توابع "تحت الوصاية"... آباء يتّحدون حصار القانون لزوجاتهن

لم يكن الباحث السياسي محمود علي يعلم أن كل الإجراءات التي اتخذها لتأمين مستقبل بناته القاصرات، ومن بينها تسجيل ممتلكاته بأسمائهن، غير كافية لتحقيق الأمان المادي لهن، قبل أن يشاهد حلقات مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي، والذي يناقش مسألة الوصاية كإحدى أهم قضايا النساء المعيلات في مصر، وبصفة خاصة، الإجراءات القانونية في مسائل الولاية على المال.

ومثل كثير من أرباب الأسر الذين تابعوا بشغف المسلسل الذي أثار تعاطفاً واسعاً، رأى محمود وزوجته بعضاً من أسوأ مخاوفهما مجسداً على الشاشة، مما جعلهما يعيدان حساباتهما بشأن مستقبل فتياتهما الصغيرات، خوفاً من وقوعهن وأمهن، تحت رحمة وصي من جهة أسرة الأب كالجد أو العم، حال وفاة الأب، لا سيما أن الزوجين لم يرزقا ابناً ذكراً.

يقول علي، الباحث بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، لـرصيف22 إنه يعيش أيامه مؤرقاً كونه أباً لبنات في مصر، تحيطه المخاوف بشأن مستقبلهن في كل كبيرة وصغيرة "من الصعب أن تكون أباً لبنات في هذا البلد، فسيكنّ فريسة للطمع في أموالهن"، مؤكداً أن موضوع الوصاية كان يشغل باله منذ فترة رغم عدم إلمامه بالقوانين المتعلقة بها، فهو لا يرتاح لفكرة أن تقع بناته وأمهن تحت وصاية أبيه أو أحد أخوته، وهو الأمر الذي لا يناسب ظروفهم العائلية، مؤكداً أن المسلسل جعله ينتقل من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ.

مثل كثير من أرباب الأسر الذين تابعوا مسلسل "تحت الوصاية" الذي أثار تعاطفاً واسعاً، رأى محمود وزوجته بعضاً من أسوأ مخاوفهما مجسداً على الشاشة، مما جعلهما يعيدان حساباتهما بشأن مستقبل فتياتهما الصغيرات، خوفاً من وقوعهن وأمهن، تحت رحمة وصي من جهة أسرة الأب لا سيما أن الزوجين لم يرزقا ابناً ذكراً

ينص قانون الولاية على المال المعمول به منذ عام 1952 في مادته الأولى، على أن "الوصاية للأب ثم للجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر، وعليه - أي الجد- القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة". بينما تنص المادة الرابعة من القانون نفسه على أن: "يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون".

نقل الوصاية والولاية التعليمية للأم

كان محمود قد أقدم على نقل ملكية معظم أمواله السائلة وممتلكاته العينية عن طريق الهبة إلى بناته القاصرات ظناً انه بذلك يحافظ على مستقبلهن عبر حمايتهن من تقسيم تلك الممتلكات بعد وفاته ليشاركهن فيها أقارب قد لا يحرصون على صالحهن، إلاّ أنه اكتشف من خلال مسلسل “تحت الوصاية” أنه إذا توفي وهنّ تحت العمر القانوني الذي يخولهن الولاية على أنفسهن (21 عاماً)، فإن الوصاية المالية عليهن ستنتقل إلى الجد أو العم، وهو لا يضمن في هذه الحالة تأمين مستقبلهن، مما جعله يقرر نقل أملاكه إلى زوجته ويبدأ في إجراءات انتقال الوصاية والولاية التعليمية لها حال وفاته، وتوثيق ذلك في الشهر العقاري، لكونه واثقاً من أن الأم هي أفضل من يؤتمن على مال أبنائها ومستقبلهم، حسب تأكيده لرصيف22.

