أزمة تهدد حياة الملايين… نُدرة أدوية"الغدة" و"المناعة" و"السكر" في السوق المصري

يشهد سوق الدواء المصري منذ أشهر أزمة ذات جانبين، ما بين ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية فاقت 50% في بعض الاصناف، مقابل انخفاض كميات الأدوية المعروضة، إلا أن الأزمة أخذت في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة لتصل حد اختفاء أصناف أدوية لأمراض شديدة الخطورة، ما يجعل من اختفاء تلك الأدوية تهديداً لحياة ملايين المصريين المصابين بأمراض مزمنة، على رأسها مرض السكري من النوعين الأول والثاني وأمراض اضطراب المناعة الذاتية. 

ومنذ أسابيع يشكو مرضى السكري في مصر من اختفاء هرمون الإنسولين الصناعي الذي يعتمدون عليه لضبط ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويهدد اختفاء هذا الهرمون بجودة معقولة حياة مرضى السكر المعرضين لارتفاع قلوية الدم في حال غيابه ما يهدد حياتهم، وطالت الندرة أدوية اخرى لمرضى السكري البالغ عددهم في مصر نحو 10.5 مليون مصاب، بحسب إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري، ويزيد الرقم ليصل إلى 11 مليوناً بحسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة المصرية.

في الوقت نفسه تلقي أصوات من بينها أجهزة الإعلام التابعة للدولة باللائمة على "تجار الأدوية" وتتهمهم بإخفاء الادوية للتلاعب بأسعارها. إلا أن اختفاء الأدوية المستوردة تحديداً يستدعي إلى الأذهان تفاقم أزمة الدولار التي تعانيها الدولة المصرية.

تستمر أزمة الأدوية في السوق المصري في التفاقم ثم الانفراج في دورات متتالية، منذ بداية أزمة الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، هذه المرة طالت صمامات القلب، وأدوية اضطرابات نشاط الغدة الدرقية والسكر وأمراض المناعة الذاتية وكلها أمراض واسعة الانتشار في مصر

"أميوران" اختفى ليعود بسعر 300 جنيه بدلاً من 50

علا إبراهيم، 38 سنة، اكتشفت إصابتها بالتهاب مناعي في الكبد في فبراير/ شباط الفائت، وضع لها الطبيب خطة علاجية تضمنت الكورتيزون ومكملات غذائية ودواء لخفض نسبة الصفراء، لم يوضح لها الطبيب خطورة الصيام أو الخلل في النظام العلاجي ليتسبب صيامها في شهر رمضان الماضي بانهيار في صحتها ونقلها لتلقي العلاج بالمستشفى لمدة شهر كامل خرجت بعده وقد أضيف لخطتها العلاجية دواء  "أميوران 50" المثبط للمناعة.

تقول إبراهيم لرصيف22 إن الطبيب المعالج نصحها في مايو/ أيار الماضي بتوفير أكبر كم من دواء أميوران لنقصه في الأسواق وعدم توافر بدائل مناسبة له. كانت نصيحة الطبيب أن تتواصل مع صيادلة تعرفهم بشكل شخصي لتوفير الدواء، بعد بضع مكالمات تأكدت علا من نقص الدواء في الصيدليات المحيطة بمنزلها في الإسكندرية، فبدأت رحلة البحث في المحافظات المختلفة.

نصح الطبيب المعالج علا المريضة بالتهاب مناعي في الكبد، بتوفير أكبر كم من دواء أميوران لنقصه في الأسواق وعدم توافر بدائل مناسبة له، بعد بضع مكالمات تأكدت علا من نقص الدواء في الصيدليات المحيطة بمنزلها في الإسكندرية، فبدأت رحلة البحث في المحافظات المختلفة 

وأضافت أنها وأخوتها تواصلوا مع معارفهم من الصيادلة والأطباء وحتى مع أصدقائهم في محافظات وجه بحري وقبلي، فلم تجد الدواء في البحيرة وأسوان، وبعد أسبوع تقريباً حصلت على أول علبة تضم 4 شرائط بإجمالي 100 قرص بسعر 50 جنيهاً من صيدلية في القاهرة، بواسطة قريب تربطه علاقة صداقة بصيدلاني في منطقة وسط البلد، أوصى بحفظ العلبة لحين تواصلها معه.

