حوادث إحراق القرآن وسحب أطفال المسلمين... سياسات الحكومة السويدية

هاتفتني أمي فزعة: "ماذا يحدث في السويد؟ لماذا كل هذا الهجوم على المسلمين؟ الأزهر يدعو لمقاطعة كل ما هو سويدي"!

ترى أمي أن السويدَ بلد بارد ولا تُحب أن تقطع كل المسافة من مصر الدافئة، حيث إقامتها، إلى ستوكهولم، حيث إقامتي، حتى لو تضوَّرت اشتياقًا إلي.

"نتقابل في بلد مُشمس… لا أتحمل ثلج السويد". تقول لي حينما نخطط للزيارة. ومنذ عام تقريباً، بعد حوادث عنصرية ضد المسلمين متكررة، منها حرق القرآن وعشرات التقارير عن "سحب مؤسسات الدولة السويدية لأطفال مسلمين"، قررت أمي: "لن أزور هذا البلد ما حييت، لن أشعر بالأمان وأنا أسير في شوارعه محجبة وسط أناس يكرهون المسلمين".

قررت أمي: "لن أزور هذا البلد ما حييت، لن أشعر بالأمان وأنا أسير في شوارعه محجبة وسط أناس يكرهون المسلمين"

في سرد مختصر للحوادث الأخيرة التي سمع بها العالم العربي من الداخل السويدي، يُمكن تحديد يونيو/ حزيران 2020 بداية لها، عندما تقدم الدنماركي"راسموس بالودان"، 41 عاماً، بمساعدة المتطرف السويدي "دان بارك" بطلب تصريح تظاهر في مدينة مالمو، جنوب السويد، وحرق نسخة من القرآن. رفضت الشرطة طلبه لأنه يتنافى وسلامة المواطنين والمُتظاهر، لكنه استأنف وحكمت المحكمة بحريته في التظاهر.

كرر فعلته مرات عديدة واشتعلت المدينة بأحداث عنف عبّر خلالها شباب مسلمون عن غضبهم تجاه ما يتكرر حدوثه من حرق بالودان لنسخ القرآن.

قبل ذلك، نشط بالودان داخل جماعات وأحزاب ضد المهاجرين والجاليات المسلمة وحتى اليهودية في الدنمارك، وأدانته المحكمة هناك بجرائم عنصرية ثلاث مرات في أعوام 2019، 2020، 2021. لكن تحركاته في مالمو، التي تضم جالية مسلمة ومهاجرة هي الأكبر في السويد، جعل أفعاله مرئيةً أكثر للعالم العربي.

الصدى الإعلامي الواسع شجعه على تكرار فعلته بعد نجاح ما يصبو إليه من شهرة ورد فعل واسعي الانتشار بين مسلمي العالم، دون أن يكون قد خرق القانون السويدي الملم به جيداً كمحامٍ ومحاضر قانوني سابق.

"حرق الكتب المقدسة لا يعتبر -حسب القانون- إهانة، بل تعبيراً عن رأي ضد الدين وليس ضد معتنقيه". المتحدث الرسمي باسم شرطة ستوكهولم.

المتحدث الرسمي باسم شرطة ستوكهولم "أولا أوسترلينغ" وضّح أن الشرطة رفضت تصريحات عدة لبالودان سابقاً. ولكن قرارات شرطة مالمو مستقلة عن ستوكهولم. وأضاف أن الشرطة من حقها -فقط- ترتيب إجراءات المظاهرة، بما فيها تغيير الموعد أو المكان بحسب الظروف المحيطة، وليس القبول أو الرفض. وفي حالة الرفض يكون السبب أن التظاهرة تنتهك مباشرةً قانون حرية التعبير وحماية الأقليات. هذا يعني أن شكل التظاهر قد يوجه إهانة مباشرة ضد جماعة اجتماعية معينة، ولكن حرق الكتب المقدسة لا يعتبر -حسب القانون- إهانة بل تعبيراً عن رأي ضد الدين وليس ضد معتنقيه، وأكّد أن لدى شرطة ستوكهولم طلبات بالتصريح لمظاهرات مماثلة لحرق التوراة وهي ما زالت كلها قيد المعالجة.

تصاعد اليمين وتنامي "النازيون الجدد"

عام 2015 فتحت السويد أبوابها مرحبة باللاجئين خاصة من دول الشرق الأوسط المنكوبة بالحروب مثل سوريا. حينها انفجرت أزمة اللاجئين في وجه مؤسسات الدولة المعنية، ومنها مصلحة الهجرة السويدية، التي أعلنت مراراً: "عجز استيعاب مواردها لاستقبال أعداد اللاجئين المهولة في البلاد".

