الدور على الأرز… من الفلاح للمستهلك الكل يدفع ثمن "الأزمة"

رفع مزارعو الأرز أسعار انتاجهم هذا العام مع موسم الحصاد ليباع الطن بأسعار بلغت 3 أضعاف سعر العام الماضي، في محاولة منهم لتعويض خسائر الموسم الفائت وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج فيما بين الموسمين.

ويتراوح متوسط سعر بيع طن أرز الشعير عريض الحبة حالياً بين 16 و18 ألف جنيه للطن (أي بين نحو 518 إلى 582 دولار للطن حسب سعر الصرف الرسمي) بحسب الجودة، ويصل سعر الطن بعد "التبييض" الذي يجعله صالحاً للطعام، ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه بحسب الجودة، ليباع كيلو الأرز للمستهلك بسعر يتراوح قد يصل إلى 32 جنيهاً للكيلو.

ومع ارتفاع الأسعار، قرر بعض مزارعي الأرز احتجاز محاصيلهم وعدم بيعها لأغراض الاستخدام الشخصي، وهي ممارسة مصرية قديمة يلجأ إليها مزارعو الحاصلات الزراعية خاصة في أوقات الغلاء وندرة المحاصيل، من بين هؤلاء عزت فرج أحد مزارعي الأرز بمركز فارسكور في محافظة دمياط شمالي مصر. يقول عزت لرصيف22، إنه قرر أن يختزن محصوله كاملاً لاستهلاكه واستهلاك أبنائه وبناته طوال العام، بدلا من بيعه والعودة لشرائه من السوق بأسعار تبلغ ضعف السعر الذي قد يبيع به محصوله.

قرر مزارعون كُثر تخرين الأرز وعدم بيعه خلال موسم الحصاد انتظاراً لارتفاع الأسعار في نهاية الموسم، فيما اتهمهم مستهلكون بالجشع و"تعطيش السوق"

لتوفير أرز العام لأسرته، ومع ارتفاع القيمة الإيجارية لفدان الأرض الزراعية، خصص عزت فداناً واحداً من الأرض التي يستأجرها لزراعة الأرز، وزرع باقي الأرض بمحاصيل أخرى. ويحمل عزت ارتفاع سعر إيجار الفدان المسؤولية عن تراجعه عن زراعة مساحة أكبر بالأرز خشية التعرض لخسائر حال تخصيص كامل المساحة المؤجرة أو عدد أكبر من الفدادين، خاصة بعد خسائر العام الماضي.

في العام الماضي، باع عزت إنتاجه من الأرز بسعر 10 آلاف جنيه، ووصل سعر كيلو الأرز المعبأ (المباع للمستهلكين) إلى ما يزيد على 40 جنيه مع قلة المحصول المطروح في السوق، وحصد التجار وخاصة شركات التعبئة التي احتكرت جانباً كبيرا من الإنتاج المكاسب كلها. لذلك، اكتفى في العام الحالي بزراعة ما يحتاجه بيته وبيوت أولاده.

عرض وطلب، واحتياجات

في قريته "كفور الغاب" في دمياط، باع مزارعون طن الأرز الشعير بسعر 16 ألف جنيه للطن، فيما زرع سمير رفاعي وزملائه في الأرض المؤجرة 6 أفدنة أرز بإجمالي إنتاجية 18 طناً فيما بينهم، وبلغ مجمل حصيلته 9 أطنان اكتفى ببيع 7 منها واختزن طنيّن "حجزتهم لاستهلاكي الشخصي والتقاوي"، وباع الطن الواحد بسعر 14 ألف جنيهاً في نهاية سبتمبر/ أيلول، أي قبل انتهاء الموسم الذي ارتفعت الأسعار كثيراً في نهايته، فيما باعه العام الماضى بـ 8400 جنيه مايعادل 271.87 دولار، إلا أنه راض: "السوق عرض وطلب ولا أحد يستطيع توقع الأسعار غداً"، وصل سعر طن الأرز الحبة الرفيعة الذي زرعه (أقل سعراً وجودة من الحبة العريضة) بسعر 16 ألف جنيهاً للطن.

