حوادث حرق وتدنيس القرآن في الغرب… متى يغلب الوعي ردود الفعل الشعبوية؟

أثارت الحوادث المتكررة لحرق و/ أو تدنيس نسخ من المصحف في السويد، خلال الأشهر الماضية ردود فعل غاضبة في دول عربية وإسلامية، تراوحت بين التظاهرات السلمية والدعوات إلى مقاطعة المنتجات التجارية وقطع العلاقات الدبلوماسية، وصولاً إلى التهجّم على السفارة السويدية في بغداد وإشعال النار فيها.

لكن هذا لم يوقف السماح بمزيد من هذه الفعاليات التي توصف بأنها نوع من "الكراهية الدينية" لنحو ملياري شخص يدينون بالإسلام حول العالم. وهو ما دفع عدد من الناشطين والمفكرين العرب للدعوة إلى "تجاهل" مثل هذه الإساءات تفادياً لتبعات قد يكون من بينها منح شهرة لمن يقومون بهذه الأفعال، وبالتالي تشجيع آخرين على القيام بالمثل، واستفزاز الحكومات الغربية للدفاع عنها، والإضرار بالمصالح السياسية والدبلوماسية للدول التي تشهد الاحتجاجات عليها، وأحياناً سقوط أبرياء ضحايا.

تبدو هذه الآراء ذات وجاهة بالنظر إلى إقدام جماعة دنماركية متطرفة تُدعى "دانسيك باتريوت" على بث مقطع فيديو يُظهر رجلاً وهو يحرق ما يُزعم أنه مصحف ويدوس العلم العراقي أمام السفارة العراقية في الدنمارك الجمعة 21 تموز/ يوليو الجاري، تضامناً على ما يبدو مع موميكا.

ماذا حدث؟

منذ بداية العام الجاري، شهدت السويد حادثتين منفصلتين لحرق صفحات من المصحف، وحادثة ثالثة لدوسه وتدنيسه. في كانون الثاني/ يناير 2023، أقدم المتطرف اليميني السويدي الدنماركي راسموس بالودان على حرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية. لاحقاً في حزيران/ يونيو، قام اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا (37 عاماً) بحرق صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

والأسبوع الماضي، عاود موميكا الكرّة وقام بـ"دوس" المصحف دون حرقه أمام سفارة بلده الأصلي في العاصمة السويدية. بالتزامن مع حادثتي موميكا، أقدم متظاهرون عراقيون غاضبون محسوبون على التيار الصدري الشيعي على التهجّم على السفارة السويدية في بغداد، وفي المرة الثانية - الأسبوع الماضي - نجحوا في إضرام النيران فيها. أحالت السلطات العراقية 20 متظاهراً للقضاء في تهم تتعلق باقتحام وإضرام النيران في السفارة السويدية.

بوجه عام، أثارت الحوادث الثلاثة غضباً عارماً في الدول العربية. على الصعيد الرسمي، استدعت حكومات عربية وإسلامية سفراء السويد لديها وقدمت مذكرات احتجاج رسمية على "السماح بالأفعال الاستفزازية المتكررة وغير المسؤولة" التي "تغذي الكراهية بين الأديان وتحدّ من الحوار بين الشعوب". واتُّهِمَت السويد بالتقاعس عن وقف هذه الأعمال.

وتسببت الحوادث الأخيرة في تأزّم العلاقات بين العراق والسويد إذ كانت بغداد قد هددت بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية" مع السويد في حالة حرق القرآن. بالفعل، طردت الحكومة العراقية سفيرة السويد لديها وقالت إنها استدعت القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم احتجاجاً على ما اعتبرته "أمراً غير مقبول على الإطلاق".

قالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان: "وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم… وبالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي". وعلّق العراق أيضاً ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات على الأراضي العراقية للسبب عينه.

لكن الخارجية العراقية التي ندّدت بدورها بتكرار الفعل في الدنمارك قائلةً إن "هذه التصرفات تؤجج ردود الأفعال وتضع جميع الأطراف في مواقف حرجة"، مناشدةً المجتمع الدولي التصدي لهذه الأفعال التي "تهدد السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم"، منعت المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الدنماركية في المنطقة الخضراء.

