محرومون من "التموين"... الأمهات يرعيْن الأطفال والأزواج السابقون يحصلون على الدعم

قبل أسابيع من نهاية العام الماضي، بشر وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي المطلقات بأنهن صرن من الفئات التي يحق لها إضافة الأبناء حتى سن 18 عاماً على بطاقاتهن التموينية، وذلك إلحاقاً بقرار سابق يسمح لهن باستصدار بطاقات تموينية على الرغم من اتجاه الدولة إلى تقليص الدعم الغذائي المقدم عبر تلك البطاقات وتقليص عدد المستفيدين منها باستمرار. 

أحدث القرار موجة من التفاؤل بين النساء المعيلات لأطفالهن إذ يواجهن صعوبات كبيرة في تدبير نفقات المعيشة في ظل موجات الغلاء المتلاحقة وتخلي أزواجهن السابقين عن إعالة الأبناء مالياً، كما تشهد الدعوات القضائية للحصول على النفقات المتأخرة المستحقة على الآباء، التي تنظرها المحاكم المصرية. لكن الواقع العملي وتعقيد الإجراءات الحكومية تحول دون تحويل ذلك القرار إلى واقع كما نستكشف في هذا التقرير. 

عدد كبير من السيدات المطلقات لا يمكنهن الحصول على دعم تمويني خاص بأطفالهن، الذين يتم تسجيلهم على بطاقات تموين الأب، وإن كان الصغار يعيشون فعلياً مع أمهاتهم، فالقانون يعطي الأب الحق في الحصول على الدعم التمويني المقدم لهم

بطاقة عسيرة المنال

بطاقات التموين هي بطاقات تصدرها الدولة للفئات المستحقة للدعم في مصر، يحصل الافراد والعائلات الحائزة تلك البطاقة على دعم غذائي في شكل سلع غذائية أساسية من قائمة سابقة التجهيز تشمل الزيت النباتي والدقيق والأرز والمعكرونة والفول المجفف ومعلبات معجون الطماطم (الصلصة) وسلع أخرى. على أن يحوز الفرد دعماً بمبلغ 50 جنيهاً فقط (1.8 دولار) شهرياً وهو أدنى من حد الإنفاق اليومي للأفراد الواقعين تحت خط الفقر البالغ 1.9 دولار يومياً عند أقل تقدير.

وواحدة من أهم الأزمات التي تعاني منها المطلقات في مصر هو عدم قدرة الكثير منهن على توفير مستوى معيشة مناسب لصغارهن، وتحديداً فيما يخص نفقات الغذاء، في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية تحار الدولة في تبريره منذ ما يسبق الحرب الروسية الأوكرانية.

يتزامن الغلاء لدى كثيرات منهن مع معارك قضائية واجتماعية يخضنها مع أزواجهن السابقين بسبب امتناعهم عن الإنفاق على الصغار، وهو ما يدفع السيدات إلى اللجوء إلى الدعم الغذائي الذي تقدّمه الدولة للفئات الأولى بالرعاية، إلا أن المفاجأة الصادمة تكون في انتظارهن بسبب عدم قدرتهن على الحصول على دعم تمويني لأطفالهن.

وتعاني مصر من زيادة أعداد حالات الطلاق، التي وصلت إلى 254 ألف حالة في نهاية عام 2022، حسبما كشف قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

يستلزم ضم الأولاد إلى بطاقة الأمهات إلى التوافق بالتراضي مع الأزواج السابقين لفصل الأبناء من بطاقاتهم وضمهم إلى بطاقة الأم، وهو ما يتعذر في ظل رفض الكثير منهم التعاون مع زوجاتهن السابقات وميل بعضهم إلى التنكيل بأمهات أبنائهم

حرمان من الدعم التمويني

تقرّ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بأحقية المرأة المطلقة في استخراج بطاقة تموين منفصلة، باعتبار أن المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية التي نص عليها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي شمل ما يقرب من 22 فئة يحق لها استخراج بطاقة تموين جديدة، ولكن في الواقع فإن عدداً كبيراً من السيدات المطلقات لا يمكنهن الحصول على دعم تمويني خاص بأطفالهن، الذين يتم تسجيلهم على بطاقات تموين الأب، وإن كان الصغار يعيشون فعلياً مع أمهاتهم، وإن كان الأب ممتنعاً عن الإنفاق على صغاره، فإن القانون يعطيه الحق في الحصول على الدعم التمويني المقدم لهم، بينما يتم فعلياً حرمان الصغار من هذا الدعم المٌقدّم من الحكومة.

