بعد الأدوية... سوق الغذاء المصري يغرق في المنتجات المغشوشة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، في 10 فبراير/ شباط الجاري، عن بيانات التضخم عن الشهر السابق، بعدما قفز قفزة جديدة إلى 25.8% على أساس سنوي.

يقيس الجهاز المركزي نسب التضخم بناء على أسعار سلة من الأغذية الأساسية تتضمن مجموعة الخضر والفاكهة، ومنتجات الألبان، واللحوم، واللحوم البيضاء (الأسماك والدواجن) والدقيق والزيت والبقول الرئيسية. ويجري القياس شهرياً في عينات من القرى والمدن على امتداد أنحاء الجمهورية، للخروج بنسب تغيرات أسعار السلع الأساسية تلك صعوداً وهبوطاً. إلا أنه نادراً ما تشهد تلك الأسعار هبوطاً.

في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة بدت طلائعها من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وتفاقمت مع خروج ما يزيد على 20 مليار دولار من الأموال الساخنة عشية الحرب الروسية الاوكرانية، باتت مصر تواجه إلى جانب الغلاء المتسارع تناقصاً في إتاحة السلع الغذائية الأساسية، وهي الوصفة المضمونة في الأدبيات الاقتصادية لظهور السلع المغشوشة والمُقلّدة في ظل زيادة الطلب وندرة العرض.

باتت مصر تواجه إلى جانب الغلاء المتسارع تناقصاً في إتاحة السلع الغذائية الأساسية، وهي الوصفة المضمونة في الأدبيات الاقتصادية لظهور السلع المغشوشة والمُقلّدة في ظل زيادة الطلب وندرة العرض

البداية مع الدواء

أزمة الدولار طالت الدواء بشكل أسرع مما طالت الأغذية في مصر، فبينما التفتت الحكومة ووجهت مواردها الدولارية الشحيحة لتحقيق قدر من الكفاية في الغذاء مع تفاقم الأزمة خلال العام الفائت، تُرك سوق الدواء المصري فريسة للندرة والارتفاع الهائل في الأسعار مقابل غياب الأدوية كما تابع رصيف22 في تقريره الذي رصد الوضع في يونيو/ حزيران مع العام الماضي. ومن هنا صار سوق الدواء المصري مرتعاً للمُقلدين الذين طرحوا في الأسواق كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة التي تسببت في عدد من الوفيات، كما ذكر رصيف22 في تقريره المنشور في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.   

يقيس الجهاز المركزي نسب التضخم بناء على أسعار سلة من الأغذية الأساسية. ويجري القياس شهرياً في عينات من القرى والمدن على امتداد أنحاء الجمهورية، للخروج بنسب تغيرات أسعار السلع الأساسية تلك صعوداً وهبوطاً. إلا أنه نادراً ما تشهد تلك الأسعار هبوطاً

لكن مع اشتداد أزمة تناقص العملة الأجنبية التي تعتمد عليها مستلزمات الإنتاج ومواده الأولية، باتت مصانع الأغذية المصرية تواجه صعوبة في الوفاء باحتياجات السوق المحلي من حيث الكمية، كما باتت الأسعار التي تتغير بين لحظة وأخرى تزيد من صعوبة نفاذ المواطنين إلى السلع الاستهلاكية اليومية وعلى رأسها الغذاء، وهو كما سبق أن ذكرنا وصفة مضمونة لظهور السلع المُقلّدة والمغشوشة، والتي لا تخضع لأية رقابة صحية. وفي الشهور القليلة الماضية شهدت الأسواق السوق المصرية حالة فوضى في الأسعار وانتشاراً كبيراً للسلع المغشوشة والمقلدة، في قطاع الغذاء أو المنظفات.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منذ أسابيع، حالة ذعر بعد نشر فيديو يزعم ناشروه أنه يصور استخدام أحد المصانع غير المرخصة في محافظة الغربية (بدلتا مصر) بودرة السيراميك والأسمنت في إنتاج "نيسكافيه" مغشوش، ولم يتمكن رصيف22 من التأكد من صحة الفيديو.

وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية المصري قبل أيام بالتوقف عن إعلان أخبار القبض على تجار السلع الغذائية من المحتكرين أو بائعي السلع المغشوشة، بعد أن وصلت المحاضر اليومية في هذا الصدد إلى ما يربو على 2000 واقعة قبض.

قبل ذاك، نجحت وزارة التموين في ضبط مصنعين مخالفين لإنتاج الشاي والنسكافيه المغشوش، وآخر لإنتاج الـ"بيكنغ بودر" المغشوش لأكثر من شركة، وأُحيل القائمون عليهما إلى النيابة العامة وتحفظت السلطات على نحو ثلاثة أطنان مستلزمات إنتاج، و1900 عبوة شاي منتهية الصلاحية، إضافة إلى عبوات سلع مقلدة من نسكافيه وشاي، كانت ستطرح في الأسواق، و12 ماكينة تعبئة وماكينتي تغليف.

