في أثناء العدوان المستمر على غزة... دعوة إلى مراجعة ضرورية مع النفس

الفترة التي نمر بها حالياً في منطقتنا هي فترة من أقسى الفترات على النفس، مزيج من الإحساس بالظلم والضعف والقهر ونحن نشاهد المدنيين الأبرياء من أهلنا في غزّة وهم يتساقطون، على مرأى من مجتمع عالمي مشلول وأنظمة عربية عاجزة. هذه ليست المرة الأولى بالتأكيد التي يعترينا فيها هذا الإحساس كشعوب، ولكن لعلها المرة الأولى التي يصل بنا الحال إلى أن يتم وصف المقاومين الفلسطينيين علناً بأنهم "حيوانات آدمية" لأنهم انتفضوا ضد 16 عاماً من الحصار التام و56 عاماً من الاحتلال والتمييز العنصري.

ولم يكن من المستغرب بالطبع أن يكون رد الفعل التلقائي للكثيرين، خاصة الأجيال الناشئة من الشباب، هو الكفر بأي شيء وكل شيء: بالنظام العالمي برمته، بما في ذلك القيم الغربية، والديموقراطية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وغنى عن القول بالأنظمة العربية المغلوبة على أمرها في مواجهة المجازر في غزة. إذ صار الجميع يدرك أن قانون الغاب هو السائد، وأن القوة هي وسيلتنا الوحيدة، بل ذهب البعض إلى أن ما يجري هو حرب دينية عقائدية مثل الحروب الصليبية، وأن حلها الوحيد هو العودة إلى عقيدتنا.

أتفهم تماماً حجم الصدمة والغضب، ولكن ما يقلقني هو غياب الفهم الصحيح لماهية النظام العالمي القائم، حتى يمكننا أن نتعامل معه بواقعية ونجاح. ولذلك، لابد في البداية أن نسترجع ما عمدت إليه الأنظمة العربية القمعية، على مدار عقود من استعمال الغرب كشمّاعة تعلق عليها كل أسباب فشلها في بناء مجتمعات حديثة، وكتبرير لغياب الحرية وحقوق الإنسان بالنظر لمؤامرات الغرب المستمرة ضدنا.

الكثيرون ممن عاشوا في الغرب، كما هو الحال بالنسبة لي، يدركون أن المجتمعات الغربية كأي مجتمعات إنسانية، ليست مثالية بأي حال، ولديها نقائصها وسلبياتها، وسياساتها الخارجية وحروبها الكارثية كثيراً ما خالفت قيمها الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان

كان من المفيد، في هذا الإطار بالطبع، تصوير المجتمعات الغربية كمجتمعات منحلة، تخالف كل قيمنا وثقافتنا، وخاصة فيما يتعلق بالحريات الشخصية وكذلك تصوير النظام العالمي بأنه نظام غربي منحاز.

وبالطبع، فإن الكثيرين ممن عاشوا في الغرب، كما هو الحال بالنسبة لي، يدركون أن المجتمعات الغربية كأي مجتمعات إنسانية، ليست مثالية بأي حال، ولديها نقائصها وسلبياتها، وكثيراً ما استغلت حكوماتها بلادنا وأساءت إلى شعوبنا، وسياساتها الخارجية وحروبها الكارثية، وكثيراً ما خالفت قيمها الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

ولكننا في الوقت نفسها، نعرف أن المجتمعات الغربية لديها من المزايا، من خلال أنظمتها الديمقراطية واحترامها لحقوق الإنسان، ما مكنها من تحقيق قدر كبير من الحرية والرخاء وقدراً متنامياً من العدالة لشعوبها، ما جعلها قبلة للكثير من شبابنا الذين يبحثون عن فرص لمستقبل أفضل.

السؤال الأساسي الذي نحاول الإجابة عنه هنا: هل النظام العالمي بطبيعته نظام منحاز ضدنا، كعرب ومسلمين، وضد قضايانا بصفة عامة، وخاصة القضية الفلسطينية، أم أن ما نراه في واقع الأمر ما هو إلا تعبير عن اختلال في موازين القوى، وما ينتج عنه من سيطرة القوى على الضعيف؟ 

الإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر السهل، نتيجة طبيعة النظام العالمي الجديد، فهو ليس نظاماً بالأبيض والأسود، إنما نظام مليء بالألوان والظلال، ودائم التغير ويموج بالتقلبات، ولذلك فإن فهمنا له بطريقة صحيحة يصبح من الأهمية بمكان، إذا أردنا أن نعرف كيف نتعامل معه بطريقة تمكّننا من حماية حقوقنا والدفاع عن مصالحنا.

