البعيد عن العين ليس بعيداً عن اليد… استمرار القبض على أسر النشطاء المصريين المغتربين

"والدي اتقبض عليه من منطقة ناهيا البلد في الجيزة حالاً من مجموعة ملكي (ترتدي الملابس المدنية)، نرجو إن أي حد يقدر يساعد يكلمني، ونرجو كمان معرفة أن والدي عمره ما كان ليه علاقة بالسياسة، وأن عمره (سنه) ميستحملش البهدلة". بهذه الكلمات أعلن الصحافي والناشط المصري في مجال حقوق اللاجئين أحمد جمال زيادة عن اعتقال والده من منطقة "ناهيا" بالجيزة، من قبل رجال أمن جاءوا بملابس غير رسمية، ظهر الثلاثاء 22 أغسطس/ آب.

بعد مرور 24 ساعة على اختفاء جمال عبد الحميد زيادة والد أحمد، ظهر في نيابة أمن الدولة العليا متهماً في قضية تحمل رقم 2064 لسنة 2023 أمن دولة عليا، ووجهت إليه اتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، قبل أن تقرر النيابة حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

يأتي القبض على والد زيادة بعد أربعة أيام من نشر "منصة اللاجئين في مصر" التي يشرف عليها تقريراً بعنوان "صراع الذهب على أجساد العمال المهاجرين" تضمن شهادات حول قيام ما وصفه بـ"قوات عسكرية" باستخدام القوة المفرطة ضد عمال من اللاجئين والمهاجرين يعملون لصالح منقبين غير شرعيين عن الذهب في منجم "صلاح" بمنطقة شلاتين.

أحمد جمال زيادة هو صحافي مصري، جرى اتهامه وحبسه احتياطياً لمدة تقترب من عام ونصف العام في قضية أحداث جامعة الأزهر في 2015، بسبب تصويره اشتباكات بين بين طلاب الجامعة والشرطة ضمن عمله الصحفى بشبكة "يقين"، قبل أن يتم تبرئته، ثم يُعتقل مرة أخرى في يناير/ كانون الثاني عام 2019 من مطار القاهرة أثناء عودته من رحلة دراسية بتونس، ويتم التحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، تحقيقاً لأغراض جماعة إرهابية، وإخلاء سبيله عقب شهرين من الحبس الاحتياطي في مارس/ آذار 2019، لجأ بعده مثل كثير من الصحافيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين المصريين إلى الخروج من البلاد في رحلة دراسية طويلة إلى أوروبا، دشن خلالها موقع "زاوية ثالثة" وهو منصة صحافية مستقلة.

تواصل رصيف22 مع أحمد جمال زيادة للاطلاع على تفاصيل حول ملابسات اعتقال والده وإن كانت أسرته قد تعرضت إلى مضايقات في الماضي بسبب عمله الصحافي، إلا أنه رفض التعليق.

في أعقاب التغيير السياسي الذي شهدته مصر في العام 2013، وإعلان "الحرب على الإرهاب" طالت الإجراءات الأمنية نشطاء وصحافيين يساريين وليبراليين غير محسوبين على التيارات الإسلامية، وبات اعتقال أقارب هؤلاء ممارسة معتادة للضغط عليهم خاصة إن كانوا مقيمين خارج البلاد

وعبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، ناشد زيادة نقابة الصحافيين للتدخل ومساعدة والده، كما نقل مناشدة أسرته للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً 

"أناشد أنا الصحفي أحمد جمال زيادة عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين المصريين، وتناشد أسرتي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للإفراج عن والدي في أقرب وقت، نظراً لأنه لا علاقة له بالسياسة من قريب ولا من بعيد، واحتراماً للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس آملاً في حل مشكلة المواطنين، لا وضعهم في أماكن غير معلومة من دون أي سند قانوني"، كان هذا قبل ساعات من الإعلان عن موضع والده بتقديمه للمثول أمام نيابة أمن الدولة.

