الممر "الهندي-الأوروبي" لمواجهة أمريكية-صينية... والسعودية "بيت القصيد"؟

"هذه صفقة كبيرة، هذه صفقة كبيرة حقاً"؛ بهذه العبارات وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع إنشاء ممر السكك الحديدية الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، والذي أُعلن عنه يوم السبت الفائت، في العاصمة الهندية نيودلهي، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين المنعقدة هناك.

بدوره، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عدّ المشروع طريقاً للثقة والتجارة معاً بقوله: "نعتقد أن الاتصال هو وسيلة ليس فقط لزيادة التجارة المتبادلة بين مختلف البلدان، ولكن أيضاً لزيادة الثقة المتبادلة".

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المشروع سيعزز التبادل التجاري بين الدول المشاركة ويعزز استيراد إمدادات الطاقة بما في ذلك الهيدروجين لضمان أمن الطاقة، ويساهم في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية والموانئ وسيساعد على زيادة تبادل السلع والخدمات.

توفر سكة الحديد حين اكتمالها، شبكة عبور فعالة وموثوقة بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا

ووفقاً لإفادة البيت الأبيض، وقّعت السعودية والاتحاد الأوروبي والهند والإمارات العربية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم (تحدد الالتزامات السياسية ولا تنشئ حقوقاً أو التزامات قانونيةً)، تعمل بموجبها الدول المذكورة معاً لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، عبر ممرَّين منفصلَين، الممر الشرقي الذي يربط الهند بالخليج العربي، والممر الشمالي الذي يربط الخليج العربي بأوروبا.

وتوفر سكة الحديد حين اكتمالها، شبكة عبور فعالة وموثوقة تتيح للسلع والخدمات العبور بين الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا. ويأمل المشاركون، من الممر، زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، وتعزيز الوحدة الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى تكامل تحويلي بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وإلى جوار خط السكك الحديدية، تعتزم الدول المشاركة تمكين مدّ الكابلات للكهرباء والاتصال الرقمي، وأنابيب تصدير الهيدروجين النظيف.

وخلال محادثات منتدى I2U2، الذي تأسس في أواخر عام 2021، ويضم الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند، لمناقشة مشاريع بنية تحتية إستراتيجية شرق أوسطية توازن نفوذ بكين المتزايد في المنطقة، طرحت إسرائيل فكرة ربط المنطقة سككياً، بالاستفادة من الخبرة الهندية في هذه المشاريع الكبيرة. لاحقاً، توسعت إدارة بايدن في الفكرة لتضم السعودية.

فوجهة نظر واشنطن، أنه إذا أقدمت الرياض على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مستقبلاً، تصبح الأخيرة جزءاً من مشروع سكك حديدية يصل إلى أوروبا، عبر الموانئ الإسرائيلية. وتالياً يمثّل المشروع، "اختراقاً يمكن أن يحوّل المنطقة"، حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحمل "أخباراً جيدةً تقودنا إلى حقبة جديدة من التعاون والتكامل الإقليميين".

الهاجس الصيني

تمددت مصالح الصين في الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد من "أمن الطاقة"، حسب المجلس الأطلسي، إذ تُعدّ أكبر شريك تجاري للعالم العربي منذ عام 2020، لتتجاوز التجارة الثنائية بينهما مبلغ 330 مليار دولار عام 2021. ووقّعت بكين اثنتي عشرة اتفاقية شراكة إستراتيجية مع دول عربية. لكن الأهم من ذلك، أن القيادة الصينية ملتزمة بدمج مبادرة "الحزام والطريق"، مع إستراتيجيات التنمية الإقليمية، مثل رؤية السعودية وقطر ومصر لعام 2030، مما يزيد من ربط مصائر تلك البلدان بمصيرها. وتتقاطع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة ومحطات الطاقة وخطوط الأنابيب والمعالم، وحتى مع مدن بأكملها في هذه المبادرة.