ويستلزم ضم الأولاد إلى بطاقة الأمهات إلى التوافق بالتراضي مع الأزواج السابقين لفصل الأبناء من بطاقاتهم وضمهم إلى بطاقة الأم، وهو ما يتعذر في ظل رفض الكثير منهم التعاون مع زوجاتهن السابقات وميل بعضهم إلى التنكيل بأمهات أبنائهم.

من بين اللواتي واجهن أزمة في الحصول على الدعم التمويني لأبنائهن بسبب تسجيلهم على بطاقة الأب، الأم الشابة هبه فؤاد، التي تحكي لرصيف22 معاناتها مع محاولة الحصول على تموين لصغارها عن طريق ضمّهم إلى بطاقة التموين الخاصة بها.

تقول فؤاد إنها بعد حصولها على الطلاق قامت بفصل نفسها عن البطاقة التموينية الصادرة باسم زوجها لتستخرج بطاقة خاصة بها، وكان هدفها من ذلك أن تتمكن من إضافة أطفالها على بطاقتها من أجل الحصول على دعم غذائي يساعدها في إطعام الأبناء الذين "يماطل والدهم في الإنفاق عليهم".

وتضيف أنها واجهت العديد من الإجراءات المعقدة حتى تمكنت في النهاية من استخراج بطاقة تموين خاصة بها، إلا أنها اصطدمت بحقيقة أنها لا تستطيع إضافة أطفالها إلى تلك البطاقة، إذ كانت تصطدم كل مرة بعبارة "الفرد غير مستحق"، لتكتشف في النهاية أن قرار وزير التموين الذي يتيح لها ضم ابنائها إلى بطاقتها لا يعترف به الموظفون القائمون على تنفيذه " الموظفون مصممون على أن إضافة المواليد على بطاقات التموين تكون فقط من حق الأب، حتى وإن كان الأطفال لا يعيشون معه فعلياً".

وتتابع :"قدمت أوراقاً رسمية تؤّكد أنني حاضنة لصغاري ومنها أحكام نفقات تثبت أن والدهم ممتنع عن الإنفاق عليهم، إلا أن الموظفين أصرّوا على أن إضافة المواليد تكون فقط على بطاقة الأب".

فوجئت رانيا بعدم قدرتها على إضافة طفلتها على بطاقتها التموينية لأنها مُضافة بالفعل على بطاقة الأب، لتبقى أمام حقيقة أن زوجها السابق الذي لا ينفق على طفلتها سبقها إلى الحصول على الدعم المخصص للطفلة، ما يعني أن الصغيرة ستظل محرومة من هذا الدعم على أرض الواقع

بين السماء والأرض

رانيا شاهين واجهت تعسفاً من نوع آخر، تحكي لرصيف22: "لا يوجد بيننا نزاع قضائي على حضانة طفلتي لأنه لا يريدها من الأساس، فكيف يمكن أن أحصل على حكم من المحكمة بأنها في حضانتي حتى أحصل على الدعم التمويني الخاص بها؟".

حسبما تبين من تجربتها فإن الموظفين عند طلب تطبيق القرار بضم ابنتها إلى بطاقتها التموينية أكدوا لها ضرورة تقديم ما يثبت أن الطفلة في حضانتها من خلال قرار قضائي يقضي بحضانة الطفلة، على الرغم من أن القانون المصري يضع الأطفال تحت سن الخامسة عشرة تلقائياً في حضانة الأم من دون حاجة لقرار قضائي إلا إذاا نازعها الأب في حضانتهم. 

تؤكد شاهين أن والد ابنتها الوحيدة تخلّى عن الطفلة تماماً بعد الطلاق، حتى أنه رفض الإنفاق عليها ولم يفكّر في المطالبة برؤيتها، مفضّلاً أن يخرج من حياتها وكأنها لم تكن موجودة، وبالتالي وقع عبء تربية الصغيرة وتوفير احتياجاتها كلياً على الأم، التي فكّرت في الاستفادة من الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة للمواطنين، بحيث يكون هذا الدعم مساعداً لها على توفير مأكل ابنتها.

