"يا الدفع يا الحبس"… متعثّرو "مدينة أثاث" دمياط يواجهون المحاكمة والإفلاس

بعد ست سنوات من بدء العمل في ورشهم التي تقدموا للحصول عليها في مشروع مدينة دمياط للأثاث، يقف عدد من أصحاب تلك الورش أمام المحكمة الاقتصادية في مدينة المنصورة صباح الأربعاء بعدما قدم العشرات من صناع الأثاث بمحافظة دمياط نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ليواجهوا اتهامات تتصل بـ"التهرب" من سداد مستحقات الجهة للبنوك المتعاقدة مع الجهة المالكة للمدينة.

محاكمة المتعثرين في سداد إيجارات وأقساط الورش هو فصل جديد في رحلة قصيرة، بدأت في مايو/أيار 2017 مع بدء أعمال إنشاءات مدينة الأثاث بقرية شطا في محافظة دمياط على مساحة 331 فداناً، بعد ردم وتجفيف أجزاء من بحيرة المنزلة لإقامة المشروع عليها. تضمن المشروع 1348 ورشة متوسطة، نجحت الدولة في بيع وتأجير بعض منها، ليبدأ العمل رسمياً مع الافتتاح في ديسمبر/ كانون الأول 2019. 

منذ اللحظة الأولى حاصر المشروع مشكلات عديدة استعرضها رصيف22 في هذا التحقيق.

تأسس المشروع برغم غياب الدراسات السابقة لطبيعة العمل في المحافظة وطبيعة العاملين في ورش الأثاث والطبيعة الجغرافية والاقتصادية للمحافظة التي كانت عاصمة عربية ومتوسطية لصناعة الأثاث حتى وقت قريب.

عندما بدأ أصحاب ورش الأثاث الصغيرة في دمياط حجز أماكنهم في المدينة الجديدة، كان أملهم أن يكون تبني الدولة للمشروع باباً للحصول على الدعم عبر تصنيع الأثاث الذي "تُفرش" به الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة. لكن بمجرد توقيع العقود وبدء دفع الاقساط الأولى، تبخرت تلك الوعود التسويقية

في البداية حملت الدولة المسؤولية لـ"كسل" الصنايعية ولم تتوقف اتهامات الدولة لهم حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بالعاصمة الإدارية العام الماضي، أن المشروع لم ينجح بسبب غياب الدراسات المنضبطة قبل بدء العمل فيه. 

إلا أن تصريحات الرئيس لم تثن الجهة المالكة للمشروع والبنوك المتعاقدة معها عن الاستمرار في تحصيل أقساط الورش وملاحقة المتعثرين الذين أرادوا تنمية أعمالهم فوجدوا أنفسهم متورطين في الديون والخسائر.

أقساط بلا دخل 

ورش مدينة دمياط للأثاث بشطا تقع عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/ دمياط. عندما بدأ أصحاب الورش الصغيرة في دمياط حجز أماكنهم فيها، كان أملهم أن يكون تبني الدولة للمشروع - كما أعلن لهم وقتها- باباً في المساعدة على التصدير والحصول على الدعم وزيادة دخلهم بشكل مضمون عبر تصنيع الأثاث الذي "تُفرش" به الوحدات السكنية التي تبنيها الدولة في مشروعات "القضاء على العشوائيات". لكن بمجرد توقيع العقود وبدء دفع الاقساط الاولى، تبخرت تلك الوعود التسويقية وغاب عن الورش التي باتت بعيدة عن المدينة زبونها التقليدي من سكان دمياط وزائروها من المحافظات الاخرى الباحثين عن أثاث جيد بأسعار معقولة ليتحول رواد الأعمال الطامحين إلى متعثرين تلاحقهم البنوك وتحيل ملفاتهم إلى المحكمة الاقتصادية تمهيداً لحبسهم وسحب الورش منهم ليخسروا رؤوس أموالهم.

