شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

لنبدأ من هنا!
الدجاجة أم البيضة… هل يعود اتفاق مصر مع صندوق النقد إلى مساره المرسوم؟

الدجاجة أم البيضة… هل يعود اتفاق مصر مع صندوق النقد إلى مساره المرسوم؟

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الأحد 23 يوليو 202303:58 م

استلزم الأمر أكثر من ثمانية أشهر من المفاوضات والمحادثات الطويلة، وكلف تعويم العملة ثلاثة مرات وفقد الجنيه المصري نحو من 50% من قيمته، واتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية كما تبدى في موازنتي السنتين الماليتين البادئتين في يونيو/ حزيران 2022 وتستمران حتى نهاية الشهر نفسه من العام المقبل 2024. كل ذلك من أجل الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل مصر بموجبه على مبلغ لا يتخطى 3 مليارات من الدولارات مقسمة على شرائح تدفع كل 6 أشهر، على أن يجري الصندوق مراجعة قبل تسليم كل شريحة جديدة للتحقق من مدى التزام مصر بتنفيذ شروط البرنامج المتفق عليها.

ولكن المراجعة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في منتصف مارس/ آذار الماضي لا تزال معلقة حتى لحظة نشر هذا التقرير، على أنه من المفترض أن تخضع مصر لمراجعة أخرى في سبتمبر/ أيلول المقبل، بموجب ما أعلنه مسؤولون بالصندوق خلال اجتماعات بينهم وبين الحكومة المصرية عقدت في واشنطن في يونيو/ حزيران المنقضي، قبل أيام من تصريحات علنية للرئيس المصري حسم فيها أمر الإقدام على تخفيض جديد للعملة خلال الأشهر المقبلة.

ولأن المراجعة الأولى التالية على تسلم أولى شرائح القرض في نوفمبر/ تشرين الماضي لم تتم، لم تحصل الحكومة المصرية على دفعة القرض المتفق عليها البالغة قيمتها 354 مليون دولار، خاصة مع تعثر برنامج تخارج الحكومة المصرية ومؤسساتها المدنية والعسكرية من النشاط الاقتصادي من جانب، ووجود سعرين للدولار مقابل العملة المحلية داخل السوق المصري، في ظل ثبات السعر الرسمي منذ مطلع العام الجاري على جانب آخر.

بينما يقترب موعد المراجعة الثانية، لا يزال صندوق النقد الدولي يؤجل مراجعته لأوضاع الاقتصاد المصري، تمهيداً لدفع شريحة جديدة من القرض البالغ 3 مليار دولار، فيما أعلن الرئيس المصري رفضه تحرير سعر الصرف الذي يشترطه الصندوق، فما هو مصير اتفاق الطرفين؟ وهل تتعثر مصر في سداد الديون؟

العملة المصرية

معضلة الدجاجة والبيضة

يتمسك الصندوق بموقفه فيما يخص بعض البنود وعلى رأسهم تحرير سعر الصرف تحريراً تاماً، فيما تعارض الحكومة المصرية غل يدها عن التحكم في سعر الصرف أو إجراء تخفيض جديد للعملة، إذ سبق وخفض البنك المصري العملة ثلاث تخفيضات متتالية في أقل من عام، فقد خلالها الجنيه نحو نصف قيمته، ما جعل التضخم السنوي يصل لأعلى مستوى على الإطلاق منذ أن بدأ المركزي قياس معدلات التضخم قبل أكثر من عقدين، ليسجل 35.7% في يونيو المنقضي، فيما سجل التضخم الأساسي 41%، ما يفوق بنسبة كبيرة معدلات الفائدة الحالية.

بحسب الاتفاق الموقع بين الجانبين، كان من المنتظر أن تلتزم مصر بالتوسع في طرح أصول للبيع، لتغطية الفجوة التمويلية وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما كان يُنتظر أن تلتزم بالتعويم الكامل، ونشر شفاف لحجم ما تملكه مؤسساتها المدنية والعسكرية، وما تحصل عليه من إعفاءات

جعل ذلك رئيس الجمهورية يرفض تحرير سعر الصرف في تصريح رسمي، معللاً قراره بأن تخفيض العملة يهدد الأمن القومي للدولة، وأنه لا يمكن الاقتراب منه في الوقت الحالي، وبعدها بأيام رددت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، في تصريحات بأن دعم قيمة الجنيه أشبه بصب الماء في إناء مثقوب.

ولكن الحكومة المصرية ترى أن الانتقال لمرونة سعر الصرف أو حتى الإقدام على خفض جديد لقيمة العملة في مقابل الدولار، يحتاج أولاُ إلى توافر احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لإدارة مخاطر تحرير سعر الصرف، وبحسب "غولدمان ساكس" فإن مصر تحتاج إلى ما يزيد على 5 مليارات دولار من السيولة المالية من أجل تحقيق المرونة في سعر صرف العملة.

