عندما يدفع المصريون ثمن القمح مرتين… ما يعنيه قرض الحكومة لاستيراد القمح الإماراتي

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان رسمي صباح الثلاثاء 15 أغسطس/ آب الجاري، عن توقيع ما وصفه بـ"أول تعاون من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات". صحبة البيان نشر مجلس الوزراء عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يعلو فيها الفخر والسعادة ملامح أعضاء مجلس الوزارء المصري وبينهم وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي داليا المشاط وآخرين، إلى جانب مسؤولين إمارتيين منهم محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي الجهة التي ستقرض مصر 500 مليون دولار مقسمة على 5 دفعات، تسددها مصر مصحوبة بالفوائد من أجل شراء القمح الذي تنتجه شكرة الظاهرة الإماراتية في أراضيها التي تزرعها داخل حدود جمهورية مصر العربية. 

تصل الحيازات الخليجية في مصر إلى 450 ألف فدان أي 5% من المساحة المزروعة، تستحوذ شركة الظاهرة الإماراتية منها على 143ألفاً و500 فدان، تقول الحكومة المصرية أن إنتاجها كله موجه إلى السوق المحلي ولكن لا سبيل للتأكد من صحة هذا في ظل تناقضه مع الاتفاق الأخير

في أي سياق يأتي توقيع القرض الإماراتي؟

يأتي توقيع الاتفاق بين الجانبين في وقت تواجه مصر أزمة في استيراد القمح على خلفية أزمتها المتفاقمة في توفير العملة الاجنبية، ما خلق صعوبة في الإفراج الجمركي عن شحنات القمح المتواجدة في الموانئ المصرية وتلف كميات منها بحسب تقرير سابق للموقع الزميل مدى مصر، وذلك نتيجة لتراكم الديون المستحقة على الحكومة والقطاع الخاص لصالح الجانب الروسي مقابل الحبوب المستوردة، حتى بلغت 320 مليون دولار في يوليو/ تموز الماضي.

ومن ناحية أخرى فإن تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وتهديدها بضرب السفن المتوجهة إلى موانئ أوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً نحو 9% مع توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ذلك لأن الاتفاق كان يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الحبوب عالمياً.

يضع هذا كله مصر - الدولة الأكثر استيراداً للقمح في العالم-  بين أكبر المتضررين من انسحاب روسيا من الاتفاقية، ويزيد من المخاوف حول مستقبل الأمن الغذائي، كون مصر رابع أكبر دولة العالم من حيث مستويات التضخم في أسعار الغذاء، وهو مركز مرشح للتراجع (في هذه الحالة يعني التراجع أن تتقدم مصر أكثر نحو المركز الأول) .

في الصور الرسمية المنشورة يبتسم وزراء الحكومة المصرية بفخر إلى جوار المسؤولين الإماراتيين بعد التوقيع على قرض جديد تبلغ قيمته 500 مليون دولار، لشراء القمح المزروع بتسهيلات واسعة فوق الأراضي المصرية

الاقتراض من أجل الغذاء

ما بين صعوبة تدبير العملة الأجنبية للاستيراد والارتفاع المتسارع لأسعار القمح عالمياً، كان على مصر التي يتخطى عدد سكانها 104 ملايين نسمة - بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-، سرعة البحث عن حل لمواجهة الأزمة الحالية، وإيجاد بدائل عاجلة لتوفير القمح.

في 20 يوليو/ تموز كشف وزير التموين علي مصيلحي لوكالة بلومبرغ قرب التوصل لاتفاق مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في شراء القمح، زادت إلى 500 مليون دولار عند توقيع الاتفاق رسمياً في 15 أغسطس/ آب، وتنص اتفاقية التمويل الإماراتي أن تكون شركة "الظاهرة للأعمال الزراعية" من أوائل موردي الحبوب من خلال القرض المتفق عليه.

ما هي شركة الظاهرة؟

 شركة الظاهرة الإماراتية واحدة من الشركات المملوكة لشركة " القابضة "ADQ التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي،  وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في إنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية كالحاصلات الزراعية ومنتجات المراعي (لحوم وألبان).