وبالفعل توجّهت شاهين إلى مكتب التموين التابعة له، إلا أنها فوجئت بعدم قدرتها على إضافة طفلتها على بطاقتها التموينية لأنها مُضافة بالفعل على بطاقة الأب، لتبقى أمام حقيقة أن زوجها السابق الذي لا ينفق على طفلتها سبقها إلى الحصول على الدعم المخصص للطفلة، ما يعني أن الصغيرة ستظل محرومة من هذا الدعم على أرض الواقع، من دون خوض والدتها إجراءات قانونية معقدة ومكلفة كي تحصل على قرار قضائي يثبت أن الطفلة في حضانتها، حتى تقدمها للجهات المسؤولة لتحاول انتزاع حق طفلتها في الدعم التمويني.

أمّا زهرة حاتم، التي تعمل في أحد محال البقالة التي يتم منها صرف الدعم التمويني، فتؤكّد أنها شاهدة على العديد من الحالات التي يحصل فيها استغلال مواد القانون بشكل سلبي يتنافى مع الهدف منه، موضحة أنها تعرف الكثير من السيدات اللاتي لم يتمكن من الحصول على تموين أطفالهن بسبب إضافة الصغار على بطاقة الأب، الذي يكون في بعض الأحيان ممتنعاً عن الإنفاق عليهم، إلا أنه لا يجد أي حرج في صرف الدعم التمويني الخاص بهم كل شهر.

وتقول حاتم :"تأتي إلى المحل الذي أعمل فيه الكثير من السيدات اللاتي يواجهن أوضاعاً معيشية صعبة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني، ليحاولن الحصول على تموين أطفالهن من أجل مساعدتهن على غلاء المعيشة، ولكن ليس بيدي حيلة لمساعدتهن، فالقانون الذي نعمل وفقه يعطي الأب فقط حق إضافة أطفاله إلى بطاقته التموينة، بينما لا تستطيع المرأة ذلك إلا في حالة وجود حكم قضائي يمنحها حضانة الصغار، وهو أمر لا تستطيع الكثير من السيدات الحصول عليه، كما أنه حتى في حالة وجود هذا الحكم فإن تعقيدات الإجراءات قد تنتهي بفشل الأم أيضاً في الحصول على تموين صغارها، والذين تتكفل بهم".

الأم لها حق حضانة الطفل حتى 15 عاماً بقوة القانون، وبالتالي لا يوجد حكم قضائي بأمر بديهي، لماذا يقوم القاضي بإصدار حكم قضائي لتثبت الأم أنها حاصلة على حضانة أطفالها، وهو في الأساس أمر طبيعي بقوة القانون؟

أحكام قضائية

المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد لرصيف22 أن الوزارة تبذل كل جهدها من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، إلا أن هناك بعض الإشكاليات لا تزال تواجهها، وهي إشكاليات يتم العمل على حلها، ومنها ما يتعلق بإضافة أبناء السيدة المطلقة إلى بطاقة التموين الخاصة بوالدتهم، حيث أن القانون يتيح للأب إضافة أطفاله إلى بطاقته التموينية حتى يمكنه الحصول على الدعم المخصص لهم، أمّا الأم فعليها بعد الطلاق أن تثبت بحكم المحكمة أنها حاصلة على حضانة أطفالها، وأنهم يعيشون معها، حتى يتحقق لها الحق في صرف مستحقاتهم التموينية. 

وتابع: "إذا كانت المرأة المطلقة مقيدة على بطاقة تموين الزوج أو بطاقة تموين والدها، فيحق لها إجراء فصل اجتماعي، تقوم بموجبه بإصدار بطاقة تموين منفصلة ومستقلة بها تحمل اسمها والرقم القومي لها، مضيفاً أنها يحق لها إضافة الأطفال إلى بطاقتها في حالة واحدة فقط وهي حصولها على حكم محكمة بحضانة الأبناء، ولكن بدون هذا الحكم فإن الأب يكون من حقه إضافة أبنائه إلى بطاقته وصرف مستحقاتها".

إشكالية قانونية

وعن ضرورة تقديم قرار قضائي بضم الأطفال كي يحق للأم إضافتهم إلى بطاقتها، يعلق الخبير القانوني عصام الدين أبو العلا، المحامي أمام المحاكم المدنية والشرعية والجنائية، مؤكداً لرصيف22 أن الأم لها حق حضانة الطفل حتى 15 عاماً بقوة القانون، وبعدها يُخيّر القاضي الطفل بين أمه وأبيه، وبالتالي لا يوجد حكم قضائي بأمر بديهي، بمعنى لماذا يقوم القاضي بإصدار حكم قضائي هو في الأساس أمر طبيعي بقوة القانون؟

وأضاف أن الحضانة للأم وفقاً لأحكام الشريعة والقانون، وبمجرد الانفصال يكون الطفل مع أمه، "الأم بعد طلاقها تكون حاضنة للطفل حتى سن 15 عاماً بقوة القانون دون رفع دعوى قضائية، أمّا إذا تم انتزاع الصغير من أمه، ففي هذه الحالة تقدّم الأم طلباً للمحامي العام أو ترفع دعوى قضائية لضم الطفل، مرفقة بها قسيمة الطلاق وشهادة ميلاد الطفل، وتطلب إصدار قرار بالضم، وتنفذ القرار عن طريق مباحث التنفيذ، وتأخذ ابنها".