رصد رصيف22 قيام العديد من المزارعين بإعلان تخزينهم الأرز وعدم بيعه خلال موسم الحصاد بشهري سبتمبر/ أكتوبر، وذلك عبر مجموعات "بورصة الأرز" على فيسبوك, وتعددت تعليقات المزارعين وتجار الجملة التي تفيد بقرار انتظار نهاية الموسم التي تحل في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إذ يرتفع السعر، وتعليقات أخرى من مستهلكين يتهمون المزارعون والتجار بالجشع و"تعطيش السوق" لجني المكاسب، وهو ما رد عليه المزارعون والتجار بارتفاع أسعار كافة المنتجات في السوق والوضع الاقتصادي.

بحسب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، زرعت مصر هذا العام 1.6 مليون فدان أرزاً، منهم 1.1 مليون حددتها وزارة الزراعة، أما مساحة الـ500 ألف فدان الزائدة، فهي مخالفة يتحمل أصحابها غرامات تصل 10 آلاف جنيه عن الفدان الواحد، والحبس مدة تصل إلى 6 أشهر. ولجأت مصر إلى هذا القرار المتضمن في قانون الري والموارد المائية في أعقاب بداية الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي وتحسباً لمرحلة من ندرة وشح الموارد المائية، ما ألجأ السلطات إلى تقليص فرص زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه وعلى رأسها الأرز، وتعويض ما يحتاجه السوق المحلي عبر الاستيراد. إلا أن أزمة شُح الدولار التي تعانيها مصر منذ نهايات العام 2021، ألجأت البلاد إلى تقليص الاستيراد، وارتفاع تكلفته مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ما جعل السوق المحلي يشهد أزمة في توفير الحبوب في العام الماضي، ومنها الأرز والقمح، لتشهد الأسواق المصرية ندرة وارتفاعاً كبيراً في أسعار الأرز والمكرونة في العام 2022.

لا يمكن النظر لارتفاع سعر الأرز بمعزل عن الأزمة الاقتصادية الكلية التي سببت رفع أسعار مدخلات الإنتاج، وكذلك بمعزل عن قرار تحديد المساحات المزروعة المرتبط بالشُح المائي الذي باتت تعانيه مصر

الأولوية للدولار

بالعودة إلى نقيب الفلاحين، فقد بلغ إجمالي إنتاج الأرز في مصر العام الحالي 5 مليون طن أرز شعير، انخفضت الحصيلة بعد التبييض "إزالة القشر والعوالق وإعداده للطعام في مضارب الأرز" إلى 3.5 مليون طن، ما يعني تغطية الاحتياج المحلي من دون حاجة لاستيراد أرز الشعير الأكثر استخداماً في البيوت المصرية.

يوضح أبو صدام لرصيف22: "حددت الوزارة 9 محافظات لزراعة الأرز، ويقدر استهلاكنا منه 3.2 مليون طن ما يعني أن هناك فائض إنتاجية 300 ألف طن، فيما تم استيراد 200 ألف طن من الهند"، مشيراً إلى منع مصر تصدير إنتاج الأرز هذا العام أيضاً.

واعتادت مصر تصدير الأرز المصري عريض الحبة وهو من أفضل الأصناف عالمياً، وعادة ما تستورده أسواق دول الخليج، ما أثر ازمة في العام الماضي بعد أن تبين محلياً أن قرار الحكومة المعلن بمنع التصدير لم يتم تطبيقه بإحكام، وظهر الأرز المصري في الأسواق الخليجية بأسعار تقل كثيراً عن سعره في السوق المحلية.

