ينفّذ الوصفة نفسها منذ الثمانينيات... هكذا يتعثر "المركزيّ المصريّ" في مواجهة السوق السوداء

عاود سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري منتصف الأسبوع الجاري، ليصل صباح الخميس، 2 فبراير/ شباط 2022، إلى 30.33 جنيه، فيما يترقب المصريون الذين باتوا مهتمين بأخبار حركة العملة وقرارات البنك المركزي، تحركاً جديداً لزيادة أسعار الفائدة من المنتظر أن يتخذه المركزي المصري في الساعات القليلة المقبلة.

منذ بداية العام المنقضي 2022، أصبح السؤال عن سعر الدولار تقليدياً يدور على ألسنة عموم المصريين، بعد إدراكهم المتأخر أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد وأن كليهما ينعكس على قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية والشرائح التي ينتمون إليها، إذ يحتل الحديث عن سعر الدولار والذهب موقعاً متقدماً في البحث اليومي للمصريين على غوغل، فيما باتت صفحات الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وحتى المهتمين بالشأن الاقتصادي من دون تخصص القادرين عل تحليل الوضع الاقتصادي وأزمة الدولار – حتى لو عن دون علم- هي الأكثر جاذبية للمتابعين في مصر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وإذا كانت الأسئلة المتعلقة بمعرفة قيمة سعر صرف العملة المصرية أمام الدولار لدى البنك المركزي هي الأكثر إلحاحاً، فإن الأسئلة التي تتعلق بقيمة سعر الدولار الحالية فيما يعرف بالسوق السوداء، والقيمة المتوقع أن يصل إليها بعد أسابيع أو شهور، لا تقل أهمية عن الأولى.

بعيداً عن الخطاب العدائي الموجه ضد "تجار السوق الموازية" كما تسميهم السلطات المصرية، علينا معرفة متى ينشط السوق الموازي؟ ولماذا ينشط تجاره ويظهرون في أوقات بعينها ويختفون في أوقات أخرى؟ ولماذا يلجأ إليهم الجميع؟

 وصارت السوق الموازية تمثل ملاذاً للمواطنين والمستوردين ورجال الأعمال، نظراً لتوقف البنوك عن توفير العملات الأجنبية (كلها وليس الدولار فقط) للمواطنين إلا وفق شروط عسيرة وبكميات لا تكفي حاجاتهم للعيش أو الدراسة والعلاج، كما ازدادت القيود أمام المستوردين منذ مارس/ أذار الماضي. وعلى الرغم من عودة العمل بمستندات التحصيل رسمياً فإن "طوابير التدبير" لا تزال ممتدة. وبالتالي أصبح كل هؤلاء يلجأون إلى السوق السوداء التي تلبي احتياجاتهم من العملة الصعبة، وإن بسعر يفوق السعر الرسمي بجنيهات عدة.

من هم تجار السوق السوداء؟

تفضل الحكومة تحميل "السوق الموازية" كل اللوم في ما يتصل بالأطراف الداخلية المسؤولة عن أزمة العملة التي تعانيها مصر منذ نهايات العام 2021، والتي تفاقمت مع النزوح والتخارج الكبير لتجار أدوات الدين (الأموال الساخنة) مع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، رافضة الاعتراف بمسؤولية قراراتها عن الأزمة، كما وردت في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن الحالة المصرية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

بعيداً عن الخطاب العدائي الموجه ضد "تجار السوق الموازية" كما تعرّف بهم السلطات المصرية، علينا معرفة متى ينشط السوق الموازي؟ ولماذا ينشط تجاره ويظهرون في أوقات بعينها ويختفون في أوقات أخرى؟ ولماذا يلجأ إليهم الجميع؟ وهل نجحت القوانين والإجراءات الأمنية المشددة في القضاء على هذا السوق؟

أسهمت تلك الأزمة الاقتصادية الحادة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، في انخفاض نسبة المصريين الدارسين بالخارج 70% خلال 2022

انتعاش السوق السوداء

 منذ بداية الحرب الروسية مع مطلع العام الماضي، وهروب نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين إلى الخارج، وإعلان البنك المركزي مع بداية مارس/آذار، اتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه في مواجهة الدولار، ومن ثم تخفيض الجنيه أمام العملات الأجنبية، بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية التي بدأت تعانيها البلاد، والتي دفعت البنك المركزي لإيقاف الاستيراد عملياً من خلال فرض نظام الاعتمادات المستندية بديلاً عن مستندات التحصيل، التي أعيد العمل بها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنفيذاً لمطالب صندوق النقد الدولي.

