حيرة ودولارات وأوراق... مصير طلاب مصر العائدين من السودان في أيدي سماسرة الصّراع

في 13 مايو/ أيار الجاري، بدأت الجامعات الأهلية والخاصة في مصر قبول أوراق تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الكليات التابعة للجامعات السودانية إلى نظيرتها المصرية، وفقاً لضوابط وضعها المجلس الأعلي للجامعات وقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقبول الطلاب وفقاً لضوابط إجرائية أضافتها الوزارة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عبر موقعها الرسمي، عن منصة إلكترونية لتلقي أوراق الطلاب، كما نشرت رداً على عدد من الأسئلة الشائعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، ممن علقوا في مناطق صراع منها أوكرانيا والسودان.

يتعين على الطلاب العائدين من دول اشتعلت فيها صراعات مسلحة أن يقوموا بالتسجيل مباشرة عبر المواقع الرسمية للجامعات الخاصة والأهلية، على أن تتولى تلك الجامعات إرسال بيانات الطلاب المقبولين لديها إلى المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد المجلس للجامعة المحول منها الطالب

تعليمات مشددة

تعليمات القبول وفقاً للمنصة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي لتقديم الطلاب الملتحقين بجامعات السودان، تنص على أنه "في حالة وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والأوراق المقدمة، سيتم إلغاء أي ترشيح الطالب"، و"بعد الترشيح يتوجه الطالب بالمستندات للجامعة المرشح إليها"، كما نص الموقع الرسمي على أن الأوراق المطلوبة هي: صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية ، وشهادة تفيد اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية، وإثبات الإقامة، والتسلسل الدراسي، ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة السودانية أو الأوكرانية والمكتب الثقافي، ما عدا طلاب الفرقة الأولى، وكذلك شهادة معتمدة تفيد بالمحتوى العلمي الذي درسه الطالب معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي ما عدا طلاب الفرقة الأولى.
وبحسب التعليمات التي ضمتها المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العالي، يتعين على الطلاب المصريين العائدين من دول اشتعلت فيها صراعات مسلحة أن يقوموا بالتسجيل مباشرة عبر المواقع الرسمية للجامعات الخاصة والأهلية، على أن تتولى تلك الجامعات إرسال بيانات الطلاب المقبولين لديها إلى المجلس الأعلى للجامعات للتأكد لمن أجل عتماد المجلس للجامعة المحول منها الطالب في السودان أو أوكرانيا، تمهيداً لاستكمال باقي إجراءات التحويل، وفي حال كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، يستمر الطالب في استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة التي يرغب في الالتحاق بها من خلال إجراء المقاصة العلمية للمواد التي درسها بالخارج، أما إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب.
وبالنسبة للطلاب المقيدين في الفرقة الثالثة بكليات الطب في السودان، يتم تسجيلهم في الفرقة الثالثة في كليات الطب المصرية، ومن الممكن إعفاؤهم من بعض المقررات طبقاً لما يتم تقديمه من بيانات الدرجات والمحتوى العلمي، على أن يجري تدريس مُقررات الفرقة الأولى والثانية التي لم تُدرس بصورة مُختصرة خلال الفصل الدراسي الصيفي وقبل الانتقال للفرقة الرابعة.
الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023/2024 هو فصل دراسي كامل يمتد 15 أسبوعاً وتصل ساعاته المعتمدة إلى 22.

وفقاً للموقع الرسمي للوزارة: الطالب الذي لم يسافر في الأساس، لم يُصبه أي ضرر، وعليه الالتزام بنظام القبول المصري في الجامعات الخاصة والأهلية طبقاً لمجموع الثانوية العامة

وبالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصلاً دراسياً على الأقل بنجاح أو عاماً دراسياً كاملاً وفق نظام الساعات المعتمدة حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023، فهم قدموا إثباتاً لقيدهم بالجامعات بدول روسيا وأوكرانيا والسودان، فيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات التي سجلوا بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على ضرورة تقديم شهادة التحركات وغيرها من الوثائق الرسمية المنصوص عليها.
أما إذا كانت غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فعلى الطالب التحويل للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وفقاً للحد الأدنى عام حصوله على شهادة الثانوية.
وأكد الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات المعترف بها في مصر هي الجامعات العربية الحكومية، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى التي سبق معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك عملاً بقرار للمجلس الاعلى للجامعات المصرية عام 1974 والذي نص على اعتبار الدرجة الجامعية الأولي التي تمنحها الجامعات العربية معادلة للدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة.
نصت إجراءات التحويل أيضاً على أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة بعد أن يقدم ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسي الحالي (2022/2023) وشهادة بالمقررات التي درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية لتحديد مستواها الدراسي، وفي حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسي (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدماً.

