عن نساء غزة… أولئك اللواتي يعشن على مسؤوليتهن من دون ضمانات

لم تعرف المرأة الفلسطينية في قطاع غزّة العنف الموجه ضدها من قِبل الرجال بشكل منظم إلا بعد حالة الخذلان العامة التي شهدها القطاع المحاصر وفلسطين عموماً في الشهور الأخيرة للانتفاضة الثانية (2000 - 2005) وما تبع هذه الحالة من جمود اجتماعي، وركود ثقافي وفكري على جميع الأصعدة، خاصةً مع شعور مواطني/ات غزة بأنهم/ن معزولون/ات عن فلسطين. عزّز الانقسام الفلسطيني وإصرار حركة حماس على حكم غزّة بأي ثمن ذلك الشعور بالعزلة والجمود والتشنّج الفكري.

لدى القول إن الفلسطينيات لم يعرفن العنف الموجّه ضدهن قبل عدة انتكاسات على الصعيد الوطني والديني، فإننا لا نعني أن المجتمع الفلسطيني قبل تلك الانتكاسات لم يعرف العنف ضد المرأة، ولكن ما نتحدث عنه هو "العنف المنظم والمؤدلج"، أي ذلك المنبثق عن "أيديولوجيا إسلامية أبوية متطرفة" - تؤمن بأن الخير لا يتحقق إلا بعبودية النساء للرجال بشكل خالصٍ إذ تنظر للنساء كأصلٍ للغواية والشرور.

هنا، تجدر الإشارة إلى دور النظام الديني في غزة في تعزيز المنهج الأبوي المتشدد في تصوّر الأنثى والتعامل معها، والذي حتّى مع تراجع سطوته نظراً لمحاولته التأقلم مع متطلبات الاعتراف به دولياً كـ"منافس شرعي" للسلطة الفلسطينية، لا يمكن إنكار ذلك الشرخ العظيم الذي أحدثه في العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، تزامناً مع تصاعد "الموجة الوهابيّة" في المنطقة، وذروة الحكم الإسلامي لغزة بين عامي 2006 و2015.

بات العنف ضد النساء في قطاع غزة لا يندرج تحت بند "حالات فردية"، إنما أصبح - دون مبالغة - "بمنزلة نسق اجتماعي عام" بحيث باتت القاعدة العامة: "كل أنثى مصيرها القتل إن خرجت عن النص"

عنف "يؤسس" للجرائم بحق النساء

إن العنف ضد النساء في قطاع غزة بات لا يندرج تحت بند "حالات فردية"، إنما أصبح - دون مبالغة - "بمنزلة نسق اجتماعي عام" يحكم تفاعلات الحيز العام، وتذوق النساء ويلاته بصورةٍ مضاعفة كونهن الطرف الأكثر ضعفاً وعرضةً للاضطهاد في مجتمعات منغلقة متحجِّرة تحتكم لمنطق العشائر ورجال الدين والمؤسسات الأمنية، علاوة على ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من تعقيدات في البنى الاجتماعية، حتّى أصبحت القاعدة العامة: "كل أنثى مصيرها القتل إن خرجت عن النص".

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يلوم المجتمع النساء الضحايا كونهن جلبن الضرر لأنفسهن والعار لذويهن حين لم يلتزمن بقوانين "حفظ الحياة والشرف" التي تُفرض عليهن.

"البنت مصيرها بيت زوجها"، على هذا المبدأ تتم تنشئة الفتيات في غالبية المجتمعات الغزّية، والفلسطينية عموماً إذا ما استثنينا بعض الحالات الفردية التي لديها رفاهية الانعتاق من النمط الاجتماعي العام متى سنحت الفرص.

يحوِّل ذلك المبدأ حياة النساء في غزّة من "تجربة حياة فردية" إلى "محاولات دائمة لإرضاء المجتمع" والحفاظ على صورة المرأة "الشريفة" كي لا تلقى مصيراً مظلماً ليس القتل أسوأ احتمال فيه. فأن تعيش المرأة حياةً كاملة تحت الوصاية على حياتها والرقابة على ما يسمى بـ"شرف العائلة" هو حتماً جحيم لا يقل خطورةً عن القتل.