وتتطلب الاعتمادات المستندية من المستورد (تاجراً كان أو عاملاً بالتصنيع) إيداع كامل قيمة البضاعة والآلات المطلوب استيرادها لدى البنك، ثم الانتظار حتى يقوم البنك بدفع قيمة شراء البضاعة للموردين. وبسبب شحّ الدولار، لم تستطع البنوك الوفاء بطلبات المستوردين، ونتيجة لذلك تأخر استلام البضائع المستوردة، وتكدست بالموانئ لمدد طويلة زادت على عشرة أشهر في بعض الحالات، في انتظار تدبير البنوك لقيمتها بالعملات الأجنبية للإفراج عنها.

وهنا أصبحت السوق السوداء هي ملجأ المستوردين لتدبير الدولار، إضافة إلى المتطلبات العادية للمواطنين للدراسة أو العلاج بالخارج أو حتى للسياحة، وأسهمت تلك الأزمة الاقتصادية الحادة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، في انخفاض نسبة المصريين الدارسين بالخارج 70% دفعة واحدة خلال 2022.

خلال نحو عام فقد الجنيه قرابة 50% من قيمته، وبعد أن كان سعره 15.6 جنيه لكل دولار في مارس/أذار، يتخطى سعره في اللحظة الحالية 30 جنيهاً مقابل كل دولار

كما أن احتياجات المواطنين لـ"الدولرة"، أي شراء الدولار للتحوط من انخفاض قيمة مدخراتهم وسعي الشركات لبناء مخزون من العملات الأجنبية مع توقعها نقصها مستقبلاً وزيادة سعرها، كل ذلك زاد الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء، حيث يباع الدولار بسعر أعلى من الأسعار الرسمية بنحو خمسة جنيهات أو أكثر في معظم الأحيان.

 ومنذ ذلك الحين حدثت سلسلة من التخفيضات المتتالية لسعر صرف الجنيه في محاولة القضاء على أسعار الصرف المتعددة في السوق الداخلية حيث انخفض الجنيه أمام العملات الأجنبية رسمياً أربع مرات خلال أقل من عام، وهو ما جعل العملة المصرية هي الأسوأ أداءً في العالم، وخلال نحو عام فقد الجنيه قرابة 50% من قيمته، وبعد أن كان سعره 15.6 جنيه لكل دولار في مارس/أذار، يتخطى سعره في اللحظة الحالية 30 جنيهاً مقابل كل دولار.

وفي تقرير سابق لبنك "غولدمان ساكس" أنه بسبب شح الدولار في البنوك المصرية، أصبح سعره في السوق الموازي مبالغاً فيه، إذ جرى تداول الدولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنحو 36 جنيهاً، وكانت قيمة الجنيه أقل من سعره الرسمي بنحو 33%. في حديثه لـBBC قدّر المستشار الاقتصادي الدكتور وائل النحاس حجم تعاملات السوق السوداء داخل مصر بثمانية مليارات دولار.

دوامة البنك المركزي

ويرى بنك غولدمان ساكس في تقريره الذي سبقت الإشارة إليه، أن استمرار عدم توفر العملات الأجنبية في البنوك والمعاملات الرسمية يؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، لأن السوق السوداء تجعل الجنيه مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية، وهو ما يؤدي للدخول في دوامة من تخفيض قيمة العملة وارتفاع التضخم. عدا أن فشل الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي في تحقيق استقرار في سوق الصرف يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في ما يتعلق باجتذاب الاستثمارات نحو السوق المحلي، بسبب خوف المستثمرين من صعوبة الحصول على الواردات وأدوات الإنتاج.

في كتابه "الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين" يشخص الباحث محمد سلطان هذه الدوامة: "كل تخفيض [من المركزي] يحفز المضاربات في السوق السوداء، فترتفع الأسعار؛ فيضطر البنك المركزي إلى تخفيض جديد حتى يقلص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، فترتفع الأسعار في السوق الموازية مجدداً نتيجة التخفيض الجديد في السوق الرسمية، وتستمر دائرة لهاث المركزي وراء الأسعار في السوق الموازية". 

