محيط محترق أم ترتيبات سياسية... ما السبب في "الميثاق الجمهوري" الموريتاني؟

حالة من الجدل في موريتانيا، تسبب فيها توقيع وزارة الداخلية الموريتانية، في 21 أيلول/سبتمبر 2023، مع ثلاثة أحزاب سياسية، من ضمنها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم المعارضان، لوثيقة تحمل اسم "الميثاق الجمهوري"، ووقّع على الميثاق حزب "الإنصاف" الحاكم أيضاً، وذلك بعد جولة من التفاوض والحوار.

يثير الميثاق الجمهوري الذي وقعه الحزب الحاكم في موريتانيا وأحزاب معارضة تساؤلات حول مغزى توقيعه ووقت الإعلان عنه

وقد تقدم الحزبان المعارضان بالوثيقة المذكورة، وكانا أكثر الأحزاب انتقاداً لآخر انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية جرت في موريتانيا في مايو/ أيار الماضي ويصفانها بالمزورة، وقد اختلفت الآراء حول الخطوة، بين من وجدها مجرد محاولة لبث الروح في النظام الحاكم، وكذلك محاولة من الأحزاب المعارضة الموقعة للحصول على موضع قدم في الساحة السياسية بعد فشلها في آخر انتخابات تشريعية، ومن يرى أن الاتفاق مبرر وأن الحوار هو الطريق الأمثل لترسيخ التقاليد الديمقراطية في الدولة.

السياق العام للميثاق الجمهوري وماذا جاء فيه؟

حسب الوثيقة الموقع عليها، فإنها تأتي "في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة إلى جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى"، وتم التأكيد على أن الإصلاحات الواردة فيها تتركز "بشكل أساسي حول القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لجملة من القضايا، مع تمسك الأطراف الموقعة الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة".

وفي حديث لرصيف22، يقول عضو اللجنة الدائمة لحزب تكتل القوى الديمقراطية، حامد ولد المرابط "السياق العام لظهور هذه الوثيقة وبلورتها والتوقيع عليها، كان أولاً سياقاً داخلياً، وثانياً سياقاً إقليمياً وخارجياً، أما السياق الداخلي، فكانت تطبعه ظروف خاصة، فمنذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة، حدث بالفعل تطبيع سياسي وهدوء أو تهدئة سياسية، وتلك التهدئة ظلت سائرة، وظلت الأحزاب السياسية كافة، سواء في المعارضة أو في خندق الأغلبية، تتعاطى مع تلك التهدئة كل بأسلوبه، وما يراه مناسباً"،

ويبيّن أنه "طبعاً حدثت منغصات، وكان أولها الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الأخيرة، والتي أجمعت الطبقة السياسية الموالية والمعارضة، على أنه قد شابتها الكثير من الخروقات التي في الحقيقة لم يسبق لها مثيل، وكان ذلك بإمكانه أن يعصف بجو التهدئة، خصوصاً أن هذه الانتخابات سبقها تحضير ولو جزئي، من طرف الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، لكن كل تلك الأمور لم يتم التعاطي معها ولا تطبيقها بالصفة المرجوة، ونتج عن ذلك انتخابات لم تكن في المستوى، بعيداً عن تقييمنا لها كحزب أو نتائجنا فيها، في العموم لم تكن مرضية، وهذا أدى إلى أنه شابتها أجواء كان يمكن أن تعصف بهذه التهدئة. ونحن نظن أن التهدئة يجب أن تظل نهجاً إستراتيجياً عند النظام، وكذلك عند المعارضة حين تجد نظاماً مستعداً لذلك".

