هل فعلاً هناك منشأة نووية في القصير السورية؟

"في القصير منشأة عسكرية تحت الأرض، وقد تكون ذات صلة بنشاطات نووية"؛ هذه العبارة افتتح بها معهد العلوم والأمن الدولي، آخر تقاريره، حول ما يجري في مدينة القصير السورية، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، مشيراً إلى أن "المنشأة تحتوي على ثلاثة مداخل لأنفاق مخبأة بواسطة المباني، وتحتفظ بنظام أمني منخفض مع وجود نقطة تفتيش واحدة، وهو ما يتم عادةً للتمويه على نشاطات مماثلة، في حالة شبيهة للنظام الأمني المنخفض لمنشأة الكبر في دير الزور، التي دمّرتها إسرائيل عام 2007".

وفي حين أن الغرض الحقيقي من الموقع غير مؤكد، حسب المعهد، إلا أن "الغاية العسكرية أو حتى النووية للمنشأة لا تزال قائمةً ضمن تفسير ما يجري من عمليات حفر وغيرها هناك، وهو ما يشكل تحدياً هندسياً كبيراً، ويتطلب مساعدةً أجنبيةً واسعة النطاق".

ومعهد العلوم والأمن الدولي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية، تأسست عام 1993، مقرّها واشنطن، يرأسها المفتش النووي ديفيد أولبرايت، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية. ويُعنى بإطلاع الجمهور على قضايا العلوم والسياسات التي تؤثر على الأمن الدولي. ونظراً إلى فاعليته، حافظ باستمرار على تصنيفه ضمن أفضل 25 مؤسسةً فكريةً للعلوم والتكنولوجيا في العالم، وفي عام 2015 تم تصنيفه كواحد من أفضل مراكز الفكر في الولايات المتحدة والسياسة الخارجية في العالم.

في وقت سابق، عام 2015، نشرت دير شبيغل مقالاً أشارت فيه، استناداً إلى معلومات سرّية حصلت عليها، إلى أن "الديكتاتور السوري (بشار الأسد) لم يتخلَّ عن حلمه بامتلاك سلاح ذرّي، ويبدو أنه بنى منشأةً نوويةً جديدةً في موقع سرّي، مضللاً العالم مرةً أخرى".

أحد الأسباب التي جذبت الانتباه، هي جهود إخفاء الحفر، والتي عادةً ما يتم رصدها بسهولة في صور الأقمار الصناعي

أحد الأسباب التي جذبت انتباه معهد العلوم والأمن، هي جهود إخفاء الحفر، والتي عادةً ما يتم رصدها بسهولة في صور الأقمار الصناعية. ولكن في القصير، تم تمويه أكوام الأتربة وإخفاء بوابات الأنفاق بواسطة المباني الواقعة عند سفح الجبل، بالإضافة إلى عملية الحفر المتنقلة في الموقع، والخرائط الهيدرولوجية للمنطقة التي تظهر طبقة مياه جوفية كبيرة قريبة من السطح يمكن أن توفّر المياه لتبريد المنشأة تحت الأرض، وتشمل البنية التحتية الداعمة بئراً عميقةً في الموقع ترتبط ببحيرة زيتا، على بعد أربعة كيلومترات، وهو أمر ضروري للمنشآت النووية، لا العسكرية، وفقاً لدير شبيغل. ومع عدم إمكانية التأكيد على وجود 8،000 قضيب وقود نووي في الموقع، يبقى الأمر مرجحاً ومثيراً للقلق.

وكان حزب الله قد اعترف بدايةً، بعد مصرع أحد عناصره في سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، بانخراطه في عملية محدودة مع قوات الأسد للدفاع عن 23 قريةً حول القصير. وفي 19 أيار/ مايو عام 2013، شن هجوماً واسعاً لمدة 20 يوماً سيطر خلاله على المنطقة، التي هجّر أغلب أهلها. وخلال فترة المعركة، ألمح الأمين العام للحزب حسن نصر الله، إلى فترة بقاء أطول في "الحرب السورية"، عادّاً أن المسألة لم تعد تتعلق بـ"شعب يشارك في ثورة ضد النظام، أو مسألة إصلاحات، بل بتهديد وجودي على لبنان ككل، وليس على حزب الله فقط والسكان 'الشيعة' في لبنان، وتدخّله هو لحماية مصالح البلاد".