وفي كثيرٍ من الحالات، تتعرض النساء للقتل أو التعذيب لأسباب أخرى. لمجرد أن الأخ غاضب مثلاً أو أن الزوج "مقهور" أو أن المرأة "لا تسمع الكلام" أو "ترفع عينها وهي تكلمني" أو "ترد على كلامي وتناقشني فيه".

من هؤلاء صفاء شكشك التي قُتِلت عام 2020 خنقاً على أيدي زوجها بسبب رفضها إعطائه مبلغ 20 شيكلاً (نحو خمسة دولارات)، وإستبرق سليمان ذات الـ17 عاماً التي قتلها زوجها وهي حامل دون أسباب واضحة عام 2021، ونهى إخزيق التي قتلها زوجها أمام أعين أبنائهما عام 2022 بعد تكبيل أطرافها، والكثيرات غيرهن..

قد يحاكم القانون في غزة  الجناة. لكن سرعان ما تتدخل العلاقات العشائرية والعادات والعرف المحلي لـ"تطييب خاطر أهل الضحية" وإجبارهم على التنازل عن القضية، وهنا يتراجع دور القانون.

"خصوصية المجتمع"

أول تساؤل يُطرح عند حدوث جريمة ضد النساء هو "ماذا فعلت؟ لماذا قتلت أو عُنِّفت؟"، بعيداً عن الحديث عن الأنثى كإنسان وعن حقها في الحياة والتجربة، وكأن الأصل في حياة النساء هو التعنيف والتهديد. لكن إن أذعنت والتزمت، بأقصى درجة من الخضوع لتعليمات البُنى الذكورية الحاكمة للسياق الاجتماعي، فلها الحق في الحياة "لكن تحت المراقبة/ الوصاية".

المئات من النساء في غزّة يتم تعنيفهن بصورة شبه دائمة، والعشرات يُقتلن بشكلٍ دوري هناك وتُطوى قصصهن وحيواتهن دون أن يسمع بهن أحد.

ولا تكاد تُطوى جريمة، حتى تظهر غيرها في غضون أشهرٍ، أو حتى أيام فيما تبقى جرائم أخرى عالقة أمام مرأى الجميع ولكن لا حيلة للتدخل. مثال صريح على ذلك قضية وسام وفاطمة اللتين ما زالتا مسجونتين حتّى اللحظة في بيت والدهما حيث يُمارس عليهما أبشع أشكال الترهيب النفسي والجسدي بعد أن سلّمتهما حكومة غزّة له حين طلبتا الحماية من أبٍ مُعنِّف، وتغافلت المؤسسات النسوية والمدنية عن القضية بذريعة أنها "شأن عائلي".

قد يعتقد البعض أن المعايير الأبوية المجحفة تُطبّق على النساء الأكثر فقراً وهشاشة في المجتمع الغزّي فقط. الحقيقة أن جميع النساء في غزة مهما علا شأنهن يعانين منها؛ قصّة الناشطة نور النجار خير دليل على ذلك

وفيما ما تزال قضية وسام وفاطمة معلّقة، قُتلت شيماء أبو طعيمة حرقاً بأيدي زوجها وشقيقه في وقت سابق هذا العام لأنها قررت الاحتفاظ لنفسها بـ100 شيكل (نحو 26 دولاراً) من مالها الخاص الذي جمعته من عملها بالزراعة لتؤمِّن بها بعض احتياجاتها.

وكأن شيئاً لم يكن، لم يُحاسب الزوج، ولم يُنشر حول القضية سوى فيديو واحد لعائلة الضحية طالبت فيه بحق شيماء.

الابتزاز يمر أيضاً

لم يمضِ على مقتل شيماء سوى أشهر حتّى انتشر خبر عن "انتحار فتاة من غزة"، وهو خبرٌ معتاد يظهر بين الفينة والأخرى ويختفي. لكن تناول بعض النشطاء لقضية "انتحار" الشابة الغزّية هبة أبو عبدو، منح القضية رواجاً نسبياً قبل أن تأمر الجهات الأمنية في القطاع المحاصر بغلق الملف، مع تهديد ضمني بمحاسبة أي شخص يتحدث عن القضية، سيّما مع الشكوك بأن أبو عبدو لم تنتحر وإنما قُتلت بسبب خلافات بينها وبين خطيبها ورب عملها، وسط اتهامات له من أهلها بأنه كان يبتزها ويهددها.