السياق العام لظهور هذه الوثيقة وبلورتها والتوقيع عليها، كان أولاً سياقاً داخلياً، وثانياً سياقاً إقليمياً وخارجياً

ويشير ولد المرابط إلى أن السياق الإقليمي معروف، "فنحن محاطون بحزام ناري، فالحدود مع مالي ملتهبة، وحدودنا الشمالية توترها لا يخفى على أحد، والجوار الإفريقي تطبعه الانقلابات والارتداد عن الديمقراطية والتدخلات الأجنبية، والصراع الأجنبي الذي بدأ يزور إفريقيا خاصة غرب إفريقيا، فهذه المنطقة قد تحدث فيها حرب بالوكالة بين هذه القوى العظمى، هذا كله جعل حزبنا يستحضر هذه الأمور كلها، ويرى أن أي حوار أو اتفاق يمكن أن يجنب البلاد هذه الأمور ويوحد جبهتها الداخلية، ويجعلنا محصنة ضد هذه التحديات، مهم وأساسي".

وحسب المتحدث فأبرز نقاط هذه الوثيقة، هي "معالجة الإرث الإنساني معالجة حقيقية بعيداً عن الأمور السابقة التي كان الهدف منها ربما الاستهلاك السياسي، ومعالجة مشكل العبودية الذي وإن كانت شُرّعت ترسانة قانونية لهذا الملف، لكن ما يزال يحتاج لبحث حقيقي، وهو ما ستسمح به الورشات المزمع تنظيمها، حتى توجد لها حلول نهائية وشاملة وقصيرة الأمد، فهذا النوع من القضايا لابد له من معالجة آنية وملموسة، ثانياً المشكل العقاري أيضاً كان من النقاط البارزة في هذه الوثيقة، فلابد له معالجة حقيقية بدون مواربة، لأنه له ارتدادات، وذلك من أجل أن نتقدم إلى الأمام، وعموماً كل ما جاء في الوثيقة مهم وأساسي جدا"،

قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية 

ويُذكر أن الميثاق أكد على ضرورة القيام على وجه الاستعجال، بدراسة معمقة للمنظومة الانتخابية، و"إذا اقتضى الحال يجب الشروع في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة، وتفعيل المقتضيات القانونية في مجال الانتخابات، وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل".

ونبه إلى أن قضايا حقوق الإنسان والتنوع الثقافي مهمة على أن يكون هناك "استحداث آلية ذات مصداقية لحل ملفات حقوق الإنسان والمظالم العالقة، والعمل على تسويتها بصفة نهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار لما بذل من جهود ولما اتخذ من إجراءات سابقاً في هذا الصدد، ووضع تدابير ملموسة تهدف إلى ترجمة التنوع الثقافي للبلد وإبرازه في الفضاء العام، لا سيما على مستوى وسائل الإعلام والبرامج التعليمية والأنشطة الرسمية، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باللغة العربية، مع الاعتراف بقابلية اللغات البولارية والسونينكية والولفية للولوج إلى مرتبة لغات رسمية".

وأشار الميثاق إلى أهمية "السهر على تفعيل وتطبيق المنظومة القانونية التي تُجرم الممارسات الاسترقاقية والعنصرية وغير المنصفة في حق الفئات المغبونة، وكذا الخطابات المُحرّضة على العنف والغُلو والتطرف، والعنصرية والكراهية، وإنشاء آلية وطنية للتكفل بضحايا هذه الممارسات وإعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية ناجعة من شأنها تقليص الفوارق الاجتماعية، ممّا يُفضي إلى تمييز إيجابي لصالح هذه الفئات؛ و تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين عموم أفراد الشعب، في كافة المجالات وعلى جميع الصعُد".

فرض التوقيع على الميثاق الجمهوري، النقاش حول أحقية الحزبين الموقعين  بالتحدث باسم المعارضة، وهما المنهزمان في آخر انتخابات

ووفق ولد المرابط فإن "تكريس المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين أمام المرافق الإدارية، وتعزيز السياسات الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، بوصفه قضية سيادة، والسهر على توفير المزيد من التمكين لصالح النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلد، إضافة لإنشاء صندوق سيادي يُمول من إيرادات المحروقات، ويخدم التنمية الاقتصادية المستديمة والمتوازنة للبلد أمور ضرورية".