وفي سلسلة تغريدات منفصلة على تويتر "إكس حالياً" كتب زيادة: "أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على الفيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخباراً عامة، وليس له حسابات على وسائل التواصل، سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة، ولم يشارك يوماً ما في أي عمل سياسي. وأهالي ناهيا بالكامل يشهدون بذلك".

على الرغم من أنه في توقيت بدء جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم القبض على أقارب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ إلا أن المناقشات التي دارت بين القوى السياسية المختلفة في ذلك التوقيت لم تتطرق إلى تلك الوقائع أو هذه الممارسة على الإطلاق

وتستند اتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة الموجهة إلى والد أحمد جمال زيادة إلى مواد قانون العقوبات المعدل، والتي تضمنت إلى جانب قانون "الجريمة الإلكترونية" حزمة من المواد، اعتبرتها تقارير حقوقية وقانونية محلية ودولية تحاصر الحق في حرية التعبير والنشر. 

في منشوره الذي اتخذ شكل البيان كتب زيادة: "إذا كان الأمر (اعتقال والده) متعلقاً بعملي، فأنا لم أكن يوماً إلا صحفياً مهنياً، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجهت لي نشر أخبار كاذبة من قبل ولم يستطع أحد إثبات هذا، أنا مؤمن بأن ما يحصل ما هو إلا قمع للعمل الصحفي لإنه استهداف غير أخلاقي لأهلي".

ليست الحالة الأولى

زيادة ليس الصحافي أو الباحث الوحيد الذى قام الأمن بإلقاء القبض على أحد ذويه، ففي أعقاب التغيير السياسي الذي شهدته مصر في العام 2013، وإعلان "الحرب على الإرهاب" التي استهدفت كذلك نشطاء وصحافيين يساريين وليبراليين غير محسوبين على التيارات الإسلامية، بات اعتقال أقارب المعارضين والصحافيين والباحثين الحقوقيين والقانونيين ممارسة معتادة للضغط عليهم خاصة إن كانوا مقيمين خارج البلاد أو كان اعتقالهم بأنفسهم قد يسبب حرجا للسلطات، وهو ما جرى مع النائب البرلماني - وقتها- أحمد الطنطاوي الذي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، إذ ألقت قوات الأمن القبض على صديقه ومدير مكتبه حسام مؤنس بتهمة الانضمام إلى "خلية الأمل". 

 تكرر الأمر نفسه في مايو/ آيار الماضي، بعد إعلانه ترشحه  للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ألقي القبض على شقيق والدته ويدعى محمد سيد عبد القادر، من منزله بمحافظة كفر الشيخ، ووجهت إليه النيابة الاتهامات نفسها: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأموال لتنفيذ أغراضها، إضافة إلى "حيازة مفرقعات دون الحصول على تصريح بذلك"، قبل أن تقرر  نيابة أمن الدولة العليا، حبس عبدالقادر احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيله بعد أسبوع واحد بكفالة قدرها 5 الآف جنيه، كما جرى اعتقاله عمه وعدد من أصدقائه قبل الإفراج عنهم بمدة قصيرة، بعد أن تسببت تلك التحركات في حرج سياسي خاصة مع تزامنها مع بدء أعمال الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022.

"اعتقالي ألف مرة كان أهون من مس شعرة من ابني" بهذه الكلمات وصف الكاتب الصحافي مجدي شندي شعوره بعد إلقاء القبض على ابنه عمر الطالب بكلية التربية الموسيقية، في سبتمبر/ أيلول 2019

سبق هذه الواقعة، اعتقال كمال البلشي، الشقيق الأصغر لنقيب الصحفيين المصريين الحالي خالد البلشي، رئيس تحرير موقع "درب" الذي رُفع الحجب عنه مؤخراً. 

وبحسب تقرير "السجن والملاحقة.. ميراث أُسر وأقارب المعارضين المصريين في الخارج والداخل" الصادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإن كمال البلشي تم اعتقاله أثناء مروره على كمين في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2020 رغم عدم مشاركته في أي نشاط سياسي، وعمله بمدينة سياحية، وأثناء تواجده في القاهرة بعد توقف العمل في مرسى علم بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى ضم البلشي الصغير للقضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميّاً باسم أحداث 20 سبتمبر الثانية، وواجه عدة اتهامات من بينها: نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة محظورة مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقضى في الحبس الاحتياطي 8 أشهر قبل الإفراج عنه من دون محاكمة في مايو/ آيار 2021.

