في مايو/أيار 2017 بدأت الدولة المصرية أعمال إنشاءات مدينة الأثاث بقرية شطا في محافظة دمياط، على مساحة 331 فداناً، بعد ردم وتجفيف أجزاء من بحيرة المنزلة لإقامة المشروع عليها. تضمن المشروع 54 هنغاراً تشتمل على 1348 ورشة متوسطة، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المدينة معلناً إياها مشروعاً قومياً "سينقل صناعة الأثاث المصرية نقلة عالمية"، ولكن بعد أن تم تدشين المدينة برأس مال 3.625 مليار جنيه مصري (22.7 مليار دولار بأسعار ذلك الوقت)، لم تحقق المدينة العائد المرجو، بل جاءت تصريحات للدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتكشف عن خسائر مالية كبيرة، تمثلت في أن عدد الورش المباعة لم يتخط 440 ورشة فقط من أصل 1348. ومن بين الورش المباعة التي تسلمها أصحابها، لا يعمل وينتج سوى 240 ورشة مستلمة قط. وهو ما يعني أن هذا المشروع لا يعمل سوى بخُمس طاقته منذ افتتاحه قبل 3 سنوات.

اللافت أن الدولة لم تنجح سوى في بيع 32.6% من ورش المشروع، بينما بلغت نسبة الورش التي لم تباع 67.4%. ولا تتخطى نسبة التشغيل سوى أكثر قليلاً من نصف الورش المُباعة.

 رصيف22 التقى عدداً من أصحاب الورش بالمدينة، الذين باتوا مهددين بالسجن والملاحقة القضائية لعجزهم عن تسديد أقساط الورش، بسبب تراجع صناعة الأثاث في دمياط

هذه الأرقام والحقائق يمكنها أن تفسر التصريح المهم الذي أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الختامية المطولة خلال اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادي الوطني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بين يومي 23 و25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. إذ اعترف بأن قرار لإقامة المشروع "لم يراعِ الأبعاد الاجتماعية"، ما عده كثيرون من متابعي المؤتمر، اعترافاً بخطأ إقامة المشروعات من دون إعداد دراسات الجدوى، إلا أن الرئيس عاد بعد يومين لينفي ضمنياً ما ظنه المتابعون تغيراً في المسار، داعياً رجال الأعمال خلال مؤتمر الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، إلى البدء فوراً في مشروعاتهم من دون انتظار دراسات الجدوى.

المصدقون يدفعون الثمن

رصيف22 التقى عدداً من أصحاب الورش بالمدينة، الذين باتوا مهددين بالسجن والملاحقة القضائية لعجزهم عن تسديد أقساط الورش، بسبب تراجع صناعة الأثاث في دمياط جراء عوامل عديدة، بعضها بدأ من قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، ثم تفاقم السوء معها إذ تراجعت قدرتهم على الحصول على الأخشاب والمواد الخام المطلوبة لصناعة الأثاث بفعل أزمة الدولار التي قادت البنك المركزي إلى تقييد الاستيراد.

وفشلت الإدارات المتلاحقة التي كلفتها الدولة بإدارة المدينة في مهمتها، لتتولى شركة تابعة للجيش بشكل صريح مهمة إدارة المدينة، إلا أنها لم توفق بدورها – حتى الآن- في إصلاح الوضع وإيجاد حلول للعقبات التي تكفل استمرار الإهدار والخسائر.

تبخر حلم حياتي

ورث حسن العناني مهنة صناعة الأثاث أبا عن جد. ظل يعمل بتلك المهنة التي احترفها منذ الطفولة إلى أن افتتح ورشته بمسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، ومع إعلان الدولة تبني الرئيس لمشروع مدينة الأثاث، باعتبارها "مشروعاً قومياً سيعيد للصناعة مجدها"، قرر حسن أن يوسع نشاطه ويغلق ورشته القديمة لينتقل للمدينة التي تبعد نحو 20 كيلومتراً عنه رغبة منه في التوسع والانتشار وتصدير أثاثه لدول العالم خاصة أنه طوال السنوات الماضية كان انتاجه قاصرا على زبائنه المحليين في مصر، لم يعلم حسن أن ورشته التي افتتحها بالمدينة وأنفق عليها رأس ماله وما زال يسدد أقساطها لن تأتي بعوائدها بل ستكون سبب معاناته.