ينظر قتيبة إدلبي، وهو زميل أول ورئيس البرنامج السوري في المجلس الأطلسي، إلى الممر الاقتصادي المعلن كرد مباشر على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية. وينبّه في الوقت ذاته، إلى "قلة العقبات المعترضة لهذا الممر مقارنةً بالممر الصيني، واحتمالات مروره أفضل بكثير من مشروع 'الحزام والطريق'، نظراً إلى أن الدول المؤسسة لمبادرة ربط الهند بأوروبا عبر الشرق لديها عملياً مصالح مشتركة، من ناحية متساوية في المشروع، ومن ناحية أخرى، لديها القدرة الذاتية على تمويل المشروع دون اللجوء إلى الاقتراض أو إلى استقدام استثمارات خارجية، وهو أمر جوهري مقارنةً مع مبادرة 'الحزام والطريق'".

ويشير لرصيف22، إلى "نموذج صيني للتسهيلات التي طرحتها بكين على الدول المحتمل وقوعها ضمن خريطة شبكات النقل والربط لمبادرتها، يقوم على تسهيل عمليات الديون، وفي بعض الأحيان تقديم منح، مقابل سيطرة إستراتيجية على البنى التحتية التي يمر منها مشروع الحزام والطريق. أما في المشروع الأمريكي الجديد، فالعامل مختلف تماماً، كونه يعتمد على دول لديها القدرة على بناء مثل هذا المشروع. وعليه، قد تكون له فعالية حقيقة كبيرة في مواجهة المشروع الصيني".

العقبات المعترضة لهذا الممر مقارنةً بالممر الصيني، واحتمالات مروره أفضل بكثير من مشروع 'الحزام والطريق'، نظراً إلى أن الدول المؤسسة للمبادرة لديها عملياً مصالح مشتركة، ماذا أيضاً؟

"خطة البنية التحتية لإدارة بايدن في الشرق الأوسط هي جهد واضح لمواجهة مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، حيث تنخرط إدارة بايدن مرةً أخرى في سياسة الكتلة من أجل إبطاء تنمية الصين"، حسب الباحث البارز في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية في جامعة رنمين الصينية، تشو رونغ، الذي يُشكك في نيّة واشنطن وقدرتها على متابعة تعهدها لتنفيذ هذا المشروع.

وبرأيه، "ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة في سيناريو وتقول كثيراً، ولا تفعل سوى القليل"، إذ سبق لإدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الإعلان عن رعايتها "طريق الحرير الجديد"، لربط أفغانستان بجيرانها وزيادة إمكاناتها الاقتصادية، لكن المبادرة لم تتحقق أبداً.

ووفقاً للخبراء الصينيين، الهدف الحقيقي لإدارة بايدن هو محاولة "عزل الصين" في الشرق الأوسط، المنطقة التي اكتسب فيها التعاون الصيني زخماً مستمراً خلال السنوات الأخيرة. فيما يصفها الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، ليو تشونغ مين، بأنها "أكثر من لفتة رمزية"، في محاولة لإنقاذ نفوذها المتراجع في المنطقة. وبرأيه، تفتقر الولايات المتحدة تقنياً إلى الخبرة في مجال البنية التحتية للنقل.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قد صرّح للصحافيين المرافقين لبايدن، على متن الطائرة الرئاسية، بأن المبادرة شيء "استثمرنا فيه الجهد مع شركائنا"، و"نعتقد أن الاتصال من الهند عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا مهم للغاية وسيجلب عدداً كبيراً من الفوائد الاقتصادية، فضلاً عن الفوائد الإستراتيجية، لجميع البلدان المعنية".

يرى الأستاذ المحاضر في العلاقات السياسية الدولية في جامعة باريس، ومدير مجلس "الجيوبوليتيك" ومقرّه باريس، خطار أبو دياب، أن "استقبال نيودلهي لقمة العشرين يومي التاسع والعاشر من أيلول/ سبتمبر، في عالم أكثر اضطراباً تحت وطأة المتغيرات والصراعات الدولية، مثّل منعطفاً حيوياً لها للتأكيد على دورها الآسيوي والعالمي بعد مشاركتها الفاعلة في تكتل 'بريكس'، وبعد زيارة ناريندرا مودي الناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرى في حديثه إلى رصيف22، "أن القومي المتشدد، مودي، يتّبع عن إدراك أو بشكل تلقائي نهج سلفه الكبير المنفتح جواهر لالا نهرو، الذي كان أحد أقطاب حركة عدم الانحياز، والمؤسس لانطلاقة الهند كي تصبح اليوم لاعباً عالمياً لا يمكن الالتفاف عليه وقطباً آسيوياً فاعلاً. وانتهزت واشنطن فرصة قمة العشرين، للترويج لدور الهند، وإسناد طرح الممر الهندي-الأوروبي كي يكون ممراً موازياً لطريق الحرير الجديدة. إلا أن هذه التنافسية، برأيه، تطرح تساؤلات حول حيوية وفاعلية المشروعين؟".

