الصين تنازل واشنطن في المنطقة... التقارب السعودي-الإيراني أوّل إنذار؟

"بعد خمسة أيام من المحادثات المكثفة والسرية في العاصمة الصينية بكين، اتفقت السعودية وإيران على إعادة العلاقات المقطوعة بينهما، بعد سنوات عداء هددت الأمن والاستقرار في الخليج، وساهمت في تأجيج الصراع في الشرق الأوسط من اليمن إلى سوريا"؛ هكذا تختصر وكالة رويترز أبرز ما حصل.

وفي بيان مشترك، أعلنت الدول الثلاث؛ السعودية وإيران والصين، الجمعة في 10 آذار/ مارس 2023، أنه "تم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتضمن اتفاقاً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، ويتضمن الاتفاق تأكيدها على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ ذلك والترتيب لعودة سفيريهما وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأعربت الدول الثلاث عن "حرصها على بذل كافة الجهود من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين"، ووفقاً للبيان، شكرت السعودية وإيران، العراق وسلطنة عمان على جهود الوساطة التي بذلتاها.

في وقت سابق، أثارت زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إلى إيران، التكهنات حول تفعيل وساطته لجلسات الحوار السعودي-الإيراني. في ختام الزيارة في 24 شباط/ فبراير الماضي، أعلن مكتب الكاظمي أنه بحث مع المسؤولين الإيرانيين عدداً من الملفات والمواضيع المهمة، والمتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي وقضايا تتعلق بمصلحة العراق والمنطقة وشعوبها، بحسب وكالة فارس.

أعربت الدول الثلاث عن "حرصها على بذل كافة الجهود من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين"

وخلال الزيارة، التقى الكاظمي بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وصرح الأخير، خلال لقائه بالكاظمي، بأن الجمهورية "الإسلامية" الإيرانية ترى أن حل مشكلات المنطقة يجب أن يجري من داخل المنطقة، مثمّناً جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية، و"إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين، وفقاً لقناة العالم.

وكانت بغداد قد احتضنت خمس جولات من الحوار بين المملكة وإيران، منذ نيسان/ أبريل 2021 وحتى نيسان/ أبريل 2022.

ترطيب الأجواء الداخلية والإقليمية

أتت زيارة الكاظمي إلى طهران، في سياق العلاقات التي أبرمها الكاظمي مع طهران سابقاً، بحسب المحلل السياسي العراقي، العقيد حاتم كريم الفلاحي. فوفقاً لبعض التسريبات، يُعدّ الكاظمي جزءاً من الاطلاعات الإيرانية (وزارة الاستخبارات)، بالإضافة إلى علاقاته القوية مع الميليشيات الطائفية التابعة لإيران، وهو ما ساهم في صعوده إلى سدة الحكم.

ويضيف الفلاحي، في حديثه إلى رصيف22: "قدّم الكاظمي، خلال فترة حكمه، مكتسبات كبيرةً لإيران، لم يقدّمها أي رئيس حكومة سابق، ساعدت طهران على التخلص من العقوبات الأمريكية بشكل كبير. كما قام بدور الوسيط بين السعودية وإيران، بهدف تخليص إيران من ضغوط كبيرة كانت تمارَس عليها حينها، وتتعرض لها اليوم أيضاً. لذا تحاول الاستفادة من علاقة الكاظمي بالرياض، بغية تهدئة الأوضاع في المنطقة".

وفي تغريدة لمدير مركز الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية الإيراني، أمير الموسوي، المقرّب من السلطات الإيرانية، على موقع "تويتر"، اعتبر أن زيارة الكاظمي تأتي في إطار "التفاهمات السياسية بين البلدين واللقاءات الطبيعية بين القادة العراقيين السابقين والحاليين مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك لترطيب الأجواء الداخلية والإقليمية".

وبحسب الباحثة في الشأن الإيراني، غزل أريحي، "تشير زيارة الكاظمي إلى إيران، والاستقبال الذي لقيه، إلى وجود بعض الخلافات بين طهران ورئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على خلفية قضية الدولار، وسياسات الأخير حولها، بالإضافة إلى ما تحمله الزيارة في إطار المباحثات الإيرانية-السعودية".

