"وداعاً للحمة"... جزارات مصرية تغلق أبوابها تحت وطأة الغلاء

بعد 20 عاماً قضاها في مهنة الجزارة، اضطر محمد عبدالله إلى إغلاق محل بيع اللحوم الخاص به بمنطقة البساتين، جنوب القاهرة، والبحث عن وظيفة أخرى تدر دخلاً مضموناً بعيداً عن "كاره" الوحيد، بعد أن تكبد محله خسائر تشغيلية كبيرة في الأشهر الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع المبيعات.

أغلق عبدالله محله بالتدريج تماشياً مع العقبات التي تواجهه، بدأ بتعطيل العمل لأيام، ثم سرح بعضاً من عماله، إلى أن استقر في النهاية على إنهاء تجارته في قطاع اللحوم، لعدم قدرته على تحقيق أرباح يومية، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم البلدية مقارنة بتكاليفه التشغيلية.

تشهد أسعار اللحوم البلدية في مصر ارتفاعاً غير مسبوق وصلت في بعض مناطق الحضر إلى 250 جنيهاً، بينما لا تقل عند أدنى مستوياتها عند 220 جنيهاً، وسط توقعات أن يصل سعرها إلى 300 جنيه، الأمر الذي أرجعه مسؤولون بشعبة القصابين التابعة لاتحاد الغرف التجارية إلى زيادة سعر كيلو العلف نتيجة تعطيل حركة الاستيراد خلال الأشهر الماضية، إلى جانب تنامي ظاهرة الذبح العشوائي لصغار الماشية.

أغلق عبدالله محله بالتدريج؛ بدأ بتعطيل العمل عدة أيام أسبوعياً، ثم سرح بعضاً من عماله، إلى أن استقر في النهاية على إنهاء تجارته في قطاع اللحوم، لعدم قدرته على تحقيق أرباح يومية، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم البلدية مقارنة بتكاليفه التشغيلية.

يقول عبدالله بملامح بادية الحسرة لرصيف22: "نفد صبري، بعد سنين طويلة في كار اللحمة أصبح الوضع من سيئ لأسوأ، بدال ما كنا بندبح ونبيع ونكسب؛ سعر القايم مبقاش يوفر لنا أي أرباح، والناس قدرتها الشرائية بعافية". تواجه مهنة عبدالله الكثير من التحديات، تأثراً بارتفاع أسعار الأعلاف وتآكل الثروة الحيوانية المصرية بفعل موجات التضخم وندرة السلع ومستلومات الإنتاج التي نجمت عن أزمة الدولار المصرية المتفاقمة. ما أجبر كثيرين على ترك مهنهم.

إنه الركود التضخمي

تشهد الأسواق المصرية حالياً موجة ظاهرة من إغلاق المحال والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة بسبب غلاء الخامات ومدخلات العمل، وتناقص القدرة الشرائية للمواطنين على الناحية الأخرى، وهو ما يستدعي التعريف الاقتصادي لكابوس "الركود التضخمي". 

يعرَّف الركود التضخمي بأنه دورة اقتصادية يميزها التباطؤ في النمو، وارتفاع البطالة وتسريح العمالة، إلى جانب ارتفاع كبير في نسب التضخم المنعكسة في أسعار السلع والخدمات.

وتراجعت مصر على مؤشر مديري المشتريات في يناير/ كانون الثاني المنقضي إلى 45.5 نقطة، وهوما يعني انخفاض حاد في نمو وعمل القطاع الخاص. ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مستقل تصدره SP& global، مستطلعة آراء مديري المشتريات في شركات ومؤسسات خاصة محلية ومتعددة الجنسيات لقياس رؤيتهم لحركة السوق ووضع التجارة في بلد ما، وهو مؤشر رائد في قياس الأوضاع الاقتصادية. 

يعرَّف الركود التضخمي بأنه دورة اقتصادية يميزها التباطؤ في النمو، وارتفاع البطالة وتسريح العمالة، إلى جانب ارتفاع كبير في نسب التضخم المنعكسة في أسعار السلع والخدمات.

بدأ عبدالله خطوات إغلاق جزارته قبل أن تتصاعد دعوات مقاطعة الجزارين احتجاجاً على ارتفاع أسعار اللحوم، حيث تتبنى أجهزة الإعلام المملوكة للدولة خطاباً يلقي باللائمة في ارتفاع أسعار الغذاء على التجار وحدهم، وطالب رئيس الجمهورية في كلمة ارتجلها يوم الخميس الماضي، بمقاطعة التجار رداً على ارتفاع أسعار الفذاء، وجاء ذلك أثناء افتتاحه توسعات في أحد مصانع المنتجات الغذائية التابعة للقوات المسلحة.