هناك قواعد وأعراف تسمى في مجموعها؛ القانون الدولي، وهي التي تنظم مختلف أوجه علاقتنا الدولية العابرة للحدود، وقد تمكنا خلال القرنين الماضيين، ومن خلال المئات من المعاهدات الدولية في مختلف المجالات، أن ننظم معظم، إن لم يكن كل، أنشطتنا الإنسانية، فهناك قانون للبحار وللطيران المدني وللملكية الفكرية ولحقوق اللاجئين وللبريد الدولي وللعقاقير الطبية وغيرها. نحن لا نسمع كثيراً عن تلك الاتفاقيات الدولية لأنها عادةً ما تطبق بيسر ودون خلافات.

ولكن المشكلة الجوهرية في القانون الدولي أنه، وعلى عكس القانون المحلي، لا توجد سلطة مركزية ومنظومة قضائية تقوم بالإشراف على تطبيقه وضمان الالتزام بأحكامه بصفة ثابتة، ولذلك في الكثير من الأحيان، وخاصة في الموضوعات المرتبطة بالتنافس على النفوذ والمصالح وفي مقدمتها الخلافات على الأرض والحدود، نرى صراعات تصل إلى حد القتال المسلح في غياب وجود منظومة قضائية أو سياسية تضع حداً للخلاف.

هل معنى هذا أنه لا وجود للقانون الدولي، أو أن المنظمات الدولية التي تعمل في إطاره، كالأمم المتحدة، لا تلتزم بأي قانون غير قانون القوة؟ المسألة أكثر تعقيداً، لكن الإجابة باختصار: لا.

المسألة هي أن القانون الدولي هو قانون مازالت بعض قواعده وأحكامه في مرحلة التكوين والتطوير، كما نرى على سبيل المثال في القواعد الخاصة بتغيّر المناخ والحد من أسلحة الدمار الشامل، ولكنه بصفة عامة يسير ببطء في الاتجاه الصحيح .

وإذا أخذنا القانون الدولي الإنساني كمثال، فسنرى أنه لم يكن هناك، حتى نهاية القرن التاسع عشر، قانون إنساني يذكر، أما اليوم، وبعد أكثر من مائة عام، هناك اتفاقيات مفصّلة تحدّد جرائم الحرب ومعاملة المدنيين والأسرى والأسلحة المحرّم استعمالها وغيرها من المسائل الخاصة "بتنظيم" الحروب وجعلها أكثر "إنسانية"، وقد تطور الأمر حديثاً، حيث تمّ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي لديها صلاحيات لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الدول الأعضاء، فيها ومنها دولة فلسطين.

حقيقة، نحن نرى مخالفات صارخة للكثير من أحكام هذا القانون في القتال الدائر اليوم في فلسطين، كما رأينا ذلك أيضاً مؤخراً في العديد من الحروب في منطقتنا وغيرها، ولكن الحقيقة أيضاً أن الرأي العام العالمي بات يتشكل بناءً على احترام تلك الأحكام أو مخالفاتها، كما شاهدنا في المظاهرات المتصاعدة في أنحاء العالم احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية، ما أفقدها الكثير من التأييد والتعاطف في معظم أنحاء العالم، والحقيقة أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية تقوم حالياً بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين تمهيداً لإحالة المسؤولين إلى المحاكمة الجنائية.

أما بالنسبة للمنظمات الدولية، بدءاً بالأمم المتحدة ومجموعة المنظمات التابعة لها والتي تعمل في مختلف القطاعات، من صحة وعمل وثقافة وأرصاد وطيران وغيرها، فجميعها تمارس صلاحياتها طبقاً للاتفاقيات المنشئة لها، وإن كانت سياساتها، كما هو الحال في كل العلاقات الدولية، تعكس توازنات القوى والنفوذ بين أعضائها، وهو الأمر الذي يشهد حالياً العديد من التغييرات بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي من ناحية وتصاعد نفوذ الصين كقوة كبرى من ناحية أخرى.

السؤال الأساسي الذي نحاول الإجابة عنه هنا: هل النظام العالمي بطبيعته نظام منحاز ضدنا، كعرب ومسلمين، وضد قضايانا بصفة عامة، وخاصة القضية الفلسطينية، أم أن ما نراه في واقع الأمر ما هو إلا تعبير عن اختلال في موازين القوى، وما ينتج عنه من سيطرة القوى على الضعيف؟

المشكلة الأساسية تكمن في مجلس الأمن وفشله في أحيان عديدة في القيام بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بسبب الخلافات بين الدول الكبرى واستعمالها المفرط لحق الفيتو، كما رأينا مؤخراً بالنسبة للقتال الدائر في غزة، ومع كل ذلك، فلا يجب أن نغفل دور مجلس الأمن في إنشاء العديد من القوات لحفظ السلام التي مازالت تعمل في كثير من مناطق النزاع في مختلف أنحاء العالم.