بالعودة إلى ردود الفعل العربية والإسلامية، فقد حثّت منظمة التعاون الإسلامي، عقب اجتماع طارئ، على اتخاذ "إجراءات موحدة وجماعية" لمنع تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن أو تدنيسه مجدداً في أي مكان في العالم.

وعلى الصعيد غير الرسمي، طلب زعماء سياسيون ودينيون وشخصيات عامة ومواطنون مسلمون وعرب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد ومقاطعة منتجاتها. وشهدت كل من العراق ولبنان مظاهرات حاشدة تخللتها هتافات مثل "لبيك يا قرآن" و"نعم نعم للقرآن"، وهتافات أخرى معادية للسويد والغرب وإسرائيل. وتخللها إحراق ودوس العلم السويدي.

دعوات إلى "التعقّل" و"تجاهل" أي أفعال استفزازية ضد الإسلام والقرآن في الغرب لتفادي "ترسيخ الصورة النمطية المسيئة للعرب والمسلمين في الغرب باعتبارهم أشخاص عنيفين وإرهابيين". ما رأيكم؟

ما هو التصرف الدبلوماسي المناسب؟

وبينما دانت الخارجية الأمريكية والفرنسية ما تعرضت له السفارة السويدية في بغداد واتهمت الحكومة العراقية بالتقاعس عن أداء دورها، يرى خبراء ومحللون سياسيون أن العراق مضار من المساس بالمصالح الأجنبية لديه حيث يفرض القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية التزامات صارمة لحماية المصالح ومقار السفارات الأجنبية والرعايا الأجانب.

وبحسب د. مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فإن "تدنيس أو حرق المصحف ليس ممارسة للحق في حرية التعبير لأن هناك ضوابط لاستخدام هذا الحق في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يستبعد الفعل الذي يؤدي الفعل إلى تحقير الآخرين والدعوة إلى كراهيتهم وممارسة العنف ضدهم من حرية التعبير".

بناء عليه، يرى د. مصطفى أن القضاء السويدي لم يكن محقاً حين سمح بهذه الممارسة باعتبارها تندرج ضمن حرية التعبير، مشدداً على أن "هذا الخطاب هو الذي ينبغي أن تتبناه الحكومات العربية والإسلامية الرافضة لمثل هذه الأفعال".

علاوة على ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية إن لدى الحكومات العربية والإسلامية الرافضة لهذه الأفعال مساران للاحتجاج عليه وفق الصلاحيات الدبلوماسية المخوّلة لها. أولهما: استدعاء السفراء السويديين والاحتجاج لديهم على هذا الفعل وإيضاح تبعاته الخطيرة. وثانيهما، السعي عبر الجهود الجماعية المنظمة في الأمم المتحدة ومؤسساتها مثل مجلس حقوق الإنسان إلى تجريم هذا الفعل باعتبار أنه يهدد السلم الدولي.

وهو يشيد في هذا الصدد بتحرك عدد من الدول العربية والإسلامية لانتزاع قرار من الأمم المتحدة بأن حرق وتدنيس القرآن من أعمال الكراهية التي تعكّر العلاقات الودية بين الشعوب. وفي 12 تموز/ يوليو الجاري، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً كانت قد تقدمت به باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، يدعو الدول إلى مراجعة قوانينها التي تمنع الملاحقة القضائية بتهمة "الكراهية الدينية".

أما قوى المجتمع المدني في الدول العربية والإسلامية، فيرى د. مصطفى أن الأفضل لها أن "تتجاهل مثل هذا العمل لأن عدم تجاوزه هو الذي يشجع المزيد من الأشخاص على القيام به، غالباً لأن هدفهم الشهرة".

وعلى العكس، يقول د. مصطفى إن هذه الأفعال المسيئة قد تكون لها أحياناً فوائد إيجابية كأن تكون سبباً في زيادة الاهتمام بالإسلام والبحث عن نصوصه، وما الذي يوجد فيها ويدفع البعض لإحراقه. لذا يعتبر أن ردود الفعل العنيفة تضر ولا تفيد بل وقد تدعم الإسلاموفوبيا.