يقول حسن، صاحب أول ورشة نجارة افتتحت بمدينة الأثاث لرصيف22: "كنت أول المبادرين إلى شراء ورشة بالمدينة بغرض تطوير صناعتي، ظناً مني أن الدولة ستدعمنا وتوفر لنا الخامات بأسعار أقل بعد أن وُعِدْنا بذلك. كنت أطمح إلى التصدير للخارج بغرض تحسين مستواي. لكن بعد انتقالنا إلى هناك، لم نجد دعماً حكومياً ولم نزود بماكينات حديثة، وشعرت أنه لم يتغير وضعي للأفضل. فقط انتقلت من ورشتي القديمة إلى ورشة أبعد ذات تكلفة أعلى وابتعدت عن زبائني. علاوة على أن صاحب الورشة بالمدينة مطالب بشراء خاماته وتوفير عمالة برواتب مضاعفة، بل وبناء الثقة مع زبائن جدد، ولا نجد أي مساعدة في الخامات أو التسويق".

يواصل حسن بأسف: "بعد أن كنت أطمح إلى شراء مصنع؛ تبخر حلم عمري، وبت أسدد أقساط الورشة من رأس مالي في وقت لا بيع فيه ولا شراء. حتى المعرض الذي جهزته المدينة في بادئ الأمر لنا بمقابل رمزي، فوجئنا بهم يطالبوننا بسداد 1750 جنيه (ما يعادل 72.3 دولار) أرضية شهرية عن كل ورشة، فاضطررت إلى الانسحاب منه".

 ملاك الورش الذين انتقلوا إلى مدينة الأثاث: "المسؤولون عن فشل المدينة لا يريدون الاعتراف بأخطائهم ويريدون تحميلنا نحن عبء الفشل ويدعوننا بالكسل والتواكل"

يؤكد صاحب الورشة المتعثر أن ما وصل للرئيس حول أسباب فشل المدينة بأن "صنايعية دمياط عاوزين يشتفلوا تحت بيوتهم" كلام غير صحيح: "المسؤولين عن فشل المدينة لا يريدون الاعتراف بأخطائهم ويريدون تحميلنا نحن عبء الفشل ويدعوننا بالكسل والتواكل". يرى حسن أن مسألة "العمل تحت البيوت تتصل فقط بعاملين هما التسويق ووجود قواعد زبائن موجودة بالفعل في محل الورش القديمة لم تعوضها إدارة المدينة بأية جهود في التسويق عند الانتقال إليها، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة التشغيل والانتقال غلى المدينة بالنسبة لاصحاب الورش والعمال، مقارنة بالتكلفة في الورش القديمة "إحنا بنشتغل في أي مطان لو فيه مكسب وفيه تطور، مفيش مشكلة عندنا نروح فين، المهم ننتج ونربح. لكن إدارات المدينة السابقة لم يقدموا لنا شيئاً كى يجعل الصناع ينتقلون للعمل هناك، فبدلاً من فتح أسواق وباب للتصدير وإدخال خدمات الصناعة لنا دون جمارك - كما وعدونا- لنتمكن من المنافسة، رفعوا أيديهم عنا، ولمك نلق إلا الخسائر".

يضرب حسن مثالاً بتجربة الكويت قائلاً "بلدهم دعمتهم وسلمت للصناع الورش بسعر زهيد كاملة المرافق، بينما نحن طالبنا الإدارات المتتالية للمدينة ومحافظ الإقليم بإدخال المرافق للورش، لكنهم تعنتوا ولم يستجيبوا لمطالبنا. يكفي إن واحد زيي بقاله 4 سنين مش عارف يجدد رخصة الورشة. الوضع ذاته ينطبق على كل أصحاب الورش بالمدينة دون استثناء".

خايفة تكون نهايتي السجن

كان دخولها مجال صناعة الأثاث نقلة نوعية في حياتها المهنية، بعد أن تركت عملها كمحاسبة لتصبح صاحبة ورشتين لتصنيع أثاث بمدينة الأحلام كما ظنت.

قررت إحسان إبراهيم - 55 عاماً- في سنة 2017، ترك عملها كمحاسبة في إحدي الشركات وشراء ورشتين بالمدينة ليصبح مشروعها المستقبلي هي وابنها بعد تخرجه. ظنت إبراهيم أن هذا المشروع سيجعلها "سيدة أعمال" في مجالها القاصر على الرجال.