أصبح وضع اللاجئين قضية رئيسية على طاولة الدولة والبرلمان، وتستغلها المعارضة لتطيح بالحكومة.

ساهم ما أثير عن قضية الهجرة في تنامي شوكة الحركات العنصرية المعادية لكل ما هو مختلف عن العرق الأبيض مثل "النازيين الجدد" وغيرها، بعدما بزغ نشاطها بداية القرن العشرين ضد حركات التحرر للمثليين وحقوق المرأة والأقليات، لتجد أخيراً أزمة الهجرة حجة حديثة للانتشار. حتى أصدرت الحكومة السويدية منتصف عام 2021 قراراً بحظر الجمعيات العنصرية كافة وتجريم نشاطها.

وقد صدرت كتب كثيرةٌ عن نشاط هذه الجماعات وفجاجتها ضد السويديين أنفسهم. فضلاً عن الكتب البحثية، هناك الكثير من القصص والروايات، كرواية "عندما تأتي الكلاب När hundarna kommer" التي حازت كاتبتها "ييسيكا شايفور" بها أرفع جائزة أدبية سويدية "أوغست"، والتي تسرد قصة حياة شاب مراهق ينخرط في إحدى الجماعات النازية الشبابية، مما يؤشر إلى انتشار هذه الأفكار وتشكيل جماعات تؤمن بها.

أدار حزب "ديمقراطي السويد" حملةً قوية في السنوات الأخيرة ضد المهاجرين وحمّل الهجرة الكثيفة وِزرَ مشكلات مالية واجتماعية يعانيها المجتمع السويدي

قلّت هذه الجماعات بعد حظر الحكومة لها عقب استخدامها للعنف المُعلن، وزادت في خط سياسي واسع يحمل رايته حزب "ديمقراطي السويد" اليميني.

أدار هذا الحزب حملةً قوية في السنوات الأخيرة ضد المهاجرين وحمّل الهجرة الكثيفة وِزرَ مشكلات مالية واجتماعية يعانيها المجتمع السويدي خلال السنوات الماضية. وبالنتيجة، حصد مقاعد إضافية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليصعد ضمن كتلة الأغلبية المشكِّلة للحكومة لأول مرة في تاريخ الحزب.

وبالرجوع إلى أفعال الدنماركي راسموس بالودان الاستفزازية، فيمكن القول إن نجاحها في السويد وليس في الدنمارك يرجع إلى دعم أعضاء حزب "ديمقراطي السويد" له، حتى أن أحد أعضاء الحزب تقدم بتصريح الشرطة الأخير لمساعدة بالودان.

المهاجرون في السويد

أعيشُ في السويد منذ سنوات طويلة، درست فيها وأسست أسرتي الصغيرة وعملت في مؤسسات سويدية رسمية وغير رسمية ولي أصدقاء سويديون من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.

لم أتعرض لموقف عنصري واحد بشكل مباشر، ربما لأنني ألبس ما يشبه لباسهم وأتحدث لغتهم، فلا يميزونني سوى ببشرتي السمراء التي أعتقد أن الشارع السويدي تصالح معها نسبياً بعد وجود وجوه أجنبية عديدة بين نخبة مجتمع السويد وحتى بين أعضاء حكومته.

لم يقل لي شخص يسير بالشارع: "عودي إلى بلدك .Åk hem". الجملة التي تعرّض لها بعض الأجانب وكتبوا على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن أثرها النفسي السيىء عليهم.

ميرا كمال - اسم مستعار- 33 عاماً، مصرية، كانت بين الذين وجّهت لهم هذه العبارة بأحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة وهي حاملة طفلها الرضيع.

صاح بوجهها شخص خمسيني: "عودي لبلدك!". كان هذا في شهورها الأولى بالسويد، حينما جاءت مع ابنها وزوجها للعمل بالعاصمة بعد سنوات قضتها الأسرة في دول الخليج العربي. الزوج صاح عليه أيضاً شخص آخر بعد الواقعة الأولى بفترة قصيرة أثناء استقلال الأسرة لقطار المدينة. حيث وجه له اتهاماً بأنه يجبر زوجته على ارتداء الحجاب.

بعد سبع سنوات عاشتها ميرا في السويد وهي تعمل في مؤسسة حكومية، تعتقد أن حجابها كان السبب في الحادثتين:" أنا أعتز بإسلامي وحجابي ولم يجبرني أحد عليهما. لكن الحجاب كان علامةَ واضحة على هويتي وهذا ما حثّ هذين الشخصين على ما قاما به. لو أنني غير محجبة لما كنت سأواجه ذلك".

