اكتشفت ياسمين ربة المنزل خيانة زوجها، رفعت، مع صديقتها الوحيدة، ما دفعها لطلب الطلاق منه بعد زواج استمر نحو 20 عاماً، وافق الزوج على الطلاق، بشرط ألا يعطيها سوى مؤخر الصداق والذي لم يتخط ألف جنيه، لتخرج السيدة الأربعينية إلى الشارع، ولا تجد مأوى ولا مصدر للرزق يعفيها الحرج ويكفل لها بعض الأمان.

هذه واحدة من الحكايات التي قدمها مسلسل "إلا أنا" الذي اهتم بتقديم مشكلات من الواقع المصري، وخاصة ما تعانيه النساء. ويعكس صورة لأوضاع الآلاف من المصريات اللائي يكتفين بدور ربة المنزل من دون مصدر دخل مستقل، ويجدن أنفسهن فجأة من دون دخل أو مأوى حال وقوع الطلاق.

تكرار هذه الحالات مع غياب أية نصوص قانونية تضمن للنساء حياة كريمة بعد الطلاق، خاصة إذا طُلِّقن بعد فوات فرص العمل واكتساب الخبرة، في سوق عمل ضيقة وتعاني الأزمات وغياب المساواة كسوق العمل المصرية، دفع كل هذا أصوات نسائية مصرية إلى المطالبة بوضع قانون يؤمن حياة النساء عند الطلاق، وبموجب هذه المطالبات، أعدت هيئة الرقابة المالية دراسة مبدئية حول المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، يتم وفقاً لها (حال إقرار البرلمان) استصدار وثيقة تأمين ضد الطلاق، تمنح المرأة بموجبها 25 ألف جنيه (1370 دولار) في حالة الطلاق.

تغيب النصوص القانونية التي تضمن للنساء حياة كريمة بعد الطلاق، خاصة إذا طُلِّقن بعد فوات فرص العمل واكتساب الخبرة، في سوق العمل المصرية الضيقة، التي تعاني الأزمات وغياب المساواة

في مهب الريح

لم تكن قصة ياسمين، إلا نموذج حقيقي لنساء وجدن أنفسهن بلا دخل أو فرص حياة بعد الطلاق، بعضهن تزوجن وتركن العمل، وغيرهن خضعن لاشتراط الزوج ترك العمل بعد الزواج.

منهم شروق حسين، التي تقول لرصيف22 إن طليقها اشترط عليها قبل الزواج عدم العمل، وعندما حدث الطلاق كانت فرص العمل ضعيفة للغاية، ولو وُجِدَت؛ فإن راتبها لا يكفي نهائياً لسد الاحتياجات الأساسية لها ولابنتها. تقول: "كانت فترة شديدة الصعوبة حيث لا يوجد دخل ولا يوجد عمل، قررت الالتحاق بدورات تعلم اللغة الانجليزية التي مثلت لي الطريق نحو الأمل في الوقت الذي ليس لدي فيه أي مهارات".

في ظل تصاعد المطالب الحقوقية باقتسام الثروة بين الزوجين حال الطلاق، استخرج الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أقبية التراث ما يسمى "حق الكد والسعاية" والذي يعطي المرأة نصيباً في ثروة زوجها، شريطة أن تكون قد أسهمت في تكوين تلك الثروة بالعمل المباشر مع الزوج ومشاركته في تجارته أو صناعته. يتسق هذا مع الاعتبارات المجتمعية التي لا تنظر لعمل المرأة المنزلي باعتباره "عملاً" يستحق الأجر، ولا ينظر له في إطار تقسيم الأدوار التقليدي باعتباره إسهام في تنمية ثروة الأسرة، عبر إعفاء الزوج من المهام المنزلية وتربية الأبناء مقابل إنفاق طاقته في جمع المال.

شروق حسين، واحدة من آلاف النساء اللاتي اشترط عليهن الزوج قبل الزواج ألا يعملن. وعندما حدث الطلاق كانت فرص العمل ضعيفة للغاية، ولو وُجِدَت؛ فإن راتبها "لا يكفي نهائياً لسد الاحتياجات الأساسية لها ولأولادها"

وبحسب دراسة لمنتدى حلول للسياسات البديلة (مشروع بحثي مستقل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية)، تقضي المصريات 34.3 ساعة أسبوعياً في الأعمال المنزلية. وحال كونهن عاملات، يضاف إلى تلك الساعات 36.4 ساعة أسبوعياً من العمل خارج المنزل، ما يجعل عدد ساعات العمل المنزلي من دون أجر (مجهود بدني خالص) يكافئ عدد ساعات العمل بأجر خارج المنزل.

