وقالت الشرطة في قطاع غزة، في 10 شباط/فبراير، إن الشابة وصلت إلى مستشفى الشفاء في حيّ النصر بالقطاع "جثة هامدة"، وإن تحقيقاً في ملابسات الواقعة قد فُتح. 

ولفتت إلى اعتقال الزوج الذي اعترف بجريمته في التحقيق، وإحالة الجثة إلى الطب الشرعي الذي أفاد بأن المتوفاة "قتلت بشبهة جنائية".

رغبة في القصاص

وأوضح حساب "عائلة شكشك" عبر فيسبوك: "تلقينا قبل قليل خبر مقتل بنت العائلة، صفاء كمال أحمد شكشك، بعد أن عادت إلى زوجها الظالم من أجل أن تبقى بجانب أطفالها… قتلت على يد زوجها المجرم أحمد أكرم الفالح. لا يوجد عزاء حتى يقام عليه القصاص". 

وقال عدد من الناشطين إن الزوج "ضرب زوجته ثم خنقها حتى الموت".

"لا عزاء قبل القصاص"... في حادثة غير معهودة، عائلة فلسطينية تعلن مقتل ابنتها على يدي زوجها وتتمسك بأخذ حقها

وجرائم قتل النساء وتعنيفهن منتشرة في فلسطين، لا سيما على أيدي ذويهن، سواء الزوج أو الأب أو الأخ. 

لكن اللافت هذه المرة هو إعلان الأسرة عن الجريمة وتمسكها بالقصاص، إذ عادةً تتواطأ العائلات في جرائم قتل النساء وتشارك في إخفاء ملابساتها خاصةً إذا كان القاتل من العائلة نفسها.

وهذا ما حدث في جريمة قتل الشابة إيمان النمنم (31 عاماً) التي دفنها والدها حيّة  وسط تواطؤ واضح وتعتيم مقصود من أسرتها الصغيرة وعائلتها الكبيرة، إذ زعم  الجميع أنها رافقت والدتها إلى الأردن في رحلة علاجية. استمر ذلك بضعة أسابيع حتى أثارت شقيقتها الصغرى "لغز" اختفائها.

كانت النمنم الضحية المعلنة رقم 20 لجرائم قتل النساء في فلسطين عام 2019. أما الضحية المعلنة رقم 21 فكانت ابنة قرية الطبقة في الخليل روان أبو هواش (30 عاماً) التي عثرت الشرطة الفلسطينية على جثتها في مزرعة نخيل شرق أريحا قرب البحر الميت.

وتبيّن أن طليقها، ابن عمها عادل أبو هواش، قتلها، واعترف بفعلته عقب القبض عليه. وعلى الأثر عقد أفراد من عائلة أبو هواش "جلسة عشائرية"، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحضور وجهاء المحافظة لإنهاء الخصومة و"تسوية" القضية.

وأعلن عن الجريمتين عقب حادثة قتل الشابة إسراء غريب التي شغلت الرأي العام الفلسطيني والعربي عدة أسابيع، بعدما عُذّبت حتى الموت على أيدي أفراد من أسرتها التي حاولت طمس الجريمة والادعاء بأنها كانت مريضة وسقطت من مكان شاهق.

ونتيجة كشف صديقة للمغدورة تفاصيل الجريمة، أعيد التحقيق في ملابساتها حتى أعلنت النيابة العامة الفلسطينية أن إسراء "ضربت حتى الموت" في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

الزوجة الشابة أجبرت على العودة إلى زوجها بذريعة "لمّ شمل الأسرة". لكنه ضربها ثم خنقها حتى الموت. ناشطون يعتبرون أهل الضحية "شركاء القاتل في إثمه"

لا تسامح مع قتل النساء

ويصرّ ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن جرائم قتل النساء، مهما تكررت، لا ينبغي أن تصبح "اعتيادية" أو "تمر مرور الكرام" برغم إدراكهم واعترافهم بأنها "لن تكون الأخيرة".

ويلعب هؤلاء دوراً في الضغط من أجل "العدالة" لكل ضحية عنف في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات حقوقية إلى تشديد العقوبات لردع المجرمين وحماية وضع المرأة الفلسطينية الهش.

وندد ناشطون بإجبار المرأة الفلسطينية على العودة إلى الزوج المسيء والمعنف بذريعة "حماية الأسرة من التفكك"، لافتين إلى أن مصير القتل يشترك في إثمه الأهل والقاتل في الوقت نفسه.