المدينة لم تكتمل وتفتقر للخدمات المكملة للصناعة وكذلك الخدمات الأساسية وكونها بعيدة عن المحافظة يجعل الانتقال إليها يتطلب مصروفات لا تتناسب مع يوميات العمال ورواتبهم من جهة وحجم العمل القليل من جهة أخرى

من بين هؤلاء هشام الفار - 53 عاماً- الذي اشترى ورشة مساحتها 50 متراً بمدينة دمياط للأثاث. ثم نقل معداته من ورشته التي كان يعمل بها في قلب محافظة دمياط إلى الورشة الجديدة، بعدما أضاءت له وعود التصدير الطريق. إلا أن رياح الاستثمار الجديد لم تأت له بما يشتهي، فبعد 4 أشهر فقط من الانتقال وتوقف العمل وغياب الزبائن وتلاشي وعود العمل في مشروعات الدولة أو التصدير، أغلق هشام ورشته في المدينة وعاد إلى ورشته القديمة.

يوضح هشام الفار أسباب قراره لرصيف22: "المدينة لم تكتمل وتفتقر للخدمات المكملة للصناعة وكذلك الخدمات الأساسية (مطاعم رخيصة وأكشاك لشراء الأطعمة والمشروبات)، وكونها بعيدة عن المحافظة ويستلزم الانتقال إليها مصروفات لا تتناسب مع يوميات العمال ورواتبهم من جهة وحجم العمل القليل من جهة أخرى. حينما انتقلت لها لم يكن متوفراً لديها وسائل انتقالات أو سوبر ماركت، علاوة على بعد دورات المياه عن الورش بمسافة كبيرة لذا لم أتحمل أنا والصنايعية النفقات الزائدة علينا خلال الأشهر القليلة التي مكثتها".

يقول هشام الفار: "حينما تعاقدنا على الورش قامت المدينة باستلام ثمن الوحدات كاملاً من البنك الذي فتح حسابات لنا، ووضع ثمن الوحدات كاملاً بحساب كل منا ثم حوله على حساب المدينة وصرنا مدينين للبنك بالمبلغ كاملاً مضافاً إليه الفوائد، وعليه، بتنا مقترضين ومديونين للبنوك بموجب ثمن الورش"

"يا الدفع يا الحبس" 

ويضيف هشام: "المهنة التي ورثتها أبا عن جد وجدتها على المحك هناك، رغم إغلاق الورشة كنت ملزماً بسداد أقساطها للبنك بما يعادل 3500 جنيه شهرياً (نحو 421 دولاراً وفق أسعار 2015) بخلاف مبلغ المقدم 40 ألف جنيه (نحو 4800 دولار وفق أسعار 2015). ظللت أسدد لمدة عام ووصل إجمالي المبالغ التي سددتها مع مصاريف تجهيز الورشة مئة ألف جنيه، لكن قبل 14 شهراً، تعثرت عن السداد. وحينما توجهت للبنك طالبوني بمديونية 93000 جنيه (نحو 3000 دولار وفق الأسعار الحالية) بخلاف مطالبتهم لي بسداد 3 أشهر مقدماً بمجمل 103500 جنيه، مقابل التنازل عن الدعوى التي رفعوها ضدي أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة للتخلف عن سداد الأقساط البنكية لقرض شراء الورشة".

يعتمد الشراء بطريقة الأقساط في مصر على الحصول على قروض من بنوك تتعاقد معها الجهات المالكة في أغلب الاحيان، وفق فائدة معلنة. على أن يقوم البنك بسداد الأقساط للجهة المالكة للعين (الشقة أو المحل التجاري أو الورشة) ويقوم المشتري بسداد الثمن إلى البنك في أقساط مضافة إليها الفائدة، في حين تكون الجهة المالكة قد حصلت على كافة مستحقاتها من البنك، ليواجه المتعثرون عقوبات تتعلق بالتخلف عن سداد القروض البنكية. 

يقول هشام: "حينما تعاقدنا على الورش قامت المدينة باستلام ثمن الوحدات كاملاً من البنك الذي فتح حسابات لنا، ووضع ثمن الوحدات كاملاً بحساب كل منا ثم حوله على حساب المدينة وصرنا مدينين للبنك بالمبلغ كاملاً مضافاً إليه الفوائد، وعليه، بتنا مقترضين ومديونين للبنوك بموجب ثمن الورش".

عرض الفار وغيره من المتعثرين تسليم الورش للبنوك والتنازل عما دفعوه من أقساط مقابل تنازل البنوك عن ملاحقتهم قضائياً إلا أن اقتراحاتهم لم تلق قبولاً 

هشام الذي لم يقترض يوماً من بنوك ولم ترفع عليه قضايا سابقة على حسب قوله، بات حالياً وقد صار على مشارف الستين من العمر مهدداً بالسجن. 