بالعودة إلى شروق حسين التي وجدت نفسها فجأة من دون دخل أو مدخرات بعد الطلاق بسبب منع زوجها لها عن العمل، فهي ترى أن القيمة المالية لوثيقة التأمين التي يتضمنها مشروع القانون "ضعيفة جداً في ظل الأعباء الاقتصادية التي نعيشها اليوم، ويمكن لتكاليف الحياة خاصة في أوقات الدراسة أن تأتي على هذا المبلغ في غضون شهرين أو ثلاثة". وتقترح حسين على الدولة أن تهتم أكثر بتأهيل المطلقات لسوق العمل، ومساعدتهن على إيجاد فرص العمل من دون رسوم.

من شروط الوثيقة: أن يكون الطلاق "بائن بينونة كبرى"، أن يكون الزواج استمر 3 سنوات، وحدث الطلاق مرتين على يد مأذون خلال فترة الزواج. "إضافة إلى عدم استحقاق المرأة المطلقة لهذه المنحة في حالة طلب الخلع"

"مكنش معايا تمن المواصلات أرجع لبيت أهلي" بهذه العبارة بدأت منى درويش حديثها لرصيف22، تقص اللحظات الأولى لها عند الطلاق، إذ كان أول خاطر لها: "كيف أجد عملاً من دون خبرة يكفل لي ولابني حياة لائقة؟".

وُفِّقت درويش في إيجاد عمل قريب من بيت عائلتها، "الحقيقة الشغل كان جاي لأختي، لكن قالت لي أنتِ أولى، روحي مكاني". كان العمل له مقابل متواضع، لا يكفل لابنها المستقبل الذي تحلم له به، لكنه يكفل الاحتياجات الأساسية.

لا ترى درويش أن قيمة الوثيقة كفيلة بمساعدة المطلقات على بدء حياتهن خاصة في ظل تهرب الأزواج من الإنفاق على الأبناء بعد الطلاق، وتتحمل المطلقة تكاليف تربية الأبناء وحدها في كثير من الحالات، وترى أن المرأة المطلقة في حاجة إلى قانون صارم يعاقب الآباء الذين يتهربون من المسؤولية تجاه أبنائهم، ويمتنعون عن الإنفاق، لتدخل الزوجة في دوامة التقاضي ومحاولات إثبات دخل الزوج للحصول على "النفقة".

رفضت أسرة سمر مدبولي، مؤسِّسَة جمعية تنمية المواهب للتنمية الاقتصادية، أن تعمل بعد الطلاق بسبب من الطلاق نفسه "أهلي رفضوا أني اشتغل لأن مينفعش اشتغل وأخرج وأنا مطلقة، عشان نظرة الناس ليا"، ومع الاحتياج إلى مصدر دخل، لجأت مدبولي إلى العمل من المنزل، ووجدت ضالتها في المشغولات اليدوية التي كانت تعرضها للبيع في محال تجارية قريبة.

لا تثق سمر أن هناك أي قرار لصالح المطلقات سيمر من البرلمان، وبالرغم من كون مبلغ وثيقة التأمين ضد الطلاق "بسيط" إلا أنه قد يلاقي معارضة شديدة تتوقعها. تصورات سمر تأتي من خبراتها عندما توسعت أعمالها، وقررت أن تخلق فرصاً لمطلقات اخريات وجدن أنفسهن بلا دخل أو عمل بعد الطلاق، فأسست جمعيتها "مواهب للتنمية الاقتصادية" لتدريب المطلقات والأرامل على الأعمال اليدوية وتأسيس المشروعات الصغيرة، من دون أن تتلقى دعماً من أية مؤسسات، سواء كانت حكومية أو مستقلة.

