انتقاماً من المطلَّقات في مصر... تطليق الأبناء مع تطليق الأم

مدفوعةً بآمال كبيرة بأن ينصفها القضاء، اتخذت إسراء عبد الرحمن (31 سنة) وطفلاها أمكنتهم أمام قاضي محكمة الأسرة في مركز دمنهور في محافظة البحيرة، في انتظار بدء الجلسة الثالثة في قضية نفقة الصغيرَين التي أقامتها ضد طليقها، ووعدتها محاميتها بحسمها لصالحها في ذلك اليوم.

كانت قد أيقظت طفليها منذ الساعة الرابعة فجراً. استقلّوا سيارة أجرة من محطة شبرا في شمال القاهرة، إلى مركز دمنهور، لذا كان النعاس يجذب رأسَي الولدين يميناً ويساراً، بينما هي تفكر في مبلغ النفقة الذي سيخفف عنها جزءاً من العبء، لا سيما أن ما تجنيه من وظيفتها كعاملة نظافة في عيادة طبية خاصة، لم يعد كافياً.

وقبل أن يباشر القاضي بإجراءات ما قبل نطقه بالحكم، قدّم محامي طليقها، مستندات جديدةً لم تكن مقدَّمةً في الجلستين السابقتين، أحدها يؤكد أن نسبة 50% من راتبه الذي يتقاضاه من شركة الكهرباء التابعة للقطاع العام تُستقطع من أحد البنوك لحصوله على قرض منه، وأخرى هي نسخةً من عقد قرانه بزوجة جديدة مؤخراً، مما يعني ترتّب التزامات مالية عليه، طالباً تقليل قيمة النفقة لولديه.

مالت محاميتها نحوها، وهمست لها بأن المستندات الجديدة ستقلّص وبنسبة كبيرة من قيمة النفقة التي سيقررها القاضي، فلفّت إسراء ذراعيها حول ولديها، ودخلت في نوبة بكاء، لا حزناً فقط لخيبتها من النتيجة المتوقعة للدعوى، بل لإصرار طليقها على التخلّي عن رعاية ولديهما.

هذا المشهد يتكرر كثيراً في المحاكم المصرية، حتى بات المحامون يصفون ما يجري بـ"تطليق الأبناء مع تطليق الأم". فما أن تنتهي العلاقة الزوجية حتى يتخلى الأب في كثير من الأحيان عن دوره في الإنفاق على الأبناء، أو يحاول ما في وسعه لتقليل ما يقدّمه لهم من نفقة، حتى وإنْ كان ذلك بمبررات غير حقيقية.

تهرّب واحتيال

تختلف الدوافع بين شخص وآخر. بعض الرجال يفعلون ذلك انتقاماً من زوجاتهم السابقات، وآخرون لتأمين المال من أجل الدخول في حياة زوجية جديدة. وأياً كانت الأسباب، هنالك دوماً محامون يسهّلون لهم مبتغاهم بواسطة خبراتهم القانونية، ويعثرون لهم على حجج وذرائع يقنعون بها القضاة أو على الأقل تتماشى مع القانون لتخفيف قيمة النفقة.

ووفقاً لمحامين تواصلنا معهم، لا يقتصر أمر التحايل في ما يخص النفقة على أصحاب المداخيل المحدودة، بل يتعداهم إلى الأغنياء وحتى المشاهير من فنانين ورياضيين وغيرهم، لذا يعتبر المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، مايكل رؤوف، أن "المال وحده ليس السبب، بل صراع الأزواج الذي يدفع الأبناء ثمنه الباهظ".

ويشير رؤوف إلى أن "المادة 18 مكرر ثانياً" من قانون 25 لسنة 1929 تنص على أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه"، و"نفقة الأولاد تستمر على أبيهم، إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يُتمّ الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب، فإن أتمّها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه"، و"يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم"، و"تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

ويتابع المحامي حديثه لرصيف22: "يعمد البعض إلى إخفاء مداخيلهم الحقيقية بطرائق عديدة، كتحمّل نفقات أعباء مالية إضافية لتقليل النفقة، وينتقلون إلى أعمال أخرى، أو حتى يتركونها فقط لكي يتهربوا من دفع النفقة كاملةً لأبنائهم نكايةً بزوجاتهم السابقات".

ويوضح الفرق بين نفقة الأطفال ونفقة المتعة: "الثانية، تُقدَّر بقيمة عامين من نفقة الزوجة، وتستحق بعد الطلاق مباشرةً، وتخضع لتقديرات القاضي، بينما نفقة الأطفال تُعدّ ديناً على الأب ولا تسقط في أي حال من الأحوال، حتى وإنْ لم يستطع الوفاء بها، وتم حبسه، تظل ديناً باقياً ويطالَب بدفعه، وتستمر حتى ينهي الابن دراسته، ويستطيع الكسب، وبزواج الابنة أو أن تصبح قادرةً على الكسب".

