مخاوف بين صفوف اللاجئين في مصر بعد ترحيل ناشط تشادي يُطالب بحقوق الأفارقة

نفذت السلطات المصرية قراراً إدارياً - غير قضائي- بترحيل اللاجئ التشادي والناشط المجتمعي ألفريد كاموس جاسنان، إلى رواندا، في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء، 23 مايو/ أيار الجاري، بعدما رفض العودة إلى تشاد لوجود خطر يهدد أمنه وسلامته حال عودته إلى بلاده التي تركها لاجئاً إلى مصر. 

تواصل رصيف22 مع واحد من الأصدقاء المقربين للناشط التشادي وعائلته، والذي طلب إخفاء هويته حتى لا يتعرض إلى متاعب مع السلطات المصرية. وروى لنا وقائع القبض على كاموس مساء الأحد 14 مايو/ أيار الجاري، قبل أن توجه له السلطات الامنية في مصر تهمة الإقامة غير المشروعة "بعد انتهاء المدة القانونية لتصريح إقامته".

وكشف صديق ألفريد، وعضو مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، أن شخصان كانا يرتديان زياً مدنياً، ألقيا القبض على ألفريد، واقتاداه إلى جهة غير معلومة في سيارة ملاكي سوداء اللون، ونشر مقربون من ألفريد مقطع فيديو يرصد واقعة القبض عليه.

يرجح شركاء كاموس في مبادرة حقوق اللاجئين، أن يكون إلقاء القبض عليه وترحيله بسبب وقفة نظمها لاجئون من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقر المفوضية السامية للاجئين في ضاحية 6 أكتوبر، إذ عُقدت الوقفة قبل ساعات من اعتقاله رغم أنه لم يشارك فيها أو ينظمها

ترحيل ورسالة طمأنة مجتزأة  

وقد حصل رصيف22 على رسالة صوتية أرسلها ألفريد إلى أصدقائه وزملائه في مبادرة حقوق اللاجئين الافارقة" عبر مجموعة مراسلة مغلقة على واتساب، يقول فيها: "أنا كويس تمام، وصحتي تمام الحمد لله، وأنا مسافر اليوم إلى رواندا في كيجالي، وإن شاء الله مرجع (أرجع)"، وقبل أن يتحدث ألفريد في بداية التسجيل يقول شخص بلهجة مصرية: "يلا"، ويبدو أن حديث ألفريد مقتطع، فقد توقف التسجيل قبل أن يُكمل ألفريد حديثه. 

ألفريد كاموس هو حقوقي وقيادي مجتمعي بين صفوف اللاجئين الأفارقة في مصر، وصل مصر قبل 10 سنوات تقريباً، وأسس مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، التي تنادي باحترام الحقوق القانونية التي تفرضها العهود الدولية للاجئين وتطبيقها على اللاجئين القادمين من مختلف الدول الأفريقية إلى مصر، كما تدين المبادرة ما تراه تقصيراً من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، و"تقاعساً" عن توفير الحماية واحتياجات اللاجئين التي نصت عليها اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين عام 1951 والبروتوكول الملحق الصادر عام 1967. 

من جانبه أوضح حقوقي مصري على صلة بالمبادرة، أن ترحيل ألفريد كاموس خارج البلاد "غير قانوني"، مؤكدا أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمنع ترحيل اللاجئ إلى خارج البلاد، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين الموقعة عام 1951، والبروتوكول الخاص بها 1967، ومصر وقعت على هذه الاتفاقية. 

أوضح حقوقي مصري على صلة بمبادرة حقوق اللاجئين، أن ترحيل ألفريد كاموس خارج البلاد "غير قانوني"، مؤكدا أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تمنع ترحيل اللاجئ إلى خارج البلاد، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين الموقعة عام 1951، والبروتوكول الخاص بها 1967، ومصر وقعت على هذه الاتفاقية

وأضاف المحامي، الذي طلب إخفاء هويته، لـرصيف22، أنه في حال القبض على لاجئ أو طالب لجوء لا يملك إقامة أو انتهت إقامته، فإن القانون يحتم ان يتم الإفراج عنه بعد توقيعه تعهداً كتابياً بتجديد الإقامة الخاصة به، من دون أي تبعات قانونية. موضحاً أن إدارة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية المصرية هي المسؤولة عن إصدار الإقامات الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. 

نظم لاجئون وطالبي لجوء أفارقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفة احتجاجية أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، طالبوا فيها بتوفير الأدوية واحتياجاتهم الصحية الدورية، والنظر في ملفاتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ودعم اندماجهم وسط المجتمع المصري

السبب "وقفة"؟ 

"نعتقد أن الوقفة التي نظمها بعض اللاجئين واللاجئات من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مكتب المفوضية في منطقة 6 أكتوبر (مدينة غرب العاصمة) في نفس يوم القبض على كاموس، الأحد 14 مايو/ أيار الجاري، هي السبب الحقيقي لاعتقال كاموس وترحيله، إذ يظن رجال الأمن أن ألفريد وراء تنظيم الوقفة، خاصة أنه كتب منشورين عن الوقفة على صفحة مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة ونشر صورا عنها"، وفقا لحديث مصدر ثان وعضو بمبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة مع رصيف22. 