ارتفع سقف أحلامها بعد أن التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصناعة والتجارة أثناء افتتاح المدينة، ونقلت مطالبها ومطالب زملائها لهما. تحمست وتوسعت في استجلاب العمالة الماهرة ورفع أجورهم، وشاركت في بعض المعارض. تحكي لرصيف22 أنها كانت تخرج من بيتها في الثامنة صباحاً لتعود في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، مثلها كمثل أي صانع أثاث في ورشته، لكن إدارة المدينة كانت تخفي لها عدة مفاجآت غير طيبة.

 صاجبة ورشتين في مدينة الأثاث: "بتّ أترقب اليوم الذي سأعجز فيه عن سداد أقساط الورشتين البالغ مجموعها 11500 جنيه شهرياً، لأصبح مهددة بالسجن كباقي زملائي... تعشمنا في المشروع خيراً، فكرنا إننا هننجح والدولة هتساعدنا، لكن المعوقات التي واجهتها أنا وزملائي، أكبر مننا بكثير"

"بتّ أترقب اليوم الذي سأعجز فيه عن سداد أقساط الورشتين البالغ مجموعها 11500 جنيه شهرياً (ما يعادل 475.2 دولار)، لأصبح مهددة بالسجن كباقي زملائي". وتضيف السيدة الخمسينية: "تعشمنا في المشروع خيراً، فكرنا إننا هننجح والدولة هتساعدنا، لكن المعوقات التي واجهتها أنا وزملائي، أكبر مننا بكثير".

تشرح إحسان تلك الصعوبات قائلة: "لم يكن جلب عمالة للعمل معي بالمدينة أمراً يسيراً، لأن أكثرهم رفض القدوم لعدم جاهزية المدينة، فلا مطاعم ولا استراحات ولا مسجد للصلاة، كما أنه لم تكن توجد مواصلات يسيرة وبأسعار معقولة تتناسب ومدخولهم، فضلاً عن بُعد المدينة كثيراً عن محال إقاماتهم، وعدم وجود فنادق أو أماكن للمبيت للعمالة القادمة من مدن ومحافظات أخرى أو من مدن ومراكز بعيدة يصعب الانتقال منها وإليها يومياً داخل دمياط نفسها، ولا توجد فنادق لاستقبال المستثمرين الذين وعدتنا الدولة بتوافدهم على المدينة من أجل التصدير".

"تطفيش" أمني

 ورغم ذلك، تمكنت إحسان من جلب عمال بأجور أعلى بكثير من يومية العامل في الورشة خارج المدينة، وتقدمت هي وزملاؤها بطلبات للمحافظ من أجل توفير سيارات "سيرفيس" داخلي للمدينة. ولكن بعد كل هذا بقيت مشكلة التسويق ومواجهة الزبائن الذين يتحملون مشقة الوصول للمدينة بالعديد من الإجراءات الأمنية: "الزبون حينما يأتي للمعرض المقام في خيمة داخل المدينة، يُعامَل وكأنه داخل منطقة عسكرية، يفاجأ بمطالبته بتقديم بطاقته الشخصية وهو داخل وخارج، وتعرضه للتفتيش المشدد بلا اي داعي. كل هذا كان سبباً مباشراً في تطفيش الزبائن".

أصحاب ورش" العمال رفضوا العمل في المدينة بسبب عدم وجود أي خدمات، لا مطاعم أو محال للأكل ولا مسجد للصلاة ولا مواصلات إلى المدينة بأسعار معقولة تتناسب مع "اليومية" التي يتقاضونها، أما الزبائن فيُعاملون كأنهم "داخلين منطقة عسكرية" ما أسهم في "تطفيشهم"

مشروع لم يكتمل

 لم تكن إحسان الوحيدة التي تضررت وباتت على وشك فقد كافة مدخراتها، أحمد شبكة هو أحد أصحاب الورش بمدينة الأثاث، هو الآخر واجهته العديد من العقبات حينما انتقل لشراء ورشته عام 2019، يقول: "لم تستكمل إنشاءات المدينة حتى الآن، حيث تفتقر لمنطقة خدمات متكاملة من محلات لبيع الخامات من أخشاب أو مسامير أو غراء، فبتّ مطالباً بالذهاب إلى دمياط القديمة لشراء كافة احتياجاتي من خامات التصنيع، وبالتالي أتحمل أعباء مادية زائدة ويضيع وقتي. هذا إلى جانب عدم تمكنَّا من تجديد الرخصة أو الحصول على رخصة دائمة للعمل، ما يعني ضياع فرصنا في التقديم على المناقصات أو الحصول على تمويل، كالسيدة إحسان التي عجزت عن التقدم لمناقصة خاصة بهيئة الأبنية التعليمية لأن رخصتها غير سارية".