أبناء وآباء… الكل معرض للمساومة

"اعتقالي ألف مرة كان أهون من مس شعرة من ابني" بهذه الكلمات وصف الكاتب الصحافي مجدي شندي شعوره بعد إلقاء القبض على ابنه عمر الطالب بكلية التربية الموسيقية، في سبتمبر/ أيلول 2019.

يذكر شندي لرصيف22 أن قوات الأمن اقتحمت منزله للقبض عليه هو، إلا أنهم لم يجدوه، فقرروا إلقاء القبض على ابنه ووجهت له اتهامات بث ونشر أخبار كاذبة. وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وتم الإفراج عنه في جلسة التجديد التالية.

كتب شندي عدة رسائل لابنه وصف فيها ألمه وعجزه عن التخفيف عنه كما اعتاد الابن التخفيف عنه في كل مرة يتعرض فيها للتضييق، وكان أخرها إلغاء ندوة له بمعرض الكتاب السابق لواقعة الاعتقال، حسبما يذكر لرصيف22.

وشهد سبتمبر/ أيلول 2019 تحديداً توسعاً في استخدام هذا المنهج، فبعد دعوة المقاول والممثل محمد علي إلى تظاهرات احتجاجية ضد ما وصفه بالفساد في قطاع الإنشاءات في الدولة؛ ألقت السلطات القبض على معارضين ونشطاء وصحافيين كثيرين منهم من كان رهن الإجراءات الاحترازية، منهم علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر - المفرج عنه مؤخراً- أما من لم تتمكن السلطات من القبض عليه فقد ألقت القبض على أحد ذويه منهم الناشط وائل غنيم، الذي اعتقلت السلطات شقيقه حازم غنيم، بعد عودة الأول للتعليق على مجريات الوضع السياسي في مصر، وواجه شقيق غنيم عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة ارهابية في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتم إخلاء سبيله لاحقا بعد اعتذار أخيه علناً وتعهده في سلسلة فيديوهات على فيسبوك عدم التعرض للشأن السياسي الداخلي في مصر بأية تعليقات سلبية مجدداً. وخرج حازم من وضع الاحتجاز في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

جمال عيد: "للاسف يتم استغلال جهاز العدالة لتحويل الأسر من رهائن إلى متهمين عبر سلاح الحبس الاحتياطي بدون دليل، وهو ما يضيف رقعة جديدة في ثوب العدالة المهلهل، الذي يعتبر أكبر كوارث المجتمع المصري ويعاني منها الجميع سواء السلطة أو المعارضة"

من "رهائن" لمتهمين 

من جانبه قال الحقوقي جمال عيد أن اعتقال أقارب المعارضين سواء في الخارج أو الهاربين "ليس أمراً جديداً ابتكرته السلطة الحالية، وإنما هو أمر متبع منذ نظام مبارك، إلا أنه لم يستفحل بهذا الشكل إلا خلال الفترة الأخيرة، فاستخدام أسر المعارضين والمنتقدين  كرهائن أمر معروف أما للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، أو لإسكاتهم أو حتى الانتقام منهم".

إلهام عيداروس: مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بياناً بالقضايا التي ستناقشها كل لجنة، وكان ضمن البيان أن لجنة حقوق الإنسان ستناقش 7 موضوعات على رأسها التعذيب والحبس الاحتياطي وأوضاع السجون وغيرها، إلا أن الجلسات لم تناقش سوى 3 موضوعات فقط من تلك القائمة وهي التمييز، وقانون تداول المعلومات والحريات الأكاديمية

وأضاف عيد: "للاسف يتم استغلال جهاز العدالة لتحويل الأسر من رهائن إلى متهمين عبر سلاح الحبس الاحتياطي بدون دليل، وهو ما يضيف رقعة جديدة في ثوب العدالة المهلهل، الذي يعتبر أكبر كوارث المجتمع المصري ويعاني منها الجميع سواء السلطة أو المعارضة".

