الاتفاق السعودي-الإيراني في ميزان الرياض-أبو ظبي يمنياً... "الانفصال" بأشكاله المتعددة

لم يعُد يخفى الخلاف السعودي-الإماراتي في الملف اليمني، على أحد، فتضارب المواقف والأهداف والمصالح هناك، كشف عن الأهداف الكثيرة للحرب المستمرة منذ عام 2015، فيما غطاء التحالف العربي الذي تشكل لدعم الشرعية في اليمن ومساندتها في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء، فشل في تحقيق أهدافه المعلنة وانحرف عنها، في الوقت الذي أصبحت فيه جماعة الحوثي قوةً إقليميةً تشكل تهديداً واضحاً للسعودية والإمارات.

تسعى السعودية إلى تأمين أراضيها وحقولها النفطية، من هجمات الحوثيين، مع بقاء اليمن موحداً حسب تصريحات عديدة، وتحت وصايتها، في الوقت الذي تحاول فيه الإمارات تحقيق مصالحها، في السيطرة على الموانئ اليمنية وتعطيلها، ولذلك فإن انقسام اليمن إلى شطرين هو ما يساعدها في تحقيق أهدافها، لذا سعت إلى دعم المجلس الانتقالي الجنوبي المشكّل بدعمٍ إماراتي في العام 2016، للدفع بالبلاد نحو الانفصال.

حتى الآن، لم يظهر الخلاف بين السعودية والإمارات حول اليمن إلى العلن، لكن عقب الإعلان عن الاتفاق السعودي-الإيراني برعاية صينية في 11 آذار/ مارس الجاري، سارعت أبو ظبي إلى استكمال تقاربها مع طهران وتسريعه، واستضافت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، كذلك الرئيس السوري بشار الأسد، المدعوم إيرانياً، في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لبناء توازن مع طهران بالتوازي مع السعودية.

التقارب بين السعودية وإيران أحدث مراجعات لبعض سياسات بعض الدول، خصوصاً الإمارات، التي ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع إيران

يقول المحلل السياسي اليمني عبد الرحمن الشيباني، إن "التقارب بين السعودية وإيران أحدث مراجعات لبعض سياسات بعض الدول، خصوصاً الإمارات، التي ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع إيران، بالرغم من عدائها الظاهري لها، الأمر الذي جعلها تسارع إلى التقارب مع إيران خشية أن يكون ما يحصل مع السعودية، على حسابها".

"بالرغم من التناغم الحاصل بين السعودية والإمارات، إلا أن لكل منهما حسابات أخرى في اليمن"، يقول الشيباني ويشير في حديثه لرصيف22، إلى أن "السعودية شعرت بأن أبو ظبي طعنتها من الخلف، وتحاول الخروج عن الدائرة الحمراء، إذ ترى الرياض أن الأخيرة تجاوزتها في اليمن الذي أصبح مناطق أطماع للدولتين اللتين تناستا الهدف الرئيسي لهما، أو المعلن ظاهرياً، وهو استعادة الشرعية، فاتجهتا إلى عقد الاتفاق مع إيران".

وعقب الاتفاق السعودي الإيراني بأيام، استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، علي شمخاني، الذي ترأس وفد المفاوضات التي توسطت فيها الصين مع الرياض، وهدف اللقاء إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن اتفاقات اقتصادية تحدّث عنها المسؤول الإماراتي.

وبحسب وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، فإن شمخاني أبلغ نظيره مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بأن الزيارة تشكّل "مرحلةً جديدةً من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وراثة القضية الجنوبية

يروي الشيباني، أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والذي يحاول تقديم نفسه وريثاً للقضية الجنوبية، زار موسكو بدفع إماراتي، عبر رئيسه عيدروس الزبيدي، لتقديم نفسه للقيادة الروسية على أنه الوريث الحصري للحزب الاشتراكي اليمني الذي كان على علاقة فكرية وأيديولوجية عميقة مع الاتحاد السوفياتي سابقاً.

