مسؤول عن متاعب المغرب... عزيز أخنوش في قفص اتهام المعارضة البرلمانية

"تستهتر الحكومة المغربية الحالية بالمواطنين، ورئيس الحكومة لا يحترم الدستور، إذ إنه لا يستجيب للجلسات البرلمانية. لمن سنشتكي إذن؟"؛ بهذه الجملة انتقد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، دور الحكومة المغربية الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش، مشيراً إلى أن هذه الحكومة منذ اليوم الأول "خرجت مَايْلَة وقلنا منذ البداية إننا سوف نعيش معها سنوات عجاف. إذ تُزاوجُ المال مع السلطة".

أضاف بوانو، خلال ندوة صحافية، عقَدَتها فرق المعارضة في مجلس النواب، وهي الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن "غلاء الأسعار في المغرب، خاصةً في ما يخص اللحوم الحمراء، له علاقة بمخطط المغرب الأخضر، إذ كان يتم تشجيع الفلاحين على استيراد نوع معيّن من الأبقار، المحصورة في ثلاثة أنواع فقط، وتعطي اللحوم فقط، فأصبحت عندنا مشكلة حالية تزاوج بين النقص في الحليب وغلاء اللحوم"، مردفاً أن "حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تتم من خلال تدابير حكومية، انطلاقاً من إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية".

"تستهتر الحكومة المغربية الحالية بالمواطنين، ورئيس الحكومة لا يحترم الدستور، إذ إنه لا يستجيب للجلسات البرلمانية. لمن سنشتكي إذن؟"

"كل ما يتعلق بغلاء المحروقات، قدّمنا بخصوصه جملةً من المقترحات، لكن تم رفضها جميعاً، وكذلك يتمّ رفض كافة مقترحات القوانين التي نتقدم بها، مما يكشف أن هناك تواطؤاً كبيراً للحكومة للتطبيع مع الفساد"، يؤكد بوانو خلال كلمته داخل مجلس النواب، مردفاً: "ما تقوله الحكومة عن أن غلاء الأسعار في المغرب مرتبط بجملة من الأسباب من بينها الجفاف والحرب الأوكرانية، وجائحة كورونا، غير مُقنع، وكأن الحكومة من خلال مبرراتها تقول الكثير لكنها لا تقول أيّ شيء، وهو ما لا يقنع الرأي العام، وأغنية ديزي دروس الأخيرة كشفت كل شيء عن معارضة المواطنين".

غلاء فاحش بسبب الحكومة

"أين هي جمعية حماية المستهلك؟ أين هي النقابات المهنية؟ هذه المؤسسات إن لم تتدخل في الوقت المناسب، سوف تتجه المعارضة إلى الشارع، وهذا ما نحاول تجنبه"، يستفسر رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب إدريس السنتيسي، مشيراً إلى أن هناك "اختلالات كبيرةً في تدبير أسواق الجملة، إذ تشهد عمليات الاحتكار، الشيء الذي يستدعي معه إعادة النظر فيها، وإعادة تدبير طريقة تخزين المواد الغذائية، وهذه أمور تعرفها الحكومة، إذاً يتوجب على السلطة التنفيذية العمل وفق الأدوار المنوطة بها والتدخل في الوقت المناسب".

يرى السنتيسي، أن "المعارضة المغربية ليست هشةً، لأنها ذات مقترحات قوية، لكن المشكلة ليست في مقترحات المعارضة، بل في من الذي سوف يجيبنا، نقدّم جُملةً من المقترحات لكن الحكومة لا تستجيب"، مردفاً أنه في ما يتعلق بغلاء أسعار المواد الغذائية، "من الجيد العمل وفق مهام استطلاعية، لكن من العيب توجيهها نحو البقال والتاجر المباشر، في الوقت الذي ندري فيه أن المشكلة تنطلق من فوق، وأن هناك جهات تحتكر المواد وهنا يجب أن يتدخل مجلس المنافسة".