ويتماهى معه إدلبي، بقوله: "مربط فرس المبادرة الأمريكية، الهند، فطالما هناك اعتماد أو ربط مع الهند، فهذا الأمر سيكون بالنسبة للإدارة الامريكية، على الأقل، كافياً لوضع عقبة رئيسية أمام المبادرة الصينية".

ووفقاً للخبير في العلاقات الأمريكية-الصينية في مجلس العلاقات الخارجية، ديفيد ساكس، "حققت الصين قدراً لا بأس به من النجاح في إعادة رسم الخرائط التجارية في جميع أنحاء العالم، بطرق تضع الصين في المركز وليس الولايات المتحدة أو أوروبا".

نظام عالمي ناشئ وجديد

بالنسبة لمتتبعي الجغرافيا السياسية، ممر (IMEEC) المعلن عنه مؤخراً، استجابة مناهضة، استراتيجياً وتجارياً، لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، القائمة على توسيع البصمة التجارية لبكين، مما يخدم في الغالب مصالح بكين السياسية والاقتصادية، من خلال بناء البنية التحتية التي تربط البر الرئيسي الصيني بأوروبا، حسب رئيس ونائب رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، سمير ساران وغوتام تشيكرمان، من خلال إنشاء بنية تحتية بديلة للاتصال، في (IMEEC).

بإعلان قادة مجموعة العشرين في نيودلهي عن IMEEC، يتم رصف قطعة من شأنها تشكيل وكتابة النظام العالمي الجديد

وبإعلان قادة مجموعة العشرين في نيودلهي عن IMEEC، يتم رصف قطعة من شأنها تشكيل وكتابة النظام العالمي الجديد الناشئ. فإن كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد وضع رقعة الشطرنج على الطاولة الجيو-سياسية للقرن الواحد والعشرين، فقد يتمكن القادمون الآخرون من وضع القطع بشكل أفضل. لكن الأمر يتطلب جهداً والتزاماً، وسيكون لزاماً على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يتخلصا من الجمود والهوس الذاتي.

بحسب إدلبي، الشراكات الموجودة في المبادرة الأمريكية هي شراكات جديدة نسبياً، فالدول الرئيسية الثلاث التي لديها شراكات إستراتيجية هي الهند والإمارات من جهة، والهند وإسرائيل من جهة أخرى. أما باقي الدول فهي نوعاً ما شراكات جديدة في هذه الشراكة. وعليه، فالعقبة الرئيسية أمام هذا المشروع هي ضمان استمرارية جدية الدول المشاركة فيه، لوضع الالتزامات والاستثمارات اللازمة لتحقيقه. ومن جهة أخرى، الوفاء بالتزاماتها لإكماله حتى النهاية. فمن دون التزام كل الدول الشريكة بتحقيق ما يلزم لتنفيذه، لن يستطيع المشروع النجاح. وفي حال تنفيذه جزئياً، لن يحقق الفاعلية المطلوبة منه.

يُنبّه الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، دينغ لونغ، إلى تأخر واشنطن عن بكين في جانب الربط السككي، بالقول: "من حيث التكنولوجيا وتكاليف بناء السكك الحديدية، لا يوجد بلد في العالم لديه ميزة أكثر بروزاً من الصين"، مشيراً إلى أن "ما تريده دول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة ليس مجرد سكة حديد، بل الأمن أيضاً، والولايات المتحدة لم توفر الأمن ولم تكن قادرةً على تحقيق الأمن في المنطقة، وهو ما أدى إلى تعقيد الوضع الأمني هناك. هذه هي المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط".