وتُضيف في حديثها إلى رصيف22، أن "استقبال طهران للكاظمي، الذي لعب دوراً كبيراً في المباحثات بين الرياض وطهران، يمثّل تمسك الأخيرة بهذا الحوار، إذ تركز حكومة رئيسي فعلياً على العلاقات مع دول الجوار والمنطقة".

يريد الطرفان التوصل إلى اتفاقات تعطي الطرف الآخر مساحةً للتعامل مع التهديد، خاصةً التهديدات الداخلية الإيرانية والضغوط الخارجية التي تمارَس عليها، فهل تنجحا؟

وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها مع طهران في كانون الثاني/ يناير 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارتها في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجاً على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، بعد إدانته بتهم، منها ما يتعلق بالإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك أجندة شيعية توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.

السياسة الإيرانية رهينة الأمن

في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات، قال الكاظمي، إنه مقتنع بأن "التفاهم بات قريباً" بين الرياض وطهران، القوتين اللتين تتهم كل منهما الأخرى بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وبالنظر إلى الدور المهيمن للأجهزة الأمنية الإيرانية، بدأ الحوار أمنياً وليس مع الحكومة الإيرانية، نظراً إلى أن الكلمة الفصل في السياسة الخارجية الإيرانية تكتبها الأجهزة الأمنية، أو أنها قريبة جداً ممن يخطّها، وفقاً لمعهد الشرق الأوسط.

يقرّ الفلاحي، بوجود عوامل مشتركة للحوار بين الطرفين، الذي بدأ أمنياً استخباراتياً ولم ينتقل إلى الجانب السياسي؛ "أولى الدوافع المشتركة، حرب الوكالة في اليمن، والتي تستنزف الطرفين بشكل كبير، بالإضافة إلى فتور العلاقات الأمريكية السعودية، وتقارب الأخيرة مع بكين، والتهديدات الجدية للأهداف الاقتصادية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران، والتي تركت أثراً كبيراً على المملكة".

يضيف: "في المقابل، هناك جمود في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، وتراجعت أولوية الوصول إليه لدى الإدارة الأمريكية، بعد أن أصبحت طهران طرفاً رئيسياً في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا على أراضي الأخيرة، وهو ما غيّر طبيعة العلاقة الإيرانية-الغربية، والأوروبية خصوصاً. كما أضافت الضغوط الاقتصادية واحتجاجات الشارع الإيراني ضغوطاً على النظام الحاكم، ودفعته إلى البحث عن التوافق مع دول الجوار، إذ تنظر طهران إلى العلاقة بين الرياض وواشنطن على أنها علاقة إستراتيجية، ستجعل الرياض جزءاً من التحالف الذي يمكن أن تشكله واشنطن ضد إيران".

قدّم الكاظمي، خلال فترة حكمه، مكتسبات كبيرةً لإيران، لم يقدّمها أي رئيس حكومة سابق، ساعدت طهران على التخلص من العقوبات

وعليه، يريد الطرفان التوصل إلى اتفاقات تخفف من وطأة الأمور، وتعطي الطرف الآخر مساحةً للتعامل مع التهديد، خاصةً التهديدات الداخلية الإيرانية والضغوط الخارجية التي تمارَس عليها. غير أن نجاح هذا التوجه، يتطلب المصداقية والتوافق على حل المسائل العالقة بينهما، لا سيما نفوذ إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وللعربية السعودية خاصةً، بحسب الفلاحي.

الحاجة إلى طرف ثالث

نظراً إلى عدم تقدّم المباحثات السعودية-الإيرانية إلى الحد الذي تستغني فيه عن الوسيط، يُعدّ أول المتطلبات أو الشروط اللازمة لها، استمرار الجانب الثالث (الوسيط) في هذا الأمر، بحسب أريحي.