وضعت الحكومة المصرية مهلة ثلاثة شهور، يُمكن مدها، لإحضار الأوراق وتوثيقها من الجامعات المقيد بها الطالب في السودان ولكن لا بد من إحضار الأوراق الرسمية، وفي ظل الأوضاع الأمنية في السودان بات الحصول على تلك الأوراق خلال المدة المحددة طلباً عسيراً

ولم يتم استثناء طلاب الفرق الأولى من التحويل والذين لم يتمكنوا من السفر إلى السودان لأسباب عدم الاستقرار أو تأخر بدء الدراسة وغيرها وذلك لأنه وفقاً للموقع الرسمي للوزارة أن القصد هو عودة الطلاب من الأماكن التي تدور بها الأحداث، ولكن الطالب الذي لم يسافر في الأساس، لم يُصبه أي ضرر، وعليه الالتزام بنظام القبول المصري في الجامعات الخاصة والأهلية طبقاً لمجموع الثانوية العامة.
ووضعت الوزارة مهلة ثلاثة شهور يُمكن مدها، لإحضار الأوراق وتوثيقها من الجامعات المقيد بها في السودان ولكن لا بد من إحضار الأوراق الرسمية وإلا فسوف يتعذر تخريج الطالب بعد نهاية دراسته.
ولم تعف الوزارة طلاب الفرقة الاولي من إثبات الإقامة الفعلية داخل السودان رغم عدم بدء العام الدراسي في بعض الجامعات وبدأت الحرب على حد قول أولياء الأمور، وأكدت الوزارة أن على الطالب على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية أثناء الدراسة في دول روسيا وأوكرانيا والسودان حتى العام الدراسي 2022/2023 بكافة طرق الإثبات.
بالنسبة للطلاب المسجلين في جامعات في السودان، غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب. أما الطلاب العائدون من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازها فصلين دراسيين أو عاماً دراسياً كاملاً، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها في الخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال ثلاثة شهور (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).
وفقاً لبيانات وزارة الهجرة المصرية وشؤون المصريين في الخارج، التي أكدتها لرصيف22 مها سالم المتحدثة باسم الوزارة؛ فإن أعداد الطلاب المصريين الدارسين في السودان نحو 5500 طالب، أي نحو نصف عدد أفراد الجالية المصرية المقيمة بالسودان، وهم مجموع المسجلين من الطلاب في قاعدة مركز بيانات وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين المصريين في الخارج.
وأوضحت سالم لرصيف22 أن هناك لجنة مشكلة بقرار جمهوري، ترأسها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وعضوية جهات مختصة على رأسها وزارتا التعليم العالي والخارجية، موكول إليها دراسة المستجدات الخاصة بالطلاب، مبينة: "دورنا في وزارة الهجرة هو حلقة وصل بين المصريين في الخارج والجهات المسؤولة في مصر من أجل التيسير على أبنائنا في الخارج".
وخصت وزارتا الهجرة والتعليم العالي رقماً للتواصل عبر واتس آب لاستفسارات الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع وعلى رأسها السودان، على الرقم: 01111673467.

تشترط مصر الحصول على أوراق معتمدة من الجامعات السودانية في وقت تتعرض مقار تلك الجامعات لهجوم متواصل من الجبهات العسكرية المتصارعة، وذلك خلال مدة حددتها السلطات المصرية بثلاثة أشهر، يعتبر التحويل بعدها ملغى، ما خلق سوقاً موازية لسماسرة الحصول على تلك الأوراق

حيرة و"سماسرة"

يوسف أيوب والد الطالبة بسنت، التي تدرس بالفرقة الأولي بكلية العلاج الطبيعي في جامعة المشرق بالخرطوم، يقول لرصيف22 إن طلاب الفرقة الأولي يواجهون مشاكل كثيرة منها أن بعضهم لم يتم قيده في جامعة معتمدة بعد لدى السلطات المصرية، منهم ابنته التي لم تعتمد وزارة التعليم العالي في مصر كليتها الحديثة النشأة، هذا يعني أنها تضطر للتقدم إلى مكتب التنسيق في مصر لتقرير مصيرها من دون النظر إلى التخصص الذي درسته عاماً كاملاً في الخرطوم، على العكس من زملائها ممن كانوا قد انتقلوا إلى العام الدراسي الثاني أو الثالث في نفس الكلية والذين يستكملون دراستهم بعد إجراء مقاصة المواد، وهو ما يرى فيه ولي الأمر "ظلماً وانعدام للمساواة".
قبل السفر إلى السودان تأكد الوالد من أن الجامعة مقيدة في المجلس الأعلى للجامعات للتثبت من أن الجامعة معتمدة، وأكد مسؤولو المجلس أن جميع جامعات السودان معتمدة في مصر، ولم يذكروا لوالد بسنت أهمية أن تكون في الكلية  دفعات سابقة الاعتماد في مصر.
إلا أن بسنت لم تدرس ولم تحضر أي محاضرة، إلا فترة بسيطة في الدراسة في الجامعة بالخرطوم. فالعام الدراسي بدأ قبل شهر رمضان وتوقف بسبب الحرب، لكن الوالد يتساءل: لماذا لا يتم السماح لمن هم في نفس وضع ابنته أن يقوموا بتحويل أوراقهم إلى كلية مناظرة لكليتهم في السودان. الحل المتاح أمام بسنت الآن هو الدراسة في كلية مصرية خاصة أو حكومية أو أهلية وفقاً لمجموعها في الثانوية العامة.