لذلك تعلق الحكومة المصرية أملها على استلام دفعة ثانية من القرض، بجانب الحصول على تدفقات نقدية من السياحة وبيع الأصول الحكومية للدول الخليجية، قبل القيام بهذه الخطوة.

على الجانب الآخر، يضع الصندوق تحرير سعر الصرف شرطاً أساسياً غير قابل للتفاوض من أجل إجراء المراجعة الأولى التي يمكن بموجبها لمصر أن تحصل على الشريحة الثانية من القرض، فيما تريد الدول الخليجية المانحة الأمر نفسه، إذ ترى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته ويؤثر ذلك على تقييم الصفقات ويرفع من سعرها، وتدرك أن تخفيض قيمة العملة قادم لا محالة، ما يدفعها إلى تأجيل الاستحواذ على الشركات للاستحواذ على الأصول المصرية بأسعار منخفضة.

أسعار السلع الغذائية في مصر

أزمة الطروحات الحكومية

مع اقتراب مواعيد استحقاق فوائد بعض الديون الناجمة عن قروض متوسطة أو طويلة الأجل حصلتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، منذ توسعها الشرس في الاقتراض بدءاً من العام 2016، نجحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في إحراز بعض التقدم في التخارج من الاستثمار التجاري والصناعي والخدمي، من خلال ما يسمى "برنامج الطروحات الحكومية" إذ أعلن رئيس الوزراء في 11 من يوليو/ تموز الجاري عن نجاح الحكومة في بيع بعض الأصول مقابل حصيلة دولارية بلغت 1.9 مليار دولار.

أملت الحكومة في جمع 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو/ حزيران المنقضي مقابل حصيلة صفقات الطروحات، ولكن الموعد مر ولم تنجح الحكومة في تحقيق سوى 7% من النسبة المستهدفة

وأعلنت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، عزمها بيع حصصها في 32 شركة مملوكة لجهات مختلفة للدولة، منهما اثنتان مملوكتان لأجهزة تابعة للقوات المسلحة. على أن يروج البرنامج لمبيعات تبلغ 9 مليار دولار سنوياً، إلتزاماً بشروط صندوق النقد، ولتوفير سيولة دولارية تسمح لمصر سد الفجوة التمويلية البالغة 16مليار دولار خلال أربع سنوات تبدأ من العام الجاري. منها 4 مليار دولار مستحقة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

والفجوة التمويلية هي الفارق بين التدفقات المالية المتوقعة للدولة والمصروفات المطلوبة منها سواء لشراء السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج أو سداد أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها خلال فترة زمنية محددة. وارتفع الدين الخارجي المصري بنحو 2.43 مليار دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأولى (الربع الأول) من العام الجاري، ليصل إلى 165.4 مليار دولار.

وأملت الحكومة في جمع 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو/ حزيران المنقضي مقابل حصيلة صفقات الطروحات، ولكن الموعد مر ولم تنجح الحكومة في تحقيق سوى 7% من النسبة المستهدفة.

العملة المصرية والعملة الأمريكية

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في بيع ما تبلغ قيمته 1.9 مليار دولار كما أعلن في مؤتمر رئيس الوزراء الذي سبقت الإشارة إليه، إلا أن حجم الحصيلة الدولارية منه بلغ 1.65 مليار دولار، فيما أجريت النسبة المتبقية من هذه الصفقات بالجنيه المصري ما يتعارض مع الرغبة الأساسية من البيع وهي توفير تدفقات من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى أن صفقة بيع حصة 37% في 7 فنادق إلى شركة "أيكون للاستثمارات" التابعة لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، اعتمدت على آلية زيادة رأس المال وليس البيع، وهو ما يعني أن المستثمر سيقوم بضخ 700 مليون دولار خلال مدة معينة، ولن تحول إلى سيولة مالية تحت تصرف الدولة مثلما تُظهر الحكومة.

على هذا يرى الخبراء في هذا تعثراً في برنامج الطروحات الحكومية، بل وعده البعض ومنهم الخبير الاقتصادي وائل النحاس خلال حديثه لشبكة الجزيرة، "مخيباً للآمال".