يقول رئيس محكمة الاستئناف والرئيس السابق لمحكمة الأسرة المستشار عبد الله الباجا لرصيف22 إن بعض الأزواج يتهرّبون من دفع النفقة خاصةً بعد إصرار الزوجة على الطلاق، "لأنهم يرون أن حرمان أبنائهم من أموالهم عقوبة للأمهات اللواتي تمسّكن بالانفصال عنهم، وأن عليهن تحمّل المسؤولية وحدهن، لذلك فنحن نعلم جيداً الحِيَل التي يلجأون إليها بمساعدة من المحامين، والقاضي بمرور الوقت يستطيع كشف تلك الحيل بكل بساطة".

ويشير إلى أن البعض يسارع إلى الزواج من أخرى، لتصوره بأن ذلك ينجح دوماً في إقناع القاضي بأن نفقات الأسرة الجديدة ستُحسم من نفقة أبنائه من الزوجة السابقة: "لكن النتيجة قد تكون عكسيةً أحياناً، لأن القاضي سيرى أن المدّعى عليه قادر على الزواج مجدداً، إذاً لا بأس من زيادة نفقة الأبناء".

ويعدّد رئيس المحكمة بعضاً من طرق الاحتيال الأخرى التي يتم اللجوء إليها، كإجراء استباقي من قبل الطليق حتى قبل أن تقيم طليقته دعوى النفقة ضده، مثل أن يقوم "بتحريض الزوجة الجديدة على إقامة دعوى نفقة بحقه برغم استمرار العلاقة من دون أي نزاع ويحرّض أبويه على إقامة دعوى نفقة بحقه أو يحصل على قرض بقيمة كبيرة من البنك لتقليل الدخل، وهنالك مَن يترك عمله الثابت ويتحول إلى العمل الحر ليستطيع إخفاء دخله، وتالياً تقليل النفقة التي سيؤديها لأبنائه".

والبعض يلجأون إلى طرائق أكثر غرابةً للتحايل على النفقة، وإنْ تسبب ذلك في ضرر مالي لهم، ومن أمثلة ذلك، ما فعله طليق هيام يوسف (38 سنة) من القاهرة، والتي فوجئت في العام 2018 بإحالته إلى التقاعد المبكر من وظيفته في شركة سيارات على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 49 سنةً فقط.

تقول هيام لرصيف22، وبكثير من الاستياء: "بعد معاناة طويلة في المحاكم أصبحت النفقة الآن فقط 500 جنيه، أي نحو 16 دولاراً لا غير، لأن راتبه التقاعدي الذي احتُسبت النفقة على أساسه قليل، وهذا المبلغ غير كافٍ مطلقاً لابني (16 سنة)، وابنتي (20 سنة) التي تواصل دراستها الجامعية".

"يعمد البعض إلى إخفاء مداخيلهم الحقيقية بطرائق عديدة، كتحمّل نفقات أعباء مالية إضافية لتقليل النفقة، وينتقلون إلى أعمال أخرى، أو حتى يتركونها فقط لكي يتهربوا من دفع النفقة كاملةً لأبنائهم نكايةً بزوجاتهم السابقات"

وهنالك مَن يتخلى عن كل شيء، ويختفي لكيلا يتحمل نفقة الأبناء فتتحملها الأم. هذا ما حدث مع سمر محمد، من محافظة الجيزة، شمال مصر، وهي موظفة في مصرف حكومي. حصلت على حكم قضائي بتخصيص ثلث راتب طليقها الشهري كنفقة لطفليهما (سبع سنوات و11 سنة)، وإثبات دخله في الدعوى التي أقامتها ضده كان سهلاً، لأنه كان موظفاً في وزارة الصحة، وحصلت محاميتها وبسرعة على البيانات المطلوبة.

لكن، وحسب ما تقول لرصيف22، "لم ينفّذ الحكم، إذ استقال من الوظيفة وغيّر محل إقامته، لكيلا أتمكن من إقامة دعوى جديدة ضده". وتضيف بعد تفكّر وعلامة الدهشة على ملامحها: "فعل كل ذلك لكيلا يدفع نفقة الطفلين!".

أما سلوى ع. (34 سنة)، فقد فوجئت بزوجها خلال الجلسة الأولى لدعوى النفقة التي أقامتها ضده مطلع العام 2023، وهو يقدّم أوراقاً تُثبت أن صافي دخله يبلغ 1،300 جنيه (42 دولاراً تقريباً)، في حين أنها تعلم جيداً أنه يمتلك متجر بقالة ضخماً في محافظة القليوبية، شمال القاهرة.