 وتعمل الشركة على تلبية احتياجات الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في أراضي زراعية بمساحات شاسعة في دول تتمتع بأراض خصبة وموارد مائية، وتمنح تسهيلات واسعة النطاق للاستثمارات الزراعية الخليجية، منها مصر والسودان وإثيوبيا وما يصل إلى 30 دولة أخرى حول العالم، وتقوم بتوريد المحاصيل الزراعية إلى أبو ظبي، وتسويق الفوائض في 60 دولة حول العالم.

تملك شركة الظاهرة نحو 37.6 ألف فدان* مستصلحة اعتماداً على مياه مفيض توشكى، فيما تملك شركة الراجحي السعودية المساحة نفسها، لتستحوذ الشركتان الخليجيتان وحدهما على 49.4% من كامل مساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع توشكى

"الظاهرة" في مصر

مصر واحدة من 30 دولة يستثمر فيها الصندوق السيادي الإماراتي عبر شركة "الظاهرة"، وتوسعت الشركة في الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي في توشكى وشرق العوينات، وهي مشروعات تعتمد على الري من ماء النيل.

وبحسب تقرير للباحثين صقر النور وندى عرفات، عن الاستثمارات الزراعية الخليجية القائمة على مياه النيل لضمان الأمن الغذائي لدول الخليج، تملك شركة الظاهرة نجو 37.6* ألف فدان مستصلحة اعتماداً على مياه مفيض توشكى نزولاً من 100 ألف فدان، وكانت شركة الراجحي السعودية تملك 100 ألف فدان قبل خفضها إلى 16.84 ألف فدان بموجب قرار صدر في يناير/ كانون الثاني 2020، قبله كانت الشركتان الخليجيتان تستحوذان وحدهما على 49.4% من كامل مساحة الاراضي المستصلحة ضمن مشروع توشكى. 

وحسب تقرير يعود تاريخه إلى العام 2014، تُنتج الظاهرة الإماراتية نحو 100 ألف طن قمح سنوياً في مشروعاتها في منطقة شرق العوينات وحدها. وأعلنت وقتها أنها تستهدف إنتاج 300 ألف طن من القمح توجهها جميعاً للسوق المحلي في مصر، عقب ضم أراضي في مشروعات أخرى من بينها توشكى.

 وقد رفع المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في عام 2011 دعوى قضائية ضد أطراف التعاقد مع شركة الظاهرة. مطالباً بالحكم ببطلان العقد الخاص بتملك الشركة لمساحة 100 ألف فدان في توشكى، باعتباره إهداراً للمال العام وبيع للأراضي بغير ثمنها الحقيقي.

فاستناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات - جهة رقابية كانت تتمتع باستقلال نسبي حتى العام 2016- بيع الفدان لشركة الظاهرة بمبلغ 50 جنيهاً بينما بلغ سعر متوسط الأراضي الزراعية في هذا الوقت 11 ألف جنيه.

هناك تساؤل ضروري وهو: هل ستشتري مصر القمح من شركة الظاهرة بسعر مخفض مقابل ما تمنحه لها من امتيازات؟ وهل سيكون بنفس السعر الذي تشتري به القمح من الفلاحين بالإجبار أم سيكون بالسعر العالمي؟

وبحسب نشرة حديثة صدرت يوم 13 أغسطس/ آب الجاري عن مركز حلول للسياسات البديلة - مركز بحثي مستقل مدعوم من الجامعة الأمريكية في القاهرة- فإن الخزانة العامة المصرية تحملت كافة نفقات ترفيق (مد المرافق) وتجهيز الأراضي نيابة عن الشركات الخليجية المستثمرة ومنها الظاهرة. ما يعني أن الشركة الإماراتية حصلت على دعم واسع تصل حصيلته مليارات الجنيهات سواء في سعر الأرض أو في تجهيزها للزراعة على حساب المواطنين المصريين ومواردهم.

بناء على التقارير الرقابية والعقود المقدمة في الدعوى القضائية، أصدر مجلس الدولة "المحكمة الإدارية العليا" فتوى ببطلان العقد الموقع بين الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة الظاهرة الإماراتية؛ إلا أن الملف أُغلق من دون إصدار حكم قضائي واجب النفاذ، بسبب امتناع سلبي من النيابة العامة عن استكمال التحقيقات.

