رحلة تليغرام في العراق... من داعش إلى "الثورة" فالخوف من "الحقيقة"

في خطوة متوقعة، حجبت وزارة الاتصالات العراقية في 5 آب/ أغسطس الحالي، تطبيق تليغرام في البلاد. فبحسب تصريحها لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أصبح التطبيق يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي. وقالت الوزارة في بيانها إن الخطوة جاءت "بناءً على توجيهات جهات عليا ترتبط بالأمن الوطني، وحفاظاً على بيانات المواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها، خلافاً للقانون".

تتحدث الوزارة عن "أن مؤسسات الدولة ذات العلاقة طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجِب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات".

وكانت منصات متعددة قد سربت بيانات شخصيةً ومعلومات حكوميةً أكثر من مرة على صفحات التطبيق، ولكن القيّمين عليه لم يصدروا أي تعليق على هذا الاتهام، كما لم يعلن مؤسسوه عن أي فعل إزاء الأمر.

والعراق ليس أول دولة تحظر تطبيق تليغرام، إذ سبقته البحرين وإيران والصين، بالإضافة إلى دول أخرى، أبرزها روسيا، التي يُعدّ مؤسس التطبيق بافيل دوروف، أحد مواطنيها.

تليغرام وسيلة تواصل اجتماعية ضخمة، تمكنت من اجتياح العالم بعد تأسيسها بفترة قصيرة في عام 2013، وتتكتم الشركة على عنوان مقرّها منذ ذلك الحين، ولكنها سجّلت نفسها كمنظمة مستقلة في العاصمة الألمانية، برلين، في عام 2014.

بداياته في العراق

ترجع بدايات التطبيق في العراق إلى العام 2014، بعد أن اعتمدته خلايا تنظيم داعش الإرهابي كوسيلة للتواصل في ما بينها، فهو يتيح سرّيةً لمستخدميه، بالإضافة إلى تشفير قوي يمنع اختراق محادثاته، ما جعله هدفاً لهذه الجماعة.

دُشّنت على تليغرام صفحات عدة بأسماء الخلافة والدولة الإسلامية وغيرها، وصولاً إلى شبكة ناشر الإخبارية، التي تتولى نقل أخبارهم ومقاطعهم المرئية كافة.

ترجع بدايات التطبيق في العراق إلى العام 2014، بعد أن اعتمدته خلايا تنظيم داعش الإرهابي كوسيلة للتواصل في ما بينها، فهو يتيح سرّيةً لمستخدميه، بالإضافة إلى تشفير قوي يمنع اختراق محادثاته، ما جعله هدفاً لهذه الجماعة

البدايات المدنية في تليغرام، كانت عبر صحافيين، واستقصائيين، لتقصّي أخبار التنظيم ومقارنته بالأخبار الرسمية، نظراً إلى ما يمده من أخبار دسمة، بعيدة عن يد الحجب، بالإضافة إلى بعض مستقصّي الأخبار من المواطنين.

خلال مدة قصيرة، كبرت قاعدة مستخدمي التطبيق بسبب سهولة استخدامه من المواطنين، وتوظيفه في مراسلاتهم الخاصة، ولكنه بقي مغموراً أمام تطبيقَي "واتس أب" و"فايبر"، المهيمنين آنذاك على عرش تطبيقات التواصل الشخصي بين الناس، فبقي تليغرام قليل الانتشار نسبياً، حتى السنوات القليلة الماضية.

لا يُعرف بالتحديد متى كانت نقطة التحول الكبيرة في العراق، ولكن غالباً يمكن القول إن اتّساع قاعدته تم مع تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، التي اجتاحت مدناً مختلفةً في العراق. رغبة الناشطين في تجاوز الحجب والمراقبة المفروضة على نقل المعلومات الخاصة في ساحات التظاهر والاعتصام، عززت هذا التوجه، فاستخدمه الناشطون وقتها للتواصل في ما بينهم، بالإضافة إلى نشر أخبارهم ومقاطعهم، على صفحات مثل؛ جبل أحد، ثورة تشرين الكبرى... إلخ.