يتمنى هشام وزملاؤه أن تتدخل الجهة المالكة وهي شركة مساهمة أسسها مجلس الوزراء المصري لتحول دون صدور أحكام قضائية ضدهم "دي أول مرة أدخل محكمة ومش عارف النهاية هتكون إيه، ياريت مسؤولي المدينة يتدخلوا لحل أزمتنا، خاصة أننا أرادنا العمل والتصدير ولم نرغب يوماً ما في أن نكون متعثرين أو مسجونين".

بحسب تصريحات صحافية سابقة للدكتورة منال عوض محافظ دمياط في مايو/ أيار 2021، لم يبع سوى 440 ورشة فقط في المدينة، بينها 339 ورشة تسلمها أصحابها. لكن عدد الورش التي بدأت العمل والإنتاج لا تزيد على 240 ورشة فقط بحسب صفحة المدينة على موقع هيئة تنمية الصادرات.

وتواصل رصيف22 مع طاهر عادل مسؤول التسويق بمدينة دمياط للأثاث، للاستفسار عن الخطوات التي تتخذها إدارة المدينة في سبيل حل الأزمة وعدد المتعثرين، ورغم وعوده بالرد على أسئلتنا لم نتلق رداً حتى نشر هذا التقرير. وتخضع المدينة المدينة حالياً لإشراف جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

محام للمتعثرين: الجهة المالكة للمدينة لم تف بما جاء في كراسة الشروط التي اشترى المتعثرون بموجبها تلك الورش، وبالتالي أخلت ببنود الاتفاق والتعاقد، ما يسقط عنها قانوناً حقها لديهم. لكنها تركت أصحاب الورش في مواجهة البنوك وتقاضت أموالها من دون الوفاء بالتزاماتها

"سندت جوزها" فباتت متهمة

تجربة مختلفة خاضتها غيداء مرعي التي تقدمت لشراء ورشة مساحتها 50 متراً بمدينة دمياط للأثاث، رغم أنها ربة منزل، وذلك لصالح زوجها الذي يعمل موظفاً بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صباحاً، ويمارس حرفته كـ"منجد أفرنجي" بعد انتهاء دوام العمل الرسمي.

تقدمت غيداء وزوجها لشراء الورشة بهدف زيادة دخلهما وتحسين أوضاع أسرتهما في ظل موجة الغلاء المتزايدة.

السبب الذي دفع غيداء للتقدم لشراء الورشة نيابة عن زوجها هو القوانين الحاكمة لعمل موظفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مصر، إذ يحظر القانون على موظفي الحكومة وهيئاتها وشركاتها التقدم للحصول على ورش أو محال تجارية أو امتلاك سجل تجاري.

الظروف التي نجم عنها تعثر أصحاب الورش في سداد الأقساط واجهت زوجها أيضاً لتجد غيداء نفسها في مواجهة دعوى قضائية لتخلفها عن سداد الأقساط البنكية للورشة.

تروي لرصيف22: "رغم حصولنا على الورشة قبل 5 سنوات إلا أننا لم نفتحها يوماً واحداً، وظللنا في انتظار اكتمال الخدمات الأساسية وعلى رأسها المواصلات. شارك زوجي في معرضين أقامتهما المدينة للمستفيدين منها، وهو كان يشتري الموبيليا من الصناع ويبيعها مقابل هامش ربح بسيط، بينما اعتمد منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2020 على راتبه في سداد الأقساط الشهرية للورشة التي تصل 3500 جنيه.

تمكنت وزوجها من سداد 27 قسطاً من أقساط الورشة وكذلك مبلغ المقدم "لكن عجزنا عن الاستمرار في السداد منذ إبريل/ نيسان 2022 (بعد شهرين من ارتفاع الموجة التضخمية الهائلة التي تضرب الاقتصاد المصري حالياً)" ليبلغ مجمل المبلغ المستحق عليهما يزيد على 374 ألف جنيه.

وتكمل: "فوجئنا في سبتمبر/ أيلول الماضي بقيام البنك بالحجز على راتب زوجي باعتباره الضامن وأنا متعثرة عن السداد، لنصبح منذ ذلك الحين دون مصدر دخل ونحن مسؤولان عن أسرة مكونة من 5 أفراد منها 3 أطفال أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 5 أعوام".