في كثير من قضايا قتل و/أو تعنيف النساء، تتعمد الجهات الأمنية في غزة غلق الملفات على وجه السرعة بما يضمن عدم وجود أي مساءلة مجتمعية أو مؤسساتية للجاني. عليه اكتفت شرطة غزة بنشر بيان موجز يفيد بأن هبة انتحرت، دون تفاصيل. علماً أن المعلومات المتوفرة تقتصر على تواصل أحد الصحافيين المحليين مع أهل المغدورة من جهة ومع خطيبها الذي تدور حوله الشبهات من جهة أخرى عبر بث مباشر على فيسبوك.

يتعامل المجتمع الغزّي مع القضايا المشابهة على أساس "ليس مهماً أنها انتحرت فنحن أبرياء طالما لسنا نحن من قتلها بشكلٍ مباشر". وتُضاف هبة أبو عبدو إلى قائمة "ظروف غامضة" الطويلة، إلى جانب المئات من النساء الغزّيات اللاتي فقدن حياتهن قتلاً أو بدفعهن للانتحار تحت وطأة ضغوط اجتماعية ودينية مجحفة.

جميع النساء رهن هذا "النظام"

قد يعتقد البعض أن هذه المعايير المجحفة تُطبّق على النساء الأكثر فقراً وهشاشة في المجتمع الغزّي. الحقيقة أن جميع النساء في غزة مهما علا شأنهن يعانين منها، بما في ذلك الناشطات عبر مواقع السوشال ميديا اللاتي قد يوحي نمط الحياة الذي يشاركنه مع متابعيهن بأنهن يتمتعن بـ"امتيازات خاصة" و"معفيات من التسلط الذكوري" مع إسهاماتهن في أعمال الخير ونشاطاتهن الفاعلة في المجتمع. يمكن الجزم بأن لا واحدة منهن تفلت من أبويّة المجتمع.

قضية الناشطة المجتمعية الغزيّة نور النجار أبرز مثال على ذلك. تعرضت النجار إلى أفظع أشكال العنف الاقتصادي في ثلاث زيجاتٍ لم يكتب لها النجاح حيث اكتشفت فيهن أنها وقعت ضحيةً للاستغلال المالي والتعنيف النفسي. كان زواجها الأخير الأفظع.

في منطقةٍ شكّلتها ظروف غير طبيعية كالاحتلال والحكم الديني، والجهل والفقر، تعيش النساء في غزّة أفظع ظروف الحياة ما بين تحجيم إنسانيتهن، وتهميش حقوقهن، والاستهتار بحيواتهن دون أية قوانين وضوابط تحمي حقوقهن وتضمن لهن حياة آمنة

بينما كانت نور خارج غزة، بعد شهرين فقط من الزواج، تفاجأت بأن زوجها سرق مجوهراتها، وأموالاً لأمها من حسابها البنكي، وهرب من غزّة، وبدأ من الخارج في شنّ حملة تشهيرٍ وابتزاز واتهامات زائفة ضدها هو وعائلته، وصلت إلى التشكيك في نسب طفلتهما.

وبينما تواجه نور كل هذه الجرائم المرتكبة بحقها بمفردها، وسط صمتٍ مجتمعيٍ وقضائيٍ مطبق، تعرضت لضغوطٍ من جميع الأطراف والقوى المجتمعية والحكومية التي طالبتها بالتنازل عن جميع حقوقها للحصول على الطلاق، وغلق الملف "درءاً للفضيحة" تلك "الفضيحة" المختلقة أصلاً.

أرقام وإحصائيات

تُشير الأرقام الرسمية المتوفرة والتقديرات الحقوقية إلى أن عشرات النساء يُقتلن سنوياً في غزّة، وربما يكون المشترك بينها إحالة هذه الحوادث إلى "ظروف غامضة" أو تقديم أسباب فضفاضة على غرار: الانتحار، والمرض النفسي، والانحراف عن "طريق الصواب والدين"، أو ببساطة "ماتت" فيما يُمارس المجتمع "التستّر" بامتياز بالتعاون مع الجهات الأمنية والنظم العشائرية، والبنى الدينية.