تنقل صحيفة آفتاب الإيرانية المحسوبة على الإصلاحيين، عن الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط، بير محمد مولازهي، أن "حرب اليمن والنفوذ الإيراني في سوريا والعراق ولبنان، مع الميليشيات الولائية (حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين)، هي المشكلة الرئيسية للرياض مع طهران، إذ تعدّها الرياض شكلاً من أشكال التدخل في الدول العربية، وفي ظل الوضع الحالي، المملكة أقرب إلى إسرائيل من أي وقت مضى. وفي المقابل، التوترات بين إيران وإسرائيل في أعلى مستوياتها. لذا، في مثل هذه الظروف، إذا تمكّن البلدان من التوصل إلى اتفاق، سيحدث شيء مهم في التطورات في الشرق الأوسط".

ووفقاً لأستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف والخبيرة في الشؤون السياسية الصينية والآسيوية، نادية حلمي، فإن "من مصلحة الصين وحليفتها إيران الحيلولة دون حدوث أي تقارب سعودي-إسرائيلي، بهدف ضمان عدم مشاركة السعودية في أي مخطط يستهدف ضربها (أي إيران). لذا فإن هذا الاتفاق (السعودي الإيراني)، وفقاً للتحليلات الإسرائيلية نفسها، يُعدّ بمثابة فشل ذريع للسياسة الخارجية الإسرائيلية، وانهيار للجدار الأمني الإقليمي، الذي حاول الإسرائيليون بناءه ضد إيران على مدار السنوات الماضية".

وتضيف: "برغم النجاح الذي حققته في بعض الخطوات المهمة على هذا الطريق، منها إقامة علاقات تعاون قوية تشمل النواحي الأمنية أيضاً، مع بعض الدول العربية المجاورة لإيران، خاصةً الإمارات والبحرين عبر ما يُعرف باتفاقيات السلام الإبراهيمي، إلا أن المخطط الإسرائيلي في مواجهة إيران، لا يكتمل أو تتاح له فرصة معقولة للنجاح، إلا بمشاركة سعودية فعالة".

وتتابع حلمي، في حديثها إلى رصيف22: "تتحسب كل من الصين وإيران، ومعهما روسيا، لكافة الاحتمالات المترتبة على فشل مفاوضات فيينا النووية، المجمدة حالياً. وتتوقع تشديد العقوبات وإحكام الحصار المفروض على إيران، مع احتمال ترجيح الولايات المتحدة الأمريكية لكفّة الخيار العسكري في مواجهتها".

وعليه، بحسب حلمي، من مصلحة الصين وإيران، في ظل هذه الأجواء الإقليمية والدولية المتوترة، ولادة تقارب مع السعودية، يدفع الأخيرة إلى عدم الانخراط في أي مخططات إقليمية أو دولية معادية لإيران. كما تأتي المصالحة مع السعودية، من باب المصلحة الأمنية الصينية الإيرانية، نظراً إلى تخوفهما من مرحلة تصعيدية جديدة تشهدها الحرب الدائرة على الساحة الأوكرانية، تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب بين روسيا وحلفائها من جهة، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، من جهة أخرى.

إبعاد السعودية عن أمريكا

تأمل طهران، بحسب جيروزاليم بوست، باستخدام حوارها مع الرياض لدقّ إسفينٍ بين الولايات المتحدة والسعودية، من خلال قيام المقاربة الإيرانية على وضع الرياض أمام خيار إعادة بناء تعاون وثيق مع واشنطن أو تحقيق التقارب مع إيران والخروج من حرب اليمن.

تهدف بكين إلى تأمين ممرات مبادرة الحزام والطريق الصينية بحرياً وإستراتيجياً عبر منطقة الممرات والمضائق البحرية والمائية، وفرض نفوذها المباشر... فكيف سترد الولايات المتحدة؟

وباعتقاد الفلاحي، فإن إيران تسعى إلى إفشال المحاولات الأمريكية أو الإسرائيلية الهادفة إلى إقامة نظام دفاع إقليمي في المنطقة، لأنها تعدّه موجّهاً ضدها، في حال حصلت مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع إسرائيل أو مع دول المنطقة. لذا، حاولت طهران، من خلال المفاوضات التي أجرتها مع الرياض سابقاً، التوصل إلى اتفاقات يمكن أن تؤجَّل مثل هذه الأنظمة الدفاعية أو الأحلاف التي يمكن أن تقام في المنطقة لمواجهة أي هجوم متوقع من قبل إيران.