وهو ما يشير إلى وجود خلل في السياسة النقدية المصرية في إدارة أزمة نقص العملة الأجنبية، من خلال تقليل كمية الدولارات التي يضخها البنك المركزي للبنوك، مما يحدث أزمة كبيرة للمواطنين الذين يذهبون إلى البنوك للحصول على الدولار فلا يجدونه ويضطرون للذهاب إلى السوق السوداء التي تزداد رواجها ونشاطها بذلك، ويتبع البنك المركزي بدوره سلسلة من التخفيضات العنيفة وغير المدروسة لسعر صرف الجنيه استجابة للتحركات العنيفة التي تحدث في السوق الموازي.

 وهذا ما يجعل الاقتصاد يدور في دائرة مفرغة تمنع أي فرصة لتحسن العملة المصرية، وتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المصريون، إذ تسببت أزمة نقص العملة الأجنبية وقيام التجار بتسعير المنتجات بأسعار السوق السوداء نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة. وقفز معدل التضخم الحقيقي إلى 101 %. بحسب ستيف هانكي أستاذ الاقتصاد ي جامعة "جون هوبكنز".

الباحث محمد سلطان: "المصريون العاملون في الخارج ينطبق عليهم مواصفات تجار السوق السوداء،   عند قيام الحكومة بتخفيض قيمة العملة وانتشار الأنباء عن شح الدولار في الجهاز المصرفي، يدركون بالبداهة أهمية العملة الصعبة التي في أيديهم، ويفضلون الاحتفاظ بها"

استحواذ السوق السوداء على تحويلات المصريين

لا يقتصر تأثير السوق السوداء على العملة الأجنبية في الداخل فقط، بل أصبحت تتحكم كذلك في تدفق العملة الأجنبية إلى مصر. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اليوم الخميس 2 فبراير/ شباط، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج بين يونيو/ حزيران، وسبتمبر/ أيلول الماضيين 20.9% بالمئة.

ويرى الباحث محمد سلطان في مقاله المنشور قي كتاب "الاقتصاد المصري في القرن الواحد والعشرين" أن "المصريين العاملين في الخارج ينطبق عليهم مواصفات تجار السوق السوداء، وهو ما يظهر في سلوكهم في أوقات الأزمات الاقتصادية التي تعاني فيها الدولة من نقص العملة الأجنبية، وبالرغم من أنهم ليسوا خبراء ماليين، وقراراتهم غير مرتبطة بفهمهم للأساسيات الاقتصادية للدولة، ولكن عند قيام الحكومة بتخفيض قيمة العملة وانتشار الأنباء عن شح الدولار في الجهاز المصرفي، يدركون بالبداهة أهمية العملة الصعبة التي في أيديهم، ويفضلون الاحتفاظ بها".

وعلى الرغم من أن العملات الصعبة التي تكون في حوزتهم ترتفع قيمتها أمام الجنيه، ومن المفترض أن يغريهم الأمر لزيادة تحويلاتهم إلى النظام المصرفي، ولكن الأرقام والبيانات تثبت عكس ذلك، إذ يدفعهم عدم استقرار سعر صرف الجنيه إلى الاحتفاظ بالعملة الصعبة لديهم بعيداً عن النظام المصرفي، بهدف الادخار وتكوين مخزون منها أو يقومون ببيعها للسوق السوداء التي تمنحهم سعراً أكبر من نظيرتها الرسمية. إذ إن تنازل العاملين بالخارج عن الدولار للجهاز المصرفي في أوقات استقرار سعر الصرف هو 75% بينما تنخفض النسبة إلى 5% عند أزمات سعر صرف العملة بحسب بيانات المركزي للسنوات السابقة، وهو ما نراه أثناء الأزمة الحالية.

ومع حصار عمل شركات الصرافة رسمياً في الداخل، انتقل عملها إلى النشاط السري بين مصر ودول الخليج التي يتركز فيها معظم المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى تجار العملة الذين يشترون من هؤلاء العاملين العملة الصعبة بأعلى من السعر الرسمي، مقابل تسليم المبلغ بالجنيه لذويهم في الداخل، ليتسرب جزء كبير من هذه التحويلات من النظام المصرفي إلى السوق السوداء.