في أبريل/ نيسان 2021 أصدر مجلس جنيف للحقوق والحريات تقريراً تحت عنوان "أقارب المعارضين… ضحايا الخوف والابتزاز" وثق فيه 28 حالة ملاحقة أمنية لأقارب معارضين وسياسيين وإعلاميين بالخارج على مدار 3 سنوات، من بينهم والد الإعلامي الإخواني عبد الله الشريف، وأشقاء الناشطة غادة نجيب، وأشقاء الإعلامي معتز مطر، وكذلك أقارب الناشط محمد سلطان انتقاماً منه على إقامة دعوى ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي بالولايات المتحدة (هذه الأسماء محسوبة جميعها على جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية بحسب القوانين المصرية).

ولفت التقرير إلى "إجبار بعضهم - أي بعض المقبوض عليهم- على تسجيل فيديوهات للتبرؤ من أقاربهم المعارضين، بالإضافة إلى منع عدد من ذوي المعارضين من السفر للخارج للحيلولة دون فقدان وسيلة الضغط".

بعيداً عن مائدة الحوار الوطني

وعلى الرغم من أنه في توقيت بدء جلسات الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم القبض على أقارب المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي؛ إلا أن المناقشات التي دارت بين القوى السياسية المختلفة في ذلك التوقيت لم تتطرق إلى تلك الوقائع أو هذه الممارسة على الإطلاق، ولم تطرح على مائدة الحوار الوطني ضمن القضايا التي تستلزم ضبطاً وتفعيلاً للقانون لا استغلاله في الانتقام أو الترهيب، وهو ما قالته السياسية إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية المشارك في الحوار الوطني لرصيف22.

وأوضحت عيداروس أن مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر في يناير/ كانون الثاني الماضي بياناً بالقضايا التي ستناقشها كل لجنة، وكان ضمن البيان أن لجنة حقوق الإنسان ستناقش 7 موضوعات على رأسها التعذيب والحبس الاحتياطي وأوضاع السجون وغيرها، إلا أن جلسات الحوار لم تناقش سوى 3 موضوعات فقط من تلك القائمة وهي التمييز، وقانون تداول المعلومات والحريات الأكاديمية. "ورغم انتهاء الحوار لم تجر مناقشة باقي الموضوعات".

حبس احتياطي أم اعتقال 

يرى المحامي الحقوقي طاهر أبو زيد عدم جواز استخدام لفظ اعتقال على أقارب المعارضين المقبوض عليهم، لأن قانوناً لا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالاعتقال، "هم محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، وهذا هو الفارق بين النظام الحالي والأنظمة السابقة".

يواصل أبو زيد: "احتجاز أهالي المعارضين هو عرف متبع منذ عقود، في عهد مبارك وقبل عهد مبارك أيضاً، ولكن الفارق هو تحويل المحتجز إلى متهم، و[يصبح] أمام القانون هو شخص متهم محبوس احتياطياً، والقانون يعطي للنيابة بناء على هذه التهم الحق في حبسه احتياطياً، وفي الأغلب لا تصل هذه القضايا إلي النيابة، لكن قد تطول مدة الحبس. لذا فإنها تتحول إلى شبيه لقرارات الاعتقال التي كان يصدرها نظام مبارك ضد معارضيه أو ذويهم".

ورصدت تقارير حقوقية عديدة محلية ودولية غياب المقومات الأساسية لتوجيه الاتهامات قانوناً في كثير من وقائع الاحتجاز ضد الصحافيين والحقوقيين والمعارضين وذويهم، إذ تستند وقائع القبض والاحتجاز لمدد مطولة إلى تحريات الشرطة أو الأمن الوطني من دون تقديم أدلة على ارتكاب الجرائم الموجهة للمحتجزين، وتعتبر النيابة بمذكرة التحريات سبباً للحبس الاحتياطي لمدد تزيد أحياناً على المدة القانونية للحبس الاحتياطي والبالغة 24 شهراً (سنتين) في حالة الجرائم ذات الصفة الجنائية.