العلاقات السعودية الإسرائيلية؟

لا يمكن النظر إلى مشروع IMEEC، على أنه "تمهيد" لاتفاق تطبيع محتمل بين الرياض وتل أبيب، حسب سوليفان، الذي يصف إدراج إسرائيل في المشروع بالـ"مهم"، فـ"ممر من هذا النوع من حيث الجغرافيا يعمل بشكل أفضل مع وجود إسرائيل، وقد أعطت الدول المشاركة الأولوية لذلك".

وتُكثف الإدارة الأمريكية محاولتها الدبلوماسية مع الرياض، قبل أن تسخن أجواء الحملة الانتخابات الرئاسية. إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقةً بين الجانبين، ومنها معاهدة دفاع محتملة بين واشنطن والرياض، ودعم أمريكي محتمل لبرنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية. وحسب سوليفان، "السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية سيكون صفقةً كبيرةً، تصبّ في مصلحة واشنطن، لأنه سيخلق شرق أوسط أكثر استقراراً يمكن للولايات المتحدة وشركائها العمل فيه معاً".

وبرأي زميل المجلس الأطلسي، قتيبة إدلبي، يمكن تسمية صفقة التطبيع بالتطبيع السعودي-الأمريكي، والموضوع الإسرائيلي جزء منه، نتيجة تركيز واشنطن على بناء علاقة أمريكية-سعودية أكثر إستراتيجيةً. وما تأمله واشنطن من المشروع الاقتصادي وصفقة التطبيع، إقناع الرياض بشراكة إستراتيجية بعيدة الأمد وعلى المستويات كافة، بالشكل الذي يقنع الرياض بعدم بناء شراكة إستراتيجية طويلة مع الصين، أو على الأقل إبعادها عن التعاون في مجال البنى التحتية والعسكرية. إذ لا ترى واشنطن في وجود شراكات سعودية مع الصين في مجالات النفط أو أي أمور أخرى لا تتعدى البنية التحتية الإستراتيجية، أي خطر عليها. لكن ما تخشاه إدارة الرئيس بايدن هو انتقال هذه الشراكة إلى مستويات عسكرية أو على مستوى البنية التحتية وغيرها. لذلك، تدعم واشنطن مشاريع مثل المشروع الاقتصادي المذكور، لتقدّم للسعودية بديلاً في ما يتعلق بالبنى التحتية الإستراتيجية، ومن جهة أخرى، ستقدّم الولايات المتحدة ضمن اتفاقها الخاص مع السعودية ما لا يمكن تقديمه من خلال هذه الاتفاقيات البديلة.

تأمل واشنطن من المشروع الاقتصادي وصفقة التطبيع، إقناع الرياض بشراكة إستراتيجية بعيدة الأمد، بالشكل الذي يقنع الرياض بعدم بناء شراكة إستراتيجية طويلة مع الصين، فهل تنجح؟

وعلى صفحته على تطبيق إكس (تويتر سابقاً)، ذكر السفير الإسرائيلي في واشنطن، باراك رافيد، وصول وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية وهيئة الآثار الإسرائيلية إلى الرياض للمشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. واصفاً الحدث بأنه الأول من نوعه، لزيارة "رسمية وعلنية" لوفد حكومي إسرائيلي للمملكة.

وخلال زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إلى واشنطن لإجراء محادثات حول صفقة التطبيع المحتملة مع السعودية، أثار كلٌ من سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن، مع ديرمر، ضرورة تقديم تل أبيب تنازلات للفلسطينيين كجزء من الصفقة المحتملة. عادّين أن الحكومة الإسرائيلية "تسيء قراءة الوضع" باعتقادها عدم ضرورة تقديم أي تنازلات من هذا القبيل.

لم يكن ديرمر في محادثاته مع بلينكن وسوليفان، صريحاً للغاية بشأن التنازلات الإسرائيلية المحتملة للفلسطينيين. حسب موقع أكسيوس، رد ديرمر في هذا الجانب لم يكن صريحاً وواضحاً، برغم إبدائه مرونةً إسرائيليةً تجاه برنامج نووي مدني في السعودية. وبحسب الموقع، قد يُدعى نتنياهو في الأسبوع الثالث من أيلول/ سبتمبر الحالي، إلى البيت البيض للقاء بايدن، وهذا الاجتماع سيركز على الأرجح على التأكيد على ضرورة تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين في أي اتفاق تطبيع مستقبلي مع السعودية.