المراجعة الأولى التي كان من المقرر أن يجريها الصندوق للاقتصاد المصري في منتصف مارس/ آذار الماضي لا تزال معلقة حتى لحظة نشر هذا التقرير، على أنه من المفترض أن تخضع مصر لمراجعة أخرى في سبتمبر/ أيلول المقبل تحصل بمقتضاها على شريحة جديدة من القرض المتفق عليه

أما المحلل المالي محمد مهدي، فيقول لرصيف22 إن خطوات الحكومة "بطيئة وبسيطة" في اتجاه تلبية طلبات الصندوق، وأن الصفقات التي وفقت الدولة في عقدها لا تكفي لسد الفجوة التمويلية ولا حتى تحقيق إيرادات دولارية تسد بها عجز السنة المالية الجديدة. ويصحح مجدي التقديرات الأولية للحكومة بشأن الفجوة التمويلية بعد تعثر برامج بيع الأصول، إذ يقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 17 مليار دولار، ويعقبها العام المالي القادم بفجوة تمويلية هي الأكبر بنحو 24 مليار دولار بحسب تقديرات صندوق النقد، وليس 16 مليار دولار على مدى أربع سنوات كما أعلنت الحكومة في فبراير/ شباط.

لذلك - والحديث لا يزال لمهدي- فإن عدم مرونة سعر الصرف وبطء الطروحات والتأخر عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يزيد من الأعباء، بسبب الرسالة السلبية لدى الأسواق العالمية، حيث تتابع التقارير التي تُصدرها البنوك العالمية ووكالات التصنيف الائتماني والتي تخفض من التصنيف الائتماني للبلاد مرة بعد مرة، ما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وإحجام جهات التمويل عن منح قروض لمصر.

على مصر الوصول إلى صيغة توافقية مع الصندوق للتنازل عن بعض الشروط الصارمة لمؤسسة التمويل الدولية، إذ أن تلك الشروط ستؤدى حتماً عند تنفيذها إلى ارتفاع لا يتحمله المواطنون في نسب التضخم السنوية وأسعار بيع المستهلكين

أسعار السلع الغذائية في مصر

الاستقرار السياسي أم الإصلاح الاقتصادي؟

الضغوط المتواصلة التي تواجه الحكومة المصرية بسبب فشلها في تنفيذ الإجراءات التي تعهدت بها، وحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد، جعلت محللون دوليون ومحليون تحدث بعضهم لرصيف22 إلى توقع أن مصر ربما تضطر إلى وقف برنامجها مع الصندوق، خاصة مع مخاوف ألمح إليها الرئيس المصري وإعلاميون محسوبون على الدولة، من أن يتسبب المضي في تنفيذ شروط الصندوق المتضمنة في البرنامج في "عدم الاستقرار السياسي" ورجح رجل الأعمال وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية هاني جنينة، أن تلغي مصر برنامج الإصلاح مع الصندوق أو تؤجل استكماله للعام القادم.

موضحاً أن التزام مصر بشكل حرفي ببرنامج الصندوق سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار خاصة السلع الغذائية والخدمات الأساسية مثل الوقود والدواء والكهرباء، وسجل التضخم السنوي في أسعار قسم الطعام والشراب نحو 66% خلال شهر يونيو/ حزيران المنتهي.

وعن إمكانية تفاوض الحكومة المصرية مع الصندوق من أجل التغاضي عن بعض الشروط الأساسية، يقول الدكتور رشاد عبده - رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية- لرصيف22، إن على مصر الوصول إلى صيغة توافقية مع الصندوق للتنازل عن بعض الشروط الصارمة لمؤسسة التمويل الدولية، إذ أن تلك الشروط ستؤدى حتماً عند تنفيذها إلى ارتفاع لا يتحمله المواطنون في نسب التضخم السنوية وأسعار بيع المستهلكين.

يوضح عبده: "رأينا خلال البرنامج الحالي أن امتثال الحكومة لتوصيات الصندوق كانت له آثار سلبية على قيمة العملة ونسب التضخم، لكنه لم يحقق النقاط الإيجابية التي كان مسؤولي الصندوق يعدون بها مصر".

تُشير الأبحاث أنه هناك إمكانية للتفاوض على تيسير الشروط برامج الصندوق، إذا رأت الدولة أن امتثالها لهذه الشروط يهدد بحدوث اضطرابات اجتماعية واسعة. وعند العودة إلى أول برنامج للإصلاح الاقتصادي وقعته مصر مع صندوق النقد في بداية التسعينيات، سنجد أن مصر رفضت بعض شروط الصندوق التي رآها النظام المصري مهددة للأمن الاجتماعي وستؤدي إلى انفلات الأمور. وقد وجه الرئيس حسني مبارك انتقادات لصندوق النقد الدولي وشروطه المعتادة حينها، مستخدماً عبارات لاذعة وشديدة الجرأة.


وهناك بعض التجارب الدولية التي حدث مع دول مثل الأرجنتين والبرازيل عندما تعثرت المفاوضات مع مسؤولي الصندوق، واستخدمت حجة حدوث اضطرابات اجتماعية كورقة ضغط بهدف عدم الامتثال للشروط، والامتناع أو تأجيل تنفيذ تخفيض العملة.

