أبعاد أزمة المياه في مصر وتداعيات سد النهضة (5)... الاقتصاد والسياسة في البلدين المتنازعين

يظل ملف المياه أحد الملفات المعقدة جداً على مستوى العالم، فكثير من الأوضاع السياسية والاقتصادية تؤثر على إدارته، إلى جانب عوامل أخرى أهمها على الإطلاق هو شح المياه كمصدر طبيعي، والتحديات التي تواجهها الموارد المائية في العموم، مثل تغير المناخ، والزيادة الكبيرة في عدد السكان، والتدهور البيئي، وأنشطة التصنيع والتوسع الحضري.

تمثل الأنهار المصدر الرئيسي للمياه العذبة، وتمثل أحواض الأنهار موطناً لـ 33.3% من سكان العالم. ومع ذلك، فإن توزيع مياه حوض النهر إما أن يكون مصدراً للنزاعات، أو فرصة للتعاون بين دول الحوض وفقاً للأوضاع السياسية والاقتصادية في البلدان المتنازعة.

في هذا المقال، نلقي الضوء على هذه الأوضاع في مصر وإثيوبيا، البلدين المتنازعين على مياه النيل وسد النهضة.

جمهورية مصر العربية

يبلغ عدد سكان مصر الحالي نحو 106 ملايين يعيشون في مساحة تبلغ حوالى مليون كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 153 مليوناً عام 2050.

توزيع مياه حوض النهر إما أن يكون مصدراً للنزاعات، أو فرصة للتعاون بين دول الحوض.

ويعيش معظم هؤلاء السكان في المدن، إذ يعيش 10 ملايين في العاصمة القاهرة و10 ملايين آخرين في محافظة الجيزة، وكلتاهما على طول شريط ضيق على ضفاف نهر النيل ومنطقة الدلتا حيث ينقسم النهر إلى فرعين. ويعيش في الدلتا نحو 45 إلى 50 مليون نسمة، وهي تشكل 2.5% من أراضي مصر. وتعتمد مصر على نهر النيل لسد أكثر من 80% من احتياجاتها المائية للأغراض المختلفة، إذ تستهلك الأنشطة الزراعية وحدها 70% من حصتها من مياه النهر.

أما عن الوضع الاقتصادي، فلا بد من الإشارة إلى قناة السويس كأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية. تربط القناة البحر الأبيض المتوسط مباشرة بالبحر الأحمر، وبلغت إيراداتها 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي انتهت يوم 30 حزيران/ يونيو 2023، وتعد الأعلى في تاريخها. كذلك بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج عن الربع الثالث 2022/2023 5.5 مليار دولار. أما عائدات التجارة خارجية فصادرات آب/ أغسطس 2023 بلغت 3.359 مليون دولار، بينما الواردات قدرت بـ7.242 مليون دولار.

يواجه البلد المأزوم اقتصادياً تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتراجع التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية، وزيادة معدل التضخم محلياً، والذي بلغ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 38.5%، فيما تضاعفت الأسعار في الأسواق بمعدلات أعلى من ذلك بكثير، وكل ذلك انعكس على انخفاض معدل النمو.

كذلك، قفز سعر صرف الدولار الأمريكي من 15.73 جنيهاً في آذار/ مارس 2022 إلى 31 جنيهاً الآن، وهو سعر الصرف الرسمي في البنوك المصرية والتي لا يتوافر فيها الدولار، أما في السوق السوداء فقد قفز سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهاً بسبب أزمة العملة والتحرير الجزئي المرتقب لسعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية في أول كانون الأول/ ديسمبر القادم.

تواجه مصر تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، وتراجع التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية، وزيادة معدل التضخم محلياً، والذي بلغ نحو 38.5%، فيما تضاعفت الأسعار في الأسواق بمعدلات أعلى من ذلك بكثير، وكل ذلك انعكس على انخفاض معدل النمو

وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي يجعل حياة المصريين أكثر تكلفة من أي وقت مضى، مع ارتفاع أسعار الواردات بالإضافة إلى الضغوط التضخمية على جميع السلع والخدمات المنتجة محلياً. وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى نحو 164.7 مليار دولار في 2023.

أما بالنسبة للأوضاع السياسية، فقد حدثت العديد من التغييرات في مصر في العقد الماضي، بدءاً بالثورة المصرية عام 2011، وصعود جماعة الإخوان المسلمين، ولاحقاً إعادة تأسيس الحكم العسكري. انخرط النظام المصري في الكثير من صفقات الأسلحة للتأكيد على شرعيته السياسية، وتعتبر مصر أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، فقد صُنفت كثالث أكبر مستورد للأسلحة ما بين 2016 و2020. ومن أجل تعزيز شرعيته على المستوى الدولي، قرر الرئيس المصري توقيع الاتفاق على إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة، وهي اتفاقية كان لها آثار ضارة على مصر كما سنناقش بالتفصيل في مقالات قادمة.

