انسحاب الإمارات من "التحالف البحري"... رد فعل أم إستراتيجية بعيدة المدى؟

أعلنت الإمارات في 31 أيار/ مايو المنصرم، أنها سحبت عضويتها من التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، قبل شهرين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإماراتية: "دولة الإمارات تلتزم بالحوار السلمي والسبل الدبلوماسية كوسائل لتعزيز الأهداف المشتركة والمتمثلة في الأمن والاستقرار الإقليميين. ونتيجةً لتقييمنا المستمر للتعاون الأمني الفعال مع جميع الشركاء، انسحبت دولة الإمارات منذ شهرين من مشاركتها في القوة البحرية الموحدة"، مؤكدةً استمرار التزامها بضمان سلامة الملاحة في بحارها بشكلٍ مسؤول، وفقاً للقانون الدولي.

الخطوة الإماراتية هذه ليست وليدة الصدفة، فهي خطوة في سياق طويل له ما قبله وله ما بعده، سياق تحاول هذه المقالة الإضاءة عليه لفهم ما يجري في الخليج.

أحداث وتحالفات

أعلنت الإمارات في 31 أيار/ مايو المنصرم، أنها سحبت عضويتها من التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

على ضفتي شبه الجزيرة العربية، وتحديداً في الخليج العربي وعند مضيق هرمز، تدور أحداث كثيرة وتتكون تحالفات وتبرز رؤى سياسية جديدة وترتسم معادلات قد ترسم وجه المنطقة في المرحلة المقبلة. ما يجري بحراً هناك، قد لا يكون امتداداً لما يجري في المنطقة برّاً وجوّاً، بل ربما يكون انعكاساً له وربما يكون معاكسةً له. في الخليج، وعند مضيق هرمز، كل طرف يحاول الحفاظ على مكتسباته وفرض رؤيته وتأمين مصالحه في المديين القريب والبعيد.

يوم الأربعاء الماضي في 7 حزيران/ يونيو، اجتمع في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وصدر عن المجتمعين بيان أكد فيه الجانبان "التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس".

قبل الاجتماع، وفي شهر أيار/ مايو الماضي، عَبَر قادة القوات البحرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية المتمركزة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز على متن المدمرة الأمريكية "بول هاملتون"، حيث وقف الحراس بجانب مدافع رشاشة مكشوفة على سطحها، بينما وقف البحارة أمام المدافع، في رسالة تأكيد على عمق الشراكة الأمريكية الخليجية والتزام واشنطن بأمن المنطقة واستقرارها، في أعقاب احتجاز إيران ناقلتي نفط، في وقت سابق من الشهر نفسه.

في الجهة المقابلة، كشف قائد البحرية الإيرانية الجنرال شهرام إيراني، عن تطلعات إيران ودول خليجية وباكستان والهند إلى تشكيل "تحالف بحري" لتعزيز الأمن في شمال المحيط الهندي، معلناً أن "دول المنطقة أدركت اليوم أن التعاون مع بعضها البعض فقط هو الذي يجلب الأمن إلى المنطقة".

سبق ذلك كله، إعلان الرياض وطهران منصف آذار/ مارس الماضي، من خلال البيان الثلاثي "السعودي-الإيراني-الصيني"، عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، واضعتَين حداً لسنوات القطيعة والتنافس المحموم بينهما.

ومؤخراً، قام السلطان العُماني هيثم بين طارق آل سعيد، بزيارة إلى إيران، ذُكر أن فيها وساطةً سلطانيةً تصبّ في مجرى تطبيع العلاقات المصرية الإيرانية، وقد تطال العلاقات الإيرانية الأردنية أيضاً. وفي السياق نفسه، تمت دعوة حليف إيران في دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد، إلى مؤتمر القمة العربية في مدينة جدة السعودية الشهر الماضي.

كما نشطت خلال الفترة الماضية، جهود دبلوماسية مكثفة بين دول الخليج وإيران، بعضها تحدّث عن مصالحة بحرينية إيرانية، على غرار السعودية الإيرانية، ضمن جهود التهدئة وإعادة ضبط العلاقات الخليجية الإيرانية بعد القطيعة والتصعيد، التي شهدتها دول طرفَي الخليج خلال السنوات الماضية.