حذرت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، من فكرة التراجع عن المضي في برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق، فلو لم تتوصل مصر لحل الإشكالية القائمة مع الصندوق، ستواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها من الديون وتلجأ للتفاوض مع الدائنين حول إعادة جدولة القروض

هل تملك مصر رفاهية عدم استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

يرى خبراء أنه لا بد من الالتزام بالبرنامج المتفق عليه مع الصندوق مهما كانت الصعوبات ومهما تكلف الأمر، لأن ذلك يمنح نظرة إيجابية ويعزز من ثقة الأسواق الخارجية في الاقتصاد المصري كما يحافظ على التصنيف الائتماني، ويحدث العكس تماماً إذا فشل الاتفاق.

رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، يؤكد أن برنامج الصندوق "ليس الحل ولا الخيار الوحيد، ولكنه في الوقت الحالي أنسب الحلول المتاحة". ورغم ذلك، يرى رشاد أن هناك إمكانية لإدارة الاقتصاد بعيداً عن برنامج صندوق النقد. ولكن ذلك يكون من خلال إيجاد بدائل فعلية لجذب التدفقات الأجنبية وإثبات قدرتها على تلبية الالتزامات المختلفة والوفاء بخدمة الدين، وإيجاد سُبل للحصول على قروض منخفضة التكلفة، ويضيف: "ما لم يتوفر لها البدائل والثقة في إمكانية تحقيق ذلك، فلا بد [لمصر] أن تستكمل برنامج الإصلاح المتفق عليه".

ويتفق المحلل المالي محمد مهدي مع هذا الرأي، إذ يرى أنه على الرغم من وجود بدائل أخرى يمكن الاعتماد عليها، ومنها الانفتاح على جهات التمويل الشرقية مثل الصين وروسيا، لكنها تظل بدائل أقل فاعلية مقارنة بصندوق النقد الدولي ومن وراءه الكتلة الغربية. ويضيف أن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "منحها ثقة عالمية وسمح لها باقتراض قرابة 7 مليار دولار من جهات تمويل مختلفة، مع أنها لم تحصِّل من القرض نفسه سوى 350 مليون دولار".

هل تتعثر مصر عن سداد الديون؟

في مقابلة تلفزيونية، حذرت الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، من فكرة التراجع عن المضي في برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق، إذ تقول إنه ما لم تتوصل مصر لحل الإشكالية القائمة مع الصندوق، فربما تواجه مشكلة في الوفاء بالتزاماتها من الديون وتلجأ للتفاوض مع الدائنين حول إعادة جدولة القروض.

ويشرح الدكتور محمد فؤاد النائب البرلماني السابق والخبير الاقتصادي هذه الخطوة المحتملة. ويقول إن قيام مصر بجدولة لديونها لا يعني بالضرورة تعثرها عن السداد، إذ أن "الجدولة الاستباقية" تكون محاولة أخيرة لمنع التعثر، وتُمثل خياراً مثالياً للدولة إذا استشعرت عدم قدرتها على خدمة الديون المستحقة، وتتم الجدولة الاستباقية من خلال إعادة التفاوض حول تمديد فترة سداد الديون أو خفض معدل الفائدة أو تقليل الرصيد الإجمالي المستحق.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن إجمالي الدين العام سيصل إلى 92% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، فيما تُقدر وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن يرتفع الدين العام إلى نسبة 96.7 % من إجمالي الناتج المحلي.

دولارات أمريكية

في الوقت، تعتمد الحكومة المصرية على تأمين نحو 49 %من موازنة العام المالي الجديد عن طريق الاقتراض، وتستحوذ عبء خدمة الدين على 56% من الموازنة، لتتجاوز مصروفات خدمة الدين العام خلال الموازنة التي أقرتها الحكومة 116%من إجمالي الإيرادات التي تجنيها الدولة.

لذلك يتوقع محمد مهدي أن تتخلف مصر طوعياً عن سد بعض الديون على المدى المتوسط وليس خلال العام المالي الحالي، رغم ما يدور حول إصرار القيادة السياسية على تجنب ذلك السيناريو.

إلا أن مهدي يعتقد أنه إذا انخفض تصنيف مصر الائتماني مرة أخرى، وتحرك الاقتصاد من المنطقة b الى المنطقة c، فإن ذلك يدفع مصر للاتجاه نحو إعادة جدولة وهيكلة الديون ومدتها الزمنية لمدة أطول كخطوة ضرورية، كما يتوقع خبير المال أن برنامج مصر مع الصندوق سيشهد المزيد من الضغط والمزيد من التعثر ما لم تتوفر حلول مبتكرة خلال الفترة المقبلة.

إنضمّ/ي إنضمّ/ي

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard