الصحافة تواجه القمع والإرهاب في الصومال... حوار مع نقيب الصحافيين

ربما يخشى صحافي من بطش السلطات في بلده، فيلجأ إلى الحيل اللغوية ليكون وقع كلماته أهون، ويؤدي الهدف في الوقت ذاته، عملاً بالمثل الشعبي "نصف العمى ولا العمى كله"، وأملاً في غدٍ أفضل. تلك مقاربة خبرها من يعمل في الصحافة في بلدان المنطقة العربية التي تتذيل مؤشرات حرية الصحافة.

لكن كيف يعمل الصحافي في دولة مثل الصومال؛ حيث تتعدد الجهات التي تبطش بالصحافيين، وحيث قتل الصحافيين مع الإفلات من العقاب أمر معتاد؟ حين يعمل الصحافي في الصومال لا يواجه القمع الحكومي فقط، بل يتخوف من الاغتيال على يد حركة الشباب المصنفة إرهابيةً أو من ميليشيات تمرست في القتل خلال عقود اللا دولة، ثم صار بعضها جزءاً من الدولة الحديثة.

حين يعمل الصحافي في الصومال لا يواجه القمع الحكومي فقط، بل يتخوف من الاغتيال على يد حركة الشباب المصنفة إرهابيةً أو من ميليشيات تمرست في القتل خلال عقود اللا دولة، ثم صار بعضها جزءاً من الدولة الحديثة

ولئن تراجعت يد الاغتيال بانحسار نفوذ حركة الشباب عن مناطق واسعة في البلاد، فإنّ بطش السلطة لم يتأخر في تعويض ذلك، مع عودة حكم الرجل الذي يكره الصحافة ويتفنن في قمعها؛ إنّه الرئيس حسن شيخ محمود. في عهد رئاسته الأولى (2012-2017)، صدرت أشد القوانين قمعاً لحرية الإعلام. وبعد مضي عام على توليه رئاسة البلاد للمرة الثانية، يقبع 84 صحافياً في السجن، فكيف سيكون حال الإعلام والصحافة في ما تبقّى من عهده الرئاسي؟

حاور رصيف22، الأمين العام لنقابة الصحافيين في الصومال عبد الله أحمد مؤمن، الذي اعتقلته السلطات في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، ووجهت إليه تهماً لطالما اًستُخدمت لتبرير القمع، وهي "بث أخبار كاذبة وتحقير الأمة والدولة ومخالفة تعليمات السلطات". أُفرج عن مؤمن، بعد أنّ قضى 11 يوماً في سجن سيئ السمعة، وحُكم عليه لاحقاً بالسجن لمدة شهرين، ولم يُنفّذ الحكم استجابةً لضغوط دولية، ليغادر بعد ذلك مؤمن بلاده إلى كينياً للعلاج ولتجنب الاعتقال.

بحسب تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، حول المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2023، حلت الصومال في المرتبة 141 من بين 180 دولةً. وقُتل 50 صحافياً في الصومال منذ العام 2010، حتى العام 2022. ويبلغ عدد الصحافيين المغدورين أكثر من 80 صحافياً منذ سقوط الدولة المركزية عام 1991.

كيف تصف واقع العمل الصحافي في الصومال في عهد الرئيس حسن شيخ محمود؟

يواجه الصحافيون في الصومال أوضاعاً بالغة الصعوبة، ولا تزال البلاد أخطر مكان لعمل الصحافيين في إفريقيا. بعد انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود لفترة رئاسية ثانية (غير متتابعة)، تدهور واقع حرية الصحافة وتعرّض الصحافيون لهجمات أكثر خطورةً على أيدي قوات الأمن.

وفقاً لتوثيق نقابة الصحافيين الصوماليين، تمّ اعتقال 84 صحافياً في عام 2022، ما يجعله واحداً من أكثر الأعوام تحدّياً للصحافيين المحليين. وفي العام نفسه، وثّقنا مقتل صحافيَين بارزَين، وإصابة 10 آخرين، وإغلاق الحكومة لسبع محطات إعلامية ومواقع صحافية.

واتخذ الرئيس حسن شيخ محمود، قرارات عدة لقمع وسائل الإعلام المستقلة، من خلال فرض توجيهات جديدة للعمل الصحافي من قبل وزارة الإعلام، واستهداف قادة العمل الإعلامي، ولهذا داهموا مكتب النقابة واعتقلوني.