التحالف البحري المشترك

نتيجةً لسلوك إيران العدواني على ناقلات النفط في مياه الخليج، بعد تصاعد وتيرة الخلاف والتوتر بين طهران وواشنطن، إثر حملة الضغوط القصوى على إيران، توصلت الاستخبارات الأمريكية إلى معلومات حينها، تفيد بتخطيط إيران لتنفيذ هجمات على حركة الملاحة في الخليج (التي حصلت لاحقاً)، مما ولّد فكرة تحالف بحري دولي.

في عام 2019، تأسس التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وهو بطبيعة الحال كان موجهاً ضد إيران وسلوكها، لكن الإمارات قررت أن تنسحب منه، فهل تلاشت تهديدات طهران؟

وفي عام 2019، تأسس "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، متخذاً من البحرين في جوار الأسطول الأمريكي الخامس مقراً له، ويضم قوات مهام تنتمي إلى 34 دولةً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى حماية الملاحة البحرية في الممرات المائية وتأمينها، وردع التهديدات التي تواجه السفن، وتعزيز الوعي بالمجال البحري، ومراقبته في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهي مناطق تضمّ أهم طرق الشحن في العالم، حسب المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة".

ويتألف التحالف البحري المشترك من خمس قوى مهام تابعة لـ34 دولة، حسب مدير مركز نورس للدراسات إياد حمود، وهذه القوى هي قوة المهام المشتركة 150، التي تتولى عمليات الأمن البحري خارج الخليج العربي، وقوة المهام المشتركة 151 التي تركز على جهود مكافحة القرصنة، وقوة المهام 152 التي تركز على الأمن البحري في مياه الخليج، وقوة المهام المشتركة 153، التي أصبحت تحت قيادة مصر منذ أيام، وتعمل على دعم الأمن البحري وبناء القدرات في البحر الأحمر، بدءاً من قناة السويس إلى مضيق باب المندب وخليج عدن، وقوة المهام المشتركة 154 التي ستتولى قيادة عمليات التدريب البحري متعددة الجنسيات في مواقع عبر منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القوة 59 الخاصة بالذكاء الصناعي.

ويشير حمود لرصيف22، إلى "إدخال المسّيرات العائمة بصورة روتينية إلى مياه الخليج، والتي اصطُلح على تسميتها بـ"روبوتات البحر"، إذ تم إدخال قرابة 50 مركبةً غير مأهولة منها إلى الخدمة منذ مطلع العام، وستتم مضاعفتها خلال الشهور القادمة.

في المقابل، تشغّل إيران السفينة بهشاد للتجسس ولتوفير الدعم اللوجستي لعصابات تهريب الأسلحة والمخدرات في البحر الأحمر، وهي السفينة الإيرانية الوحيدة ذات المهام الأمنية خارج القواعد الإيرانية".

وكانت الولايات المتحدة قد قلّصت تناوبها البحري في منطقة الخليج، وسحبت أنظمة الدفاع الجوي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى أزمة ثقة بين الشركاء الخليجيين والولايات المتحدة فيما يخص التزام الأخيرة بأمنهم. ووفقاً لـ"رصانة"، يُعدّ التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، المبادرة الوحيدة التي تم تجسيدها ميدانياً من خلال الشروع مباشرةً في مناورات بحرية دولية متعددة الجنسيات في الفترة الممتدة من 26 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بمشاركة 56 دولةً وست منظمات دولية، وهي بذلك أكبر مناورة بحرية دولية في العالم من حيث عدد المشاركين.

قبل المناورات تلك وفي الـ2019 نفسها، انسحبت أبو ظبي من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بهدف الحفاظ على منشآتها الحيوية واستثماراتها، ودرءاً لخطر التصويب نحوها بعد تفجيرات طالت أربع ناقلات نفط في ميناء الفجيرة، وأحاديث عن إصابة مطار أبو ظبي أيضاً. وقبل ذلك، في عام 2015، انسحبت الإمارة من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب داعش، بعد إسقاط طائرة الطيار الأردني معاذ الكساسبة. وغرّد مستشار ولي عهد أبو ظبي حينها، قائلاً: "إن الإمارات حاولت إنقاذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة عند سقوط طائرته الحربية، إلا أن أمريكا خذلت الإمارات والأردن"، وفقاً لفرنس24.