خلال الأعوام من 2011 إلى 2017، كان عدم الاستقرار السياسي سبباً في زيادة اقتصاد الظل، والذي كانت نتيجته الرئيسية انخفاض الدخل الضريبي في البلاد. وحظيت محاولة الرئيس السيسي وحكومته لضمان التحرير الاقتصادي، من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق المزيد من الاستقرار، بموافقة دولية. وفي عام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم مبلغ 12 مليار دولار لمصر بشرط اتباع سياسات تضمن الاستمرار في طريق التحرير الاقتصادي، وتشمل فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة، وخفض الدعم على الوقود، وتحرير سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الفقر في عام 2022/2023 إلى %35.7، مما يعني أن ما يقرب من ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر.

جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

يبلغ عدد سكان إثيوبيا الحالي 123 مليوناً، بينما تقدر مساحتها الإجمالية بـ 1.1 مليون كيلومتر مربع. وهذا يجعلها ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، وتأتي مصر في المركز الثالث. ويبلغ عدد سكان العاصمة أديس أبابا 5 ملايين.

تتمتع إثيوبيا بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي، إذ تشترك في الحدود مع إريتريا وجيبوتي والصومال والسودان وجنوب السودان وكينيا. ومع عدم وجود ساحل خاص بها، لجأت إلى استخدام الميناء الرئيسي لجارتها جيبوتي على مدى العقدين الماضيين. ومؤخراً، ومع اتفاق السلام الجديد مع إريتريا، يمكنها استئناف استخدام موانئ هذا البلد الجار.

يظل للاضطراب السياسي المصحوب بالاضطرابات الاجتماعية التأثير السلبي الأكبر على الاقتصاد الإثيوبي والبلد بأكمله على مختلف الجبهات.

يعتبر نمو الاقتصاد الإثيوبي الأسرع في المنطقة، حيث بلغ متوسطه 9.4% سنوياً من 2010/2011 إلى 2019/2020، وتباطأ قليلاً في 2019/2020 بسبب كوفيد-19 ليصل إلى 6.4% في 2021/2022.

وأدى النمو الاقتصادي إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 30% في عام 2011 إلى 24% في عام 2016، مما يعني أن أقل من ربع الإثيوبيين يعيشون تحت خط الفقر. ومع ذلك، لا تزال إثيوبيا واحدة من أفقر دول المنطقة. وقد أطلقت الحكومة خططاً للعقد الحالي من أجل الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي هذا، مع مزيد من التركيز على القطاع الخاص.

تواجه إثيوبيا العديد من التحديات. في السنين السابقة اجتاح الجراد أراضيها عدة مرات، وهدد الأمن الغذائي وأدي إلى تآكل بعض مكاسب النمو الاقتصادي. التحدي الآخر هو القطاع الخاص ضعيف التطور الذي يحد من التجارة التنافسية، وتخطط الحكومة لتحسين هذا القطاع من خلال المجمعات الصناعية والتمويل الأجنبي. ويظل للاضطراب السياسي المصحوب بالاضطرابات الاجتماعية التأثير السلبي الأكبر على الاقتصاد والبلد بأكمله على مختلف الجبهات.

يعد التنوع العرقي أحد الخصائص المميزة لإثيوبيا، ففيها أكثر من 80 مجموعة عرقية مختلفة. ويؤدي هذا التنوع إلى زعزعة الاستقرار بسبب المشاحنات والتوترات بين الأقاليم المختلفة. في عام 1991، أُنشئ اتحاد جديد متعدد الأعراق لتوحيد تسع مناطق إثيوبية مختلفة، في أعقاب الإطاحة بالحكومة الشيوعية على يد هذا التحالف. وفي وقت لاحق، سيطرت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية على البلاد، وهي تتكون رسمياً من أربعة أحزاب رئيسية: حزب أورومو الديمقراطي، وحزب أمهرة الديمقراطي، والحركة الديمقراطية الشعبية لجنوب إثيوبيا، وجبهة تحرير شعب تيغراي.

في الوقت ذاته، هيمنت النخب من جماعة تيغراي العرقية في الشمال، على الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، إلا أن إقليم تيغراي لا يمثل سوى نحو 4% من سكان إثيوبيا، في حين تمثل جماعة الأورومو نسبة 35% من السكان، والأمهرة تمثل 60%، وهما أكبر مجموعتان عرقيتان في البلاد.

أدى التقاسم غير المتكافئ للسلطة السياسية، والتنمية الاقتصادية، والعلاقات القمعية بين الأقلية الحاكمة، تيغراي، والأغلبية العرقية، الأورومو والأمهرة، إلى تفاقم التوترات في إثيوبيا. وفي عام 2018، استقال رئيس الوزراء من إقليم تيغراي بسبب الاحتجاجات، وحل محله رئيس الوزراء الحالي من جماعة الأورومو، آبي أحمد. لكن ذلك لم يؤدي إلى الاستقرار، فشهدت البلاد اغتيالات ومحاولات انقلابية على السلطة، ثم حل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية عام 2019، لتأسيس حزب جديد يسمى حزب الرخاء، والذي رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الانضمام إليه.

