمران محمودان ومشروعان في حد ذاتهما. لكنّ هناك مشكلة تمثيلية الناشرين (المؤسسات الإعلامية) التي تتنازعها اليوم الفيدرالية القائمة تاريخياً والجمعية الجديدة. بغضّ النظر عن حيثيات ظهور الجمعية الجديدة وسياقه المرتبط بوعد حكومي بتقديم دعم سخي وتوالي مؤشرات احتضان طرف في السلطة لها وخصّ مؤسسيها باستقبالات رسمية فور ميلادها، ومحاولة دفعها لسحب البساط من تحت أقدام الفيدرالية بأسلوب الترهيب والترغيب، وحتى لو كان هذا المكوّن سيفوز في الانتخابات، لماذا اللجوء إلى إلغاء التجربة وفرض هذا الطرف كمخاطب وشريك وحيد مع إلغاء الطرف الآخر لأنه يمثّل رأياً مخالفاً للتوجهات الرسمية؟"، فـ"المسألة أكبر من صراع تيارات وتتعلق بحجم صرف المال العام ونجاعته، الواضح اليوم أن الماسكين بالسلطة يستعملون الدعم العمومي كأداة غير محايدة في صنع المشهد الإعلامي وطرد من لا يرغبون فيه وتقوية حضور من يرونه أداةً طيّعةً".

تدافع الحكومة  عن قرارها بأنها : ليست مسؤولةً عن تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وأن القانون المؤطر للمجلس فيه اختلالات

ودافع الوزير بن سعيد، عن مشروعه، نافياً وجود نوايا لتفضيل هيئة مهنية على أخرى: "لا نريد الخوض في نقاش حول الهيئات المهنية من فدرالية وجمعية، ونحن لم نختَر الأشخاص، بل اخترنا اللجان، من أجل استمرار تسيير المجلس"، مشيراً إلى أن الحكومة ليست مسؤولةً عن تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، وأن القانون المؤطر للمجلس فيه اختلالات ولم يحدد كيفية إجراء الانتخابات أو الجهة المشرفة عليها بعد نهاية الولاية التأسيسية، والهدف من خلق اللجنة المؤقتة هو معالجتها.

في السياق ذاته، ردت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في المغرب، بقيادة إدريس شحتان، على المعارضين للمشروع الحكومي، بوصفهم "أصواتاً نشازاً تمثّل قلةً من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتداداً للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة"، ورأى الإطار التنظيمي في بيان له صدر يوم الجمعة الماضي، أن "تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله".

بدورها، أشادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حليفتها، بإحداث اللجنة، وعدّتها تندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة للقطاع"، كما استنكرت النقابة ما أسمته بـ"محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام".

وتدافع النقابة، التي تقول إنها الأكثر تمثيلاً في البلاد، بحسب تصريحات متواترة عن قيادييها، على ضرورة تعديل قوانين المهنة ومراجعتها، بما فيها قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل المرور إلى تنظيم الانتخابات. فيما يرى معارضوها ذلك مجرد محاولة لإخفاء النوايا الحقيقية المتمثلة في تفصيل قوانين وخريطة انتخابية على القياس تمكّنها وحلفاءها من السيطرة على المجلس القادم إذا ما رأى النور.

تنظيم على هوى السلطة؟

بحسب مصدر مطلع على كواليس المجلس الوطني للصحافة والنشر، فإنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها التحالف المكوّن من النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الهيمنة على المجلس: "سبق لهم أن تحاوروا مع جهات عليا واقترحوا عليها أن يتولوا هم اختيار الأعضاء الذين سيتم تعيينهم من طرف الملك في المجلس المقبل، كونهم الأكثر تمثيلاً في قطاع الصحافيين والناشرين، لكن هذا المشروع الذي دافعت عنه الأغلبية الحكومية لم يمضِ إلى النهاية، وكان هناك منذ بداية تشكيل المجلس نوع من التوجس من مبدأ الانتخاب، ومما يمكن أن يفرزه من نتائج من الصعب ضبطها أو توقعها. اليوم التقت إرادة البيروقراطية النقابية والتيار القوي داخل الباطرونا (أصحاب المؤسسات الإعلامية) والسلطوية لوضع حد لهذا المسار وإغلاق قوس تجربة التنظيم الذاتي"، يشرح المصدر.

يرى يونس مسكين، الخطوة الحكومية المتمثلة في تقديم مشروع قانون يلغي المجلس وينقل صلاحياته إلى لجنة مؤقتة، امتداداً للخطوة السابقة التي قامت بها أحزاب الأغلبية باقتراح التعيين الملكي لتعويض الانتخاب.  

" يعني استمرار هذا العبث شيئاً واحداً، هو إلقاء فكرة التنظيم الذاتي للصحافة خلف ظهورنا والعودة إلى وضع أسوأ مما كان عليه الحال قبل تشكيل المجلس، فقبل تأسيسه، كانت الإدارة، أي السلطة الحكومية، تتولى وظائف محددةً مثل إصدار بطاقة الصحافة للمهنيين، بينما نحن اليوم مقبلون على ميلاد سلطة تتولى حتى التأديب والسهر على احترام الأخلاقيات بواسطة أداة تنفيذية معيّنة من الحكومة"، يقول يونس مسكين الذي يذهب إلى أن "السبب وراء ذلك ليس مجرد التخوّف مما ستفرزه الانتخابات، بل التخوف من فكرة التنظيم الذاتي نفسها، لما ترمز إليه من استقلالية تجاه السلطة وتمكين للديمقراطية، وهو ما لا يبدو العقل الباطن للدولة مستعداً للإبقاء عليه وتطويره".