وما نراه يجعلنا نصِف سلوك حكومة حسن شيخ محمود، تجاه الصحافة والإعلام، بأنّه سلوك "عصابة"، وذلك ليس مبالغةً؛ فالعديد من العناصر الأمنية في السلطات الرسمية إما انتسبوا من قبل إلى جماعات إجرامية أو هم أعضاء سابقون في حركة الشباب المصنفة إرهابيةً.

هل لديكم إحصائية حول ضحايا العمل الصحافي في الصومال منذ تأسيس الدولة الفيدرالية؟ وهل هناك إحصاء لعدد الصحافيين والصحافيات في السجون في قضايا تتعلق بحرية التعبير؟

نعم، تمّ اعتقال 53 صحافياً في 2019، 56 صحافياً في عام 2020، 65 صحافياً في عام 2021، و84 صحافياً في عام 2022، وهي وتيرة متزايدة للاعتقالات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات في البلاد لأسباب سياسية. وخلال الأعوام الخمسة الأخيرة قُتل 14 صحافياً. وأشير إلى حالة اعتقال خاصة، وهي اعتقال الصحافية البارزة بوشارو علي محمد، في هرجيسا عاصمة صوماليلاند.

ما هي التحديات والعقبات التي تواجه العمل الصحافي في الصومال؟

التحديات متعددة الطبقات؛ يُستهدف الصحافيون ويُقتلون لمجرد كتابة أو بث تقارير إخبارية ناقدة. يُستهدف منهم مَن يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالفساد بشكلٍ خاص.

ويمارس القمع والاستهداف كلٍ من الشرطة والمخابرات الوطنية الصومالية (NISA) وحركة الشباب الإرهابية، كما تستهدف الميليشيات العشائرية الصحافيين. إنّه لأمر محزن أن يستهدف الجميع الصحافيين. لا مكان آمناً نلجأ إليه في وطننا.

في مثل تلك البيئة تزداد المخاطر على الصحافيات. ما هي التحديات التي تواجه عمل المرأة في الصحافة في الصومال؟

بالإضافة إلى المخاطر التي تعانيها بيئة العمل الصحافي بشكل عام، تواجه الصحافيات مخاطر بناءً على النوع، مثل التحرش الجنسي؛ ليس آمناً أن تتحرك الصحافيات في العديد من الأماكن لممارسة عملهن. فضلاً عن المعاناة التي تتشاركها المرأة والرجل في الصحافة من افتقاد التأمين الصحي وغياب التأمين على الحياة، ما يجعل الأسرة التي تفقد عائلها تتحمل معاناة غيابه كعائل، إلى جانب معاناة فقدانه كأحد أفرادها.

يُعدّ الصومال من أخطر البلدان على حياة الصحافيين والصحافيات، فما هي أسباب ذلك؟

يواجه الصحافيون في الصومال خطراً جسدياً لا يصدّق؛ فهو البلد الأشد خطورةً على الصحافيين. ومنذ العام 1992 قُتل أكثر من 80 صحافياً، ولم يُبتّ في جميع هذه الجرائم، ولا يزال القتلة يتجولون بحرية في البلاد. وتزداد خطورة بيئة العمل الصحافي بتعزز سياسة الإفلات من العقاب، والانتقادات الكبيرة للصحافة والصحافيين من قبل المسؤولين الحكوميين.

لننتقل إلى خطر الإرهاب، في ظل سيطرة حركة الشباب المصنفة إرهابيةً على مساحات كبيرة من البلاد، وقدرتها على الوصول إلى أي مكان، كيف يمثل ذلك خطراً على العمل الصحافي؟

لا تزال حركة الشباب هي المجموعة الرئيسية المسؤولة عن قتل الصحافيين في الصومال. دأبت الجماعة على تهديد الصحافيين وأجبرت العشرات على الفرار من البلاد خوفاً على سلامتهم. للأسف لا أحد يستطيع أنّ يعتقل أعضاء حركة الشباب لقتلهم أو تهديدهم الصحافيين. ومن جانب آخر نشعر بالقلق لأنّ أعضاء حركة الشباب الذين انضموا إلى الحكومة لم يُحاسَبوا على جرائمهم ضد الإعلام وضد المجتمع بشكل عام.

مع انطلاق العمليات العسكرية ضدّ حركة الشباب في آب/ أغسطس 2022، رُصد تزايد القمع ضد الإعلام، فهل توظف الحكومة العمليات العسكرية ضد الحركة في قمع الصحافة والإعلام؟

نعم، تستخدم الحكومة الصومالية الحرب على حركة الشباب ذريعةً لفرض الرقابة على وسائل الإعلام وقمع الصحافيين. في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أصدرت وزارة الإعلام توجيهاً تضمن قيوداً شاملةً على العمل الإعلامي، وتقييداً لحق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات.