خلفيات وأبعاد

يرتبط انسحاب الإمارات من التحالف البحري، بجهود أبو ظبي للحصول على معاهدات أمنية من واشنطن

الانسحاب الإماراتي هذا ليس مجرد تعبير عن إحباط من أمريكا فحسب، حسب قتيبة إدلبي، وهو زميل أول ورئيس البرنامج السوري في المجلس الأطلنطي، وإنما أتى من باب إستراتيجية الخشية الإماراتية من عدم جدية واشنطن حيال الدور الذي تلعبه في المنطقة، مما دعا لخلق توازن يُبعد دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، عن احتسابها ضمن المعسكر الأمريكي، استباقاً لأي تزايد للسيطرة الروسية أو الصينية في المنطقة، إذ ترغب الإمارات في أن تكون لديها علاقات متوازنة، ما يدفع عنها الضرر من أي خلل مستقبلي.

ويضيف إدلبي في حديثه إلى رصيف22: "هناك إحباط كبير من واشنطن في أبو ظبي، ومنبعه بشكل رئيس تغيّر دور الولايات المتحدة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتعاظم هذا الأمر بعد حوادث ضرب المنشآت النفطية في الإمارات بالطائرات المسيّرة"، مشيراً إلى طلب الإمارات العربية من الولايات المتحدة الأمريكية تزويد طائراتها بالوقود في الجو بعد هذه الضربات، كسبيل لحماية منشآتها النفطية، ثم شعور ولي العهد (رئيس الإمارات الحالي)، بالإهانة من إرسال الفاتورة عن المساعدة التي قدّمتها الولايات المتحدة، لا سيما في أعقاب الهجوم الثاني، وهي اللحظة التي شكّلت ذروة الإحباط الإماراتي من تصرفات الولايات المتحدة مع دول المنطقة عموماً، والإمارات خصوصاً.

ويشير إدلبي إلى عامل ثانٍ "مهم جداً" ترافق مع العامل السابق، وهو أن دولاً كثيرةً في المنطقة، وعلى اختلاف توجهاتها الإقليمية، تشعر بالخوف أو الحذر نوعاً ما من انحدار دور الولايات المتحدة في المنطقة، ومما يحدث في أوكرانيا أيضاً. فهذه الدول ترى أن هناك حاجةً كبيرةً إلى موازنة علاقاتها في المنطقة بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.

الهدف معاهدة أمنية؟

جاء الانسحاب الإماراتي من التحالف البحري، نتيجةً لقناعة أبو ظبي بضبابية مواقف واشنطن حيال التعاون الإستراتيجي معها، حسب حمود، الذي يضيف: "هذه القناعة أطّرتها سلبية واشنطن تجاه استهداف الحوثيين للإمارات العربية عبر المسيّرات، ورفض تزويدها بطائرات F-35، بالتزامن مع سحب واشنطن لمنظومة الباتريوت من السعودية، بعد مدة قصيرة من استهداف الرياض وأبو ظبي عام 2019. لذا، أقدمت أبو ظبي على عقد صفقة لشراء الطائرات الفرنسية "رافال"، والذهاب باتجاه توسيع التعاون العسكري مع روسيا والصين. وبرغم تعرّض أبو ظبي للضغوط الأمريكية للحد من هذا التعاون، إلا أنها ماضية فيه على ما يبدو، من خلال إصرارها على التعاون مع الصين في شبكة 5G، وهو تعاون ذو طبيعة مزدوجة، تمسّ في بعض جوانبها المجالات الأمنية".