منذ ذلك الحين، توالى تدشين شبكات الإعلام والقنوات الإخبارية صفحاتها عليه، وفعلاً تمكنت من استقطاب العديد من الناس. ما لبث التطبيق أن تحول إلى ساحة للترويج والإعلان، وسارع العديد من التجار وأصحاب الشركات إلى وضع بصمتهم فيه، عبر صفحاتهم الشخصية، وازدادت أعداد الوافدين إلى تطبيق تليغرام، ليضم تالياً صفحات متنوعةً بدايةً من المختصة بحقوق الإنسان والحركات المدنية، وصولاً إلى صفحات الابتزاز والصفحات الترفيهية.

التوظيف السياسي

مع تزايد أعداد مستخدمي التطبيق، أصبح وسيلةً للدعاية السياسية، فوظفت أحزاب سياسية عدة، جيوشاً إلكترونيةً مختصةً بالتعبير عنها وعن سياستها، وبتشويه سمعة خصومها. فدشن المتحدث باسم التيار الصدري والمعروف باسم صالح محمد العراقي، صفحةً له على التطبيق، كما دشن قادة البيت الشيعي صفحات مواليةً لسياستهم، مثل صابرين نيوز.

مع تزايد أعداد مستخدمي التطبيق، أصبح وسيلةً للدعاية السياسية، فوظفت أحزاب سياسية عدة، جيوشاً إلكترونيةً مختصةً بالتعبير عنها وعن سياستها، وبتشويه سمعة خصومها.

الأخيرة، فتحت المجال أمام باقي الفصائل المسلحة -أو ما يُعرف بمحور المقاومة المقرّب من طهران- الراغبة في تلافي الحجب والحظر على باقي الوسائل الاجتماعية، مثل تويتر أو فيسبوك، فأنشأت صفحات مثل صفحة "أبو علي العسكري" المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق، وكتائب أصحاب الكهف، وغيرهما.

سبب هذا الإقبال، لا يقتصر على رغبة مؤسسي هذه الصفحات في تجاوز الحظر والحجب، ولكن لمساحة الشفافية التي يتيحها التطبيق في نقل المعلومات وتبادلها، بالإضافة إلى نشر المقاطع المرئية لعملياتهم، والتحفظ على هوية مسؤولي الصفحة بعيداً عن الجهات الأمنية، فالتطبيق يرفض التعامل مع الحكومات الرسمية بشكل عام، أو منظمات المجتمعَين الدولي والمدني، ما سهّل بذلك نشرهم لخطابات الكراهية والتهديد عبر صفحاتهم الشخصية، مع ضمان سلامة هوية ناشرها، بعيداً عن الرقابة والعقاب.

مع كل هذه الخطوات، تزايدت أعداد مستخدمي التطبيق داخل البلاد، واعتُمد كوسيلة تواصل رئيسية كحال باقي الوسائل، حتى وصل عدد مستخدميه خلال عام 2022، إلى نحو 16 مليون مستخدم، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية العراقية.

منصة لنشر البيانات

لم يكن هناك في البداية أي تجاوز خاص بين مستخدمي التطبيق في العراق، باستثناء خطابات الكراهية والمقاطع المرئية الدموية أو العنيفة.

مع تزايد أعداد مستخدميه، ازداد عدد المتعمقين فيه، لا سيما في خاصية "البوت"، وهي برمجة تكنولوجية يتيح عبرها التطبيق تنفيذ ملفات ضخمة وصعبة وإرسالها واستقبالها، وبرمجة الرسائل واستهداف الجمهور وغيرها من الخاصيات.

سابقاً، كانت الشركات تعتمده كوسيلة لتخزين بياناتها وملفاتها، ولكن تم استغلال هذه الخاصية في تدشين روبوتات إلكترونية للكشف عن بيانات سرّية حساسة، تخص معلومات المواطنين في العراق.

مع حلول عام 2020، نشرت العديد من الصفحات بيانات المواطنين، في صفحات متعددة، كان أبرزها في 11 أيار/ مايو الحالي، بعد أن نشرت صفحة داتابيس العراق، قاعدة بيانات ضخمة، تضم معلومات خاصةً بالمواطنين، ومعاملاتهم الرسمية، بالإضافة إلى أرقام البطاقة التموينية وعناوين السكن والوظائف لفئة واسعة، منها ضباط ورتب كبيرة في الأجهزة الأمنية العراقية.