وتشمل القيود الحكومية؛ حظر أي تغطية صحافية مستقلة عن نشاط حركة الشباب، والسماح فقط بنقل ما تنشره وسائل الإعلام الرسمية، ومنع الصحافيين والصحافيات من تناول الانتهاكات التي تتورط فيها القوات الحكومية، وتهديد من يُقدم على ذلك بالمحاكمة بتهمة "الدعاية ضد الدولة أو الإرهاب"، ولهذا فرّ العشرات من الصحافيين والصحافيات إلى خارج البلاد كي يكونوا في مأمن لممارسة عملهم بمهنية.

في ظل النظام السياسي العشائري والفيدرالية واسعة الصلاحيات التي تمنح كل ولاية الحقّ في التشريع من دون التقيد بالحقوق الأساسية في الدستور الانتقالي، كيف هي البيئة التشريعية المتعلقة بالعمل الصحافي؟

يعمل الصومال وفق أحد أكثر القوانين القمعية التي تحظر التغطية الإعلامية المستقلة، والذي يكاد يصنف حرية التعبير على أنّها جريمة. يتضمن قانون الإعلام (تعديل 2020)، مواد تهدد حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الإعلام، ويمنح الحكومة سلطات واسعةً وإشرافاً مفرطاً على المؤسسات الإعلامية.

تمت صياغة الأحكام المتعلقة بالعقوبات الجنائية بشكلٍ غامض، لتمنح سلطات إنفاذ القانون مجالاً واسعاً في سوء استخدام القانون، ومن تلك المواد التي تهدد حرية التعبير، مجموعة من المحظورات الفضفاضة منها حظر النشر في القضايا التي تتعارض مع المصلحة الوطنية والمعلومات الكاذبة والتحريض على العنف والعشائرية، إلى جانب مصادرة حقّ الصحافي في حماية مصادر معلوماته، ومنح وزارة الإعلام سلطة فرض قيود إدارية على الإعلام، وتفويضاً واسعاً للرقابة على الوسائل الإعلامية.

مخالفة تلك المواد التي تخضع لسوء التفسير والاستغلال من السلطات تعرّض الصحافي للسجن والغرامات المالية الكبيرة، والسجن في حال عدم دفع الغرامات. ومن المؤسف أن الصحافيين في الصومال باتوا خائفين في بلادهم، ويلجأون إما إلى الرقابة الذاتية أو إلى مغادرة البلاد.

ونحن في نقابة الصحافيين نحثّ السلطات الفيدرالية والمحلية على رفع القيود المفروضة على وصول الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية إلى المعلومات، واستبدال قانون العقوبات لعام 1963 الذي وضعه المستعمر الإيطالي بآخر يتّسق مع حقوق الإنسان. للعلم يحظر هذا القانون أي انتقاد للحكومة، ما يمنحها سلطة معاقبة أي صحافي/ ة لا يعمل/ تعمل وفقاً لمصالحها.

تتصدر الصومال قائمة الدول الأكثر فساداً، كيف يعمل الصحافيون والصحافيات في ظل انتشار الفساد والرشاوى في العمل الحكومي وخصوصاً الجهات الأمنية والعسكرية؟

النشر عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من المحرمات في الصومال. على سبيل المثال لا يمكن النشر عن الفساد في توزيع المساعدات الإنسانية لأنّ المتورطين هم مسؤولون في الحكومة، وكذا لا يمكن النشر عن جرائم الاغتصاب والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، برغم الانتشار الواسع لتلك الجرائم في البلاد.

يواجه الصومال العديد من التحديات؛ نظام الحكم الضعيف بسبب الفساد وغياب الالتزام بالقانون، والانقسام المجتمعي على أسس عشائرية، واستشراء الفساد الذي من الأمثلة عليه اختلاس حكوميين ما يقرب من نصف موارد الدولة من الضرائب والتبرعات التي يقدّمها المجتمع الدولي

كمواطن صومالي وصحافي، ما هي أهم التحديات التي تواجه الدولة الفيدرالية في الصومال في القضايا السياسية والدستورية والأمنية؟