يمكن للسيدة المطلقة إضافة أطفالها إلى بطاقتها، بعد أن يقوم زوجها السابق بالتوجه إلى أحد مكاتب التموين والإقرار بأن أطفالة في حضانة والدتهم، وأنه لا يمانع في إضافتهم إلى بطاقتها التموينية، وهو أمر يمكن أن تستفيد منه السيدات المنفصلات بشكل ودّي فقط

روح القانون

وعن تلك الإشكالية، يقول محمد يوسف، المدير السابق في قطاع التموين، إن منظومة البطاقات التموينية الحالية تعاني من عدد من الإشكاليات التي يجب الانتباه إليها وحلّها في الفترة المقبلة، وعلى رأس تلك الإشكاليات ما يتعلق بحقوق السيدة المطلقة في إضافة أطفالها المحضونين إلى بطاقتها، لأن ما يحدث حالياً هو أن السيدة يمكنها فصل نفسها عن بطاقة زوجها السابق واستخراج بطاقة تموينية خاصة باسمها، ولكن دون الحق في إضافة أطفالها لتلك البطاقة، إلا بوجود حكم قضائي صريح ينص على وجود الأطفال في حضانتها.

وأضاف يوسف أن موظفي التموين يقفون في الكثير من الأحيان عاجرين عن تطبيق روح القانون، فكثير من السيدات لا يمكنهن استخراج أحكام قضائية بالحضانة، وبالتالي فلا يمكنهن الاستفادة من الدعم التمويني لأطفالهن، وما يزيد من الأمر سوءاً أن بعض الرجال لا يجدون أي حرج في الاستفادة من الدعم التمويني لأطفالهم بينما هم يمتنعون عن الإنفاق عليهم، وبالتالي فالمنظومة الجديدة التي تعدها وزارة التموين حالياً يجب أن تراعي حل هذه المشكلة.

وواصل المسؤول السابق في وزارة التموين مشدداً على أن الحالة الأخرى التي يمكن فيها للسيدة المطلقة إضافة أطفالها إلى بطاقتها، هي أن يقوم زوجها السابق بالتوجه إلى أحد مكاتب التموين والإقرار بأن أطفالة في حضانة والدتهم، وأنه لا يمانع في إضافتهم إلى بطاقتها التموينية، وهو أمر يمكن أن تستفيد منه السيدات المنفصلات بشكل ودّي واللاتي يجدن الحل للإشكالية بإقرار يوافق الزوج السابق على كتابته، ولكن تبقى الإشكالية هنا أنه إذا رفض المطلق أن يكتب هذا الإقرار فلن يكون من حق الأم الحصول على الدعم التمويني لأطفالها.

ربط إلكتروني

في السياق نفسه، فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت مؤخراً عن اقتراح يتم العمل عليه من أجل تسهيل الخدمات التموينية المقدمة للمطلقات، وخاصة الخدمات الخاصة بضم الأبناء، ولكن بشرط الحصول على حكم قضائي من محكمة الأسرة بحضانة الأطفال.

وكشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، في تصريح صحافي أخير له، أن الوزارة تقترب من إجراء ربط إلكتروني مع محكمة الأسرة من أجل تسهيل الخدمات التموينية للسيدات المعيلات. قال إن "المطلقة لن تحتاج أن تتقدم بأي أوراق فيما بعد لضم أبنائها بناء على الربط الإلكتروني بعد إتمامه، إذ سيظهر السيستم مباشرة كل البيانات الخاصة بها وبأبنائها".

وأوضح أيضاً أن الربط مع محكمة الأسرة سيمكّن وزارة التموين من معرفة إن كانت حضانة الأبناء قد تحققت للأم أو الأب، من أجل ضمهم للبطاقة بناء على حكم الحضانة الصادر من المحكمة.

------------------

(*) اسم مستعار بناء على طلب المصدر