منشأة زمزم

تمتلك سوريا، ما يصل إلى 50 طناً من اليورانيوم الطبيعي، تم نقلها بعد دخول الثورة السورية مرحلة الصراع المسلح، إلى موقع خفيّ تحت الأرض غرب مدينة القصير، وفقاً لتقديرات استخباراتية أوردتها المجلة الألمانية، مبنية على اعتراض اتصالات، كانت أوضحها حركة راديو، من خلالها أشار موظف رفيع في "حزب الله" إلى "المصنع الذري" في القصير، والذي كان يُرمز إليه في الغالب باسم منشأة "زمزم"، مع تقديمه المتكرر لتحديثات عبر الهاتف لرئيس هيئة الطاقة الذرية السورية، إبراهيم عثمان. ومنذ ذلك الحين، باتت منشأة القصير، التي تم تجاهلها سابقاً، موضع رقابة الخبراء.

أحد أبناء المدينة (فضّل عدم ذكر هويته)، يشير إلى "قِدم المشروع ويعيده إلى قرابة عقدين من الزمن، ويشير إلى إشراف إيراني مباشر عليه. وكان يروَّج له باعتباره مركزاً للبحوث العلمية، لكن الأمور التي ترافقت مع المشروع أثارت العديد من الشكوك، من قطع للكهرباء خلال أيام الإثنين والأربعاء، وتشويش على الاتصالات بالتزامن مع قوافل تدخل المنطقة ترافقها قوات من الحرس الجمهوري تواجدت في المنطقة بصفة أمن عسكري، إلى وجود حفريات وأنفاق، ومنها نفق كبير يصل منطقة وادي حنا في سوريا بمنطقة القصر في لبنان، إلى إهمال المنطقة، وهي منطقة أثرية مع طبيعة سياحية، بغية إبعاد السياح عنها. كما كنا نتعرض لاستفسارات مزعجة عن ضيوفنا من المدن السورية الأخرى، وإن كان الضيف غير سوري، يمكن أن يذهب هو ومضيفه إلى المجهول"، ذاكراً حادثة قتل راعي أغنام اقترب بالخطأ من منطقة المزارع التي تقع فيها المنشأة.

كان يروَّج للمشروع باعتباره مركزاً للبحوث العلمية، لكن الأمور المرافقة أثارت العديد من الشكوك، من قطع للكهرباء خلال أيام الإثنين والأربعاء، وتشويش على الاتصالات بالتزامن مع قوافل تدخل المنطقة

وفي حديثه إلى رصيف22، يستبعد الشاب نووية المنشأة، لا سيما بالاستناد إلى فرضية استخدام بحيرة زيتا لتبريد المفاعل. فإقامة السد الذي خلف البحيرة، كانت للتغطية على حركة الآليات الكثيفة في المنطقة، مرجحاً صلة المنشأة بتصنيع وتخزين الأسلحة ومن ثم نقلها عبر الأنفاق إلى "حزب الله"، مشيراً إلى عملية خبيثة لتهجير أهالي المنطقة، من خلال الشحن الطائفي وإثارة القلاقل لضرب المكونات المجتمعية هناك، وترافق ذلك مع عملية شراء للأراضي من قبل الإيرانيين"، خاتماً حديثه بالقول إنه "منذ سيطرة الثوار على تل مندو، التي تجعل المنطقة مكشوفةً أمامهم، سارع 'حزب الله' إلى فتح معركة دموية للسيطرة على المنطقة".