وبحسب التقرير السابق الإشارة إليه للباحثين المتخصصان في السياسات الزراعية صقر النور وندى عرفات، فإن الفساد شاب كافة العقود الموقعة مع الشركات الخليجية التي "استثمرت" في توشكى وشرق العيونات وغيرها من مشاريع الاستثمار الزراعي كثيفة الاستخدام للمياه.

 والأمر لا يقتصر على مخالفة العقود فقط، فالمخالفات التي تقوم بها الشركات الخليجية في مصر ومن بينها الظاهرة، تظهر في نقضها المتكرر لبنود العقود المبرمة مع الحكومة. إذ تنص عقود الاستصلاح الزراعي التي حصلت بموجبها الشركة على الأراضي من الحكومة المصرية، على السماح للمستثمرين بزراعة 5% فقط من المساحات بالبرسيم الحجازي كثيف الاستهلاك للمياه، والذي يتم تصديره للمراعي الخليجية. خاصة مع معاناة مصر من الشُح المائي، إلا أن تحليل صور المزارع المتاحة عبر الاقمار الصناعية، التي يتضمنها التقرير،  تشهد أن الشركة قامت بزراعة كامل المساحة 18351 فدان بالبرسيم الحجازي في 2019.

امتيازات بلا حدود

وبينما تحتاج مصر لاستيراد 12 مليون طن من القمح سنوياً، تستمر في منح امتيازات واسعة للشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمارات الزراعية في مصر من دون أن ترتبط تلك التسهيلات بشروط تفضيلية لحصول مصر على ناتج الاستثمار الزراعي المصحوب بتلك الامتيازات. ما اوصلنا للوضع الحالي: تقترض مصر بالعملة الصعبة لشراء قمح مزروع على أراضيها قامت بدفع جزء كبير من تكلفته مسبقاً بالفعل من خلال التسهيلات الواسعة الممنوحة في شراء الاراضي وتكلفة المياه والمرافق إلى جانب الإعفاءات الضريبية. 

 هذه الامتيازات دفعت أستاذ علم الاجتماع الريفي والباحث المتخصص في السياسات الزراعية صقر النور إلى طرح تساؤل هام خلال حديثه إلى رصيف22. يقول إنه على الرغم من أن بنود الاتفاق مازالت ضبابية وغير واضح إذا ما كانت شركة الظاهرة ستبيع القمح من مزارعها التي في مصر أم من مزارع تملكها في دول أخرى، ولكن إذا كانت الشركة ستبيع من القمح المزروع على أراضي مصرية فإن هناك تساؤل ضروري وهو: هل ستشتري مصر القمح من الظاهرة بسعر مخفض مقابل ما تمنحه لها من امتيازات؟ وهل سيكون بنفس السعر الذي تشتري به القمح من الفلاحين بالإجبار أم سيكون بالسعر العالمي؟

السيد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لا يملك بدوره إجابة على هذا السؤال، ويقول لرصيف22 إن "المهم في الوقت الحالي هو توفير القمح وحل الأزمة قبل وقوعها، وبالنسبة لتسعير القمح فإن الحكومة المصرية ستتخذ القرار الصائب في هذا الشأن". مؤكداً "شركة الظاهرة تسري عليها القوانين المصرية، وبالتالي فهي لا تستطيع تصدير ما تزرعه من قمح للخارج، ويتجه للأسواق في الداخل، وهو ما يعوض الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر".

استنزاف الموارد المصرية

تُعاني الدول الخليجية من محدودية الموارد المائية، ولتحقيق الأمن الغذائي بدون استنزاف مواردها، تعتمد على استيراد السلع الغذائية من الخارج، أو وزراعتها خارج حدودهم، وذلك من خلال الاستحواذ على أراضي زراعية في الدول التي تمتلك مقومات الزراعة.

وتستحوذ الإمارات على مساحة تصل إلى 4 ملايين و250 ألف فدان في 60 دولة حول العالم، كما تستحوذ جارتها السعودية على مساحة مماثلة تصل إلى 4 ملايين فدان في العديد من الدول حول العالم.