ويلفت إلى أن "الزيارة فشلت، ولم يلتقِ الزبيدي بأي مسؤول روسي كما كان يأمل، وكانت لقاءاته روتينيةً، والمفارقة العجيبة أنه طلب من الروس لقاءً بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وهو في الوقت نفسه يطالب بالانفصال، وهذا التباين ترفضه موسكو".

من جهته، يعتقد المفكر اليمني عبد الباري طاهر، أن "الاتفاق السعودي-الإيراني يصبّ في صالح البلدين، فهو يخرجهما من ورطة المواجهة والاحتراب في العراق وسوريا ولبنان واليمن خصوصاً، وصراعهما في الخليج العربي والتنازع في البحرين وفي المنطقة العربية كلها".

ويقول في حديثه إلى رصيف22، إن "هذا الصراع بينهما لعقود عدة، كلفته كبيرة، من نزيف اقتصادي ومالي، ويؤدي إلى عسكرة الحياة والانهماك في مواجهة بعضهما، والتأثير على البناء والتنمية وإصلاح البلدين الجارين والقوتين الإقليميتين وبناء أمنهما وسلامهما واستقرارهما".

هناك صراع بين السعودية والإمارات على تقاسم النفوذ، ومكاسب الحرب التي يضعها كل طرف في حسابه، وهذا الصراع لم يدخل مرحلة العنف، ومن الصعب أن يتحوّل إلى عنف، لكنه بدأ يأخذ أشكالاً متعددة، كيف ولماذا؟ 

برأيه، وهو نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق، الصراع بين طهران والرياض يفتح ثغرةً كبيرةً لحضور قوى دولية أبرزها أمريكا وإسرائيل، ما يشكل تهديداً لأمن المنطقة، وبالأخص أمن الخليج وإيران المستهدف الأكبر. أما انعكاس الاتفاق على اليمن فمهم جداً لأنه يعزز خيار وقف الحرب ويسهم في تفضيل خيار الحل السياسي والسلمي، ومردوده الإيجابي يعمّ المنطقة كلها، كما يقول طاهر.

صراع النفوذ الاقتصادي المبطن

يستبعد المحلل السياسي محمد مهدي، أن تكون هناك انعكاسات للاتفاق السعودي-الإيراني على العلاقة السعودية-الإماراتية في اليمن، وذلك لأن الخلافات واضحة منذ ما قبل هذا الاتفاق، ويشير، وهو مستشار وزارة الثقافة في الحكومة اليمنية، إلى أن "الخلاف هو صراع على النفوذ، وأيضاً صراع اقتصادي مبطن".

ويقول لرصيف22: "العلاقات متصدعة بين الرياض وأبو ظبي وهناك تباينات واختلافات، وهذه التباينات، لا تصب إلا في صالح جماعة الحوثيين".

الكاتب اليمني والمحلل السياسي في الشؤون الإستراتيجية والعسكرية علي الذهب، يقول إن "للاتفاق بين طهران والرياض أبعاداً أمنيةً وسياسيةً، فالذي وقّع الاتفاق هو مسؤول الأمن القومي الإيراني، ووزير الدفاع السابق، وهو من وقّع الاتفاقية الأمنية بين الرياض وطهران في العام 2001".

ويضيف لرصيف22: "هناك صراع بين السعودية والإمارات على تقاسم النفوذ، ومكاسب الحرب التي يضعها كل طرف في حسابه، وهذا الصراع لم يدخل مرحلة العنف".

في المقابل، يعتقد الذهب، أن "الإمارات لا ترمي إلى عملية الانفصال في اليمن، لأن ذلك يفوق قدرتها وهذا التوجه عكس الإرادة الدولية والأمم المتحدة، فيما المجلس الانتقالي يلوّح بالانفصال، كورقة للحصول على مكاسب ليس أقلها الحصول على دولة اتحادية مكوّنة من إقليمين فدراليين".