يعتبر نمو الاقتصاد الإثيوبي الأسرع في المنطقة، حيث بلغ متوسطه 9.4% سنوياً، وتباطأ قليلاً بسبب كوفيد-19، وأدى النمو الاقتصادي إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 30% في عام 2011 إلى 24% في عام 2016

في يونيو/ تموز 2021، تصاعدت التوترات في إقليم تيغراي، على خلفية إرسال رئيس الوزراء الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته، وأعلنت قوات تيغراي سيطرتها الكاملة على عاصمة الإقليم ميكيلي، وشن الجيش حملة عسكرية في هذه المنطقة ضد القوات المتمردة. وتسبب الصراع في تيغراي في أزمة إنسانية، فأصبح نحو 350 ألف شخص من سكان الإقليم على حافة المجاعة، و5 ملايين في احتياج إلى مساعدات غذائية فورية، وأجبر مليونا شخص على الفرار من منازلهم بسبب القتل الجماعي للمدنيين والاغتصاب الجماعي الوحشي والتطهير العرقي.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 وقع متمردو تيغراي مع الحكومة اتفاق سلام لإنهاء عامين من الحرب المدمرة. وفي كانون الثاني/ يناير 2023 أعلنوا عن تسليم أسلحتهم الثقيلة، مع عودة السلطات الفدرالية إلى تيغراي وإعادة ربط الإقليم بالخارج بعد عزلة استمرت منذ منتصف 2021.

وتظل الانقسامات العميقة في إثيوبيا على أسس عرقية وخلافات السلطة السياسية، عائقاً كبيراً أمام الازدهار الاقتصادي الإثيوبي.

لماذا تتعثر المفاوضات؟

هناك دوافع خفية وراء تعثر المفاوضات المصرية الإثيوبية، تدفع صناع القرار بعيداً عن التوصل إلى تسوية ملموسة للخلاف، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في كلي البلدين.

فمن ناحية، تواجه مصر التي يقل عدد سكانها قليلاً عن إثيوبيا، مشكلة خطيرة تتمثل في ندرة المياه. إن قلة هطول الأمطار والاعتماد شبه الكامل على نهر النيل للحصول على المياه يجعل هذا الوضع حرجاً بالنسبة لمصر، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشكلة مع النمو الهائل لعدد سكانها، كما أن معدلات الفقر في مصر أسوأ منها في إثيوبيا.

هناك دوافع خفية وراء تعثر المفاوضات المصرية الإثيوبية، تدفع صناع القرار بعيداً عن التوصل إلى تسوية ملموسة للخلاف.

وكان لمصر نصيبها من الاضطرابات السياسية في السنوات القليلة الماضية، بدءاً بالثورة المصرية وصعود جماعة الإخوان المسلمين، ثم إعادة تأسيس الحكم العسكري، ولاحقاً توقيع اتفاقية إعلان المبادئ من أجل تعزيز شرعية الرئيس المصري على المستوى الدولي.

يضفي هذا الاتفاق شرعية على حق إثيوبيا في بناء سد النهضة، دون أي ضمانات إثيوبية أو تعهدات مكتوبة بشأن التزاماتها الواضحة تجاه ملء خزان السد وتشغيله. ولم تتضمن هذه الاتفاقية سوى القواعد العامة والمبادئ التوجيهية لتشغيل سد النهضة، وهو ما حرم مصر من حقها في الاعتراض، دون أي توضيح حقيقي لكيفية إدارة وتشغيل إثيوبيا لهذا السد دون الإضرار بدول المصب.

من ناحية أخرى، تحتاج إثيوبيا التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً ويعيش ما يقرب من ربع سكانها تحت خط الفقر الوطني، إلى تنمية الاقتصاد. وتضطر كدولة حبيسة إلى الاعتماد على موانئ جيرانها، وهو ما يثير مخاوف القادة الإثيوبيين.

كما يتسبب التنوع العرقي في إثيوبيا في حدوث اشتباكات محلية في معظم أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى إشعال التوترات بين مناطقها المختلفة، وزعزعة استقرار البلاد بأكملها. ولكن يمكنك دائماً توحيد الأعراق المختلفة عند وجود عدو خارجي مشترك. فقانون السياسة الأخطر هو "إذا لم تجد عدواً فاصنعه"، مما يخلق دافعاً قوياً لدي آبي أحمد لهذا الموقف المتعنت طوال المفاوضات مع مصر.

وظهر موقف إثيوبيا المتصلب العنيد بوضوح من خلال الوساطات السابقة التي وصلت جميعها إلى طريق مسدود، والتي انسحبت فيها إثيوبيا في الجولة الأخيرة من الوساطة الأمريكية، بينما رفضت المقترحات المصرية والسودانية لحل الخلاف بوساطة جنوب أفريقيا. إن استخدام سد النهضة كقضية قومية لاستحضار مشاعر الإثيوبيين من أجل استمالة الرأي العام يمكن أن يؤدي حرفياً إلى كارثة.

يبدو جلياً الآن وجود عوامل أخرى تؤثر على إدارة ملف المياه، إلى جانب وضع المياه في ذاته. وسنذهب في المقال المقبل إلى عامل آخر خطير وهو مقارنة الموارد المائية المصرية بالإثيوبية من حيث الكم المتاح وحجم الاستهلاك.