تقول لرصيف22: "اكتشفت بعد ذلك أنه كان قد نقل ملكية البقالة إلى اسم زوج شقيقته، ونظّم عقداً على أنه يعمل لديه براتب شهري مقداره 1،800 جنيه، تُحسم منها 500 جنيه للتأمينات والضرائب".

القاضي أصدر حكماً بالنفقة لأطفالها الثلاثة، وأصغرهم عمره سنة واحدة، والأكبر ست سنوات، بمبلغ مقداره 800 جنيه. تصفع سلوى خدّها، وتقول غير مصدّقة: "أعرف جيداً أن أرباحه في الشهر تزيد عن سبعة آلاف جنيه، لكنه قام بذلك كله حتى يضرّ بالأولاد، فما ذنبهم؟".

انتقام متبادل

على الطرف الآخر من معادلة الصراع القضائي على النفقة، يعتقد الكثير من الرجال أن الزوجات يحاولن مع الانفصال وضع أيديهن على أكبر قدر ممكن من أموالهم. ياسر مصطفى (41 سنة)، موظف إداري في مستشفى خاص ويقيم في حلوان جنوب القاهرة، واحد من هؤلاء. يؤمن بأن طليقته فعلت كل شيء لإلحاق الضرر به، ويروي كيف أنها قررت بعد إنجاب طفلتهما الوحيدة إنهاء حياتهما الزوجية، وكيف أنه بذل جهداً كبيراً لإصلاح ما دمّرته خلافاتهما التي وصفها بالعابرة، لكنه لم ينجح.

يقول لرصيف22: "بعد أربعة أشهر من الانفصال، حصلت على كل أثاث البيت، وعلى نصف راتبي البالغ ستة آلاف جنيه". ويتهم القانون بأنه يقف إلى جانب النساء ويمنحهن مكافأةً عند نهاية الزواج بالحصول على كل ما في البيت ومعظم ما في جيب الزوج، على حد تعبيره.

ويتساءل بحيرة: "كيف سأتزوج مجدداً بما تبقّى من راتبي؟".

"لم ينفّذ طليقي الحكم، إذ استقال من الوظيفة وغيّر محل إقامته، لكيلا أتمكن من إقامة دعوى جديدة ضده، ويدفع نفقة الطفلين"

المحامي مايكل رؤوف، يرى استناداً إلى خبرته المهنية، أن المشكلة غير متعلقة في العادة بقيمة النفقة، على الرغم من المصاعب التي يقول إن الطليقة الأم تكابدها في إثبات دخل طليقها الحقيقي، بل تتعلق بتنفيذ حكم النفقة.

ويوضح: "حتى إنْ استطاعت الطليقة إثبات حجم دخل طليقها، وحصلت على حكم بالنفقة، سيكون من الصعب في كثير من الحالات تنفيذه، لأن الطليق لا يدفع النفقة، فتضطر إلى إقامة دعوى جديدة بمتجمد النفقة أو متراكمها لعام أو اثنين، وتحصل على حكم بالدفع أو الحبس وهذا ليس نهاية القصة، فقد يغيّر محل إقامته أو حتى يترك عمله وينتقل إلى عمل آخر ويصعب الاستدلال على دخله منه".

ويضيف: "في حال لم يدفع الأب قيمة النفقة، تلجأ الأم إلى الخيار الأصعب، وهو بنك ناصر الاجتماعي الحكومي (بنك حكومي مصري يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويقدّم مساعدات لمحدودي الدخل) الذي يمنح في أقصى حد 500 جنيه شهرياً، عن كل قيمة النفقة، بغض النظر عن عدد المستحقين وظروفهم واحتياجاتهم ومستوى عمل الأب".

والأصعب من ذلك، كما يقول المحامي، هي الإجراءات الطويلة للحصول على المبلغ، فعلى الطليقة أن تستخرج طابعة تأمينات لها ولطليقها، وتتوجه إلى السجل المدني من أجل الحصول على شهادات ميلاد للأب والأبناء، ثم تذهب إلى المحكمة للحصول منها على شهادة بإعلان الحكم بقيمة النفقة، وشهادة أخرى بعدم حدوث استئناف على الحكم، وإنْ كان قد استؤنف فعليها أن تأخذ نسخةً منه، وبعدها تنظّم توكيلاً لرئيس مجلس إدارة البنك.

"بنك ناصر الاجتماعي"... للنفقات

ويرد في المادة 72 من قانون 1 لسنة 2000، هو قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، التالي: "على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين".