ويرى الباحث السياسي الشاب أن المجتمع المصري بطبيعته متعدد الثقافات، وبالتالي يختلف في مدى تقبله لفكرة نقل الوصاية للأم أو كتابة الزوج لأملاكه باسمها، وفقاً للثقافة"، معتبراً أن الأمر "لا يزال غريباً بالنسبة للثقافة الشعبية"، ناصحاً غيره من الأزواج بالتوصية بجعل الوصاية لزوجاتهم.

إجراءات الوصاية المشتركة بين الأبوين

محمد فاروق وزوجته علياء قررا أيضاً أن يقوما بالأمر نفسه بعدما شاهدا معاناة حنان، بطلة مسلسل “تحت الوصاية”؛ حيث لجأ كلاهما إلى محامية لتساعدهما على إجراء تقنين الوصاية المشتركة بينهما على ابنتهما الوحيدة، ونصحتهما المحامية بتسجيل ملكية أملاكهما باسم الطفلة إلى جانب وصايتهما عليها، وذلك لتأمين مستقبلها نظراً لقوانين الميراث المصرية المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي تحرم ابنتهما من نصف ممتلكاتهما، وتنقل ذلك النصف إلى الأقارب. كما حدد الزوجان في وصيتهما من ستنتقل إليه وصاية الابنة القاصرة حال وقع مكروه لوالديها، وهي خالة الطفلة التي يثقان بها.

وتعني الوصاية المشتركة على الأبناء أن الوالدين معاً يصدران القرار بشأن الأمور المهمة مثل التربية والتعليم أو الرعاية الصحية أو السفر، وإذا كان الأب والأم وصيّين معاً على الطفل، فلا يجوز لأي منهما أن يغير مكان سكن الطفل إلى الخارج من دون موافقة الطرف الآخر، وأيضاً إذا تم طلب جواز السفر للطفل، فإنه يتوجب أن يقوم الأب أو الأم بالتوقيع على الطلب.

وتجيز المادة رقم (28) من قانون الولاية على المال للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر، شريطة أن يثبت الاختيار في ورقة رسمية أو عرفية مصدّق على توقيعه فيها، ومكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه، ومُجيزة له وللمتبرع بطريق الوصية في أي وقت أن يعدلا عن اختيارهما، وتُعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها.

محمد فاروق وزوجته علياء قررا أن يقوما بالأمر نفسه بعدما شاهدا معاناة بطلة مسلسل “تحت الوصاية”؛ حيث لجأ كلاهما إلى محامية لتساعدهما على إجراء تقنين الوصاية المشتركة بينهما على ابنتهما الوحيدة، وحدد الزوجان في وصيتهما من ستنتقل إليه وصاية الابنة القاصرة حال وقع مكروه لوالديها، وهي خالة الطفلة التي يثقان بها

وبالنسبة لفاروق، الذي يعمل مديراً للحسابات، فإنه يؤمن بأن الأطفال هم مسؤولية الأبوين، وفي حال انتقال أحدهما للعالم الآخر يجب أن تنتقل مسؤوليتهم الشاملة من المال والتعليم وكافة شؤون الطفل للطرف الآخر، وليس لأشخاص آخرين، لافتاً في حديثه لرصيف22 لكون رأيه في أمور الوصاية والولاية التعليمية لم يتغير بعد مشاهدته لمسلسلي "فاتن أمل حربي" و”تحت الوصاية” إذ كانت لديه القناعات نفسها من قبل لكنهما عززا تلك القناعات، ودفعاه لاتخاذ خطوات عملية لحماية مستقبل ابنته.

مُطالبات بتغيير القانون

ومنذ عرضه في إبريل/ نيسان الماضي؛ أثار مسلسل "تحت الوصاية"، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة منى زكي، الكثير من الجدل، وفيما تلقى إشادات واسعة في الأوساط المعنية بقضايا المرأة ومن بينها المجلس القومي للمرأة الذي أبدى دعمه للمسلسل، تلقى هجوماً من أطراف أخرى.