صدمة كبيرة حصلت داخل المجتمع العراقي بعد هذه الخطوة، إذ بإمكان أي مستخدم للتطبيق، البحث عن معلومات أي اسم في البلاد، ومعرفة كل التفاصيل التي يريدها عن صاحبه، ولم تتخذ الحكومة وقتها أي إجراء فاعل لتجاوز تلك المشكلة.

وزارة الاتصالات تحركت بعد شهرين من الحادثة، ولكنها عللت حجب التطبيق في الوقت الحالي، بحماية الأمنَين القومي والوطني، ومعلومات المواطنين، بعد أنباء عن تسريب قاعدة بيانات الناخبين، استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات.

الإطار التنسيقي والانتخابات؟

حامت شكوك حول هذه الخطوة وسبب هذا التأخر، وهناك بعض الآراء تقول إن لاجتماع قادة الإطار التنسيقي المنعقد في 3 آب/ أغسطس الحالي، دوراً في هذا الحجب، لا سيما أنه سبق قرار الوزارة بيومين فقط.

رئيس "دولة القانون" نوري المالكي، وعضو تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، عائد الهلالي، عبّرا عن رفضهما لهذا التصرف، وعدّاه قراراً أمريكياً، ولكن التكهنات الشعبية تضع السبب هذا في خانة الحجج الواهية لإبعاد المواطن عن السبب الحقيقي خلف هذه الخطوة.

يُرجع الكثير من المحللين قرار الحكومة الأخير حجب تطبيق تليغرام، بالقضاء على أي تشتيت إعلامي قد يزيد فرقتهم، فقد سبق أن أعلنوا ترشح الإطار التنسيقي في الانتخابات المحلية بقوائم متعددة، بدلاً من الترشح في قائمة واحدة، وتالياً يضع الكثيرون هذه الخطوة في خانة رغبتهم في إبعاد الضوضاء والإسقاط عن أحزابهم عبر هذا التطبيق، لاجتياز الانتخابات المحلية بنجاح.

ويعزز هذا الرأي، أن بيانات العراقيين والأجهزة الأمنية والوزارات كافة، منتشرة عبر خوادم التطبيق، وتم نشرها في موقع BreachForums العالمي المتخصص في تهكير البيانات، منذ أعوام.

يُرجع الكثير من المحللين قرار الحكومة الأخير حجب تطبيق تليغرام، بالقضاء على أي تشتيت إعلامي قد يزيد فرقتهم، علاوة على الرغبة في إبعاد الضوضاء والإسقاط عن أحزابهم عبر هذا التطبيق، لاجتياز الانتخابات المحلية بنجاح

الباحث السياسي، سلام العزاوي، يؤكد أن هناك ضرورةً ماسةً، لحجب التطبيق في ظل الانقسام داخله، ويبرر رأيه بأن العديد من الصفحات الموالية للإطار التنسيقي لا تزال حاضرةً بقوة داخل البرنامج الإكتروني، ولكن بعض هذه الصفحات غير مسيطر عليها.

الانشقاق الحاصل داخل الإطار، ورغبة قادته في إصلاحه وجمع كتلهم داخل بوتقة واحدة، يحتاجان إلى إبعاد أي أصوات غير مسيطر عليها، بحسب تصريحه لرصيف22.

تم إغلاق صفحات كثيرة، ففريق "فاطميون" الإلكتروني على موقع أكس (تويتر سابقاً)، برز خلال الأيام الماضية كواحد من هذه الصفحات، وتوعّد الحكومة بشن هجمات سيبرانية على مواقعها، رداً على حجب التطبيق في العراق، وبالفعل شُنّت هجمات متتالية على عدد من مواقع الحكومة الإلكترونية.

مبررات غير منطقية

أدرج ناشطون كثر حركة الحكومة ضمن محاولاتها تكميم الأفواه وتضليل الرأي العام، إذ بيّن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحافية، أن غلق المنصات في تطبيق تليغرام، وحجبه، بقرار من جهات عليا، مسبوقة بتحريض ضد بعض منصاته وقنواته، يؤكد وجود خطوات أكبر وأخطر من ذلك.