السوق السوداء ظهرت للمرة الأولى بعد حرب 1967 وما تلاها من حرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر 1973، إذ شهدت مصر نقصاً شديداً في العملات الأجنبية، وكانت هناك مشكلة كبيرة في الاستيراد بسبب النقد الأجنبي المحدود لدى الدولة

بهذا، يشترك المصريون في الخارج وتجار العملة في حرمان الاقتصاد المصري من أكبر مصدر للموارد الدولارية. ونجد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تراجعاً بقيمة 500 مليون دولار من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب 2022 لتسجل نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

تاريخ طويل للسوق السوداء داخل الاقتصاد

السوق السوداء ليست ظاهرة حديثة، وظهرت للمرة الأولى بعد حرب 1967 وما تلاها من حرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر 1973، إذ شهدت مصر نقصاً شديداً في العملات الأجنبية، وكانت هناك مشكلة كبيرة في الاستيراد بسبب النقد الأجنبي المحدود لدى الدولة، مما أنعش السوق السوداء لتلبية احتياجات تلك الواردات، ومنذ ذلك الحين أصبحت السوق السوداء واقعاً داخل الاقتصاد المصري.

خلال تلك العقود، لم تتوقف أو تهدأ تعاملات السوق السوداء، إلا خلال فترات قصيرة عند وجود ثبات في سعر صرف العملة، وعند قيام المركزي بدوره في منح الأفراد والشركات حرية الحصول على النقد الأجنبي، وكانت تلك الفترات بين عام 1991 وعام 1997، وبين عامي 2005 و2009، وخلال النصف الثاني من عام 2017 حتى عام 2020، وبخلاف تلك الفترات كان نشاط السوق السوداء سائداً.

ونجد في منتصف الثمانينيات أن مصر كانت تواجه أزمة حقيقية في توفير العملة الصعبة، وهو ما يتناقض مع الزيادة الكبيرة في أموال العاملين المصريين القادمين من دول النفط بفضل انتعاشة اقتصاد الدول التي يعملون بها، إلا أنهم كانوا يفضلون ادخارها كدولارات "تحت البلاطة" كما يقال، أو بيعها لتجار العملة في السوق الموازي، حتى أن البنوك المصرية كانت تلجأ إلى تجار السوق الموازي لتدبر لها احتياجاتها من الدولارات، من أجل تسديد ديونها، ويروى أن البنك المركزي المصري المسؤول عن سك النقود، كان يذهب عن طريق وزارة الداخلية إلى سامي حسن إمبراطور تجارة العملة في السوق السوداء، من أجل استيراد شحنات قمح عاجلة، لا يستطيع المركزي تلبية قيمتها بالدولار!

نشاط السوق السوداء تشارك فيه القنوات التقليدية مثل محلات الذهب والصاغة وبعض شركات الصرافة، بالإضافة إلى تجار السوق السوداء الذين يروجون لنشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وصرح سامي حسن بعد ذلك بأنه كان يقوم بدور البنك المركزي في الثمانينيات بتوفير الالتزامات الأساسية من العملة الصعبة للقطاعين العام والخاص، لتلبية طلبات استيراد الدواء والغذاء ومستلزمات الإنتاج، كما أنقذ البنوك المصرية من الانهيار في مناسبات عديدة.

ومثلما لم تنجح السياسات الاقتصادية في القضاء على السوق السوداء، فإن العقوبات الغليظة التي تفرضها الدولة لم تُوقف تعاملاتها، إذ تنص المادة 233 من قانون البنوك 194 لسنة 2020 على العقاب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين، لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، وتُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحْكم بمصادرتها.

ومع وجود هذه العقوبات نجد أن نشاط السوق السوداء بالدولار عاد بقوة، منذ بداية العام الماضي 2022، ذلك النشاط الذي تشارك فيه القنوات التقليدية مثل محلات الذهب والصاغة وبعض شركات الصرافة، بالإضافة إلى تجار السوق السوداء الذين يروجون لنشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى سبيل المثال يوجد عشرات المجموعات على منصة فيسبوك خاصة بتجارة العملة وبيع وشراء الدولار، ويجري فيها التداول والمضاربات على العملة الصعبة بشكل طبيعي، وتجري هذه المعاملات بشكل بسيط عبر توصل الأفراد بعضهم مع بعض إلى اتفاق على السعر ومكان اللقاء، وكل تلك التعاملات تتم خارج النظام المصرفي رغم العقوبات القاسية التي فرضها القانون.