رغم أن زراعة الأرز محظورة في محافظات الصعيد، إلا أن البعض يقوم بزراعته بالمخالفة لتعليمات الوزارة لتوفير الاحتياجات الشخصية

فيما تراوح سعر طن الأرز الشعير مؤخراً مابين الـ 16 لـ17 ألف جنيه، وصف نقيب الفلاحين الأسعار حالياً بأنها "متذبذبة، فهي في ارتفاع يوماً تلو الآخر حيث تراوح سعر بيع كيلو الأرز للمستهلك مؤخراً من 25 لـ 30 جنيه حسب النوع"، وتوقع صدام أن يصل سعر كيلو الأرز لـ35 جنيه حال عدم ضبط الأسواق، مشيراً لاحتكار وتخزين الأرز من قبل بعض التجار، مطالباً الجهات المعنية بالدولة باستيراد كميات كبيرة من الأرز بما لا يقل عن 500 ألف طن في محاولة للضغط على التجار حتى لا يزيدوا الأسعار عن ذلك.

بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن إنتاج الأرز بالعروتين الصيفي والنيلي، تراجع إنتاج مصر من الأرز من 7.3 عام 2008/2009 لـ4.4 مليون طن عام 2019/2020 بمعدل تراجع يقدر 39.7%، مع بدء تطبيق قرار تحديد نطاقات زراعته. وتقلصت المساحة المحصولية منه خلال ذات الفترة من 1.4 لـ1.2 مليون فدان بمعدل تراجع 14.3%.

ورغم أن زراعة الأرز محظورة في محافظات الصعيد، إلا أن البعض يقوم بزراعته بالمخالفة لتعليمات الوزارة لتوفير الاحتياجات الشخصية. حسبما يؤكد عصام فتحى مدير الإرشاد الزراعي بقرية قاي بمحافظة بني سويف في حديثه لرصيف22.

ابحث عن مستلزمات الإنتاج

كعادته كل عام قام نجيب المحمدي المزارع في إحدى قرى مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية بزراعة فدانين من أصل 40 ألف فدان أرز يزرعها فلاحو المركز بمتوسط إنتاجية 3.5 طن للفدان.

بحسب نقيب مزارعي الدقهلية، يقوم التجار برفع سعر الطن أكثر من مرة في اليوم ويلجأ بعضهم إلى التخزين لخلق ندرة مصطنعة تضمن رفع الأسعار. وطالب بتفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح

في العام الماضي باع نجيب محصوله بسعر 10 آلاف جنيه لطن الحبة العريضة، فيما وصل سعره في الأسواق وقتها 35 جنيهاً للكيلو، أي 35 ألف جنيهاً للطن، ليحقق التجار أكبر قدر من الأرباح على حساب المستهلك والمزارع - في نظره -، يقول: "هذا العام اختلف الوضع، ورفع المزارعون سعر بيع طن أرز الشعير العريض ليسجل متوسط ما يتراوح من 16 لـ18 ألف جنيه للطن من أرضه، ليصل للمستهلك بسعر الكيلو من 28 لـ 30 جنيه وذلك داخل محلات البقالة بنطاق الأرياف (المناطق الريفية) بعد تبيضه".

يقول نجيب الذي يشغل منصب نقيب فلاحي الدقهلية، إن أسعار الأرز ارتفعت وتزداد كل يوم لأن فلاحين كثيرين خزنوا المحصول رافضين بيعه، مما أدى لارتفاع سعره نظراً لأن الطلب عليه أكثر من المعروض في وقت تكلف الفدان 15 ألف جنيه هذا العام.

يوضح نجيب أن مكسب الفلاحين ليس كبيراً لأن تكلفة الإنتاج ارتفعت هذا العام سواء من حيث سعر إيجار الفدان أو أسعار التقاوي والأسمدة وأجرة الفلاحين المعاونين وأسعار الوقود للماكينات الزراعية وإيجارها وغيرها، كل هذا وصل بتكلفة الفدان إلى نحو 15 ألف جنيه.