ويتابع د. مصطفى: "أغلب الحكومات العربية اتخذت توجهاً متعقلاً حيث اكتفت بالإعراب عن احتجاجها على هذه الأفعال ولم تقطع علاقاتها بالسويد. حتى الحكومة العراقية أدانت الأعمال التي استهدفت السفارة السويدية لديها. مثل هذه الأفعال تضر بصورة وسمعة البلد الذي يشهد هذه الاعتداءات ويعكس صورة بأن هذا بلد غير آمن وغير قادر على حماية المصالح الأجنبية لديه".

وأوصى في الختام الحكومات بـ"توعية مواطنيها بقواعد الاحتجاج السلمي على هذه الأفعال، وخطورة العنف بالتهجم على السفارات أو المصالح الأجنبية الذي على أي حال لا يؤدي إلى أي تغيّر إيجابي".

ضرر محتمل على "الأبرياء"

في غضون ذلك، تعالت دعوات ناشطين ومفكرين عرب إلى "التعقّل" و"تجاهل" أي أفعال استفزازية ضد الإسلام والقرآن في الغرب لتفادي "ترسيخ الصورة النمطية المسيئة للعرب والمسلمين في الغرب باعتبارهم أشخاص عنيفين وإرهابيين" دون أي قدرة على إحداث تغيير على صعيد الإساءة للقرآن والرموز الإسلامية.

"الله ليس بحاجة إلى من يدافع عنه أو عن آياته" و"التطرف يأتي بمزيد من التطرف والردود العنيفة تُسيء للجميع"... تكرار حوادث حرق وتدنيس القرآن في الغرب تُثير دعوات إلى "التجاهل" كحل جذري محتمل يمنع تكرارها مستقبلاً

من هؤلاء، الكاتبة والناشطة اليمنية هند الإرياني التي غرّدت عبر حسابها في تويتر: "من يعتقد أنه يثير استفزاز السويديين بحرقه للعلم السويدي أو بحرق صورة ملك السويد، الذي لا ناقة له ولا جمل، فهو لا يفهم السويد ولا يعرف أنهم ليس لديهم تعصب أعمى للرموز. يغضب السويدي لو وقفت في الطابور الخطأ أو لو رميت الزبالة في المكان الخطأ... هذا فقط ما سيجعله يغضب".

وحثّت الشاعرة والمترجمة المصرية مروة مأمون عبر تويتر أيضاً الأشخاص إلى الهدوء قائلةً "الله ليس بحاجة إلى من يدافع عنه أو عن آياته". واستشهدت بالموقف الذي حضّ عليه القرآن ضد من يُسيئون إلى "آيات الله" في موضعين هما: الآية 68 في سورة الأنعام حيث يوصي القرآن بـ"الإعراض" عن "الذين يخوضون في آياتنا" وذلك "حتّى يخوضوا في حديث غيره". وفي سورة النساء، آية 140 حيث يرد: "إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره".

وعبر حسابه في فيسبوك، قال الناشط في الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في الدنمارك، عاصم سويد، إن "مكتب مجلس اللاجئين الدنماركي في مدينة البصرة العراقية تعرّض لهجوم مسلح اليوم، والحمدلله لم يصب أحد". أوضح عاصم أن الهجوم أعقب فشل محاولات متظاهرين تابعين للتيار الصدري الوصول إلى السفارة الدنماركية، للتعبير عن غضبهم من حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن.

وتساءل عاصم عن "عدد الأبرياء الذين يذهبون هباءً ضحية هذه الأفعال المتطرفة" في أوروبا من جهة وفي العراق من جهة أخرى، لافتاً إلى أن غالبية العاملين في مجلس اللاجئين الدنماركي في العراق "من العراقيين" وكانوا عُرضة لأن يكونوا ضحايا أبرياء لغضب الصدريين.

وفي تصريحات إضافية لرصيف22، يقول عاصم: "التطرف يأتي بمزيد من التطرف والردود العنيفة تُسيء للجميع. شخص واحد مثل مقتدى الصدر يحرك أتباعه لكسب شعبية، وكان أشخاص عراقيون سيذهبون ضحايا اليوم لا لشيء إلا لعملهم مع منظمة دنماركية بالأساس تساعد العراقيين عبر مشاريع مثل إزالة الألغام من البصرة".