"المعارضة المغربية ليست هشةً، لأنها ذات مقترحات قوية، لكن المشكلة ليست في مقترحات المعارضة، بل في من الذي سوف يجيبنا، نقدّم جُملةً من المقترحات لكن الحكومة لا تستجيب"

"قدّمنا طلباً لرئاسة الحكومة لإنشاء لجنة اليقظة لتتبع أسعار المحروقات، ورئيس الحكومة لم يجب على هذا الطلب"، يضيف السنتيسي، خلال كلمته داخل مجلس النواب، مؤكداً أنه "تقدّمنا بجملة من التعديلات على كل من قانون المالية وقانون الاستثمار، ولم يتم قبول أي تعديل؛ كذلك اقترحنا تجميد التسعيرة المضافة على المحروقات، لكن الحكومة قررت البقاء على ما هي عليه، لكي تزيد من مداخيلها، بالرغم من أن هذا الأمر يزيد في إفقار الفقراء، هل نحن لا نفهم شيئاً لكي ترفض الحكومة كافة التعديلات؟".

حكومة بآذان صماء

من جهته، يرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية رشيد الحموني، أننا "كُنّا نتمنى من الحكومة أن تستفيق من سُباتها، لكنها لا تزال تتجاهل كافة أدوار المعارضة"، مسترسلاً أنه في ما يخص غلاء أسعار المحروقات، "كانت وزيرة الطاقة قد أعطت الحق لنفسها في اختيار الأسئلة التي تجيب عنها، بعد ذلك أتانا اتصال كي تكون الأسئلة في وحدة الموضوع، وبالرغم من ذلك لم تجِب، وعليه اضطررننا إلى الانسحاب من الجلسة".

"على مستوى التشريع، في ما يخص قانون المالية، المقترحات نفسها كنا نتقدم بها ويتم رفضها، وتلك المقترحات نفسها حين تعمل عليها الأغلبية يتم التفاعل معها، خاصةً مقترحات القوانين المتعلقة بما يمس مستوى معيشة المواطنين"، يستنكر الحموني، خلال جلسة مجلس النواب، يوم الأربعاء المنصرم، مشيراً إلى أن "فرق المعارضة البرلمانية عملت على جُملة من المقترحات في ما يتعلق بغلاء الأسعار وغلاء المحروقات، وتأمين شركة سامير، أو إنشاء محطة أخرى إذا كانت سامير لا زالت عالقةً قضائياً، لكن الحكومة لم تستجِب يوماً لمقترحاتنا، الشيء الذي يكشف أن حكومة عزيز أخنوش لا تعطي أي اعتبار لعمل البرلمان؛ كذلك الأمر في ما يتعلق بمقترحات القوانين، إذ لم يتم قبول تعديلات المعارضة على مشروع قانون المالية والأمر نفسه ينطبق على مقترحات القوانين التي بلغت في المجمل أزيد من 157 مقترحاً، تجاوبت الحكومة مع ثلاثة منها فقط".

لا تملك المعارضة المغربية بمختلف أطيافها إلا ثلث مقاعد مجلس النواب. تتكتل اليوم لتحاول إسماع صوت المغاربة المتعبين من "صَمَم" الحكومة

يضيف الحموني، أن "عدم تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية لفرق المعارضة، يُعدّ خرقاً للدستور المغربي"، مؤكداً أن "المغرب ليس جنّةً ديمقراطيةً، ولكننا على غرار جُملة من الدول نعمل على التقدم في شتى المجالات، وفي ما يخص التشريع نحن لا نرى الكم، بل أثر هذه القوانين على وضعية المواطن، أين هو القانون الجنائي؟ أين قانون مقالع الرمال؟ وكذلك لماذا لم يتم انعقاد لجنة المالية، كآلية من آليات فرق المعارضة؟ للأسف هناك تغول للأغلبية داخل البرلمان، وجُل ما نقدمه من اقتراحات ومبادرات لا يتم التجاوب معه".