في هذا الصدد، أوضح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وهو منظمة فلسطينية مستقلة غير ربحية وغير حكومية تسعى إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، في تحليل حالات قتل النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة في العامين الأخيرين، والصادر في التاسع من آذار/ مارس 2023، استمرار حالات قتل النساء في المجتمع الفلسطيني مع ملاحظة تغير "المبرر" من القتل بذريعة "الشرف" للاستفادة من بند "العذر المحل والمخفف لقتل النساء" بعد سلسلة تعديلات شملت قانون العقوبات الفلسطيني، إلى تسجيلها كحوادث انتحار أو سقوط من علو وغيرها.

وثّق المركز الحقوقي 57 حالة قتل لنساء وفتيات في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 2021 و2022 صنّفتها الجهات الرسمية على أنها حوادث انتحار (20 حالة) وسقوط من علو (ست حالات) وقتل بالرصاص أو خنق أو طعن بسكين (تسع حالات) وقتل بالخطأ (أربع حالات). علاوة على سبع حالات فقط صُنِّفت "ضرب حتى الموت". 

وأضاف التقرير: "يشير التحليل النهائي إلى حجم وطبيعة الضغوط التي تتعرض لها الإناث مقارنةً بتلك التي يتعرض لها الذكور. ومن ناحية ثانية يعطي مشروعية للتساؤل القائم على فكرة: هل هو ‘انتحار‘ أو ‘استنحار‘ (أي الضغط على الفتاة ودفعها إلى الانتحار)، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال قوة وضغط الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تتعرض لها الإناث مقارنة بالذكور".

"بتضلها بنت… ما بدنا نخسر بعض"، هكذا تُهدر دماء النساء في غزّة أحياناً.

وفي الختام، أوصى التقرير، تبعاً لما توصّل إليه، بـ"استمرار المطالبة بموائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية المختلفة مع التزامات وتعهدات الدولة، وزيادة التأثير من أجل إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون العقوبات الفلسطيني، وتشريع قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري يتلاءم مع متطلبات المساواة للنساء في كافة مجالات الحياة".

 في تقرير سابق، رصد المركز مقتل 85 امرأة وفتاة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال أعوام: 2019 و2020 و2021. وحذّر في تقرير شهري صدر في أيلول/ سبتمبر 2022: "يصل عدد حالات قتل النساء التي تم رصدها وتوثيقها منذ بداية العام 2022 إلى (20) حالة قتل في الضفة الغربية وقطاع غزة. والازدياد الكبير في حالات قتل النساء مؤشر خطير ويعزز مطالبتنا بالإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لحماية حياة النساء الفلسطينيات".

"بتضلها بنت… ما بدنا نخسر بعض"

بوجه عام، يمكن القول إن الهرم الأبوي الديني في غزّة هو المكوّن الأساسي للمجتمع، والذي تقوم عليه كل التفاعلات الاجتماعية. فأن يقوم الأب بتعذيب ابنته، أو أن يقوم الزوج بقتل زوجته، أو أن يبتزها بعد الطلاق إلى آخره، كله لا يعني أي شيء ما دام الأصل الأبوي الديني راسخاً ومتيناً، وبالتالي "المجتمع (الذي يريدونه) بخير". "بتضلها بنت… ما بدنا نخسر بعض"، هكذا تُهدر دماء النساء في غزّة أحياناً.

وفي منطقةٍ شكّلتها ظروف غير طبيعية كالاحتلال والحكم الديني، والجهل والفقر، تعيش النساء في غزّة أفظع ظروف الحياة ما بين تحجيم إنسانيتهن، وتهميش حقوقهن، والاستهتار بحيواتهن دون أية قوانين وضوابط تحمي حقوقهن وتضمن لهن حياة آمنة.

ومع تراجع الدور الذي تلعبه المؤسسات النسوية والحقوقية في القطاع، بل وتواطؤ إدارات بعض هذه المؤسسات أحياناً مع عشائر وعائلات المجتمع المحلي لأجل ما يُسمى "ضبضبة قضايا الجرائم ضد النساء" والتكتم عليها، فإن النساء في غزة لا يجدن أي جهة رسمية يمكنهن اللجوء إليها حال تعرضهن للعنف أو شعورهن بتهديد حياتهن.