مجموعة من الأدوية في صيدليات

لم تتمكن علا من الانتقال للقاهرة للحصول على العلبة فأبلغت أحد الأصدقاء بأن يتسلمها عنها، في البداية أنكر الصيدلاني توافر الدواء عن الصديق وحين أخبره باسم الوسيط أبلغه الصيدلاني بتوافر العلبة بالفعل، تقول إبراهيم أن الأمر تكرر بالتفاصيل ذاتها مع اختلاف الأشخاص فحصلت شقيقتي على شريط من صيدلية في الإسكندرية بسعر 75 جنيهاً، وحصل أحد أقاربي على شريطين هدية من صيدلاني صديق، ووفرت قريبة لي علبة من منطقة التجمع بالقاهرة بسعر 120 جنيهاً فيما يظهر على العلبة تسعيرة مختلفة ب300 جنيه، وتوالت العروض بعد ذلك من صيادلة بأن يوفروا لي ما أريد بسعر 300 جنيه للعلبة إلا أنني رفضت ذلك نظراً لأن إمكاناتي المادية لا تسمح.

تكلفة علاج علا شهريا من دون دواء أميوران تبلغ 1660 جنيهاً، ولكن في حالة إضافته للخطة العلاجية بالسعر الجديد 300 جنيه بدلاً من 50، تقترب تكلفة علاجها من 2000 جنيه، ما يعادل 70% من دخلها الشهري

توضح علا إبراهيم أن تكلفة علاجها الشهري من دون أميوران تبلغ 1660 جنيهاً، وفي حالة إضافته للخطة العلاجية بالسعر الجديد 300 جنيه بدلاً من 50 تقترب تكلفة علاجها من 2000 جنيه ما يعادل 70% من دخلها الشهري، تقول لرصيف22 إن اختفاء الدواء وعودته بهذه الزيادة أمر غير طبيعي وكأنه سلعة ترفيهية وليست ضرورية للإبقاء على الحياة.

اختفاء دواء فرط نشاط الغدة الدرقية

قبل عامين ظهرت على هبة سلامة 36 سنة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية دون دراية منها، فعانت من خسارة كبيرة للوزن بشكل مفاجئ، فضلاً عن حالة عدم إتزان تصاحب أي تغيير في الحركة بين الجلوس والقيام أو النوم، تطور الأمر لتعرضها للسقوط مرات كثيرة داخل المنزل من دون إنذار، إضافة للعصبية الزائدة طوال الوقت لأسباب بسيطة فيما يشبه أعراض الاكتئاب وغيرها من الأعراض التي أثرت على ممارستها لعملها.

كان دواء كاربيمازول الناقص في السوق المصري حالياً هو الحل الأمثل الذي ساعدها على استعادة نشاطها بشكل طبيعي. تقول سلامة لرصيف22 إنها بدأت بجرعة 3 أقراص يومياً وتدرجت انخفاضاً حتى وصلت لقرص في اليوم على أن تجري تحاليل دورية للاطمئنان على ضبط عمل الغدة.

كان سعر العلبة من دواء كاربيمازول 26 جنيهاً فقط وتحتوي على 5 شرائط، وبعد اختفائه من الصيدليات حاولت هبة سلامة البحث عن بديل آخر فكان البديل المتوفر مستورد بسعر 650 جنيهاً للعلبة الواحدة

شريط واحد يمثل جرعة 10 أيام هو ما تبقى من مخزون لديها، توضح هبة أنها كانت حريصة على توفير كمية تناسب استهلاكها لفترة طويلة، ساعدها على ذلك أن سعر العلبة 26 جنيهاً فقط وتحتوي على 5 شرائط لتفاجأ حالياً باختفائه من الصيدليات، حتى من الصيدليات الحكومية الرسمية التابعة لوزارة الصحة "صيدلية الإسعاف"، وتواصلت مع أصدقاء ومعارف من الصيادلة، لكن الجميع أخبروها أن الشركة توقفت عن إنتاجه بعد رفض الحكومة مطلبها برفع سعر العلبة ل130 جنيهاً بفارق كبير عن السعر القديم.

حاولت سلامة البحث عن بديل آخر فكان البديل المتوفر مستورد بسعر 650 جنيهاً للعلبة الواحدة، تقول هبة إنها من الممكن أن تتحمل تكلفته حالياً لكن غيرها لن يتحمل ذلك، موضحة أن شقيقتها تعاني من خمول الغدة الدرقية لكنها استطاعت إيجاد بديل لعقار الألتروكسين المختفي أيضاً من السوق المصري.

دواء كاربيمازول

ارتفاع التكلفة وصيدليات الاحتكار

وليد سامي يعمل في مجال تصنيع الدواء، ويوضح لرصيف22 أن صناعة أدوية المناعة والغدة والهرمونات بشكل عام تستلزم طرقاً خاصة في التصنيع، وكثيراً من الاحتياطات لحماية الصيدلاني والفني المشاركين في عملية التصنيع، وبالتالي تحتاج ماكينات تحضير وتعبئة بأسعار باهظة، وهو ما يجعل تلك الصناعة محدودة في مصر خاصة مع ارتفاع أسعار الواد الفعالة المستخدمة في إنتاجها.