الصراع خرج من دائرة الوكلاء

يقول علي الذهب، إن "الصراع بين الرياض وأبو ظبي هو عن طريق الوكلاء، أي المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لأبو ظبي وأيضاً القوات التي أنشأتها السعودية، لا القوات الحكومية الرسمية، وهي قوات درع الوطن، فضلاً عن محاولة تحييد ألوية العمالة عن الصراع بينهما، والتي تبدو قيادتها في حالة انقسام وتوالي بعضها الإماراتيين".

تخضع جزيرة سقطرى، لقوات المجلس الانتقالي منذ سيطرته عليها في حزيران/ يونيو 2020، بعد مواجهات مع القوات الحكومية

ويلفت إلى أن "الإمارات تتجه شرقاً في محافظات حضرموت والمهرة بشكل ضمني وغير مباشر من خلال دفع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى هناك"، وأن "السعودية تحاول أن تدفع لتحول دون تقدّم هذه القوات الموالية لأبو ظبي إلى حدودها، لأنها ستشكل تهديداً جيو-سياسياً لها، وفي الوقت نفسه، ترفض عُمان هذا المبدأ لأن لديها تشابكاً مع الإمارات في مناطق حدودية بين البلدين، وقد يشكل وجود القوات الداعمة على حدودها الغربية ضغطاً مستقبلياً عليها".

ويضيف المحلل اليمني أن "دائرة الصراع توسعت، وخرجت من صراع الأجندة ولم تعد تشمل القوات الموالية للبلدين، بل وصلت إلى محافظة سقطرى، في ما يشبه عملية التسليم والتسلم، وهو ما ظهر خلال زيارة وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية للجزيرة التي تسيطر عليها الإمارات، حيث تسعى الرياض إلى التسليم الشكلي للحكومة اليمنية، وانسحاب قواتها من اليمن، بحيث تدعم الأطراف الموالية لها بشكل غير مباشر"، مشيراً إلى أن تحرك قوات التحالف في اليمن مع وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، في سقطرى والمهرة وحضرموت، محاولة لعملية تسليم سعودي للحكومة حتى تتمكن الرياض من الانسحاب من حرب اليمن.

وزار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، برفقة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووفد من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، منتصف آذار/ مارس الجاري، جزيرة سقطرى اليمنية الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً منذ نحو ثلاثة أعوام.

وتخضع جزيرة سقطرى، لقوات المجلس الانتقالي منذ سيطرته عليها في حزيران/ يونيو 2020، بعد مواجهات مع القوات الحكومية وطرد قيادة السلطة المحلية منها بدعم إماراتي.

حضور سعودي جغرافي... وإماراتي بالوكالة

برأي الذهب، "الرياض حاضرة جغرافياً، وستؤثر وتتأثر باليمن سواء بوجود الاتفاق مع إيران أو عدمه، بينما الإمارات حاضرة بالوكلاء ولذلك موقفها ضعيف حيث ستتأثر هي أو وكلاؤها حتى لو كان ذلك من خلال دورة عنف في العاصمة المؤقتة عدن، وتالياً تُضرب مصالحها هناك أيضاً".

ويعتمد اقتصاد الإمارات بنسبة ستين في المئة على النقل البحري، فأي خلل في اليابسة، يؤثر على الأمن البحري، وهو ما يؤثر على مصالحها، ولذلك فإن معظم السواحل اليمنية والموانئ تحت سيطرة الإمارات والقوى الدولية.

يقول الذهب إن "هناك محاولةً سعوديةً للخروج من الحرب في اليمن، وسيكون تدخلها غير مباشر، حتى إذا ما عاودت الحرب ستكون داخليةً، ما يعني أن جماعة الحوثيين لن تعاود شنّ هجمات حوثية على أراضيها، في المقابل لن تتدخل السعودية بالقصف الجوي، ولكن إذا لمس الحوثيون أي تدخل سعودي يؤثر على معركتهم، سيشعلون الحرب عند الحدود بين البلدين مرةً أخرى كمحاولة للضغط".

ويشير إلى أن "التحركات الأخيرة وما يدور الآن في اليمن من محاولة لدمج القوات في وزارة الدفاع اليمنية، هو انعكاس للاتفاق السعودي الإيراني، والتحرك السعودي في هذا الاتجاه والتسريع فيه، وأيضاً بسبب جانب التحسس من الاتفاق الأمني الذي عقدته الحكومة اليمنية مع الإمارات".