ويضيف: "هناك تغيير في إستراتيجية التعامل مع إيران، وهذا الأمر قد يؤدي إلى انقلاب الكثير من المعادلات في المنطقة، في ما يخص التعامل مع إيران ونفوذها المزعزع للاستقرار. ففي السنوات الماضية، حظي مشروع إيران، والذي شمل أربع عواصم عربية، بتوافقات بين واشنطن وطهران، غير أن طهران تجاوزت الخطوط الحمر التي رُسمت لها من قبل المجتمع الدولي، خاصةً أمريكا، نتيجة دعمها لروسيا في الحرب الأوكرانية وتخصيبها لليورانيوم، الذي وصل إلى قرابة 84%".

وعليه، بحسب الفلاحي، نشهد ضغوطاً كبيرةً تمارَس على إيران، ومنها رسائل محددة من قبل واشنطن، فيما يخص الطائرات المسيّرة التي تزوّد بها طهران موسكو، وفي ما يخص الملف النووي الإيراني، حملها وزير الخارجية القطري إلى إيران، بالإضافة إلى الضربات التي طالت منشأة أصفهان الشهر الماضي، والتي كانت عبارةً عن رسائل أمريكية بطائرات وصواريخ إسرائيلية.

الصين تتغلغل... من الاقتصاد إلى الأمن

فضلاً عن كونها خطوةً سياسيةً لرعاية مصالح بكين الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، فإن إتمام المصالحة السعودية-الإيرانية برعاية صينية يُعدّ بمثابة انخراط صيني في الجانب الأمني للمنطقة، بحسب حلمي.

الإستراتيجية السعودية الجديدة، القائمة على عدم رهن أمنها لأي طرف كان، تهدف إلى تنويع شراكاتها الإستراتيجية

وتضيف: "هذه الخطوة قد تنطوي عليها تغيّرات إقليمية دبلوماسية كبرى، وتؤدي إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية. فنجاح حكومة بكين في إتمام عملية المصالحة بين القوتين الإقليميتين، الواقفتين على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، خطوة أولية لانخراط بكين في الهموم الأمنية للمنطقة، تقوم على أساس حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية بالحوار وانتهاج الطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية في المنطقة".

وتشير حلمي إلى أن بكين تهدف من خلال المصالحة إلى "تأمين ممرات مبادرة الحزام والطريق الصينية بحرياً وإستراتيجياً عبر منطقة الممرات والمضائق البحرية والمائية، كمضيق هرمز وباب المندب وخليج عدن، فضلاً عن حاجتها إلى تخفيف حدة الصراعات المشتعلة في المنطقة، لذا فإن الاتفاق السعودي-الإيراني يصبّ في مصلحة بكين أمنياً واقتصادياً".

وكانت صحيفة آفتاب، قد أشارت إلى "شعور كبار الخبراء الإيرانيين بالقلق إزاء تكلفة التنافس الإقليمي غير المنضبط بين طهران والرياض، ورغبة إيران في إنهاء الدعم السعودي للقوى الانفصالية العرقية في إيران ووسائل الإعلام المنفية التي تشجع على تغيير النظام".

يقول مدير مركز نورس للدراسات، إياد حمود، خلال حديثه إلى رصيف22، إن "الإستراتيجية السعودية الجديدة، القائمة على عدم رهن أمنها لأي طرف كان، تهدف إلى تنويع شراكاتها الإستراتيجية، ومنها الشراكة مع الصين التي أفادتها في الضغط على إيران، للوصول إلى هذه المصالحة، والتي تصب في ضمان أمن المملكة والمنطقة عموماً. وفي حال تم الالتزام بمخرجاتها، فإن المنطقة ستدخل مرحلةً جديدةً، نحو الهدوء والاستقرار، وقد تكون نحو مزيد من التوتر، في حال رأت واشنطن في الخطوة الصينية حضوراً غير مرغوب فيه، ما يعني تحويل المنطقة إلى ساحة تنافس بينهما".