وقال في بيان له نُشر في 7 آب/ أغسطس الحالي، إن "غلق هذه المنصات والتي أغلبها تنتهج خطاباً معارضاً للحكومة يؤكد بما لا يقبل الشك أن الأمر بعيد عن الإجراءات الأمنية والتقنية وحفظ البيانات الرسمية، بل يندرج ضمن خطة ممنهجة للتضييق على الأصوات المعارضة وأصحاب الرأي الآخر، وهو ما حذّرنا منه بعد إغلاق عدد من صفحات الصحافيين والناشطين على فيسبوك قبل أشهر قليلة".

وسبق أن تعرّض الكثير من الناشطين والصحافيين لتهديدات عبر تطبيق تليغرام، مثل مراسة ميدل إيست أي، سؤدد الصالحي، التي تعرضت للتهديد عبره في 13 حزيران/ يونيو عام 2022.

تقول الناشطة المدنية صفاء الدراجي، إن الحكومة بررت هذه الحركة بالحفاظ على الأمن الوطني، ولكنها في الحقيقة تحاول كبت أقلام الناشطين، تمهيداً لإقرار قوانين وتشريعات مضادة للرأي الحر، على غرار قانون حرية الرأي والإعلام المناقض لحريتهم، بالإضافة إلى غيره من القوانين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد عبّرت في تموز/ يوليو الماضي عن قلقها من طرح الحكومة العراقية لمشروعي قانون على مجلس النواب، سيقيّدان في حال إقرارهما، حقَّي حرية التعبير والتجمع السلمي في العراق، وهما قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، وقانون جرائم المعلوماتية.

وعلى ما يبدو، فإن الحكومة تحاول بالفعل تقييد الحريات في العراق عبر هذه الخطوة، وتعللها بالحفاظ على الأمن الوطني، ومنع تسريب بيانات المواطنين، برغم مرور أعوام على تسريبها.

"غلق هذه المنصات والتي أغلبها تنتهج خطاباً معارضاً للحكومة يؤكد بما لا يقبل الشك أن الأمر بعيد عن الإجراءات الأمنية والتقنية وحفظ البيانات الرسمية، بل يندرج ضمن خطة ممنهجة للتضييق على الأصوات المعارضة وأصحاب الرأي الآخر"

قانونية السلوك الحكومي

يؤكد المحامي علي الموسوي، أن للحكومة حالياً حق الشروع في حجب هذا الموقع، استناداً إلى حجة التسريبات الحالية، سواء أكانت الحجة صحيحةً أم لا، إذ تخالف هذه التسريبات الاتفاقية الدولية "ويبو"، الخاصة بحماية الحسابات والمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى إمكانية أن تعرّض مثل هذه البيانات حياة المواطنين لخطر الجرائم والاغتيال والابتزاز.

ولكن خلفية الموقف الحكومي من هذه الخطوة لا تزال مبهمةً، إذ يقول عضو في مكتب إعلام رئاسة الوزراء، إن الخطوة تأتي للحد من تسريب المعلومات في الوقت الآني مع قرب موعد الانتخابات المحلية، بسبب عدم قدرتها على الكشف عن منافذ هذا التسريب.

ويشير في تصريحه لرصيف22، إلى أنه من المحتمل رفع هذا الحجب خلال الفترة القادمة، بعد اتّضاح نتيجة التواصل بين الحكومة والشركة، وقدرة الأخيرة على حظر أي صفحات مشبوهة.

وفي حين يمكن لأي مواطن تجاوز هذا الحظر بكبسة زر عبر هاتفة الجوّال وتطبيق فك الحجب "vpn"، فإن الحكومة العراقية أثبتت فشلها، سواء في سبب حجبها تليغرام، من أجل حماية المواطنين على ما تزعم، أو في تكميم حرية الرأي ومعارضيها، بالإضافة إلى الإعلان عن عدم جدواها، أو جدوى مستشاريها الكثر، وعدم قدرتهم على حماية مواقع الدولة الإلكترونية، وهشاشتها التي صارت تدركها غالبية من العراقيين.