وسابقاً، كان يُنظر إلى الموقع على أنه منشأة لتخزين الأسلحة التقليدية لحزب الله. ولكن بعد حديث دير شبيغل عنها كمنشأة نووية، بدأ المعهد بتقييمه لها. إلا أن غياب المزيد من المعلومات عن إمدادات الطاقة، والاتصال المزعوم بالبحيرة أو بإمدادات المياه الجوفية، ووسائل سحب المياه وتصريفها، ونظام التهوية، والتدابير الأمنية، وحجم المرفق تحت الأرض، مع المعلومات الميدانية من المنشقين أو المفتشين الدوليين، لا يمكّنان من استخلاص أي استنتاج قاطع بشأن الأنشطة النووية المحتملة في الموقع.

لا يستبعد مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز صنع السياسات الدولية، اللواء ماجد القيسي، فرضية المنشأة النووية ولا يرجحها أيضاً، مشيراً إلى أن "المنطقة خضعت لسيطرة الفصائل المعارضة لنظام الأسد مبكراً، ولو كانت هناك منشأة نووية لعلمت بها هذه الفصائل، التي ينتمي بعضها إلى تيارات متشددة. هذا بالإضافة إلى قربها من الحدود اللبنانية، ما يتيح كشفاً استخباراتياً غربياً وإسرائيلياً، مع ما تتطلبه المشاريع النووية من أموال طائلة يفتقدها نظام الأسد المحاصر".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "قد يكون بناء المنشأة قد بدأ فعلاً لتكون منشأةً نوويةً، بعد قصف سلاح الجو الإسرائيلي لموقع الخبر شرق سوريا عام 2007، لكن ما جرى في الداخل السوري، من ثورة تحولت لاحقاً إلى صراع مسلح أوقف هذا المشروع. وفي ظل المعارك الكثيفة التي شهدتها أغلب مناطق سوريا خلال الفترة الممتدة من نهاية 2012 حتى 2015، تم نقل قضبان الوقود النووي، التي نقلتها حكومة الأسد سابقاً من موقع الكبر، إلى موقع القصير، بعد سيطرة 'حزب الله' المُحكمة على المدينة، لتأمينها هناك فقط، ضمن الأبنية والأنفاق المعدّة تحت الأرض، وليس لإدخالها في عملية تخصيب. وفي تقديري، قد تكون المنشأة قد تحولت إلى أغراض عسكرية، ولكنها ليست لأغراض نووية، برغم عدم استبعادي نووية نشأتها".

وُلدت نوويةً والفقر عسكرها

في آذار/ مارس عام 2018، حلّل معهد العلوم والأمن في تقريرٍ له، ولأول مرة، منشأة القصير، بعد تقرير "دير شبيغل"، وأتبعه بتقارير عدة آخرها في نيسان/ أبريل الفائت، وقد استعرض خلاله العمليات المتبعة في تبريد منشآت النووية، منتهياً إلى القول، بإمكانية قيام آبار المياه بتبريد المفاعل في المواقع التي لا تصل إلى المياه السطحية، مع ضرورة المزيد من التدقيق والفحص في الموقع، لبناء استنتاج نهائي، لتشابك الأمر مع عوامل أخرى كالبنية التحتية المناسبة والظروف الهيدرو-جيولوجية المؤدية إلى تدفق المياه الجوفية، كون التوقيعات قد لا تكون واضحةً.

خلال هجوم إسرائيلي مكثف استمر أربع ساعات ضد مواقع إيرانية في سوريا، في أيار/ مايو عام 2018، كانت مدينة القصير أحد أهداف

وبحسب المصور والصحافي جعفر محب الدين، وهو من أبناء المنطقة: "دخلت المنطقة شاحنات كبيرة تحمل معدات ضخمةً، شاهدتها ولم أستطع تمييز محتواها كحال الكثير ممن شاهدها، ولكنها ليست أسلحةً، فهي أكبر حجماً، ولا علاقة لها بمشروع سد زيتا، وإنما هي لتجهيز مشروع ضخم".