تحلى عبدالله بشجاعة كبيرة لهجرة كاره الذي دخله صبياً قبل قرابة عقدين، حيث يتشبت كثيرون رغم خسائرهم بالاستمرار في مهنة الأجداد والآباء، أملا في تحسين الأوضاع. ومنهم المعلم حسن أسعد الذي لجأ إلى حل تعليق أعماله مؤقتا لحين هدوء الأسعار أملاً ألا يخسر إرثه ورأس ماله، فعمد المعلم إلى غلق محله في بعض أيام الأسبوع لتخفيف الطلب على المجازر، كجزء من حملة مقاطعة الجزارين، إلا أنه يعتقد أن رسالته الاحتجاجية الفردية لن تصل إلى صناع القرار.

مقاطعة إجبارية

انتشرت في الأسابيع الماضية حملات غير منظمة لمقاطعة شراء اللحوم بسبب ارتفاعها في مناطق كثيرة عن 250 جنيهاً، بهدف الضغط على الجزارين، لضبط الأسعار من جديد.

أحمد سميح، موظف أربعيني ورب اسرة، كان من بين المقاطعين ولكنه يوضح لرصيف22: "أقاطع الشراء بشكل إجباري وليس استجابة اختيارية للحملة. لم أعد أستطيع أتناول البروتين إلا مرة واحدة أسبوعياً، لو هقدر أجيب فرختين بتمن كيلو اللحمة (سعر الكيلو من الدواجن المذبوحة يصل 180 جنيهاً)، مثلاً يبقى وجبة الغداء هتكلفني 250 على الأقل، ولو لحمة يبقي 300 جنيه".

بحسب بيانات حديثة الجهاز المركزي المركزي للإحصاء، تأثر نمط استهلاك 65.8% من الأسر المصرية في إنفاقها على السلع، فيما انخفض استهلاك حوالي 90% من الأسر من البروتينات "لحوم وطيور وأسماك"، مقابل زيادة في استهلاك المصريين من الخبز والبقوليات.

وترجع دراسة المركزي للإحصاء أسباب انخفاض الاستهلاك إلى ارتفاع أسعار السلع و"جشع التجار" الذي دفع كثيرين إلى تغيير نمط إنفاقهم.

رصد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إغلاق الكثير من أصحاب محال الجزارة خلال الأسابيع الماضية لتعذر حصولهم على عجول من وسطاء المذبح بأسعار تحقق هامش ربح لهم بعد خصم تكاليف التشغيل، وهو ما يعتبره حلا مؤقتا لوقف نزيف الخسائر بالنسبة للجزارين

"المقاطعة عمرها ما هتنجح سواء من الجزارين أو المواطنين لأن عددنا كبير ولا نقدر الاستغناء عن اللحمة في حياتنا مهما بلغ سعرها" يتحدث الجزار أحمد الصغير عن تقديراته لحملات المقاطعة التي ينتشر صداها في الأسواق وصفحات التواصل الاجتماعي احتجاجا على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه في الآونة الآخيرة.

يتفهم الصغير، وهو صاحب محل جزارة بمنطقة السيدة زينب، أسباب عزوف المواطنين في الوقت الحالي في ظل تراجع ضغط الأسعار الأخرى، فيما لا يعتقد أن الجزارين هم سبب الأزمة أو جزء من الحل، مطالبا الحكومة بالضغط لزيادة المعروض من اللحوم حتى تتراجع الأسعار إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي أرخت بظلالها السلبية على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

يشرح جزار آخر بمنطقة مصر القديمة تفاصيل أكثر عن هذه الأزمة: الكيلو جرام القائم من المورد صاحب المزرعة أو مربي الماشية وصل سعره 100- 105 جنيه، يحصل عليه الجزار من المذبح بـ170 جنيه، وليكسب منه لابد ان يبيعه ب220 بعد حساب تكاليف التشغيل".

يتابع الجزار حديثه: "الجزار اللى كان بيدبج عجلين مثلا في اليوم دلوقتي بيكتفي بربع عجل في اليوم لأنه غير ضامن البيع، الجزارين دولقتي مش قادر يلموا فلوسهم من السوق بسبب الزيادات المتكررة".

يتراوح سعر علف الماشية من 5 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه للطن الواحد، تستهلك رأس الماشية 2% من وزنها يوميا أعلاف، لذا تحتاج إلى عشرة كيلو علف يوميا، يكلف المربي من 50 إلى 120 جنيه قبل إضافة بقية تكاليف الإنتاج الأخرى

يرصد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إغلاق الكثير من أصحاب محال الجزارة خلال الأسابيع الماضية لتعذر حصولهم على عجول من وسطاء المذبح بأسعار تحقق هامش ربح لهم بعد خصم تكاليف التشغيل، وهو ما يعتبره حلا مؤقتا لوقف نزيف الخسائر بالنسبة للجزارين.