إلا أن المجلس القومي للمرأة أكد على كون الولاية التعليمية والوصاية المالية حقاً للأم، فـ"هي المؤتمنة على أطفالها والقائمة على أمورهم، وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم"، داعياً لإجراء تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية ومنح الولاية والإشراف والوصاية للأم، وخاصة في الحالات العاجلة المتعلقة بالقُصّر كإجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أموال الطفل لمصلحته.

وصاحب حالة النقاش المجتمعي التي أثارها المسلسل الرمضاني، مُطالبات واسعة بتغيير قانوني الولاية على المال والولاية التعليمية، بجانب إنطلاق دعوات من شخصيات عامة وحقوقيين ونسويات، للأزواج بإعداد وصية بانتقال الوصاية للزوجة/ الأم على أبنائها حال وفاة الأب، ومن بينهم: الباحثة لمياء لطفي، استشارية النوع الاجتماعي ومديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة التي اعتبرت أن التعاطف مع أحداث المسلسل وحده ليس كافياً.

توكيل عام وكتابة الأملاك للزوجة

محمود علي ومحمد فاروق ليسا وحدهما من فكرا في تأمين مستقبل أطفالهما وحمايتهم من الوقوع تحت طائلة قانون الولاية على المال المعمول به حالياً. فهناك آباء آخرون قاموا باللجوء إلى أساليب أخرى لتحقيق ذلك، من بينها عمل توكيل عام أو خاص للزوجة أو تسجيل الأملاك باسمها.

من هؤلاء رامي رياض، الذي واجه هو وزوجته أميرة منذ فترة مشكلة الولاية التعليمية التي جعلت العديد من المدارس ترفض قبول ملف ابنتهما الذي قدمته الأم أثناء سفر الأب، الذي أرسل أوراقاً تفيد بسفره وإقامته بالخارج، لكن بعض المدارس اشترطت حضوره المقابلة التي تجريها للأطفال المتقدمين إليها وذويهم مما دفعه لعمل توكيل عام لزوجته لتحل محله في الإجراءات المتعلقة بالأبناء.

عزة سليمان: قانون الوصاية ليس بمعزل عن قانون الأحوال الشخصية، الذي اعتبر خلاله المُشرع الأم مجرد وعاء لإنجاب الأطفال وجعل من الأب ماكينة صراف آلي

وعقب إطلاق حملة #الولاية_حقي في 2021، أدرك رامي أن الإجراء القانوني الذي قام به ليس كافياً؛ فبدأ البحث عن حل قانوني أفضل لتأمين مستقبل أطفاله. وبعد مشاهدته “تحت الوصاية”، بات رامي الذي يعمل بمؤسسة المرأة والذاكرة، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة، مقتنعاً بأن حل الإشكالية هو تعديل قانوني يجعل الوصاية على الأبناء مشتركة بين الأب والأم معاً بشكل طبيعي، دون اضطرارهما لخوض إجراءات طلب الوصاية المشتركة، والتي حالت صعوبتها وطول مدة اتخاذ إجراءاتها بينه وبين التقدم للقضاء للحصول عليها، كما يعتزم نقل الولاية التعليمية لزوجته، بناءً على نصيحة محامية صديقة للأسرة.

دعوى قضائية في حياة الزوج

من ناحيته يُبيّن المحامي المهتم بقضايا المرأة، ياسر سعد، أن هناك طرقاً قانونية للحيلولة دون وقوع الأبناء تحت رحمة وصي من أهل الأب، هي قيام الزوج بكتابة إقرار بانتقال الوصاية للزوجة/ الأم على أبنائها حال وفاته، وتوثيقه في الشهر العقاري، ويُفضّل قيام الجد للأب والأعمام بالتوقيع كشهود على هذا الإقرار حتى لا ينازعوا الأم في وقت لاحق استناداً لنصوص القانون، أو يمكن للزوج عمل توكيل خاص لزوجته، لكنه للأسف ينتهي بمجرد وفاته".