 يضيف الناشط: "يُعزز اعتقاد قوات الأمن بأن ألفريد وراء الواقعة أنه تقدم مسبقاً إلى قسم شرطة مدينة 6 أكتوبر بطلب تصريح لوقفة أمام مكتب المفوضية، قبل شهر تقريباً، يطالب فيها اللاجئون الأفارقة المفوضية بالوفاء بالتزاماتها بحق اللاجئين الموجودين في مصر، وقد رفض أحد ضباط القسم الموافقة على التظاهرة وطالب ألفريد بتقديم طلباتهم مكتوبة إلى مكتب المفوضية، مؤكداً أن الأمن سيوفر لهم الدعم اللازم، وبناء على ذلك تراجع كاموس وزملاؤه عن تنظيم الوقفة في هذا الوقت". وأوضح الناشط الذي على صلة شخصية بألفريد، أن الأخير "غير مسؤول من قريب أو بعيد" عن تنظيم الوقفة الخاصة باللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة التي جرت قبل ساعات من اعتقاله.  

ونظم مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفة احتجاجية أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في 6 أكتوبر، يومها، يطالبون فيها بتوفير الأدوية واحتياجاتهم الصحية الدورية، والنظر في ملفاتهم التي تنتظر تدخلاً من المفوضية منذ وقت طويل من دون استجابة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ودعم اندماجهم وسط المجتمع المصري. وقد حمل المشاركون لافتات كتبوا عليها: "نموت هنا - أين الحماية؟ - أليس لنا حقوق؟". 

وأكد أحد أعضاء مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة لرصيف22، ان المشاركين لم يعطلوا الطريق ولم يحدثوا فوضى، وأن أحد العاملين بالمفوضية أخبرهم أن المفوضية ستنظر في طلباتهم خلال الفترة المقبلة.

في واقعة الناشط التشادي، لم يتحرك مكتب المفوضية في مصر للمطالبة بالإفراج عن ألفريد كاموس ولم يتدخل لمنع ترحيله، ولم يقدم له أي دعم قانوني يذكر، وفقاً لما أفاد به أحد أعضاء مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في مصر

تخاذل المفوضية 

تشير صحيفة الوقائع الصادرة عن مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في مصر، ديسمبر/ كانون الأول 2022، أن المفوضية تضمن تمتُّع اللاجئين وطالبي اللجوء بالوصول إلى الحلول القانونية والتمثيل القانوني من خلال شركاء المفوضية من المنظمات غير الحكومية، كما تدعو المفوضية السلطات المحلية للإفراج عن المحتجزين إداريا بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة، والوصول إلى الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية.

إلا أنه في واقعة الناشط التشادي، وكما يؤكد شركاؤه في المبادرة: لم يتحرك مكتب المفوضية في مصر للمطالبة بالإفراج عن ألفريد كاموس ولم يتدخل لمنع ترحيله، ولم يقدم له أي دعم قانوني يذكر، وفقاً لما أفاد به أحد أعضاء مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في مصر. 

وتشير صحيفة الوقائع أيضاً إلى أن المفوضية تقدم دعم موجه لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إدارة الحالات الفردية، والدعم النفسي والاجتماعي المجتمعي والاستجابة لحالات الطوارئ، وهو ما لم توفره للاجئين الأفارقة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما اضطرهم لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، وفقاً لنفس المصدر. 

ناشط: ترحيل الأمن المصري لألفريد وتعاملهم معهم بالقبض عليه وإخفائه، يهدد باقي النشطاء والقادة المجتمعيين بين صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وكأنها رسالة إليهم: "إما الصمت أو تلاقوا نفس مصير ألفريد"

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مصر تستضيف 288 ألفاً و524 لاجئا وطالب لجوء من 60 دولة، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في مصر، ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، هو المسؤول عن تحدد عملية وضع اللاجئين وطتالبي اللجوء الوافدين إلى مصر. وتوجه اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ والبروتوكول الخاص الصادر عام 1967 جهود المفوضية وآلية عملها، وتلتزم المفوضية بتوفير الحماية للاجئين الذين أجبروا على الفرار من بلدانهم؛ نتيجة للصراعات والنزاعات والاضطهاد، وتسعى لتمكين الجميع من الحصول على حق طلب اللجوء وإيجاد ملجأ في دول أخرى، كما توفر لهم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

المفوضية هي المسؤولة عن إصدار بطاقات اللجوء وتحديد وضع اللاجئين وطالبي اللجوء، وتقديم المساعدات النقدية والغذائية للفئات المحتاجة منهم. وتعتبر مصر جزءاً من مبادرات إعادة التوطين في سوريا ووسط البحر الأبيض المتوسط، ويجري المكتب حالياً مقابلات شخصية عن بُعد لإعادة التوطين، مع توفير الضمانات اللازمة لمنع العدوى.