غير أن ما ينتظرهم العسقلاني أن يقاطعوا اللحوم ليسوا الجزارين وسطاء هذه التجارة بل المواطنين بهدف الضغط على أصحاب المزارع والمتحكمين في صناعة الأعلاف لتخفيض سعر الكيلو الواحد من العجول الحية، حيث تخطى سعر البيع الماشية من المزارع مؤخرا الـ100 جنيه بزيادة تقدر 40% عن سعرها.

هل هو جشع التجار؟

يعزو العسقلاني في حديثه لرصيف22 أزمة ارتفاع أسعار اللحوم إلى الزيادة المستمرة في أسعار علف الماشية رغم إعلان الحكومة الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ على خلفية أزمة تعطيل الاستيراد التي تسبب فيها شح العملة الصعبة وخروج الأموال الساخنة من أدوات الدين المحلية، مطالبا الحكومة.

وبحسب تقديرات خبراء، يتراوح سعر علف الماشية من 5 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه للطن الواحد، تستهلك رأس الماشية 2% من وزنها يوميا أعلاف، لذا تحتاج إلى عشرة كيلو علف يوميا، يكلف المربي من 50 إلى 120 جنيه قبل إضافة بقية تكاليف الإنتاج الأخرى، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار اللحم بهذا الشكل.

وبحسب تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية، صادر في تشرين /أكتوبر 2021، تتراوح تكلفة أعلاف الحيوان في مصر تتراوح بين 45 جنيهاً إلى 60 جنيهاً في اليوم، زادت هذه التكلفة بشكل كبير بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف نتيجة تعطيل الاستيراد.

وحتى أواخر العام الماضي، أفرجت الحكومة عن نحو 1.5 مليون طن من إجمالي مستلزمات الأعلاف، في إطار تحركات الحكومة لإنهاء تكدس السلع والمواد الخام بالموانئ نتيجة لغياب السيولة الدولارية.

مع هذه التقلبات في الأسعار، آثر جزارون الانسحاب من السوق، هناك من غادر الكار نهائيا، وآخرون بحثوا عن فرص أخرى بعيدا عن التجارة اليومية، من بينهم حاتم سعيد الذي يعمل حاليا مديرا لأحد مزارع الماشية.

قرأ حاتم سعيد المشهد مبكرا بعد تناقص الكميات المعروضة من اللحوم في الأسواق، أغلق محله بمنطقة مصر القديمة الذي ارتبط به اسم عائلته، بعد ان تضاءلت أرباحه إلى الحد الذي لا يسمح بالاستمرار.

"الجزارة مهنة خسرانة دلوقتي تكاليف تربية العجل تلعب دورا كبيرا في السعر والتكاليف بتزيد طول الوقت والجزار مطالب بتحقيق ربح فطالما لا توجد حلول من الأفضل أن تقفز من القارب قبل أن يغرق بك" يقول سعيد.

في المقابل، هناك من يتصدى لفكرة الانسحاب من أجل السيطرة على الأسواق بذريعة عدم قدرة السواد الأعظم من الناس على الاستغناء عن البروتين حتى لو قلت معدلات استهلاكهم في هذه الفترة.

"المقاطعة عمرها ما هتنجح سواء من الجزارين أو المواطنين لأن عددنا كبير ولا نقدر الاستغناء عن اللحمة في حياتنا مهما بلغ سعرها، لو جايلك ضيوف هتقولهم انا مقاطع اللحمة " يتحدث الجزار محمد حمدان، عن تقديراته لحملات المقاطعة التي ينتشر صداها في الأسواق وصفحات التواصل الاجتماعي احتجاجا على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه في الآونة الآخيرة.

"مازال لينا الزبون الخاص بينا والناس تعرفنا من زمان حتى لو الأسعار غالية عن المعتاد يقدرون أن هذا الوضع مؤقتا" يقول حمدان، جزار هضبة الأهرام، في وقت لا يعتقد أن الجزارين هم سبب الأزمة أو جزء من الحل، مطالبا الحكومة بالضغط لزيادة المعروض من اللحوم حتى تتراجع الأسعار إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي أرخت بظلالها السلبية على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

سبب آخر جوهري أشار إليه رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني هو غياب دور الدولة في دعم الثروة الحيوانية حيث تستورد مصر 40% من احتياجاتها على الأقل من اللحوم، في وقت تغض أجهزة الدولة الطرف عن ذبح إناث المواشي خارج المجازر الرسمية، ما يهدد الثروة الحيوانية، ويقل من المعروض ما يتسبب في خلق حالة مضاربة بالأسعار لمن يملك الماشية.