عدد محاضر الاحتكار وغش السلع الذي كانت تعلنه وزارة الداخلية المصرية يومياً حتى نهاية الأسبوع الماضي، فاق في بعض الأيام 2000 بلاغ، قبل أن يتوقف النشر استجابة لأوامر رئاسية

وفي يناير/ كانون الثاني المنقضي ضبطت شرطة البيئة والمسطحات بالقليوبية ثلاثة مصانع بير سلم بدون ترخيص تعمل في المواد الغذائية وتستخدم مواد مغشوشة ومقلدة ومنسوب انتاجها لشركات كبرى. وتحفظت الشرطة على المصانع وضبطت 13 طناً من المواد الخام والمنتجات النهائية الصنع قبل ترويجها في الأسواق، بينما ضبطت شرطة التموين بالغربية (118) قضية استيلاء على الدعم والسلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً، بمضبوطات وزنت (66,103 أطنان – 24153 عبوة – 30590 قطعة)، فيما أعلنت مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 43 قضية حجب سلع عن البيع، وغش تجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

زيوت مُسرطنة ودجاج نافق ولحوم سامة

بينما يوضح اللواء الدكتور ماهر معروف، استشاري صحة وسلامة الغذاء، لرصيف22 أنه في ظل غلاء المواد الغذائية يضطر بعض المصنعين للبحث عن بدائل رخيصة، بعضها غير ضارة والأخرى مضرة وقد لا يعلم المُصنع ذلك، فمثلاً الشاي الذي تضاف إليه نسبة 10% إلى 15% نشارة خشب مصبوغة، وبعد غليه يصبح ضاراً على الصحة ويسبب ضموراً في جدار المعدة، وتؤثر سلباً على الأوعية الدموية في الأمعاء. وأشار إلى أن المصانع غير المرخصة عادة ما تضيف للمنتجات كربونات الكالسيوم وهي الجير المطفي المضاف إليه ماء الذي يزيد من صلابتها وزيادتها تسبب ضعف الامتصاص، ووصل الأمر لإضافة الإسمنت الأبيض الذي يؤثر سلباً على القولون وعملية الإخراج.

ويحذّر معروف من مخاطر زيوت القلي المستعملة التي تشتريها معظم المطاعم الشعبية ولا سيما مطاعم الفول والطعمية، من مصانع الشيبسي، والتي سبق استخدامها لدورات إنتاج طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر للتقليل من التكلفة، في الوقت الذي يفترض فيه عدم تكرار استخدام زيت القلي لأكثر من مرتين لأنه ينفصل إلى شوائب خطيرة جداً على الصحة، وهي من مسببات تسمم الخلايا وضعف نموها ومرض السرطان الذي تضاعفت أعداد المصابين به بشكل مخيف خلال السنوات الماضية في مصر نتيجة غياب معايير السلامة الغذائية وعادات الغذاء الخاطئة.

استشاري في سلامة الغذاء: "لا تأكل فى المطاعم. تناول طعامك من مطبخك ومن صنع بيتك على أن تكون جميع مكونات الغذاء طازجة"

ويضيف الاستشاري أن مزارع الدواجن لا تتخلص من الدجاج النافق بل تبيعه لبعض المطاعم والمصانع ليأكله المواطنون جاهزاً كالفراخ المشوية والدجاج المقلي أو مصنعاً كمنتجات لحوم بيضاء، لافتاً إلى مخاطر تناول اللحوم المُصنّعة المطبوخة كاللانشون والسوسيس والفرانكفورت والهوت دوغ بسبب استخدام المصانع لنسبة عالية من نترات الصوديوم المستخدمة لحفظ اللحوم بشكل يتخطى الحدود الآمنة ويجعلها سامة جداً تقتل خلايا الكبد.

وينصح معروف المواطنين في ظل انتشار الغش التجاري بعدم أكل الطعام الجاهز والُمصنّعات، وعدم شرب المعلبات أو العصائر، وتجنب شرب النسكافيه واستبداله بالقهوة أو الشاي فقط، مضيفاً: "لا تأكل فى المطاعم. تناول طعامك من مطبخك ومن صنع بيتك على أن تكون جميع مكونات الغذاء طازجة"، مؤكداً أنه كلما زادت الأسعار انخفصت المبيعات وزاد الغش التجاري لتقليل السعر.