ويشرح الناشط الحقوقي: "حرق القرآن مدان من قبل الحكومة الدنماركية، لكنه ليس مجرّماً في القانون. وبالتالي لا تستطيع الحكومة منعه أو محاكمة شخص لأنه أحرق القرآن. ما يغيب عن العقل العربي أن هؤلاء الأشخاص ليس عليهم إلا إبلاغ الشرطة قبل 24 ساعة بأنهم بصدد التظاهر في هذا المكان وتلك الساعة لتأتي سيارات الشرطة لحمايتهم فقط".

يشير عاصم إلى أن الأئمة والمؤسسات الإسلامية بالدنمارك تطلب الآن من أتباعها "تجاهل هذه التصرفات الغبية لأن هدف أصحابها لا يتعدى الرغبة في الشهرة والمال كما يتضح من الفيديوهات التي ينشرونها". وهو يشجع المنظمات الدينية والمدنية والأشخاص المؤثرون في الدول العربية والإسلامية إلى تبني نفس التوجه ليكون هناك "تفهّم أفضل لما يحدث في الدول الغربية حيث كل شيء مسموح وحر".

هل تستطيع الحكومات الغربية منع تكرار هذه الأفعال مستقبلاً؟

ويبقى السؤال الملح: لماذا لا تمنع الحكومات الغربية هذه الحوادث الاستفزازية ببساطة في ظل أنها تجاهر بإدانتها وتنبه بانتظام إلى تأثيرها السلبي على علاقاتها الدولية. وتكون الإجابة دائماً بالإشارة إلى القوانين والتشريعات المحلية التي تقدّس حرية التعبير وتضعها أحياناً فوق كل اعتبار.

تعد قوانين حرية التعبير الواسعة النطاق في الدستور السويدي حائط صد قوي أمام أي رغبة أمنية أو سياسية لمنع تكرار هذه الأفعال. علماً أن السويد لديها قوانين تجرّم خطاب الكراهية ضد الجماعات العرقية والقومية والدينية. لكن حرق الكتب المقدسة يُعد نقداً مقبولاً هناك.

هنا، تجدر الإشارة إلى أن الشرطة في السويد سبق أن رفضت طلبات للتظاهر تضمنت مخططات لحرق و/ أو تدنيس القرآن قبل أن يُلزمها القضاء باحترام "حرية الأفراد في التعبير" وإن تضمن ذلك حرق الكتب المقدسة. علماً أن الشرطة اتهمت موميكا بـ"التحريض على الكراهية" بسبب ما قام به.

في الأثناء، تعد قوانين حرية التعبير الواسعة النطاق في الدستور السويدي حائط صد قوي أمام أي رغبة أمنية أو سياسية لمنع تكرار هذه الأفعال. علماً أن السويد لديها قوانين تجرّم خطاب الكراهية ضد الجماعات العرقية والقومية والدينية. لكن حرق الكتب المقدسة يُعد نقداً مقبولاً هناك وذلك منذ ألغت السويد القوانين التي كانت تجرّم انتقاد الدين والسخرية منه في سبعينيات القرن الماضي.

ولا يُرجح أن تشهد الآونة القريبة أية تعديلات قانونية لتجريم مثل هذه الأعمال سيّما وأن الحكومة الحالية تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي السويدي، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وهو حزب مناهض للهجرة وينتقد الإسلام. في هذا الصدد، صرّحت إيبا بوش، نائبة رئيس الوزراء السويدي، من حزب الديمقراطيين المسيحيين، بأن السويد وحدها من تقرر تشريعاتها وأنها "لن تنحني للإسلاميين"، مردفةً "حرق الكتب المقدسة مستهجن لكنه ليس مخالفاً للقانون".

مع ذلك، أظهر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، "تفهّم" بلاده للغضب الإسلامي، وإن أدان بشدة المساس بمصالح بلاده في الشرق. قال أخيراً: "بالطبع من غير المقبول تماماً أن يقوم الناس باقتحام السفارات السويدية في دول أخرى بشكل غير قانوني"، مستدركاً "أعتقد أننا بحاجة أيضاً إلى التفكير في ما يجري في السويد. إنه وضع أمني خطير، ولا يوجد سبب لإهانة الآخرين".

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين"، متابعةً "إننا ندين بشدة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرةً "حرية التعبير حق محمي دستورياً في السويد".