بعض الصيادلة يحجبون الأدوية عن العامة لأسباب مختلفة، فبينهم من يحتفظ به لمعارفه، والبعض يفضل صرفه في روشته تضم أصنافاً كثيرة ليستفيد أكثر، وآخر يهدف لاحتكار الدواء

وأرجع نقص الأدوية في السوق المصري في الفترة الحالية لارتفاع التكلفة الإنتاجية للأدوية بالنسبة للمصانع التي تصنع في مصر، فيما تصعب عملية استيراد الأدوية المصنعة في الخارج لارتفاع سعر الدولار فيسبب ذلك خفضاً في الأدوية المعروضة مع زيادة في الأسعار.

وأضاف سامي لرصيف22 أن بعض الصيادلة يحجبون الأدوية عن العامة لأسباب مختلفة، فبينهم من يحتفظ به لمعارفه، والبعض يفضل صرفه في روشته تضم أصنافاً كثيرة ليستفيد أكثر، وآخر يهدف لاحتكار الدواء. فبعض الصيدليات الكبرى تشتري الأدوية من المخازن وشركات التوزيع بنسبة خصم 20%، ويجمع صنف الدواء بكميات كبيرة دون بيعها، ليعاود بيعها للصيدليات الأخرى أو المخازن في حالة نقصها بدون خصم. 

مجموعة من الأدوية في صيدليات

الحق المهدر في الدواء

يُرجع محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء الأزمات المتكررة لاختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها لتغير سعر الصرف المرتبط بارتفاع سعر الدولار، موضحاً أن صناعة الدواء في مصر تعتمد في إنتاجها على خامات مستوردة بنسبة 95%، فيما يرتبط سعر الدواء بالتسعيرة الجبرية المحددة من قبل الحكومة المصرية ولا يمكن تحريك السعر إلا بقرار من رئيس الوزراء.

وأضاف فؤاد في حديثه لرصيف22 أن الأزمة تتكرر بسبب سعر الصرف ففي 2017 مصر رفعت 3010 أصناف دوائية، ومنذ ذلك الوقت لم تقدم الحكومة على موجة مماثلة لرفع أسعار الدواء دفعة واحدة، واكتفت بتحريك أسعار بعض الأدوية بشكل غير جماعي، كأن يتغير سعر دواء من 20 إلى 30 جنيهاً مثلاً.

المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء: الأزمة الحقيقية في الأدوية المعالجة للأمراض مثل أمراض القلب والغدة والأمراض المزمنة. لكن النقص طال بعض الأدوية المحلية والتي يٌطلق عليها "الأدوية المؤمنة"، وستصل الأزمة في نهاية يوليو/ تموز الجاري لمرحلة من الصعوبة لم يمر بها سوق الدواء المصري طوال تاريخه

من العناصر الداخلة في تكاليف التصنيع - كما يوضح فؤاد- الأحبار المُستخدمة في الكتابة على شرائط الأدوية، والتي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن تكلفة الشحن والتفريغ والمواد الخام، وتصل تكلفة الدولار على شركات الأدوية 40 جنيهاً (حسب اسعار السوق الموازية) ويتعين عليه بيعها وفق سعر دولار يبلغ نحو 30.8 جنيهاً بحسب السعر الرسمي. و"بالتالي يخسر المُصّنع فيلجأ لوقف التصنيع وتنقص الأدوية في الأسواق، كما حدث مع دواء الغدة الذي احتارت الحكومة المصرية ويأست من حل أزمته على مدار 3 أشهر ماضية".

 تحتاج صناعة الأدوية في مصر ما يقرب من 250 مليون دولار شهرياً _حسب فؤاد_ لنحمي السوق من نقص الأدوية ونتفادى الأزمات، موضحاً أن "الحكومة تفكر في الدواء أول شيء حين تقرر زيادة سعر الصرف، لأن الدواء سعره موحد في كافة المناطق فيٌباع في المناطق الراقية كالشعبية، وهو ما يؤدي لنقصها"، مضيفاً أن غرفة صناعة الدواء خرجت للمرة الأولى لتشتكي من وجود بضائع في الموانيء بقيمة 100 مليون دولار، تحاول الشركات إخراجها. وأوصى رئيس الوزراء البنك المركزي بتوفير الدولار لاستخراجها.