قوت أولادي

 يخشى شبكة هو الآخر أن يصبح أحد المتعثرين عن السداد للبنوك قائلاً "بدبر قسط البنك الشهري البالغ 3500 جنيه (نحو 140 دولاراً) على حساب قوت أولادي".

يطالب شبكة بإعادة النظر في تحديد سعر المتر للورش بسبب "ارتفاع ثمنها" الذي كان في رأيه سبباً في رفض الكثيرين شراءها، حيث يتم محاسبتنا عن المتر الواحد بمبلغ 6950، ليبلغ سعر الورشة الـ50 متراً 347 ألفاً و500 جنيه، أي ما يقل قليلاً عن 150 ألف دولار.

كما يطالب شبكة بقيام المركز التكنولوجي بدوره لتقديم التصميمات المطلوبة للسوق، مع دعم الدولة لهم بتوزيع فرص تقديم المفروشات لمشروعات الإسكان البديل الذي تفرضه الدولة على سكان المناطق المصنفة "عشوائية"، إضافة إلى تسوية أوضاعهم القانونية المعلقة كي يمكنهم التعاقد مع المستثمرين والمصدرين، وخوض المناقصات الحكومية وغير الحكومية.

محمد الحطاب المستشار الأول لنقابة صناع الأثاث المستقلة في دمياط يقول لرصيف22إن مشروع مدينة الأثاث فشل لأنه لم يراع العديد من الجوانب، "أبرزها أن هناك منطقة صناعية خاصة بالأثاث في مدينة دمياط الجديدة، كان ينقصها فقط إقامة مطار لاستقبال المستثمرين الأجانب، وإقامة الفنادق الخاصة لاستقبالهم. علاوة على ذلك؛ لا يمكن أن يتشارك أكثر من صانع لشراء ورشة 50 متراً، هنا – بين صناع الأثاث- كل واحد عنده فكره وإبداعه. الدمايطة كان ينقصهم التسويق والدعم، وليس مدينة جديدة. فالمحافظة بأكملها تعمل في تلك الصناعة".

يؤكد الحطاب أن فكرة المدينة ليست جديدة "سبق أن طرح هذا المشروع على أحد المحافظين السابقين لدمياط، ورفضه تماماً لأنه كان يدرك طبيعة الصناعة ومتطلباتها. كما كان الأولى نقل كبائن الرش الخاصة بتصنيع الأثاث خارج المحافظة على الطريق الدولي الساحلي بعيداً عن الكتلة السكنية، بدلاً من لإقامة مدينة الأثاث".

 "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، يقترح الحطاب عدة خطوات وإجراءات يرى أن اتخاذ الدولة لها كفيل بإحياء المدينة وزيادة جابيتها وتقليل هدر الخسائر، منها "لا بد من إدخال المواد الخام للمدينة من دون جمارك، واعتبارها منطقة حرة، سيقلل هذا من التكلفة على الصناع ومن الأسعار على المستهلك، مما يزيد من جاذبية المدينة. كما ينبغي فتح الباب أمام أي صانع يرغب في المشاركة في فرش مشاريع الدولة، دون قصر الأمر على أصحاب الورش بمدينة الأثاث فحسب، فيكفى ما خسرته دمياط من أرض مساحتها 331 فدان".

مشروع الكبار

قبل ما يزيد عن 40 عاماً افتتح محمود نسيم ورشة نجارة بمسقط رأسه في "منية دمياط"، وقرر أن يستكمل مشواره في تلك الصناعة العريقة التي تعلمها على يد والده منذ كان في الرابعة من العمر – كما يحكي لرصيف22-.