هذا هو شكل النظام الدولي الحالي، بإيجابياته وسلبياته، نظام غير فعّال أحياناً وغير عادل أحياناً أخرى، بسبب غياب منظومة قضائية متكاملة لتطبيق قواعد القانون الدولي وسلطة مركزية فعالة لتنفيذ أحكامه، وهذا يفسر ما نراه من عدم التزام الدول في الكثير من الأحيان بأحكامه كما في حرب العراق.

وهو في النهاية نظام هش للغاية، يقوم على توازن القوة الصلبة بين الدول النووية الكبرى كرادع نهائي، تلك القوة الصلبة التي وإن أدت لاستحالة أن تنتصر أي من تلك الدول على الأخرى دون تدمير نفسها، فيما يعرف بعقيدة التدمير المؤكد المتبادل، فإنها في نفس الوقت تجعل العالم بأسره يعيش على حافة الهاوية بسبب أي ضربة نووية مقصودة أو عن طريق الخطأ، وخاصة في ضوء الخطر السيبراني الحالي.

الواقع مما تقدم يقول إن النظام الدولي، وخاصة في مجال حفظ الأمن والسلم، في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري. ولكن الواقعية تقول إنه لا بديل حالياً سوى هذا النظام الموجود. ولذلك فالسؤال الذي يجب علينا التركيز والإجابة عنه، هو كيف نعظّم قدرتنا على التعامل معه والاستفادة منه لحماية مصالحنا والدفاع عنها، وكيف نعمل في الوقت نفسه على إصلاحه وتطويره؟

نحتاج كما ذكرت بالنسبة لطبيعة النظام العالمي الحالي إلى تأييد الشعوب التي تؤثر في المدى المتوسط والبعيد على مواقف حكوماتها، كما نحتاج بالطبع إلى تأييد الحكومات.

وفى ضوء هذا تبرز الحاجة إلى توافر القوة الناعمة والصلبة لدى الدولة للوصول إلى مواقف وسياسات متوازنة وعادلة بالنسبة لقضاياها، ولتحقيق الردع اللازم إزاء أي عدوان،

واذا بدأنا بالشعوب فالسؤال الأول الذي يجب أن نسأله لأنفسنا: هل نحن نقوم بما يلزم لتشعر شعوب العالم أننا جزء منهم، نحافظ بالطبع على هويتنا ولكن نشعرهم في الوقت نفسه أننا شركاء في القيم الإنسانية الكبرى كأسرة واحدة؟

هذا يعني أنه لابد أن نتعاطف معهم في قضاياهم ونحترم ثقافتهم وقيمهم وأسلوب حياتهم، لا أن نركز فقط على اختلافاتنا معهم، أو تفوق عقيدتنا وأسلوب حياتنا، ولا أن نتذكرهم فقط عندما تكون لدينا مشكلة، فنهب صائحين: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته"، ونندب حظنا ونتهمه بالتقاعس والظلم إن لم يستجب لمطالبنا.

عليّ أن أشير هنا أيضاً إلى الدور المهم الذي تلعبه الثقافة والفنون والآداب والرياضة، وحتى الأكل، في إرساء هذا الانطباع والتقريب بين الثقافات والشعوب. كتاب واسع الانتشار لعلاء الأسواني أو فيلم متميز لعمرو سلامة أو لاعب ذو شهرة عالمية كمحمد صلاح، على سبيل المثال... كل تلك الأنشطة الإنسانية تترك انطباعاً ذهنياً مهماً وإيجابياً في النفس: نحن أسرة إنسانية واحدة ويجمعنا الكثير.

ويتبادر إلى ذهني هنا الهنود بمختلف أطيافهم، فهم أبعد ما يكونون عن الثقافة الغربية وأحرص ما يكون على الاحتفاظ بثقافتهم وهويتهم، ومع ذلك فقد نجحوا في أن يتم النظر إليهم وتقبلهم أينما كانوا، كجزء من الأسرة الإنسانية الواحدة وكأصحاب ثقافة تضيف ولا تهدد.