يواجه الصومال العديد من التحديات الرئيسية؛ نظام الحكم الضعيف بسبب الفساد وغياب الالتزام بالقانون، والانقسام المجتمعي على أسس عشائرية، واستشراء الفساد الذي من الأمثلة عليه اختلاس مسؤولين حكوميين ما يقرب من نصف موارد الدولة من الضرائب والتبرعات التي يقدّمها المجتمع الدولي، فضلاً عن التحديات الأمنية، وارتفاع عدد القتلى المدنيين في الهجمات الإرهابية وحوادث إطلاق النار، التي تُعدّ حركة الشباب هي المسؤولة عن معظمها، إلى جانب مسؤولية تتحملها القوات الحكومية التي تعاني من غياب الانضباط، كون العديد من عناصرها أعضاء سابقين في ميليشيات عشائرية وأخرى تتبع لأمراء الحرب السابقين فضلاً عمن كانوا ضمن حركة الشباب.

فوق ذلك هناك الأزمة الإنسانية؛ إذ تشهد البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، ومجاعةً ونزاعاً مسلحاً مستمراً، ما جعل 8 ملايين مواطن في حاجة ماسة إلى المساعدات الإغاثية.

كيف تقيّم النظام الفيدرالي في الصومال، في ظل ما يحدث من اضطراب متكرر في علاقة مقديشو مع الولايات؟

العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية ليست جيدةً لأسباب عدة؛ منذ الحرب الأهلية لم تكن هناك مصالحة مناسبة بين العشائر، وكل عشيرة لديها إدارة إقليمية، وحتى السلطة الفيدرالية في مقديشو محصورة في يد عدد محدود من العشائر. أدى ذلك إلى تأجيج انعدام الثقة بين الإدارات الإقليمية والعاصمة، في ظل تأخر الانتقال من دستور البلاد المؤقت غير المُجمَع عليه إلى دستور دائم يحظى بالإجماع.

والمشكلة الأكبر أنّ من هم في السلطة الفيدرالية والولائية لم ينتخبهم الشعب، وهم متمسكون بالبقاء في السلطة بأي شكل، ولهذا ليس من مصلحتهم التوافق على نظام يراعي حقوق الشعب، وطالما بقي الحال هكذا ستظل علاقات مقديشو بالولايات متوترةً.

تعرضت للسجن بأوامر حكومية، فما هي أسباب تلك الحادثة وما هي ظروفها؟

تعرضت للاعتقال بشكلٍ غير قانونيٍ، ووُضعت في زنزانة في طابق تحت الأرض في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد اقتحام قوات الأمن لمكتب نقابة الصحافيين الصوماليين. وحدث ذلك بعد اليوم الذي أصدرت فيه النقابة مع منظمات إعلامية وصحافية بياناً مشتركاً أدان القيود الحكومية المفروضة على حرية الإعلام. أما استهداف شخصي فلأنّ حكومة حسن شيخ محمود أرادت إسكات الإعلام في الصومال، وهم يعلمون أنني في طليعة المدافعين عن الإعلام، ولهذا اعتقلوني.

ولأوضح الصورة القاتمة التي تواجه الإعلام في عهد حسن شيخ، سأذكر أسماء المسؤولين الحكوميين عن حادثة اقتحام مكتب النقابة واعتقالي وخلفياتهم، وهم؛ نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف الذي هو نفسه عضو سابق في الجماعات الإرهابية، وقائد المخابرات الوطنية مهد صلاد، ووزير الدولة لرئاسة الجمهورية، ووزير العدل، وكل واحد من هؤلاء لديه سجل كبير في الفساد، ولهذا يعادون وجود صحافة حرة تهدد مكانتهم ومكاسبهم.

حدّثنا عن تأسيس نقابة الصحافيين الصوماليين وأهدافها ودورها في حماية الصحافيين والصحافيات؟ هل لها قانون مُنظّم؟ وهل تعترف بها الحكومة؟

نقابة الصحافيين الصوماليين هي منظمة وطنية للصحافيين العاملين في الصومال، وهي منظمة مسجلة على المستوى الوطني، وينتسب إليها عدد كبير من الصحافيين والصحافيات في البلاد، وذلك الرقم آخذ في الازدياد. تتمثل مهامها في حماية الصحافيين المعرّضين للخطر والعمل على خلق بيئة عمل آمنة وحرة. في العام الماضي فقط، قمنا بتدريب أكثر من 300 صحافي وصحافية في جميع مناطق البلاد بفضل الدعم من الشركاء. ونقدّم الدعم القانوني للصحافيين والصحافيات في القضايا المرفوعة ضدهم أمام المحاكم منذ عام 2020.