في حين ورد في المادة 73 أنه "على الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وجهات القطاع الخاص، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والنقابات المهنية، وغيرها من الجهات، بناءً على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق بصورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم، وبما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بحسم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجر عليها وفقاً للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات، وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ومن دون حاجة إلى إجراء آخر".

ونصت المادة 74 من القانون نفسه، على أنه "إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بخزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشؤون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منهم في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالسداد".

ويبيّن المحامي رؤوف، أنه "عندما يتهرب المدّعى عليه من دفع النفقة، فإن وزارة التضامن تتحمل دفع مبلغ لا يتخطى 500 جنيه لكل أسرة من خلال بنك ناصر الحكومي ويقوم البنك بمطالبة الأب أو بسحب المبلغ من أي أرصدة له. هذا جزء من الحل".

ويلفت إلى أن الحصول على حكم في قضايا النفقة أمر عاجل للغاية، والمحكمة تصدره بعد جلستين أو ثلاث جلسات، قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير. و"حتى إذا حاول محامي الخصم طلب التأجيل للاطّلاع، يمنحه القاضي فقط بضع دقائق للاطلاع خلال الجلسة، وتُمنح فرصة 40 يوماً من تاريخ الحكم للطعن فيه".

ويستدرك: "الطرفان عادةً ما يطعنان في الحكم. المدعية تطالب بزيادة المبلغ، والمدّعى عليه يطالب بالتخفيض، ونادراً ما ينصاع القاضي لطلب التخفيض، فإما أن يبقي على القيمة أو يزيدها بعض الشيء".

وبشأن الإجراءات التي تقوم بها المدّعية أو الطليقة للحصول على النفقة، يقول رؤوف إن عليها إثبات دخل الطليق بموجب خطاب من المحكمة موجّه إلى جهة العمل يطالب بمفردات الراتب، "وهنا تحديداً يحدث الكثير من التلاعب، فقد يحابي صاحب العمل الموظف الذي هو المدّعى عليه، وقد يكون صديقاً له أو واحداً من أقاربه أو قد يكون هو ذاته صاحب العمل".

وعن كيفية استلام النفقة، يبيّن: "تتسلمها المدّعية، إما من بنك ناصر، أو إذا أقيمت على المدّعى عليه دعوى متراكم خلال الجلسة، فإما الدفع أو الحبس أو تحصل على النفقة من محل عمله إذا كان في جهة محددة".

اقتراح قانون جديد

ومع الحاجة الملحة إلى تشريع قانون جديد يواكب مستجدات العصر، تقدّمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي تُعرف اختصاراً بـ"سيولا" بمشروع قانون للأحوال الشخصية، تبنّته عضوة مجلس النواب نشوى الديب، واستطاعت الحصول على توقيع 60 نائباً في المجلس لإحالته إلى لجنة التشريعات وطرحه للمناقشة.

وجاء في المادة 38 منه: "يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفَق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، وفي كل الأحوال بما لا يقلّ عن حد الكفاف، وتلتزم الدولة بتوفير ما يزيد عن حد الكفاف ليصل إلى ما يوفر الحد الأدنى للحياة الآدمية الكريمة للأسرة أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع دعوى نفقة مؤقتة تكفي حاجتها الضرورية، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج أن يجري المقاصّة بين ما أدّاه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً".

وجاء في المادة 39: "يجوز زيادة النفقة تبعاً لتغير الأحوال الاقتصادية للمنفق، وفي حالة إعسار المنفق تلتزم الدولة بأداء فرق اليسر من الإعسار بما لا يخالف ما نصت عليه المادة السابقة". وتضمّن مقترح القانون كذلك ألا تُسمع دعوى الزيادة أو النقصان إلا بعد مضي سنة على فرض النفقة، إلا عند حدوث طارئ، وأن يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

يقول المستشار القانوني للمؤسسة عبد الفتاح يحيى إن مشروع القانون الجديد المقدّم تضمّن ميزتين عن القانون الحالي، الأولى تتعلق بالنفقة العاجلة، والثانية بتكليف المحكمة للنيابة العامة التحري عن دخل الأب، "مما ينهي أي سبيل للتحايل، لأن تلاعب الشخص أو الجهة التي يعمل فيها بالمعلومات يُعدّ جناية تزوير في أوراق رسمية عقوبتها تتراوح بين ثلاث إلى 15 سنة".

ويتوقع المستشار القانوني، وبنسبة 80%، أن يتم تبنّي القانون الجديد، وقدّر مدة ثلاثة أشهر قبل المصادقة عليه وصدوره.