"لم أتعرض للعنصرية. بل استطعت أن أعمل في مؤسسة حكومية اعتماداً على مؤهلاتي وليس خلفيتي الدينية الأجنبية. أنا محظوظة إذا ما قارنت وضعي هنا بما عشناه كأسرة في دول الخليج". ميرا كمال، مصرية مقيمة في السويد

وتضيف: "لم أتعرض لعنصرية ضد شخصي. بالعكس، استطعت أن أعمل -مثلاً- في مؤسسة حكومية مُؤثرة وتدرجت بها اعتماداً على مؤهلاتي وليس خلفيتي الدينية الأجنبية. أنا محظوظة إذا ما قارنت وضعي هنا بما عشناه كأسرة في دول الخليج، حيث هناك الفروق الاجتماعية والمالية والسياسية جليّة بين من هو خليجي ومن يعيش ويعمل كأجنبي. هناك كنت أشعر بالتفرقة والتمييز كل يوم. لكن هنا -السويد- تتم معاملتي بعدالة مثل زملائي السويديين اعتماداً على خبراتنا ومؤهلاتنا. الحوادث التي تعرضت لها شخصياً هي استثناء يحدث في أي مكان في العالم".

بخلاف ذلك، قام كثيرون من أصول مهاجرة بتغيير أسمائهم إلى أسماء أوروبية أو سويدية بعدما ارتأوا أنه يتم استبعادهم من الوظائف- خاصة في الشركات السويدية الخاصة- لمجرد أن الشخص يحمل اسماً عربياً، دون النظر إلى خبراته ومؤهلاته. هذا ما تؤكده "هيئة أمين المظالم لشؤون التمييز"في السويد، وهي الجهة الحكومية التي تعمل على مجتمع خال من التمييز ووجهة قضائية تستلم بلاغات لمن تعرض لأي شكل من أشكال العنصرية في السويد.

وقد أوضح آخر تقرير صادر عن الهيئة شاملًا الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2021 ارتفاع عدد البلاغات المتعلقة بالتمييز بنسبة 78٪.

كانت البلاغات الخاصة بالعرق والجنس هي الأكثر شيوعاً خاصةً في سوق العمل. ومن أسباب التمييز التي رصدها التقرير: رفض صاحب العمل إجراء مقابلة التوظيف لأي شخص يحمل اسمًا غير سويدي أو أوروبي.

السوسيال و"خطف أطفال المسلمين"

بجانب حوادث حرق القرآن التي ينظمها بالودان والخط العنصري المتصاعد، لا زال العالم العربي يتذكر الفيديوهات التي نشرتها أسر مسلمة بالسويد، مطلع العام الماضي، تشكو للعالم "خطف السوسيال لأطفالهم".

الـ “سوسيال" بالسويدية (Socialtjänsten) أو إدارة الخدمات الاجتماعية التي تعنى برعاية المُسنين ومساعدة المُدمنين عبر المصحات وتقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الرعاية الفردية والعائلية. لكن ماذا حدث لاتهام الإدارة بـ"خطف أطفال المسلمين"، وتحديداً في هذا الوقت؟

آلية النظام السويدي وعمل السوسيال متشعبة جداً والقرار بسحب طفل يتعرض لعنف داخل أسرته حتى ترعاه الإدارة، يبدأ من بلاغات عدة تسير في عملية طويلة وقضاء ومحاكم حتى يتم إصدار قرار بأخذ الطفل ورعاية الدولة له بدلاً من أسرته.

يمكن توثيق هذه الحوادث على أسر مسلمة بعينها بالرجوع إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021 حينما تصدّرت قضية النساء السويديات العائدات إلى البلاد من مخيم "الهول" و"روچ" بسوريا بعد انضمامهن لتنظيم "داعش" المتطرف، وتولي مؤسسات الدولة وأولاها السوسيال، بحكم عملها، رعاية أطفالهن العائدين معهن.

قبل قضية "نساء داعش السويديات" انتشرت تحقيقات صحافية وتقارير توضح انتشار "شبكات تجنيد" في السويد لضم شباب ويافعين سويديين إلى تنظيم الدولة، خاصة أصحاب الأصول المسلمة، حتى انتشر مسلسل تلفزيوني يحكي عن هذه الشبكات.

يرى محللون سويديون أن بعض "حوادث السوسيال" شابها عنصرية في التعامل مع أسر محددة لمجرد أن لديهم نشاطاً إسلامياً ليس له علاقة بالتطرف والإرهاب.

كل هذا بثَّ حالة من الرعب لكل ما هو إسلامي في مؤسسات الدولة السويدية، ومنها السوسيال. وبمساعدة جهات أخرى تم رصد عدد من الأسر المسلمة المتورطة بالفعل، لكن عدداً لا بأس به من الأسر وُضِع على القائمة بشكل خاطئ لمجرد أن في الأسرة فرداً مُتديناً أو منخرطاً في جمعية إسلامية.