من جهته، يربط المونيتور إعلان وزارة الخارجية الإماراتية عن انسحابها من التحالف البحري، بجهود أبو ظبي للحصول على معاهدات أمنية من واشنطن. وهي جهود لم تلقَ آذاناً أمريكيةً صاغيةً حتى الآن. وتراهن أبو ظبي على سمعتها الدولية كملاذ آمن للتجارة والاستثمار في منطقة مضطربة. ففي وصفها لمقتل ثلاثة مدنيين بالقرب من أبو ظبي في كانون الثاني/ يناير 2022، بوابل من طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون، قال مسؤولون إماراتيون إن الحادث إهانة كبيرة تشبه هجمات 11 أيلول/ سبتمبر على الولايات المتحدة.

ترى أبو ظبي واشنطن وهي تفشل باستمرار في الارتقاء إلى مستوى دورها كضامن أمني في المنطقة، كذلك تبدأ مرحلة جديدة من العلاقات مع الصين وروسيا، فهل اختارت أين ستتموضع؟

وبحسب الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الدفاعية في كينجز كوليدج في لندن، أندرياس كريج، على موقع الجزيرة إنكليزية، تمرّ العلاقات الإماراتية-الأمريكية "بمرحلة صعبة بعض الشيء، نتيجةً لرؤية أبو ظبي واشنطن وهي تفشل باستمرار في الارتقاء إلى مستوى دورها كضامن أمني في المنطقة". و"نتيجةً لما يقدّمه تنوع الشركات من ضمان المصالح الأمنية، تقاوم أبو ظبي مطالب واشنطن بقطع علاقاتها مع روسيا والصين"، يضيف كريج. يشاركه التقدير، زميل الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس، كريستيان أولريخسن، بقوله: "يبدو أن انسحاب الإمارات يتّسق مع الإحباط الذي تم التعبير عنه في أبو ظبي، بسبب عدم استعداد الولايات المتحدة لحماية شركائها بنشاط وإعادة إنشاء ردع موثوق به في الخليج، مهما كان ذلك غير عادل في الواقع".

الموازنة المستحيلة؟

أبعد من "الإحباط الإماراتي"، يقول إدلبي: "على المدى المتوسط والطويل تضمن الإمارات، والسعودية أيضاً، لنفسيهما نوعاً من التوازن في العلاقات الدولية، من خلال التوازن بين المعسكرين الشرقي والغربي، حيث تشعر الإمارات بأنه في مرحلة قادمة سيكون هناك تصادم كبير بين هذين المعسكرين". يعتقد إدلبي أن هذا التوازن قد يكون جيداً للمنطقة بشكل عام، كونه يجنبها الأضرار المحتملة لهذا التصادم، لكنه توازن غير مستقر ويقتصر على الطابع السياسي فقط، فطبيعة الأنظمة العسكرية والاستخباراتية الموجودة لدى دول الخليج، هي أنظمة أمريكية بامتياز، حتى البرامج الإلكترونية "السوفت وير وسواها" التي تستخدمها الأجهزة العسكرية والاستخباراتية الخليجية هي البرامج الإلكترونية نفسها التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية، مما يدل على أن التوجه الخليجي تجاه الشرق لا يمكن أن يتطور إلى تعاون إستراتيجي على المستوى العسكري والاستخباراتي، بسبب طبيعة الأنظمة الموجودة، والتي ستشكل عامل ضغط على الدول الخليجية للانحياز أكثر تجاه أمريكا، حتى لو حققت النجاح في مجال توازن العلاقات السياسية.

ويختم إدلبي بأن موازنة التوجهات الشرقية والغربية، تشكل محركات السياسة السعودية والإماراتية حالياً، ومنها انسحاب أبو ظبي من التحالف البحري. ويبدو أن بكين وموسكو تدرك هذا التحول في السياسة الخليجية (موازنة العلاقات)، وتعمل على تعزيزها، ضمن ما يمكن تسميته بتسهيل هذا التوجه (تجاه الصين وروسيا)، ومن ذلك، المصالحة السعودية الإيرانية برعاية صينية، والتي يمكن وصفها حقيقةً بأنها مبادرة صينية في الدرجة الأولى، فهي لم تأتي من الدول الخليجية، بل جاءت من الصين مباشرةً، وهذا يعطيناً دليلاً على التوجه الذي تم ذكره.