يلتحق الطلاب بالجامعات في السودان بعد توفير بيان نجاح لشهادة الثانوية العامة وجواز سفر سارٍ وصور شخصية وتوثيق الأوراق من الجهات الرسمية، وذلك بعد التأكد من اعتماد الجامعة لدى المجلس الأعلي للجامعات، يقدم الطلاب أوراقهم لطلب تصريح السفر من قبل مكتب البعثات والسفر بالقاهرة التابع لوزارة التعليم العالي والذي ينقل الأوراق إلى الجهات الأمنية لمراجعتها، وبعد ذلك يتم استخراج تصريح سفر خاصة للطلاب من الذكور ممن لديهم خدمة عسكرية يجري تأجيلها بموجب الدراسة، وتتولى شركات خاصة داخل السودان إجراءات القيد، ويمكن إجراء القيد بحضور الطالب وولي الأمر إلى السودان.
والجامعات السودانية المعترف بها في مصر هي الجامعات الحكومية السودانية، وتتم المعادلة من خلال تقدم الطالب بأوراقه لتجري معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات من خلال اللجان المختصة. أما الجامعات الخاصة السودانية فيحدد المجلس الأعلى للجامعات في قاعدة بياناته ما هو معتمد لديه منها.
ووفقاً لما هو مقيد على عدد من المواقع الرسمية للجامعات السودان الخاصة والحكومية، تبدأ المصروفات الدراسية بالجامعات السودانية للأجانب ألفين حتى 6 آلاف دولار للعام الدراسي الواحد.
وبعض الجامعات مثل جامعة الخرطوم التي تعد واحدة من أقدم الجامعات السودانية والمعتمدة في مصر تصل المصاريف الدراسية للأجانب إلى 8 ألاف دولار للسنة الدراسية في كليات القطاع الطبي.
عاليا عثمان والدة  يوسف السيد الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة ابن سينا في الودان، تخشى من عدم استكمال أوراق قيد ابنها خلال المدة المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي "ثلاثة أشهر"، تقول عثمان لرصيف22 إنها فور فتح باب التسجيل في الجامعات المصرية الأهلية والخاصة سجلت استمارة قيد في جامعات خاصة في سوهاج وجامعات أهلية في القاهرة وأخرى في مدينة الطور التابعة لمحافظة جنوب سيناء، على أمل قبول ابنها في أي جامعة منها. 
تفكر عثمان في المصروفات الكثيرة التي سيتعين عليها توفيرها كي يستكمل ابنها دراسته التي قطع فيها شوطاً في الخرطوم، فالجامعات الأهلية والخاصة في مصر تطلب تكاليف مرتفعة جداً لالتحاق الطلاب بها، "استمارة التسجيل في  الجامعات الخاصة والأهلية وحدها تصل إلى 1600 جنيه، ولا يمكن لولي الأمر ردها في حالة عدم قبول الطالب"، تقول عاليا عثمان.
لكن هذه المشكلة تستلزم لمواجهتها تخطي عقبة أخرى حالية تتمثل في ضرورة الحصول على مجموعة من الأوراق المعتمدة التي لا يوجد سبيل للحصول على كثير منها إلا عبر التواصل مع الجامعات في السودان، في وقت تتعرض مقار الجامعات لهجوم متواصل من الجبهات العسكرية المتصارعة في السودان ، وقد تعرض بعضها للاحتراق وهو ما يضع الطلاب وأولياء أمورهم في مأزق ربما يستلزم عودة بعضهم إلى السودان لاستخراج  الأوراق الرسمية المطلوبة، في خلال المدة التي حددتها السلطات المصرية بثلاثة أشهر يعتبر التحويل بعدها ملغى، وهنا يظهر دور السماسرة.