وكانت الإمارات قد وقّعت مع الحكومة الشرعية اليمنية اتفاقية التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب في اليمن، نهاية العام الماضي، وهو ما أزعج السعودية بحسب مراقبين.

برأي الذهب، "جوانب تأثير الاتفاق على موقف الرياض وأبو ظبي مرتبطة بالأمن القومي السعودي، وهو أمن متعدد وأمن يخصّ الطاقة، وأيضاً بأمن الطاقة بالنسبة للإمارات والموانئ، وفي حال استقرّ اليمن وسلمت السواحل كلها، فإن هذا سيشكل خطراً عليها في حال رفع يدها عن ميناء عدن والموانئ الأخرى".

رسالة إلى الحوثيين

يرى علي الذهب، أن تقارب إيران والإمارات في الملف اليمني يأتي من باب الحوثيين، ولا يستبعد أن يكون ذلك رسالةً غير مباشرة إلى الحوثيين للعودة إلى الحرب، وذلك لأن الحوثيين يبحثون عن أي فرصة للعودة إلى ميدان القتال.

مشروع الانفصال الذي يقوده الانتقالي المدعوم إماراتياً لن ينجح، ولكنه سيجعل البلاد تدخل في دوامة، خصوصاً أن طرفي الصراع في اليمن، ليسا مستعدين للسلام، فأين الإمارات والسعودية من ذلك؟

ويقول: "الملف اليمني متشابك بين الديناميات الداخلية والإقليمية والديناميات الدولية، كالصين والولايات المتحدة وأيضاً روسيا التي تريد أن تكون لها يد في اليمن، وهو ما بيّنته دعوة عيدروس الزبيدي لزيارة موسكو".

وفي العام 2019، بدأت الإمارات، الدولة الثانية في التحالف، بالسحب التدريجي لقواتها العسكرية، ولم تبقِ سوى قوة إشرافية، لكنها بقيت مسيطرةً من خلال استخدام الوكلاء وهم المجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من القوات الأخرى.

يستبعد الباحث السياسي عادل دشيلة، أن يكون هناك تأثير لاتفاق طهران والرياض على الإمارات، لأن الأخيرة لديها علاقات مع طهران في ظل الحرب اليمنية، ولم يصبها أذى كبير سوى حريق ناقلة واستهداف بعض المناطق في أبو ظبي عام 2020.

ويقول لرصيف22: "الإمارات لن تعارض الاتفاق، فهو يصبّ في صالحها وفي صالح السعودية التي تريد الحفاظ على أمنها القومي وترتيب البيت الداخلي السعودي".

ويضيف: "مشروع الانفصال الذي يقوده الانتقالي المدعوم إماراتياً لن ينجح، ولكنه سيجعل البلاد تدخل في دوامة، خصوصاً أن طرفي الصراع في اليمن، ليسا مستعدين للسلام؛ فجماعة الحوثي لن تقدّم تنازلات لوقف الحرب في حين أن مكونات الحكومة اليمنية، في حالة انقسام، ولم توحّد صفوفها للجلوس على طاولة المفاوضات".

برأي دشيلة، التحركات الأخيرة لجماعة الحوثيين في مديرية حريب في محافظة مأرب، وأخرى في محافظة مأرب وأيضاً في تعز، هي محاولة من الجماعة للسيطرة على المحافظة النفطية، وهي أيضاً انعكاس للاتفاق السعودي الإيراني فضلاً عن كونها استغلالاً لحالة الانقسام داخل مكونات الحكومة الشرعية.

وكان المجس الرئاسي قد أشار إلى أن التصعيد الحربي للحوثيين في محافظتي مأرب وشبوة، والهجمات في محافظة تعز، يعكس "الحالة البائسة التي وصلت إليها هذه المنظمة الإرهابية في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين المواطنين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لها بالقوة الغاشمة".