ويضيف أن أفضل وأسرع طريقة هي "أن تقوم الزوجة برفع دعوى قضائية في حياة زوجها للحصول على وصاية بعد وفاته تتضمن الولاية المالية والتعليمية والنسب، على أن يُقرّ الزوج بها في محضر الجلسة باعتباره الخصم، ويحصل على حكم المحكمة بذلك ولا يُنفذ الحكم إلاّ بعد وفاة الزوج".

ويرى سعد أنه يمكن اللجوء لتلك الطرق حال وجود مشكلات بين الزوجة وعائلة الزوج، أما في الحالات الطبيعية فقد يتنازل الجد للأم عن الوصاية طوعاً، مشيراً لكون القانون المصري منح الأزواج (الآباء) فرصة الوصية بالوصاية، وهي تتعلق بالتصرف بعد الوفاة، وتكون الأم هي الأجدر بها، إلاّ أن تلك الفكرة غائبة عن أذهان غالبية الناس، لوجود اتجاه فقهي منتشر بأن المرأة لا يجوز لها في الشريعة الإسلامية أن تحصل على الوصاية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الأم إذا توفيت فإن الأب الوصي لا يحتاج لخوض أية إجراءات كإبلاغ النيابة الحسبية ولا نيابة الولاية على المال والولاية على النفس لكونه الولي الطبيعي، أما الأم فتكون ملزمة بذلك وتخضع للرقابة، وتتعامل معظم المدارس والبنوك مع الأمهات على أنهن لسن أهلاً للوصاية. حتى في ظل وجود توكيل أو توصية من الأب بالوصاية، قد يواجهن تعنتاً من الموظفين بالمخالفة للقانون، مما يضطرهن للشكوى.

الجد قد يطعن على الوصية

من جهتها توضح المحامية الحقوقية، عزة سليمان، مؤسِّسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، أن الحديث عن قانون الوصاية ليس بمعزل عن قانون الأحوال الشخصية، الذي "اعتبر خلاله المُشرع الأم مجرد وعاء لإنجاب الأطفال وجعل من الأب ماكينة صراف آلي"، مشيرة لكون مقترح منظمات المجتمع المدني لمشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية "نحو قانون أكثر عدالة للأسرة" تضمن حلولاً لمشكلات الوصاية والولاية التعليمية وغيرها.

ولا تؤيد سليمان تغيير قانون الوصاية فحسب "بل تغيير المنظومة المتعلقة به كلها"، على أن يُراعي المجلس الحسبي الظروف الاجتماعية والنفسية للأرامل والأطفال اليتامى، ويجعل الإجراءات والتعاملات المالية ممكنة للتيسير عليهم. مُبينة أن هناك سيدات اضطررن بسبب قوانين الوصاية والميراث إلى الزواج من شقيق الزوج كي لا يتعرضن للطرد هن وأطفالهن من شقة الزوجية.

وفي حال لم يتغير القانون، ترى المحامية الحقوقية أنه يمكن للزوج عمل توكيل للزوجة ليسمح لها بالتصرف فيما يخص أموال أطفالهما وولايتهم التعليمية، إلاّ أن ذلك التوكيل يصلح فقط في حياة الزوج ولا يعد سارياً بعد وفاته، معتبرة أن قيام الزوج بالتوصية بانتقال وصاية أبنائه لأمهم تعد حلاً جيداً، لكن من الممكن أن يقوم الجد برفع دعوى قضائية للطعن على وصية ابنه المتوفى، حتى لو كانت موثقة في الشهر العقاري، كما أن الأمر يفتح الباب أمام معايير القاضي، مؤكدة على الحل الذي طرحه المحامي ياسر سعد بأنه يمكن للزوجين رفع دعوى قضائية لطلب الوصاية المشتركة على الطفل، وفي حال وقوع الطلاق فيمكن أن تتضمن وثيقة الطلاق اتفاقاً بين الأبوين حول الوصاية والولاية التعليمية على الأبناء.