قبل الحرب كانت الجامعات في السودان تفرض رسوماً عالية للحصول على أوراق التسجيل وبيان المواد المدروسة، والآن هناك تخوف من فرض رسوم كبيرة على أولياء الأمور للحصول على هذه الأوراق في حالة استقرار الأوضاع داخل السودان

خلال الأيام الماضية رصد رصيف22 عبر متابعة عدد من المجموعات المخصصة لشؤون الطلاب المصريين في السودان، ظهور عدد من السماسرة الذين يعرضون على الطلاب المصريين وذويهم إنهاء الأوراق المطلوبة من الجامعات، مقابل مبالغ تبدأ من 5000 دولار بدل إجراءات وسط الأوضاع الأمنية الخطرة في العاصمة السودانية الخرطوم والمدن حولها.

عبير محمد والدة لطالب يدرس في الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة السودان العالمية بالخرطوم، وهي إحدي الجامعات المعتمدة في مصر، ولديها جميع الأوراق الخاصة بقيد ابنها في السنوات السابقة، ولديها إيصال يفيد بتسديد الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي.
ترجح عبير في حديثها مع رصيف22 أن الطلاب المصريين هم العدد الأكبر للطلاب المقيدين داخل الجامعات السودانية الخاصة، "بالتالي قبل الحرب كانت الجامعات في السودان تفرض رسوماً عالية للحصول على أوراق التسجيل وبيان المواد المدروسة – أوراق يطلبها الأعلى للجامعات- تتجاوز 4 آلاف دولار، والآن هناك تخوف من فرض رسوم كبيرة على أولياء الأمور للحصول على هذه الأوراق في حالة استقرار الأوضاع داخل السودان، وبالتالي يجب أن تتدخل وزارة الهجرة في هذا الشأن".
ىتتساءل عبير: "هجيب منين الورق ده والجامعة بتاعت ابني في صور وفيديوهات إنها اتسرقت كلها واتدمرت؟ وكمان وزارة التعليم العالي في الخرطوم اتقصفت. ومنين هنجيب الورق ده لازم يكون في أي استثناءات أو تسهيلات لينا".

"إحنا هنجيب ليك ورق ابنك بس ادفعي 6 ألاف دولار" هذا ما قاله أحد المجهولين من المشاركين على المجموعات الخاصة بطلاب المصريين القادمين من السودان وأسرهم لسها السعيد والدة أحد الطلاب المسجلين في جامعة السودان العالمية بالخرطوم.
حدد السمسار لسها مهلة أسبوع واحد لدفع المبلغ حتى ينهي لها إجراءات الحصول على الأوراق المطلوبة لإلحاق ابنها بالجامعات المصرية.
لم يجب السمسار على أسئلة طرحتها ليطمئن قلبها قبل تدبير المبلغ المطلوب والذي يتجاوز 180 ألف جنيه مصري حسب سعر الدولار الرسمي (30.8 جنيه للدولار). تخشى الأم أن تكون الأوراق مزورة أو غير أصلية لا يعترف بها المجلس الأعلى للجامعات في مصر، لكن لا سبيل آخر لديها للحصول على تلك الأوراق من دون محاولة اختبار حظها بالرحيل إلى الخرطوم وسط اشتعال الصراع المسلح بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
تقول لرصيف22: "السمسار أكد أنه لا يمكن الحصول على شهادات قيد من الجامعة لأن الجامعة مغلقة، وأعرف الآن أن أي أوراق سوف يحصل عليها الطلاب ستكون غير رسمية. أنا في انتظار أن الأمور تهدأ في السودان حتى أحصل على أوراق أولادي، أو تتولى الجهات الرسمية المصرية الحصول على الأوراق".

الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قال لرصيف22 إن هناك قراراً من المجلس الأعلى للجامعات يفيد بأن "الطالب المقيد في كلية لم يتخرج منها أي دفعات، هو طالب في كلية ليست معتمدة في مصر، وهذا قرار واضح".
وبالنسبة للأوراق الخاصة بقيد الطلاب وبيان المواد الدراسية، أكد أن هناك قراراً من المجلس الأعلى للجامعات بأن على ولي الأمر إحضار الأوراق، فلا يجوز قبول الطلاب بدون أوراق، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي قدمت كل التسهيلات للطلاب، وتنازلت عن شرط الحد الأدنى وشروط أخرى وقدمت فترة سماح وهي ثلاثة أشهر، وفي حالة استمرار الوضع سيتم دراسة مد المدة، ولكن يجب أن تحصل الجامعة التي يجري التحويل لها على أوراق الطالب كاملة، و"بالنسبة للمقاصة فهو إجراء يحدث في حالة الانتقال بين الجامعات داخل مصر او من الخارج إلى مصر، وهدفها إعفاء الطالب من مواد دراسية سبق درسها أو زيادة عليه مواد دراسية لم يسبق له دراستها".