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "كان مرور الشاحنات عبر القصير غرباً في اتجاه الحدود يتم ليلاً، ويرافقه قطع للتيار الكهربائي عن المنطقة بشكل كامل، وترافق هذه الشاحنات سيارات بيك أب من دون لوحات"، مشيراً إلى اكتشاف مغارة زيتا الأثرية خلال عملية الحفر الخاصة بالسد، وهي مغارة ضاربة في القدم وتعادل مغارة جعيتا اللبنانية جمالاً وإرثاً حضارياً، لكن الحفريات لم تتوقف كما تفترض قوانين حماية التراث الإنساني، لا سيما مع النظر إلى عدم جدوى مشروع السد والأضرار التي خلّفها على الأراضي الزراعية والمياه الجوفية في المنطقة، مما يدل على أن السد واجهة لشيء آخر.

وخلال هجوم إسرائيلي مكثف استمر أربع ساعات ضد مواقع إيرانية في سوريا، في أيار/ مايو عام 2018، كانت مدينة القصير أحد أهداف الطائرات الإسرائيلية، وفقاً لموقع تايمز أوف إسرائيل.

وفي تقريره الصادر في أيلول/ سبتمبر 2018، يعارض المعهد جنوح تفسير حساسية الموقع بناءً على تدميره من قبل إسرائيل. مع ذلك، هناك خطورة في تدميره، بسبب احتمال وجود مواد نووية فيه. ومن دون شفافية إسرائيل في تفسير أهدافها، تزداد صعوبة تحديد هوية الموقع، نوويةً كانت أم عسكريةً أو سوى ذلك. فالمنشأة يمكن أن تخدم أهدافاً عسكريةً، كما أن مفاعلاً نووياً تحت الأرض بالكامل ليس مستحيلاً، حسب تقرير آذار/ مارس 2018. لكنه يشكل تحدّياً هندسياً كبيراً، ويتطلب مساعدةً سرّيةً ومستمرةً من كوريا الشمالية. وبالمثل، سيتطلب مصنع التخصيب مساعدةً أجنبيةً واسعة النطاق، على الأرجح من كوريا الشمالية أو ربما من إيران.

ووفقاً لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قامت كوريا الشمالية ببناء مفاعل نووي في محافظة دير الزور السورية، عُرف باسم "الكبر"، وكان نسخةً شبه مطابقة لمفاعل "يونغبيون" الذي استخدمته كوريا الشمالية لإنتاج البلوتونيوم لترسانة أسلحتها النووية.

كما كشف محقّقو الأمم المتحدة عن إمدادات من كوريا الشمالية تمّ تهريبها إلى "مركز بحوث جمرايا السوري"، الذي هو عبارة عن الهيئة السرّية التي تشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية التابع لبشار الأسد. والخبير الكوري تشو جي بو، الذي ساهم في بناء "الكبر"، والذي اختفى لمدة طويلة، اعتُقد خلالها أنه وقع ضحية تصفية داخلية في كوريا، يعتقد خبراء الاستخبارات الغربية حالياً أنه ذهب إلى سوريا للعمل تحت الأرض.

إشارات قليلة وتحليلات كثيرة

تشير مجلة نيوزويك (النسخة اليابانية)، في تقرير لها في العام 2013، إلى زيادة العلاقات الإيرانية الكورية الشمالية عمقاً عبر التجارب النووية ومشاركة متكررة من علماء إيرانيين مسؤولين عن تطوير رؤوس حربية نووية يمكن تحميلها على الصواريخ البالستية، ومن ضمن ذلك زيارة محسن فخري زادة لكوريا الشمالية لحضور التجربة النووية الثالثة.

وبحسب اللواء القيسي، فإن "النشاط النووي لن يغيب عن أنظار العالم طوال هذه السنوات، لا سيما في ظل الاختراقات الأمنية الغربية الواسعة للساحة السورية، بعد انزلاقها إلى الصراع المسلح. كما أنه يحتاج إلى تقديم العون والإرشاد في المجال النووي، وهو ما قد تُقدم عليه كوريا وإيران في حالة الاستقرار. والمنشأة، كما ذكرنا أعلاه، ربما تم تحضير بنيتها التحتية لتكون منشأةً نوويةً، لكنها تحولت لاحقاً إلى مصنع أو مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة العائدة لـ"حزب الله"، إلى جوار قضبان وقود نووي تم تأمينها في الموقع، نظراً إلى حصانته".