يوضح المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء أن الأزمة الحقيقية في الأدوية المعالجة للأمراض مثل أمراض القلب والغدة والأمراض المزمنة. لكن النقص طال بعض الأدوية المحلية والتي يٌطلق عليها "الأدوية المؤمنة"، فحين صنعت الدولة بديلاً لدواء الغدة تم سحبه من الأسواق، فأصبح المريض يملك المال ولا يجد الدواء، متوقعاً أن تصل الأزمة في نهاية يوليو/ تموز الجاري لمرحلة من الصعوبة لم يمر بها سوق الدواء المصري طوال تاريخه. لافتاً إلى أزمة مسكوت عنها كونها ترتبط بالمستشفيات وهي نقص صمامات القلب إلى حد استدعى تأجيل العمليات الجراحية والاكتفاء بالتدخل الطارئ للحالات شديدة الخطورة.

 ويتردد أن هناك محافظات مصرية تخلو مستشفياتها تماماً من صمامات القلب - لم يتسن لرصيف22 التأكد من ذلك لإمتناع مصادر تحدث إليهم عن التعليق بقنا وأسيوط اللتين يتردد أن مستشفياتهما تخلو من أدوات التدخل العاجل في الجراحات القلبية- ما يهدد حياة ملايين المصريين المصابين بأمراض القلب والدورة الدموية. هذا فضلاً عن نقص الأجهزة التعويضية وأجهزة قياس السكر الخاصة بالأطفال.

بالعودة إلى حديث فؤاد، فإن شركات قطاع الأعمال "كانت أداة التوازن في سوق الدواء، إلا أنها لن تتمكن من مسايرة الوضع الجاري، ففي حالة بيعها للدواء بالتسعيرة الجبرية المثبّتة منذ كان سعر الدولار 18 جنيهاً، يتعرض رئيس الشركة للسجن لأنه تسبب في خسائر"، موضحاً أن الحل الذي لجأت له حكومة الدكتور شريف إسماعيل في 2016، واستطاعت به تفادي الأزمة كان تثبيت سعر الدولار الجمركي لصالح الصناعات ذات الأهمية القصوى، بينها الأدوية، إلا أن الحكومة الحالية بعد غرقها في أزمة الدولار من دون أن تجد مخرجاً قامت بإلغاء استثناء تثبيت الدولار الجمركي لصالح صناعة الأدوية. يمكنك أن تتعرف على علاقة الدولار الجمركي بأسعار الأدوية من خلال تقرير "حكاية الدولار الجمركي… إلى أين ستذهب بنا أسعار مسكنات الصداع" الذي نشره رصيف بعد ساعات من قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للأدوية في يونيو/ حزيران 2022.

في أوروبا وأمريكا، تتداول الأدوية باسم المادة الفعالة وليس بالاسم التجاري، وهو ما يمنع حدوث أزمات. ففي مصر التعامل في مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والتابعة للشرطة والجامعية يكون بالاسم العلمي، لكن القطاع الخاص يتعامل بالاسم التجاري، "فيكون السحب على نوع بعينه"

ويرى مدير مركز الحق في الدواء أن الحل يتمثل في قيام هيئة الدواء المصرية التابعة لرئاسة الوزارء بدورها في التنبؤ بالأزمة وعمل خريطة لتفاديها، وأن يتم حالياً التركيز على الأصناف الحيوية المنقذة للحياة، ويتم استخراج اعتمادات بنكية للشركات لتتمكن من التصرف واستخراج المواد الخام من الموانيء، مضيفاً أن هيئة الشراء الموحد حققت نجاح كبير السنوات الثلاث الماضية في توفير بدائل لكن الأزمة الحالية أكبر منها.

كما يدعو إلى توعية المرضى بالبدائل وإقناعهم بأنها تؤدي النتيجة ذاتها بنسبة 100% وهذه خطوة ضرورية تساعد على تخطي الأزمة حسب رؤية فؤاد، موضحاً أن تلك الأزمات تخلق سوقين الأول هو السوق السوداء والآخر عصابات غش الدواء، فالسوق السوداء تضاعف سعر الدواء مثلا من 350 جنيهاً إلى 700، "لكن عصابات غش الدواء توفر نسخة"مضروبة" بسعر 400 جنيه، ولن يتمكن المتفش الصيدلاني من تحديد الأصلي من التقليد إلا بتحليل عينة منه". ويمكنك التعرف على تفاصيل ازمة غش الدواء في السوق المصرية من خلال تقرير "حُقن قاتلة وأدوية مغشوشة… ماذا يحدث في سوق الدواء المصري؟" الذي نشره رصيف22 مع بداية أزمة "الأدوية المضروبة" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

شعبة الأدوية: انتهاء أزمة تدبير المواد الخام

الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية يشرح لرصيف22 قائلاً إن الدواء في أوروبا وأمريكا، وهي الدول التي تستند مصر لها كمرجعية في الدواء، تتداول الأدوية باسم المادة الفعالة وليس بالاسم التجاري، وهو ما يمنع حدوث أزمات. موضحاً أن التعامل في مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات العسكرية والتابعة للشرطة والجامعية يكون بالاسم العلمي، لكن القطاع الخاص يتعامل بالاسم التجاري، "فيكون السحب على نوع بعينه بالتالي ينقص ويتصدر أن هناك أزمة".