رأى محللون سويديون أن بعض "حوادث السوسيال" شابها عنصرية في التعامل مع أسر محددة لمجرد أن لديهم نشاطاً إسلامياً ليس له علاقة بالتطرف والإرهاب. أكد البعض أن حالة من "الإسلاموفوبيا" المنتشرة في أوروبا قد ضربت السويد، والخوف من فكرة اختراق "داعش" للمجتمع السويدي سيطر على بعض المؤسسات. كما أوضحت تقارير رسمية أن جهات أجنبية استغلت الوضع وأدارت حملة إعلامية لتشويه السلطات السويدية من أجل تحقيق مصالح خاصة. مشكلة السوسيال مع بعض الأسر المسلمة هي أيضاً نتيجة الاختلاف الثقافي الجذري بين الأسر الشرق أوسطية والسويدية. فبعض الأهالي العرب يمكن أن يعاقِبوا أولادهم بالصياح عليهم أو حتى بالضرب، ولا يعني ذلك أنهم يكرهونهم أو يمارسون عنفاً ممنهجاً بحقهم، لكن هذا الفعل يعدّ جريمة في السويد ولا بد من تدخل الدولة الحاسم، خاصة في حال تكراره، من أجل حماية الأطفال، وووقايتهم من الآثار السلبية لهذه الانتهاكات.

سياسة الحكومة اليمينية تجاه الأزمة

نظّم رئيس الوزراء السويدي "أولوف كريستشون" عدة مؤتمرات لحل الأزمة، بعدما صعّدت تركيا الأمر بقرارها عدم دعم السويد في طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إثر حرق نسخة من المصحف أمام سفارتها في ستوكهولم، وقبل ذلك جرى "شنق" دُمية تُشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أحد أعمدة الإنارة أمام البرلمان السويدي، وحملة مقاطعة دعت إليها مؤسسة الأزهر في القاهرة.

آخر اجتماعات "كريستشون"، خرج منها معلناً في مؤتمر، تشكيل لجنة تضمنت إدارة الخدمات الاجتماعية ومؤسسات أخرى لسد الفجوة المعرفية بين الكثير من "الأسر الأجنبية" حيث هناك عدم معرفة جيدة باللغة السويدية أو التشريعات والقوانين، وقال: "السويد لا تقوم بممارسة التمييز ضد أي كان، ولا تقوم بخطف الأطفال، مسلمين كانوا أو غير ذلك".

الحكومة السويدية تدرك أن هناك أزمة تجاوزت العام بينها وبين العالم الإسلامي، ولم تتحرك إلا بعد أن أثر ذلك على مصالحها الخارجية. فقد اجتمع رئيس الوزراء بممثلي الجمعيات والمساجد والأئمة في السويد "لفتح حوار مباشر لحل الأزمة".

مصطفى عيسى، رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية بالسويد، كان من بين الحضور، يقول: "لا نعرف نوايا الحكومة إذا كانت تريد الحل الجذري للأزمة أم تهدئة لتمرير طلبها في حلف الناتو، لكن ما تعلنه هو أنها في أزمة كبيرة تؤثر على أمن السويد القومي وأطياف المجتمع المختلفة".

يضيف: "حرق نسخة من المصحف هو حلقة في سلسلة من الأحداث منذ سنوات طويلة وعلى أشكال مختلفة، وهذا إشارة لتغيير المزاج السويدي تجاه المكون المسلم والأجنبي بشكل عام. نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع السويدي ونتعامل كمواطنين وردة فعلنا سلمية ومباشرة إلى الحكومة، التي تأخرت ولم تتعامل بجدية مع الأزمة منذ البداية".

وعن لقائه مع رئيس الوزراء يقول رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية: "طالبنا بتعزيز الحوار مع المؤسسات الإسلامية باعتبارها شريكاً مع الحكومة للوصول للمكون المسلم وحل الإشكاليات، ولا نرى أن تغيير قانون حرية التعبير أو قانون اضطهاد الأقليات في السويد ضرورة ملحّة لأنها كلها قوانين كافية، وإنما نريد أن نرى إرادة سياسية تطبق هذه القوانين بجدية".

يجدر القول إن البلدان العربية أيضاً لا تخلو من حوادث العنصرية، وإن سبيلنا الوحيد كمهاجرين لتحسين مجتمعاتنا الأوروبية، هو الاعتراض السلمي على الأفعال العنصرية التي توجه إلينا، وتعزيز الحوار المجتمعي والضغط على الدولة للتعامل معنا كجزء من المجتمع وليس كجزء زائد عليه.