بالنسبة إلى صلاح الدين لمعيزي مدير نشر موقع "الناس"، وهو واحد من بين عدد قليل من المنصات الصحافية المستقلة في المغرب، لا يمكن فصل ما يحصل مع المجلس الوطني للصحافة والنشر عن السياق العام المتّسم بالهجوم الحاد من طرف الدولة على حرية الصحافة والصحافيين عبر سجنهم أو التضييق عليهم.

 ويرى أن الخطة الرئيسية تتلخص في الرغبة في التحكم في المهنة واستبعاد الأصوات القليلة المعارضة من خلال قوانين مشددة تضبط من يستطيعون إنشاء مقاولات صحافية وتحدّ من مساحات حرية التعبير.

الأهم في هذا الموضوع، هي علاقة الصحافة بالسلطة التنفيذية، التي تتدخل بشكل غير مشروع ومخالف للدستور لتفرض وجهة نظرها على الجسم المهني

"هذا كله يدخل في الدينامية التراجعية نفسها؛ يشهد المناخ الديمقراطي في المغرب في السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة تدهوراً، ونحن نتجه أكثر نحو ترسيخ منطق فرض التعيينات عوض الانتخاب الحر في جميع المجالات. تأسيس المجلس الوطني للصحافة والنشر فرضه سياق ما بعد سنة 2011 على الدولة، واليوم أُغلق هذا القوس. الدولة لم تعد في حاجة إلى هذا النوع من المؤسسات المستقلة نسبياً، لكنها لا تقول ذلك مباشرةً وتترك لبعض الفاعلين المؤثرين في القطاع مهمة القيام بالتخلص منها"، يشرح لمعيزي، لرصيف22.

ويرى مدير "الناس"، أن الدولة استفادت من محدودية وضعف ردود فعل الصحافيين بخصوص القضايا التي تهم المهنة: "تخلّى الصحافيون عن هذا الحق لصالح فئة صغيرة تهيمن على النقابة منذ عقدين على الأقل، إذ وجدت الدولة اتفاقاً مربحاً معها، فمقابل إغداق الامتيازات عليها تقوم الأخيرة بعملية الضبط الداخلي للجسم الصحافي وتسقيفه والتحكم في الحوار حول شؤون المهنة، زد على ذلك أن الدولة وبعد الأزمة الصحية أصبحت تدفع رواتب الصحافيين في إطار صفقة مع تيار من الناشرين يساير توجهاتها. وكأن الصحافيين إذن يتعرضون للابتزاز ولا يستطيعون المقاومة أو قول أي شيء في مواجهة هذا المشروع".

يعتقد يونس مسكين، أن الصحافيين الذين يدافعون عن استقلالية المهنة، عليهم أن يعودوا في تقديرهم للموقف الحالي إلى الأسس والمبادئ: "الأهم في هذا الموضوع، هي علاقة الصحافة بالسلطة التنفيذية، التي تتدخل بشكل غير مشروع ومخالف للدستور لتفرض وجهة نظرها على الجسم المهني. تصبح الخلافات بين المهنيين هنا ثانويةً، وحتى على افتراض سيطرة وصعود الطرف الذي يُعدّ موالياً أو أداةً في يد السلطة، يظل ذلك أهون وأقل ضرراً من هذا التدخل السلطوي الفج في تدبير واقع المهنة. المهم هو الدفاع عن استقلالية الصحافة وعن قواعد تدبير تتيح التداول وتصريف الاختلافات بطرق ديمقراطية وليس الاصطفاف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك".

نعارض التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، وندعو إلى مراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تجويده وتطويره

أما رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وهو تكتل مهني استُحدث سنة 2017، سامي المودني، فقد رأى أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لضمان استمرار المجلس الوطني للصحافة في القيام بمهامه تمس استقلاليته، وكان يمكن الاستعاضة عن هذه الإجراءات لو تم فتح نقاش عمومي جاد وبشكل مبكر بين المهنيين.

وتابع سامي المودني: "نحن نعارض التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، وندعو إلى مراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن تجويده وتطويره حتى يكون ملائماً لمضامين الدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وتالياً نأمل أن تتخلى اللجنة المؤقتة المنتظرة عن المقاربة الإقصائية التي كانت سائدةً سابقاً وتناقش وضعية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة مع مختلف المتدخلين، وفق رؤية مؤسساتية وليس بناءً على نزعات شخصية".

وقد اعتمد المغرب نموذج التنظيم المختلط الذي ينشأ بقانون، لكن يكون أعضاؤه مستقلين ويمثلون أهل المهنة، وصدر قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يحمل رقم 90.13 في الجريدة الرسمية، بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 2016، إلاّ أن مقتضيات هذا القانون دخلت حيّز التنفيذ سنة 2017، وأُجريت أول انتخابات للمجلس في حزيران/ يونيو من سنة 2018.

عهد القانون إلى المجلس المكوّن من 21 عضواً، القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين الذين أخلّوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.