تنسيق محتشم لتيارات مختلفة

غاب عن اجتماع أحزاب المعارضة في مجلس النواب، فريق الاتحاد الاشتراكي، برغم أنه في بداية السنة التشريعية كان هناك اتفاق داخل مجلس النواب بين ثلاثة فرق برلمانية ومجموعة نيابية معارضة. لكن صراعاً وتراشقاً بالكلام بين كل من عبد الإله بنكيران (أمين عام العدالة والتنمية) وإدريس لشكر (أمين عام الاتحاد الاشتراكي)، حالا دون أن تكتمل وحدة الصف بين أطياف المعارضة.

يشير مصدر من داخل التحالف لرصيف22، إلى أن "سبب عدم حضوره (الاتحاد الاشتراكي)، عدم وجود تنسيق مسبق بين مكونات المعارضة، بسبب أن الحزب الاشتراكي قرّر عدم التنسيق مع مجموعة العدالة والتنمية".

لكن هذا التنسيق في صف المعارضة يظل خطوةً إيجابيةً في رأي الفاعلين في أوساطها. في السياق نفسه، ترى المحللة السياسية مريم أبليل، أن "خروج أحزاب المعارضة لتقديم الحصيلة البرلمانية هو عرف إيجابي، يحرّك الحياة السياسية ويوفر معلومات للعموم، خاصةً أمام تغوّل الأغلبية، لأن المعارضة بجميع مكوناتها لا تصل حتى إلى ثلث أعضاء المجلس، مما يجرّ معه عدداً من التبعات أبرزها عدم قدرتها على طلب عدد من الآليات الرقابية التي تشترط كحد أدنى طلب ثلث المجلس".

الائتلاف يقف تنسيقه داخل البرلمان مع وجود قناعة مشتركة بأن خارج البرلمان هناك اختلافاً أيديولوجياً واختلافاً في المواقف السياسية

وأردفت أبليل في حديثها لرصيف22، إلى أنه "من جهة أخرى وكما صرّح ممثلو الفرق والمجموعة النيابية فإن هذا الائتلاف يقف تنسيقه داخل البرلمان مع وجود قناعة مشتركة بأن خارج البرلمان هناك اختلافاً أيديولوجياً واختلافاً في المواقف السياسية".

يقول أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة ابن طفيل (القنيطرة)، رشيد لزرق: "للأسف هذه المعارضة البرلمانية هي الأضعف للحكومة المغربية، كونها عجزت عن التنسيق في ما بينها بغية إعمال أدوات الرقابة البرلمانية، من لجان لتقصّي الحقائق، والمساهمة في اقتراح المرشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وفي تمثيلية ملائمة للأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع في مجلس النواب، والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، وكذا المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية، والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقاً لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور، وممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محلياً وجهوياً ووطنياً، في نطاق أحكام الدستور".

يضيف لزرق، في حديثه إلى رصيف22، أنه "تجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة"، كما بات واجباً على فرق المعارضة أن "تحدد كيفيات ممارسة حقوقها، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان، إذ إنه وفقاً للقوانين السارية، يمكن للمعارضة داخل البرلمان المبادرة وتشكيل لجان تقصّي الحقائق، عبر تقديم طلب تشكيل هذه اللجان التي تتوفر على نصاب ثلث الأعضاء في مجلس النواب، وتقديم ملتمس الرقابة الذي يحتاج إلى الخمس فقط، كما يمكن لها تقديم طلب عقد الدورات الاستثنائية، إذ تتوفر على النصاب القانوني المُمثَّل في ثلث أعضاء مجلس النواب".

يختم أستاذ العلوم السياسية، بالقول إن "المعارضة يُمكنها أن تفرض احترام الدستور عبر تفعيل الفصل 132 منه، والذي من خلاله يمكنها طلب إحالة القوانين التنظيمية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إذ أصبح لخُمس أعضاء مجلس النواب فقط، أو لأربعين عضواً من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين على المحكمة الدستورية".