وتأتي مصر مع السودان وإثيوبيا على رأس الدول التي تعول عليهم الدول الخليجية في الاستثمار الزراعي خارج حدودها، ذلك في الوقت التي تعاني فيه مصر من شُح المياه، ما يدفعها إلى تقليص مساحة زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول الأرز عالي الاستهلاك للماء، والذي يُعد المحصول الأكثر تحقيقاً للربح بالنسبة لصغار الفلاحين. فيما توفر الدولة الماء وتحول مسارها من مجرى النيل الرئيس إلى أراضي المستثمرين الذين يزرعون الاراضي لصالح بلدانهم أو يبيعون المحاصيل بالأسعار العالمية - ووفق قروض دولارية- للحكومة المصرية ما يعد شكلاً من اشكال "تصدير المياه". 

وبحسب دراسة لهذا النمط من الاسنثمار الزراعي لحسين أزادي وآخرين، فإن هناك شروطاً كثيرة لا بد من إنفاذها كي يصبح هذا النمط من الاستثمار الزراعي مربحاً للدولة صاحبة الارض والمياه (مصر في هذه الحالة) وليس للدولة القائمة بالاستثمار (الإمارات والسعودية في هذه الحالة) على رأسها التوسع في تشغيل العمالة المحلية، وهو ما لا يتحقق في النمط الاستثماري الحالي، إذ تعتمد الزراعة الاستثمارية المميكنة على تقليل الأيدي العاملة لصالح الآلات في نمط الإنتاج الكثيف، وتذكر ورقة حلول للسياسات البديلة أن عدد العاملين المصريين في مشروعات الظاهرة لا يتخطى 200 عامل، وهو ما يعني عدم تحقق هذا البند الرئيس في الاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة الإماراتية. 

من الشروط الاخرى كي تكون مصر غير خاسرة في هذا النمط، هو احترام الرقابة الشعبية على مثل تلك الاتفاقات، وهو ما قضت عليه الدولة المصرية تماماً بتمرير قانون في 2014 يمنع الطعن على العقود الحكومية ما ينزع من أيدي المواطنين الأداة الأخيرة التي كانت في أيديهم لوقف العقود الباطلة والتي يشوبها فساد أو تنازل عن الحقوق.

وعلى الرغم من ذلك، يرى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الأمر من منظور مختلف، ويقول لرصيف22 إن الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي "تستفيد مصر منه على عدة مستويات، منها تنمية الصادرات وتعظيم الموارد الدولارية"، ويتمنى الدمرداش أن يكون هناك مئات الشركات الأجنبية في مصر مثل الظاهرة والراجحي وان تمتلك هذه الشركات ملايين الأفدنة وتزرعها.

 ولم يقدم لنا الدمرداش تصوراً عن كيفية تحقيق ذلك في ظل معاناة مصر من نقص المياه، واتجاهها لاستيراد السلع الغذائية التي تستهلك الماء بغزارة، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إنشاء مشاريع تحلية الماء بتكلفة باهظة لتلبية الطلب المتزايد على الموارد المائية، وتعويض النقص المحتمل لحصة مصر المائية بعد ملء سد النهضة.

ويختلف صقر النور مع الدمرداش كلياً، إذ يقول: "على مصر إعادة النظر في سياسة التوسع في منح الدول الخليجية استثمارات زراعية في مشاريع الاستصلاح الزراعي الجديدة"، ويضيف: "مقابل ذلك يمكن تقديم نفس الدعم لصغار الفلاحين، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق السيادة على الغذاء وخلق مجتمعات مستدامة وتشاركية".

ويقول الباحث المتخصص في السياسات الزراعية والغذائية لرصيف22 إن هذا النوع من الاستثمار الأجنبي "لا يحقق عائداً لمصر على الإطلاق لأنه يأخذ المياه بشكل شبه مجاني، والكهرباء مدعومة، ويحصل على الأراضي بمبالغ ضئيلة، ويصدر معظم إنتاجه. ويتمتع بإعفاءات ضريبية بسبب وجود رأس مال تلك الشركات خارج الدولة، ومع كل ذلك يٌصدر معظم انتاجها للخارج".

------------------------------

(جاء في نسخة مبكرة من التقرير أن الشركتان تملك كل واحدة منهما 100 ألف فدان في توشكى، إلا أن هذا الوضع تغير في العام 2020 بموجب قرار بسحب مساحات كبيرة من الشركتين في منطقة توشكى كونهما لم تلتزما بالجدول الزمني المتفق عليه للاستصلاح على الرغم من توفير كامل حصة المياه المطلوبة