"متفشٍ ويشمل صناعات كثيرة"

كذلك يؤكد الدكتور هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لرصيف22، أن الغش التجاري متفشِ بشكل كبير "ليس فقط في المواد الغذائية، بل يمتد ليشمل صناعات كثيرة، من بينها الأدوية وقطع غيار السيارات وإطاراتها وزيوتها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويصل للقتل العمد"، لافتاً إلى أن أشكال الغش كثيرة ومتنوعة وصلت إلى حد قيام أشخاص في إحدى المحافظات ببيع زجاجات زيت مغشوشة للمواطنين بسعر رخيص ليكتشفوا بعدها أنها تحمل شراباً مغلي الحلبة وليس زيتاً، مؤكداً ضبط العديد من المخازن غير المرخصة للزيوت المستعملة والتي تُباع للمواطنين على أساس كونها جديدة.

ويعتبر الدجوي أن قرار الحكومة بترخيص المحلات والأنشطة التجارية هو الحل الأمثل للقضاء على مصانع بير السلم التي تقلد السلع الأصلية، مضيفاً أن قدرتها على شراء الماكينات والمُعدات والنقل والوصول للأسواق وتوزيع منتجاتها حتى تصل للمستهلكين يؤكد قدرتها على إنتاج منتجات خاصة بها إذا تم ترخيصها لتحصل على اسم خاص بها وتصبح خاضعة للمعايير الرقابية، مشيراً إلى الأضرار الاقتصادية التي يسببها الغش التجاري ومصانع بير السلم، مستبعداً أن تتسبب عمليات تقليد العلامات التجارية في هروب المستثمرين والشركات الكبرى من السوق المصري نظراً لأهميته وحجمه الكبير.

ويلفت رئيس شعبة المواد الغذائية إلى كون ارتفاع أسعار المواد الخام دفع ببعض الشركات لتقليل الحجم والكميات بدلاً من رفع السعر بشكل كبير، وقد اضطر بعضها إلى حجب المنتجات فترة طويلة، مثل الزيت والسمن، مشدداً على أن معظم المواطنين يبحثون عن السلع الرخيصة لكنهم لا يرغبون في شراء السلع المغشوشة أو الفاسدة.

عقوبة الغش التجاري

تعد جريمة الغش التجاري بمثابة جنحة في القانون المصري، وهي ما دفعت قانونيين وبرلمانيين للمطالبة بتشديد العقوبة وتحويلها إلى جناية، إذ يقضي قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، بمعاقبة مرتكب جريمة الغش التجاري بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (نحو 166 دولاراً)، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه (نحو 665 دولاراً)، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

في حين يخلو القانون المصري من مواد صريحة تعاقب على الاتجار في لحوم الحمير والكلاب، رغم كون تداولها محظوراً، وحدوث جميع الوقائع التي يتم ضبطها في هذا الشأن تحت طائلة الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

تحركات برلمانية

تحرك بعض نواب البرلمان المصري لاتخاذ تحركات بشأن انتشار المنتجات الغذائية المغشوشة إذ تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بـمشروع قانون بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، والذي يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي إلى سبع سنوات حبس وغرامة تصل مليوني جنيه، للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصري.

بينما تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بـطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن التصدي لمافيا السلع المغشوشة والمقلدة، كما تقدم النائب شحاته أبو زيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بـطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري التموين والصناعة، بشأن انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب في الأسواق، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على المصانع وتكثيف جهودها لمنع تسرب السلع المغشوشة إلى السوق.

ينشط في أوقات الأزمات الاقتصادية

 في المقابل، ترى الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن الغش التجاري منتشر حول العالم وينشط في أوقات الأزمات الاقتصادية لأن الناس يبحثون عن المنتجات الرخيصة، ومن يقومون بها هم أصحاب مخازن وشركات غير معتمدة دون أوراق وليس عليها رقابة، مُفرّقة بين السلع المغشوشة والمقلدة وبين المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي أو غير المطابقة للمواصفات التي تؤثر على الصحة والسلامة، داعية لعدم الشراء من متاجر لديها سلع مجهولة المصدر.

وتقول الديب لرصيف22 إن تقليد شكل العلامات التجارية وأسماء السلع مع تغيير طفيف يضر باقتصاد الشركات حتى لو ارتضى المستهلك بشرائها  بسعر أرخص، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فهناك من يغشون السلع ويغلفونها بنفس أشكال الأغلفة الأصلية، مضيفةً أن عدم الوعي يدفع بعض الفقراء لشراء منتجات غذائية فاسدة أو مغشوشة لمجرد كونها أرخص سعراً رغم أن الصحة لا تُقدّر بثمن.

وتلفت رئيسة الاتحاد النوعي إلى كون الغش وصل لتصنيع حفاضات الأطفال “تحت بير السلم” بخامات رديئة ومواد معاد تدويرها وتغليفها بأغلفة علامات تجارية معروفة، مما سبب التهابات ومشكلات صحية خطيرة للأطفال.