رسالة ترهيب 

بعد القبض على الناشط التشادي ألفريد كاموس حاولت عائلته البحث عنه ومعرفة مكان احتجازه، ولم تتمكن من ذلك إلا بعد مرور أيام، فقد علموا أنه تم القبض عليه من قبل بعض عناصر الأمن الوطني، وظهر في قسم شرطة أول أكتوبر في الحي السابع، وفقا لعضو المبادرة. 

يقول عضو مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في مصر، إن ترحيل الأمن المصري لألفريد وتعاملهم معهم بالقبض عليه وإخفاءه، يهدد باقي النشطاء والقادة المجتمعيين بين صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وكأنها رسالة إليهم: "إما الصمت أو تلاقوا نفس مصير ألفريد"، موضحاً أن هذه الانتهاكات تطاردهم "باسم الصمت"، في ظل وضع "غير إنساني يعيش فيه معظم اللاجئين الأفارقة في مصر صغارا وكبارا، أصحاء ومرضى" على حد قوله. 

وأضاف عضو المبادرة لـرصيف22، أنهم لا يطلبون شيئاً من الحكومة أو الأمن المصري على الإطلاق، فمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي المسؤولة عنهم وعن احتياجاتهم، وإن كان هناك أي لاجئ أو طالب لجوء يطالب بتلبية بعض الاحتياجات أو الرعاية أو الحقوق إنما يطالبون بها المفوضية، لأنها المعني الوحيد بتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية والغذائية، وفقا لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين 1951 وبروتوكولها الملحق.  

الترحيل مُخالف للاتفاقيات الدولية

اتفاقية جنيف لعام 1951 والبروتوكول الخاص بها 1967 ينظمان حقوق اللاجئين في الدول المضيفة، ومن بينها الحماية الأمنية وعدم الترحيل، فقد نصا أنه لا تنبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته، وهاتان الاتفاقيتان هما الإطار القانوني الدولي الذي يحدد المركز القانوني للاجئين ويكرس منظومة الحقوق التي يتحصلون عليها.

تعرف اتفاقية جنيف اللاجئ بأنه "شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد". ولم يُستثنَ من ذلك إلا الإرهابيين والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء. 

تنص اتفاقية مناهضة التعذيب على عدم إبعاد أي شخص قسراً إلى أي دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر، كما أن المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية واحدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وهي مُلزمة للدول حتى تلك غير الموقعة على اتفاقية حقوق اللاجئين 

وفي تصريحات صحافية سابقة، قال المحامي الحقوقي أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن اتفاقية عام 1951 ومن بعدها بروتوكول 1967، ينظمان حقوق اللاجئين في الدول المضيفة، واتفاقية جنيف الرابعة تعتبر إعادة اللاجئين إلى بلادهم جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي يعتبر اللاجئ محمي دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وليس من حق الدولة المضيفة أن ترحل أي لاجئ إلا بعد رفع الأخير دعوى قضائية، وبت القضاء فيها، وإصدار حكم نهائي.  

فيما أشار المحامي الحقوقي السوري غزوان قرنفل، إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي أقرت عام 1984، نصت على عدم إبعاد أي شخص قسراً إلى أي دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر، خاصة خطر التعذيب والتهديد الأمني، كما أن المبدأ الأساسي في عدم الإعادة القسرية واحدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وهي مُلزمة للدول حتى تلك غير الموقعة على اتفاقية حقوق اللاجئين”، وقد وقعت مصر على كلتا الاتفاقيتين سواء اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين، أو اتفاقية مناهضة التعذيب، وفقاً للموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، وبموجب القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1986 الصادر في 6 نيسان/ أبريل عام 1986، المنشور بالجريدة الرسمية العدد الأول في 7 يناير/ كانون الثاني عام 1988. وبيّن المحامي الحقوقي أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها التزام رقابي على هذه العملية، وتتدخل بحسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء، وهو ما تئكده صحيفة الوقائع لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، ديسمبر 2022، فتوفر المفوضية للاجئين الحماية والمساعدة والتمكين.  

في الوقت الذي تقدر فيه مفوضية شؤون اللاجئين أعداهم في مصر بـ288 ألفا، تُشير إحصائيات منظمة الهجرة إلى أن مصر تضم 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.