تقضي المصريات 34.3 ساعة أسبوعياً في الأعمال المنزلية. وحال كونهن عاملات، يضاف إلى تلك الساعات 36.4 ساعة أسبوعياً من العمل خارج المنزل، ما يجعل عدد ساعات العمل المنزلي من دون أجر (مجهود بدني خالص) يكافئ عدد ساعات العمل بأجر خارج المنزل

اعتماد سلوى بسيوني على عملها الخاص شكّل بالنسبة لها "حاجزاً كبيراً" أمام العقبات النفسية والاقتصادية التي تتعرض لها مطلقات كثيرات. تقول بسيوني: "وجدت نفسي مسؤولة بالكامل عن ابنتي ومصاريفها بعد الطلاق، لأن الأب طبعاً يتصرف بعناد ويرفض الإنفاق أو يقدم مصروف زهيد جداً لا يكفي احتياجات الطفلة". وترى بسيوني أن قيمة وثيقة التأمين ضد الطلاق "غير كافية لضمان حياة كريمة للمرأة المطلقة"، وتوضح "الحياة صعبة جداً، أكل وشرب ولبس وعلاج ومصاريف الأولاد اللى دايما الأب بيحاول يضغط بيها على الأم وفى أغلب الأحيان بيعاقبها بالماديات لأنها طلبت الطلاق وأصرت عليه. مبلغ 25 ألف جنيه قد يغطي تلك المصروفات بضعة أشهر لا أكثر".

عقبات قانونية

انفصلت نها الصادق، المحامية سابقاً وصاحبة مشروع "فسيخ بيتي" عن زوجها ومعها طفلتين، اعتمدت على عملها في الإنفاق على نفسها وبناتها "أنا بشتغل من قبل الطلاق، وده يمكن اللي خلاني اخد قرار إنهاء حياة مش حباها بشكل أسهل". وتقول في حديثها لرصيف22: "الأوضاع المعيشية حالياً أصبحت صعبة، ولا يمكن لقيمة وثيقة التأمين ضد الطلاق أن تكفل للمرأة المطلقة حياة كريمة".

بحكم خبراتها القانونية انتبهت الصادق إلى الشروط التي تضعها الدولة للحصول على مبلغ الوثيقة، وانتقدت تلك الشروط التي تنص على أن يكون الطلاق "بائن بينونة كبرى" أي أن يكون الزواج استمر 3 سنوات، وحدث الطلاق مرتين على يد مأذون خلال فترة الزواج. "إضافة إلى عدم استحقاق المرأة المطلقة لهذه المنحة حالة طلب الخلع".

وترى الصادق أن المشروع يشمل "العديد من الثغرات القانونية" التي تمنع جميع المطلقات من الاستفادة بهذه الوثيقة، ما يدفعها إلى طرح تساؤل: "ماذا تفعل المرأة التي تعاني مع زوجها ولا يقبل الطلاق؟ وماذا تفعل المرأة التي تم طلاقها مرة واحدة واستحالت العشرة من جديد مع طليقها؟".

إصلاح ما أفسده المجتمع

تعلق الكاتبة والناشطة النسوية آمال عويضة على مشروع وثيقة التأمين ضد الطلاق، بأن وجود تعويض للمرأة في حالة الطلاق هو "خطوة جيدة لا بد من الترحيب بها". مبينة أن هذا المشروع لم يكن ليطرح لولا المطالبات النسائية. لافتة إلى أن "تمرير مشروع مثل هذا سوف يأخذ الكثير من الوقت"، ويحتاج إلى ضغوط من المجتمعين الحقوقي والنسوي، إضافة إلى المطالبات الرسمية لنائبات مجلس النواب للدفع بتنفيذ المشروع، "حتى لا يظل قيد الدراسة فقط بل يصبح قانون معمول به"، داعية الحقوقيين والحقوقيات إلى إقامة ورش عمل تستهدف صياغة مقبولة للمشروع المطروح، ودراسته من جميع الجوانب "في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما يترتب عليها من تبعات قد تمر عدة سنوات وتصبح قيمة الـ25 ألف جنيه لا شيء. والأفضل أن يكون هنا بديل آخر يضمن للمرأة حياة كريمة مثل بند يقرر صرف 50% من راتب الزوج للزوجة شهرياً لمدة ثلاث سنوات على الأقل".

وتؤكد عويضة أن تعليم الفتاة وعملها "ليسا رفاهية" لأن الكثير من النساء ينفصلن عن أزواجهن ولا يكون لديهن دخل، بعض الرجال يرون أن عمل المرأة يخيفهم إذا ضمن لها حياة مستقلة بعيدة عن تحكماته وفرض سيطرته، كما ترى أن المشاريع التي من شأنها إعادة تحسين أوضاع النساء المطلقات في مصر هي محاولة لإصلاح ما أفسده المجتمع.