هل فشل مشروع البتلو؟

ولطالما سعت الدولة منذ عهد الرئيس الراحل حسني مبارك إلى تبني مشروع قومي لتعزيز إنتاج لحوم البتلو، من خلال منح القروض الميسرة لمربي المواشي، جددته وزارة الزراعة في 2017، مصحوبا بقرارات عدم ذبح عجول الجاموس والبقر من الذكور قبل بلوغ وزن 400 كيلو جرام، لتعزيز فرص تكاثر المواشي المحلية، إلا أن جزارين تحدثوا لرصيف22 لم يلمسوا تأثير ذلك على حجم المعروض في ظل تناقص الإنتاج.

ودافع وزير الزراعة في وقت سابق عن ما اعتبره البعض "فشل مشروع البتلو"، قائلا: "مش أي حد يتكلم في الميديا وهو مش عارف، مشروع البتلو له لجنة وإدارة وبنوك ويتابع من القيادة السياسية، موضحا أن إجمالي ما تم ضخه في مشروع البتلو 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين وصل إلى 41 ألف مستفيد.

الوزير أردف: لولا مشروع البتلو لارتفعت أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية، عازيا ارتفاع أسعار اللحوم إلى زيادة أسعار الأعلاف عالميا، تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

يتوقع نائب رئيس شعبة القصابين تفاقم هذه الأزمة ومواصلة أسعار اللحوم البلدية في الزيادة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك المصريين للدواجن واللحوم

تقول وزارة الزراعة المصرية إنها تحقق 60% من الاكتفاء الذاتي من اللحوم، في وقت تشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى انخفاض أعداد رؤوس الماشية والحيوانات في مصر بنسبة تبلغ 62.1% خلال الفترة بين العامين 2014 و2020، وتراجع أعداد المذبوحات من الماشية من 7.5 مليون رأس في عام 2015 إلى 3.9 مليون رأس عام 2020.

"الحل عند الدولة وليس الجزار"

"المشلكة ليست في الجزار أو التاجر الوسيط بل في السياسات الخاطئة التي تسببت في تراجع إنتاجنا الحيواني إلى 60% من استهلاكنا وسيطرة الرأسمالية المتوحشة المتمثلة في أصحاب المزارع الكبرى" هنا يتحدث هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية لـ"رصيف22".

يبرأ عبدالباسط ساحة الجزارين وينتقد استسهال اتهامهم بالجشع، فهو يعتبر الجزار الحلقة الضعيفة والأخيرة في منظومة كبيرة يتحكم فيها أصحاب المزارع المتحكمين بشكل كبير في هذا السوق، كما ينتقد تقاعس الدولة عن أداء دورها في الحفاظ على الثروة الحيوانية لعدم إحكامها السيطرة على ذبح صغار المواشي، وعدم دعم صغار المربين، فيما يحل سعر العلف وهو المحرك الأساسي للأزمة الأخيرة في مرتبة ليست متقدمة عند نائب شعبة القصابين.

يتوقع نائب رئيس شعبة القصابين تفاقم هذه الأزمة ومواصلة أسعار اللحوم البلدية في الزيادة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يتزايد فيه استهلاك المصريين للدواجن واللحوم، حال عدم تدخل الدولة لإبطاء حركة الذبح داخل المجازر والعودة لنظام الـ3 أيام فقط، ما يساعد على توفير العجول الحية، والاعتماد بشكل عاجل على العجول السودانية كمورد لدعم السلالة وليس لسد العجز، وذلك بدلا من دخولها إلى مصر مذبوحة عبر الحدود.

ما يزيد من التقديرات المتشائمة ما ذكره عبد الباسط بأن مربي المواشي سرعوا من عملية بيع صغار العجول والمواشي العشار دون تكملة دورة تربيتها التي لا تقل بطبيعة الحال عن 6 أشهر، بسبب زيادة أسعار العلف، وكذلك عدم استعداد كثيرين لبد دورة تربية جديدة، ما ينبئ أن الأزمة لن تشهد انفراجة قريبة.

تتطابق مقترحات عبدالباسط مع الخط البرلماني، إذ طالب أحد النواب في اقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء، بتشديد الإجراءات التي من شأنها تجريم ذبح الإناث والحيوانات صغيرة السن، والعمل على إحياء مشروع البتلو وتشجيع صغار المربيين للانخراط في المشروع، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية، من شأنها التشجيع على تربية المواشي، والعودة إلى سياسة وقف الذبح ثلاثة أيام في الأسبوع.

"الجزارين تكبدوا خسائر كبيرة بسبب هذه السياسات، هذا ما نقوله دائما للمسؤولين في كل الاجتماعات لكنهم لا يتحركون في الاتجاه الصحيح" يختتم نائب رئيس شعبة القصابين حديثه.