وتضيف: "حينما قدمنا على هذا المشروع ظننا أنه سيتم إشراكنا بالمشاريع المختلفة في المدن الجديدة لفرشها كما وعدنا المسؤولون، لكن لم نشارك سوى في مشروعين. وأحال البنك أوراقي لمحكمة المنصورة الاقتصادية بعد تعثرنا في السداد، فيما أتهم زوجي بصفته الضامن، وأخطرتنا المحكمة برسالة على الهاتف المحمول بموعد أول جلسة في الدعوى رقم 913 لسنة 2020 محكمة اقتصادية بتاريخ 12 الشهر الجاري، وتأجلت مرتين ويفترض أن نمثل أمام المحكمة في أول نوفمبر/ تشرين الثاني، ولا ندري إذا سجنت أنا وزوجي من سيرعى أطفالنا الثلاثة".

طرحت غيداء على مسؤولي البنك نفس الاقتراحات التي طرحها هشام، منها تسليم الورشة مقابل التنازل عن القضية، أو تسليم الورشة والتنازل عن الأقساط والمقدم المدفوع مقابل التنازل عن القضية، لكن عروضها قوبلت بالرفض: "تلقيت تهديدات من مسؤولين عن إدارة المتعثرين بالبنك بالحجز على ما نملك مقابل سداد مبلغ الورشة؛ والأدهى من ذلك مطالبتهم لي ببيع ما أملك في سبيل تدبير المبلغ وسداده خلال 48 ساعة قبل أول جلسة محكمة لي مقابل إنهاء مديونية ورشة لم تفتح ليوم واحد أو حبسى والحجز على ممتلكاتي".

مهند فايد محام غيداء يقول لرصيف22: "تسلم المستفيدون الورش على أمل العمل والتصدير، لكنهم وجدوا أنفسهم يفتقرون للخدمات التي وعدوا بها من معارض للموبيليا ومول تجاري وفنادق تستقبل الزبائن القادمين من المحافظات أو الدول الأخري ومصانع لتصنيع المواد المكملة (الخامات) وهو ما ورد بكراسة شروط الورشة. أي أن الجهة المُتعاقد معها لم تف بالتزاماتها؛ في حين يتعين عليهم هم سداد أقساط شهرية تراوح من 3500 لـ 7000 جنيه حسب مساحة الورشة، ليعود البنك عليهم ملزماً إياهم بسداد الأقساط والفوائد والشروط الجزائية نتيجة تعثرهم".

ثمة محامون آخرون ممثلون للمتعثرين قاموا برفع دعاوى لفسخ العقود مع مدينة الأثاث باعتبارها الجهة غير الملتزمة بتنفيذ بنود التعاقد، "وعليه هي المعنية بسداد الأقساط للبنك واستلام الورشة"، قال فايد - محامي غيداء- في دعواه أن تقصير المدينة هو السبب في تخلف المتعثرين عن سداد ديونهم للبنك، "لولا ذلك لالتزم الجميع بسداد المستحقات من أرباحهم، حيث خالفت المدينة القانون حسب المادة 148ـ من القانون المدني التي نصت على أنه (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام) وكذلك المادة 157 من القانون المدني ونصها: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه؛ جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض)".

النقابة: لا علم لنا

من ناحيته قال سلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط لرصيف22: "تلقينا شكاوى من عدد من المتعثرين ممن تم رفع دعاوى قضائية ضدهم، ونحن نسعى جاهدين للتواصل مع الجهات المختصة في سبيل العمل على حل أزمتهم لكن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، فهؤلاء جرت مقاضاتهم وفقاً للأوراق القضائية بموجب قروض شخصية تخص ورش المدينة، مع علمنا أنهم لم يحصلوا على مبالغ مادية في أيديهم ".

محمد خطاب المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث يقول لرصيف22: "لم نتلق أي شكاوى من المتعثرين، وإذا تواصلوا معنا سنعقد جلسات مع البنوك لجدولة الديون، لكن أنصحهم بفتح ورشهم والعمل قدر المستطاع وتسديد المديونيات لأن البنوك لن تترك فلوسها مهما حدث، كما أن هؤلاء قاموا بالتوقيع على قروض شخصية مع علمهم التام بأن المدينة استلمت فلوسها كاملة من البنوك ولن تستعيد الورش مهما حدث وعليهم العمل على سداد المديونيات كي لا يحاسبوا قانوناً لأن البنك غير معني إلا بأمواله".