وأضاف عوف أن الأدوية المستورد تعاني من نقص بالفعل لكن هناك 10 شركات مصرية تنتج بدائل تكفي حاجة السوق لمدة 12 شهراً و"بالتالي لا يمكننا القول بأن هناك نقصاً، فالدواء المستورد الذي تبلغ تكلفته 600 جنيه يتوافر بديله المصري ب100 جنيه وله نفس الفاعلية"، مرجعاً نقص دواء الغدة إلى انتهاء صلاحية المخزون في مصر بشهر مايو/ أيار الماضي، و"لن تتمكن الشركة الأجنبية من توفير المنتج قبل شهر سبتمبر، لكن هيئة تصنيع الدواء سمحت ل4 شركات مصرية بتغطية احتياجات السوق من هذا الدواء وعلى الإعلام تصدير ذلك للمستهلك، وهناك بديل أجنبي مستورد متوفر بسعر 28 جنيهاً".

وأرجع تداول الدواء الواحد بأكثر من سعر لأنه "مُهرب وغير مضمون"، ناصحاً المستهلكين من المرضى باللجوء للبدائل، مضيفاً: "صناعة الدواء واجهت تحدي تحريك العملة. ورئيس الوزراء شكل لجنة من هيئة الدواء لمراجعة مشكلات الصناعة وأصدر تعليمات منذ أكثر من شهر بتوفير 150 مليون دولار للمستلزمات الطبية و100 مليون دولار للأدوية البشرية".

في يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين خط ساخن 15301 لتلقي شكاوى المواطنين حول توافر المستحضرات الدوائية والمتابعة لآليات تداولها، وإرشاد المواطنين عن أماكن توافر الأدوية

لكن حديث عوف لم يكن متفائلاً كله، فبحسب تأكيداته، لم تقتصر الأزمة على تحريك سعر الدولار، يقول إن "هناك مواد خاماً تم الانتهاء من تدبيرها في المطار، وأثناء خروجها فوجئنا بقرارات جديدة من الجمارك والضرائب ليتوقف كل شيء"، مضيفاً: "الفكرة ليست في العملة، فكنا قد سددنا الأموال المطلوبة، لكن الجمارك والضرائب مش شايفين حاجة ومش عارفين إنهم بيعملوا أزمة في الدولة"، موضحاً أنهم على تواصل مع وزارة المالية منذ الثلاثاء الماضي حتى الخميس (11 إلى 13 يوليو/ تموز) وأنها تعاونت معهم وحلت الأزمة.

خروج المواد الخام من الجمارك ووصولها للمصانع يعني انتهاء الأزمة_حسب عوف_ موضحاً أن هيئة الدواء المصرية تتابع كل غرام وتسعى لتوفير البدائل، فخلال الأسبوع الماضي تواصلوا معنا للتأكد من توفير دواء للصرع في مخزوننا وبالفعل لدي مخزون يكفي لمدة عام، فاكتشفت أن إحدى الشركات المُصنّعة قارب مخزونها على الانتهاء فتسعى الهيئة لتأمين بديل لتفادي حدوث أي أزمات.

مجموعة من الأدوية في صيدليات

هيئة الدواء: البدائل في السوق

في يناير/ كانون الثاني 2021، أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين خط ساخن 15301 لتلقي شكاوى المواطنين حول توافر المستحضرات الدوائية والمتابعة لآليات تداولها، وإرشاد المواطنين عن أماكن توافر الأدوية، وأوضحت الهيئة على موقعها الخاص أنها تعمل بخطة استباقية للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية من خلال متابعة الأدوية الحيوية بهدف تغطية السوق بالتنسيق مع هيئة الشراء الموّحد.

وعن أزمة نقص الأدوية الحالية نفى الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التوعية نقص أي من أدوية السكر والضغط والأمراض المزمنة، وأضاف خلال مكالمة هاتفية في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب أن الهيئة تؤكد على توافر الأدوية في السوق المصرية من خلال المادة الفعالة الخاصة بها لكن ليس بالضرورة توافر جميع الأسماء التجارية.