ربما تم تحضير البنية التحتية لتكون منشأةً نوويةً، لكنها تحولت لاحقاً إلى مصنع أو مستودعات لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة العائدة لـ"حزب الله"، إلى جوار قضبان وقود نووي تم تأمينها في الموقع

أما الحديث عن منشأة نووية وتخصيب يورانيوم، فهي فرضية يناقضها الواقع الاقتصادي لسوريا، برأي القيسي: "فهذه المنشآت كل واحدة منها تحتاج إلى 6-8 من معامل التصنيع التابعة لها، من معامل لتصنيع الكابلات، إلى تصنيع القوالب الإسمنتية الضخمة ضمن حسابات معيّنة للمساعدة في عملية الحماية، إلى مصانع تصنيع قضبان أجهزة الطرد المركزي، والتي تحتاج إلى معادن معيّنة مقاومة للحرارة العالية، ولتوليد الكهرباء بطاقة عالية ومعدات حفر ثقيلة ومكلفة ومحطات لتبريد قلب المفاعل، والذي يمكن تبريده بالماء لكنه يحتاج إلى تقنية عالية. وبالنظر إلى بلد تحت الحصار والقصف، فالعملية معقدة وليست بالبسيطة إن لم نقل مستحيلة".

شاهد آخر من أبناء المنطقة، عرّف عن نفسه بـ"أبو المثنى" (اسم وهمي لدواعي السلامة)، يشير لرصيف22، إلى عملية تمويه وتضليل للأقمار الاصطناعية، من خلال وجود مشاريع وهمية تتطلب حركة آليات كثيفةً، ومنها سد زيتا، ذو الجدوى الاقتصادية الفاشلة ومركز البحوث العلمية الزراعية في جوسية، والمعروف بمركز "هواش"، نسبةً إلى المهندس الذي نفّذ المشروع.

ويشير إلى "بعض النقاط الحساسة، كالرقابة الشديدة والضغط الأمني الكبير في المنطقة، والتي لم يشهدها في أي منطقة حدودية أخرى، وإلى استبدال عناصر الحاجز الأمني فوق نهر العاصي بعناصر جديدة، قادمة من دمشق، لم يكن اهتمامها منصبّاً على منع التهريب، بل على التدقيق في هويات الأشخاص ولا سيما الغرباء عن المنطقة، لمعرفة خلفياتهم وسبب وجودهم في المنطقة"، مستذكراً ما أشيع أيامها حول الحركة الغربية في المنطقة، بأنها عملية نقل أسلحة لـ"حزب الله" دعماً لمقاومته ضد إسرائيل.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق، أن تقريراً للأمم المتحدة مكوّناً من 200 صفحة، أوضح كيف تتجنب كوريا الشمالية العقوبات وترسل مكونات إلى سوريا لصنع أسلحة كيميائية، وأتى في الوقت الذي اتّهم فيه البيت الأبيض سوريا باستخدام غاز الكلور.

وفي مقابلة أجرتها مع الأسد عام 2009، ذكرت دير شبيغل قوله: "إن سوريا تعارض بشكل أساسي انتشار الأسلحة النووية. نريد شرقاً أوسط خالياً من الأسلحة النووية، بما في ذلك إسرائيل". وهو ما كذّبه واقع الحال، بالنظر إلى استخدام غاز الكلور بعد عام 2013، العام الذي توصل خلاله الأسد إلى اتفاق يقضي بتسليم مخزون سوريا من المواد الكيماوية، وهو الاتفاق الذي تم بوساطة روسية، في مسعى منها لتجنيب حليفها ضربةً أمريكيةً محتملةً، جراء استخدامه السلاح الكيماوي ضد معارضيه صيف ذلك العام.