حقوق النساء الضائعة

مايكل رؤوف، المحام المتخصص في قضايا المرأة، وعضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، يرى أن المادة القانونية المقترحة بشأن الوثيقة "تحتاج إلى المراجعة". ويقترح لتحسين أوضاع المطلقات "الاهتمام بتغذية بنك ناصر الاجتماعى، الذي يشرف على صرف معاشات المطلقات"، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للنفقات من 500 جنيه ليصبح على الأقل 5000 جنيه، وهو ما يكفي للمرأة بعد الطلاق للإنفاق على "الأكل والشرب فقط" على حد تعبيره، خاصة في ظل تصاعد التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه. ويوضح: "يمكن للدولة أن تضع قوانين صارمة لتنفيذ النفقات وتشرف على عملية تنفيذها بكل سهولة".

وتقول أميرة أبوالعز، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن إعطاء تعويض للمرأة المطلقة سوف يفيدها في بداية الطلاق ويساعدها في تخطي جزء من المعاناة التي تواجهها، لكنه لن يكفل لها الأمان الذي تحتاجه كونه مبلغ ضئيل، لكنه مناسب لفترة مؤقتة "بعد أن تكون وضعت الخطة التي سوف تتبعها لتعرف مسار حياتها". وترى أن عملية سد الثغرات التي تمنع استفادة جميع النساء المطلقات من الوثيقة، يمكن مناقشتها وتعديلها بعد التقنين الرسمي، خاصة أن هناك قوانين تم التعديل عليها بعد التشريع مثل قانون الأسرة.

وتطالب أبو العز بضرورة تطبيق مشروع تقسيم الثروة بين الزوجين، وعلقت مطلبها بما تراه من "معاناة تتحملها المرأة المصرية، وتقاسمها للأعباء المادية مع الرجل"، ما يجعلها تضع راتبها في المنزل أو تدخره مع زوجها، إضافة إلى القيام بمهام منزلها، و"عند الانفصال يأخذ الرجل كل الثروة لنفسه التي كونها بمشاركة زوجته، وتخرج هي بدون أي شيء".

في المقابل تتخوف المحامية وفاء علوان، عضو اتحاد المحامين العرب، من المادة 39 من قانون التأمينات والمتصلة بالوثيقة. وترى أن "السماح لجميع النساء المطلقات بالاستفادة من هذه المنحة يعتبر بمثابة تشجيع على الطلاق". وتضيف: "في رأيي أن الحالات الأخرى التي تستحق، حتى لو لطلقة واحدة، تنحصر في كون المطلقة مريضة بمرض خبيث أو تعول طفلاً من أصحاب الحالات الخاصة حتي تقدر على رعاية الحالة مادياً".

وتعتبر علوان، أن تقسيم الثروة بين الزوجين في حالة الطلاق يجب أن تكون مشروطة بالتعاون المادي من قِبَل الزوجة، حتى يصبح لها الحق في أخذ نصف ثروة زوجها. في الوقت نفسه ترى أن الزوجة إن كانت بلا عمل ويقتصر دورها على تربية الأبناء والقيام بالواجبات الزوجية، فليس لها الحق في اقتسام الثروة مع الزوج، أما فيما يخص حق الكد والسعاية، فهو على حد تقدير علوان: "إقرار بحق طرف في مال الطرف الآخر الذي كان معيناً له بالمال أو الكد في تنمية تلك الأموال، ولا تقدر بنصف ثروة الزوج، وإنما بقدر المال الذي أضافته الزوجة وقيمة أرباحه وقيمه سعيها وكدها، ولها أن تتنازل عن بعض أو كل ما لها".

ويتفق معها محمد حمادة، المحام المتخصص في قضايا العنف ضد المرأة، الذي يقول في حديثه لرصيف22: إن مشروع وثيقة التأمين على الطلاق سوف تكون سبباً في اتساع رقعة "الطلاق الاتفاقي بين الزوجين" أي أنها ستفتح المجال للتحايل أو أن يضغط الرجال على النساء للاستيلاء على مبلغ الوثيقة ضمن تسوية الطلاق. ويؤكد المحامي أن "الكثير من قضايا الأسرة تخضع لمساومات لإيقاع الطلاق وذلك عندما تكون الزوجة مصرة على الطلاق، مما يدفعها إلى تحمل الكثير"، وذكر أنه في إحدى الحالات وقعت سيدة ترغب في الطلاق أنها تسلمت كافة حقوقها من نفقة لها ولأطفالها على الورق، ولم تستطع أن تتسلم أي شيء من تلك الأموال.