بالطبع، مازالت التنظيمات المتطرّفة، التي ترتكب جرائم غير إنسانية باسم الإسلام في داخل بلادنا وخارجها، تبعث الكثير من الخوف في النفوس، وتخلق صورة سيئة عن الإسلام لدى الشخص العادي في الغرب، ومهما حاولنا أن نكرّر، المرة تلو الأخرى، أن هؤلاء لا يعبّرون عن الإسلام ولا يمثلون مبادئه وقيمه، فإننا للأسف لم ننجح حتى الآن في تلك المهمة، ومازال هناك توجّس منا لدى البعض .

نحن بالطبع في موقف غير متساو مع إسرائيل، وهو الأمر الذى يستلزم منا جهداً أكبر في تعاملنا مع الغرب، فاليهود في نهاية الأمر جزء من الثقافة اليهودية المسيحية، بالإضافة إلى الحساسية المفرطة في تعامل الغرب معهم بسبب قرون من العداء للسامية والتمييز العنصري، والتي انتهت بجريمة الهولوكوست البشعة، وبالإضافة إلى التأثير القوى والفعال للجاليات اليهودية النشطة في كل الدول الغربية الكبرى.

المظاهرات الحاشدة في الغرب وفي كل مكان، والتي لم نرها من قبل، تأييداً للشعب الفلسطيني، قد تكون فرصة لبداية جديدة نتلاحم فيها كعرب مع شعوب العالم والغرب، خاصة من منطلق القيم الإنسانية.

عليّ أن أشير هنا أيضاً إلى الدور المهم الذى تلعبه الثقافة والفنون والآداب والرياضة، وحتى الأكل، في إرساء هذا الانطباع والتقريب بين الثقافات والشعوب. كل تلك الأنشطة الإنسانية تترك انطباعاً ذهنياً مهماً وإيجابياً في النفس: نحن أسرة إنسانية واحدة ويجمعنا الكثير

وسيكون خطأ كبيراً وضع القضية الفلسطينية في إطار ديني. هي قضية إنسانية في المقام الأول لشعب يدافع عن استقلاله وحريته، وعلينا أن نتذكر دائماً أن العديدين في العالم الغربي أصبحوا يلتفون اكثر حول ثقافة وقيم إنسانية أكثر منها دينية، وحتى في إسرائيل، فإن اليهودية بالنسبة لما يقرب من نصف السكان أصبحت هوية وانتماء أكثر من كونها عقيدة.

أما بالنسبة للحكومات، فنحن نتكلم عن حسابات مصالح اقتصادية وسياسية تقوم بها الحكومات عند اتخاذ موقف أو قرار .

نحن نحتاج إلى القوة الناعمة، من اقتصاد وتجارة وثقافة وعلم وتكنولوجيا وغيرها، بالإضافة الي القوة الصلبة الداعمة لها كرادع، ليعملوا معاً في تكامل وتناغم، لكل منهما وظيفته ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر. لا القوة الناعمة فقط تكفي بمفردها لحماية مصالحنا والدفاع عنها ولا القوة الصلبة وحدها، كما هو الحال بالنسبة لكوريا الشمالية.

وغني عن القول إنه كلما ازدادت وحدة الصف وتوحدت كلمتنا وأفعالنا، كلما ازداد تأثيرنا ونفوذنا، وكلما تفرقنا واختلفنا كلما أصبحنا كغثاء السيل.

قد تكون بداية الصحوة هي في توافق حقيقي على مكونات الأمن القومي العربي الذي يفرضه التاريخ والجغرافيا، بعد أن اندثر ما كان موجوداً ودخلنا في بحر التيه، وأن نعيد بناءه بدءاً بالتكامل الثقافي والاقتصادي والتجاري والعلمي والسياسي، وانتهاء بمنظومة فعالة للدفاع المشترك.

علينا أن نتذكر دائماً أن الحكومات، وخاصة في الأنظمة الديموقراطية، تعكس آراء شعوبها، وبالتالي كلما ازداد التأييد الشعبي لنا ولقضايانا كلما أخذت الحكومات مواقف أكثر موضوعية وتوازناً، وعلي أن أؤكد في النهاية أن قوتنا الخارجية هي انعكاس لقوتنا الداخلية، وأن الأخيرة تقوم على تمكين الشعوب من خلال أنظمة حديثة مبنية على الحكم الرشيد، وفي مقدمته العلم والحرية والعدالة والمساواة.

مراجعة النفس ضرورية والطريق طويل، وعلينا أن نبدأ اليوم قبل الغد، بعد أن اقتربنا، إن لم نكن وصلنا، من حافة الهاوية.