بحسب نقيب مزارعي الدقهلية، يقوم التجار برفع سعر الطن أكثر من مرة في اليوم ويلجأ بعضهم إلى تخزين كميات كبيرة لخلق ندرة مصطنعة تضمن رفع الأسعار. مطالباً بتفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بدلاً من تركه خاضعا لقوى العرض والطلب حفاظاً على المستهلك والمزارع. مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لا تلتزم بشراء محصول الأرز من المزارع بسعر عادل، وهو ما طالب نقباء الفلاحين بتفعيله على أرض الواقع.

يجب على الدولة التعامل مع الحبوب الرئيسية كالأرز لتصبح اقتصاد موجه وليس حر. فعلى الرغم من صدور قرار وزاري مؤخراً بمنع تداول الأرز إلا في أماكن معلومة، وأن يتم إبلاغ وزارة التموين بالأرصدة المتاحة في السوق كل 15 يوماً؛ إلا أن هذا القرار لم يطبق على أرض الواقع

بحسب النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لا يوجد أرقام دقيقة حول المساحة المنزرعة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المساحة المرشحة لزراعة الأرز في مصر تقدر بمليون و150 ألف فدان، "فيما يوجد تجاوزات لا تقل عن ما يتراوح من 30 لـ35%".

ويؤكد الوليلي أن مجمل المساحة المنزرعة تقريباً مليون ونصف فدان هذا العام، تصل إنتاجية الفدان 3.5 طن بما يعادل 3.3 مليون طن أرز أبيض بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويضيف في حديثه لرصيف22: "ما تستورده الدولة من أرز بهدف ضبط الأسواق وتهدئة الأسعار وليس لعجز [في] الكمية"، مشيراً إلى أن مشكلة مصر "لا تتعلق بإنتاج الأرز، وإنما إدارة المحصول؛ خاصة وأنه السلعة الوحيدة التي يوجد بها وفرة، لكن لدينا سوء إدارة بسبب العشوائية وعدم الانضباط خاصة وأن هناك بعض عمليات التهريب أو التصدير غير مباشر".

ويشير الوليلي لقيام الدولة "بدعم بعض الدول الشقيقة كفلسطين، الأردن، ليبيا والسودان في المناسبات كشهر رمضان، حيث يقومون بشراء كميات لا تتخطى 200 ألف طن، وهي الكمية التي نستخدم عوضاً عنها الأرز المستورد"

ويوضح أن سعر الأرز يتحكم فيه عدة عوامل " نسبة الكسر، نوع التعبئة، العلامة التجارية وأماكن تداول السلعة. لذا أسعاره مجازية".

ويرى رئيس غرفة الحبوب أنه يتعين على الدولة التعامل مع السلع الاستراتيجية، ومنها الحبوب الرئيسية كالأرز "لتصبح اقتصاد موجه وليس حر. فعلى الرغم من صدور قرار وزاري مؤخراً بمنع تداول الأرز إلا في أماكن معلومة، وأن يتم إبلاغ وزارة التموين بالأرصدة المتاحة في السوق كل 15 يوماً؛ إلا أن هذا القرار لم يطبق على أرض الواقع". متهماً بعض مسؤولي مديريات التموين بالتواطؤ مع المخزنين، "فضلاً عن دفعهم أموال للتواري عن الأعين، وقيام بعض المزارعين بتخزين كميات من المحصول دون طرحه في الأسواق. إذا لم يبع المزارع محصوله خلال شهر من حصاده وقام بتخزينه بات مُخزِناً وتاجراً ويطبق عليه عقوبات حجب سلعة عن التداول، كما يلزم بدفع ضرائب وتأمينات ويلزم بتسليم سجله التجاري والبطاقة الضريبية للجهات المعنية لممارسته التجارة"، وهو الطرح الذي يرفضه الفلاحون.

في المقابل تواصل رصيف22 مع المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين الدكتور أحمد كمال عدة مرات هاتفياً وراسلناه بأسئلتنا عبر واتس آب للرد إلا أننا لم نتلق منه أية ردود حتى وقت إعداد النسخة الأخيرة من الموضوع للنشر.