هل هي محاولة لبث الروح في شخصيات "ملفوظة"؟

فرض التوقيع على الميثاق الجمهوري، النقاش حول أحقية الحزبين الموقّعين بالحضور والتحدث باسم المعارضة، وهما المنهزمان في آخر انتخابات تشريعية، إذ لا يملكان أيّ نائب في البرلمان، رغم عراقة تاريخهما السياسي، واتهمها البعض بأنهما يحاولان إيجاد موضع قدم في ساحة سياسية لم تسعفهما أصوات الناخبين للحضور القوي فيها، وقال النائب البرلماني بيرام ولد الداه وأعبيدي، تعليقاً على الاتفاق، "إنه إن كان يدل على شيء، فهو أن النظام رافض لمبدأ الحوار الشامل الذي لا يستثنى منه تيار أو القضية التي أُسست عليها أصلا التهدئة بينه وبين أحزاب المعارضة، إذن هذا النظام بهذا الاتفاق يؤكد تنصله من المبدأ الحقيقي الذي أسست عليه التهدئة والحزبان أيضاً خانا المبدأ الذي أسست عليه التهدئة، وخانا أحزاب المعارضة التي قامت معها بإنشاء تنسيقية عقب الانتخابات الأخيرة".

مشيراً إلى أن ما حدث هو حلم عند تيار "يقوده محمد أحمد ولد أحويرثي، وزير الداخلية، ومسقارو ولد أغويزي مدير الأمن الوطني، فهما من يسير موريتانيا، وسبق وقال ولد أحويرثي إنهم لا يريدون إلا معارضة من البيظان (مكون عرقي) الأقحاح، وحين لم تفرزها لهم صناديق الاقتراع قرروا خلقها بالقوة بالاتفاقيات، لكن الاتفاقيات لا تخلق معارضة بل الجماهير هي من تصنع المعارضة".

وبدوره علق حزب تحالف العيش المشترك على "الميثاق الجمهوري" قائلاً إنه "مجرد مناورة انتخابية من النظام لفرض انتخاب الرئيس الحالي لولاية جديدة".

وأضاف الحزب، في بيان، أن الأمر يدعوهم "لتوجيه نداء عاجل لكافة أطراف المعارضة للوقوف صفاً واحداً من أجل سدّ الطريق أمام هذه المناورة المكشوفة"، مضيفاً "سنظل منفتحين على أي حوار وطني جاد لا يقصى أحداً ولا يستثني موضوعاً".

وتعليقاً على الاتهامات الموجهة للأحزاب الموقعة على الميثاق، يقول حامد ولد المرابط: "في الحقيقة هذا الاتهام أو هذا الرأي القائل له الحق، لكن بالنسبة لنا كحزب التكتل، قدمُنا راسخة في الساحة السياسية للبلد وليست من اليوم، فلنا 32 سنة من النضال السياسي المستميت، ولا أعتقد أنه يوجد شخص في الساحة السياسية في هذا البلد بإمكانه المزايدة على النضالات السياسية لحزب التكتل وقبله حزب "اتحاد قوى الديمقراطية"، ونضالات الرئيس احمد ولد داداه، وأي انتكاسة انتخابية حدثت طبيعية جداً، لأن الانتخابات الديمقراطية الحقيقية عبارة عن مكسب وخسارة وهذا طبيعي وتعاني منه جميع الأحزاب في كل العالم،  أي في الديمقراطيات الراسخة فما بالك بديمقراطية بلدنا وما يشوبها، لكن هذا كله لا يؤثر على وجودنا السياسي، فنحن حزب موجود ومن أكبر الأحزاب في البلد ومن أقدمها".

وقد ربط البعض بين الاتفاق والانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها السنة المقبلة، وأن ما يحدث مجرد تحضير لها، وهو ما نفاه المتحدث قائلاً "بالنسبة إلي لا يوجد أي ارتباط بين الانتخابات الرئاسية المقبلة وهذه الوثيقة، فهي تبحث عن حلول شاملة لمشاكل البلد، وفعلا تتحدث عن المنظومة الانتخابية ومعالجتها والتحسين منها، لكن لا يوجد أي سياق يربطها بالانتخابات الرئاسية المقبلة".