عانى نسيم خلال السنوات الماضية بسبب "غلاء الخامات وتحكم التجار"، مع افتتاح مدينة الأثاث بشطا، رفض نسيم أن يتقدم لشراء ورشة هناك قائلاً: "دمياط كلها مدينة أثاث. مفيش بيت غير وتحته ورشة واثنين أو أكثر. لم يكن ينقصنا سوى التسويق وافتتاح جمعيات تابعة للدولة لبيع المواد الخام بدلاً من تحكم التجار والمستوردين فينا. لم نكن بحاجة لإقامة مدينة جديدة. غير كده الصنايعي في دمياط بيدفع 500 أو 600 جنيه إيجار ورشة بالعافية، مين يقدر يدبر قسط بآلاف الجنيهات كل شهر؟ سعر المتر الواحد في المدينة أكبر من دخلي الشهري".

يرى نسيم مثل عدد من أصحاب الورش الصغيرة والعمال أن "مدينة الأثاث مشروع جيد لكبار الصناع، وليس للصغار منهم. مش حقيقى إن الصانع الدمياطي عايز يشتغل تحت بيته في ورشته – في إشارة لتعليقات الرئيس- بالعكس؛ الدمياطي مستعد يشتغل في أي مكان ويطور من نفسه لكن في حدود إمكانياته".

 100 متعثر

أحمد البوهي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ووكيل مجموعة من المصنعين المتعثرين ممن اشتروا ورشاً بمدينة دمياط للأثاث، يؤكد لرصيف22 أن نحو 100 من أصحاب الورش باتوا متعثرين عن السداد.

يقول: "تواصلنا مع إدارات البنوك لنشرح لهم حقيقة وضع هؤلاء، والسبب في تعثرهم والمرتبط بعدم عملهم وإغلاقهم الورش، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل ولم يسمع لنا أحد".

ويوضح البوهي أن المتعثرين يواجهون معوقات عدة أدت إلى تعثرهم، "أغلبها المدينة مسؤولة عنه بشكل مباشر إذ لم تنفذ كثير من تعهداتها. وعليه توجهنا لإدارة المدينة التي رفضت مقترحنا إعادة الورش للمدينة، وتنازل المتعثرين عن الأقساط التي قاموا بتسديدها خلال السنوات الماضية، وبدلاً من أن تتفهم المدينة الموقف الذي وضعت فيه المصنعين ومحاولتهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من دون أن يطالبوها بشيء، رفض مسؤوليها الاستجابة، وهددوا المتعثرين بمقاضاتهم بموجب الشيكات البنكية".

سعى المتعثرون المهددون بالسجن إلى التواصل مع نواب البرلمان ورئاسة الوزراء لإيصال عرضهم، ولكن كما يؤكد البوهي "يبقى الوضع على ما هو عليه". موضحاً هناك "بند كارثي، ينص على أنه حال إعادة الورشة للمدينة يسدد صاحبها 5% من قيمتها الإجمالية عن كل شهر من المدة التي قضاها فيها، إعتباراً من تاريخ تسليمها إليه حتى تاريخ استردادها، أي أن الصانع كي يعيد الورشة لا يكفي أن يتنازل عن نسبة مما دفعه بل عليه أن يسدد ثمن الورشة كاملاً وقد يسدد ضعفيه أو أكثر لمجرد ان يتخلص من السجن بسبب باقي الأقساط؟ أي منطق؟!".

ويطالب البوهي "الجهات المعنية في الدولة" بالتدخل لإنقاذ المتعثرين، إما بجدولة الديون على ثلاثين عاماً من دون فوائد، أو رد الورشة للمدينة مقابل التنازل عن الأقساط المسددة". مشيراً إلى أن بعض المتعثرين عجزوا عن السداد لمدة 18 شهراً، وحال مقاضاتهم بموجب الشيكات سيتم وضعهم في القائمة السوداء لدى البنوك، مما يؤثر على وضعهم المالي والائتماني، ويمنعهم عن معاودة العمل بشكل يضر ضرراً بالغاً بصناعة الأثاث المتعثرة أصلاً في دمياط.

حاول رصيف22 التواصل مع إدارة المدينة التي باتت تابعة بشكل مباشر للقوات المسلحة، للتعليق على شكاوى الصناع والتعرف على البرنامج الذي تعده الإدارة الحالية لحل المشكلات العالقة ووقف نزيف الخسائر، ولكن لم نتلق أية ردود.