إيران النووية... صفقات وصراعات وعقوبات طيلة 66 عاماً

تندرج هذه المادة ضمن ملف الطريق إلى إيران، في رصيف22.

هيمن الملف النووي على جميع أصعدة حياة المواطنين الإيرانيين في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، كما كلف النظام آثاراً كبيرة على مستوى اعتبارها الدولي والدبلوماسي. اقتصادياً بيّن رئيس هيئة الطاقة النووية السابق على أكبر صالحي أن البلاد صرفت 7 مليارات دولار على برنامجها النووي، والخسائر التي حلت في البلاد جراء ذلك تقدر بنحو ألف مليار دولار حسب تصريحات وزير الخارجية السابق جواد ظريف. أما الباحث والمؤرخ الإيراني علي رضا ناموَر حقيقي، فيقدر الخسائر بعدد إجمالي وصل إلى ألفي مليار دولار حسب أبحاث قام بها شخصياً.

البداية كانت في عام 1957، حينما بادر شاه إيران محمد رضا بَهْلَوي، بوضع الأسس للبرنامج النووي، وذلك بعد الإعلان عن حصول اتفاق مع الولايات المتحدة ضمن برنامج إيزنهاور "الذرة من أجل السلام".

ثم تم تأسيس مركز طهران للبحوث النووية (TNRC)، وكان المركز يعمل بمفاعل أبحاث نووية بقدرة 5 ميغاواط بيورانيوم عالي التخصيب، كانت قد وفرته واشنطن.

كما وقعت إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في سنة 1968، مما جعل البرنامج النووي الإيراني موضوعاً للتحقق من قبل الوكالة. ووافق الشاه على برنامج طويل الأمد يضمن بناء 23 محطة طاقة نووية حتى حلول عام 2000.

أول محطة نووية

سارعت الشركات الأمريكية والأوروبية على القيام بأعمال تجارية في إيران. وکانت "بوشِهْر" في جنوب إيران أول محطة للطاقة النووية. كما استثمرت إيران في فرنسا وجنوب إفريقيا لإنتاج اليورانيوم المخصب، وفي الولايات المتحدة بمجال البلوتونيوم.

بيّن رئيس هيئة الطاقة النووية السابق على أكبر صالحي أن البلاد صرفت 7 مليارات دولار على برنامجها النووي، أما الخسائر التي حلت في البلاد جراء ذلك فتقدر بنحو ألف مليار دولار حسب تصريحات وزير الخارجية السابق جواد ظريف

انتصرت ثورة 1979 ضد النظام الملكي، وتم تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية، وفي ظل تشكيك قادة البلاد بضرورة استكمال المشروع وانقطاع معظم التعاونات النووية الدولية مع إيران، توقفت مشاريع البلد في مجال الطاقة النووية.

وقطعت الولايات المتحدة إمدادات من اليورانيوم عالي التخصيب كوقود اليورانيوم لمركز أبحاث طهران النووية، واضطرت إيران لإغلاق المفاعل لعدة سنوات. كما تدخلت حكومة واشنطن مباشرة للحيلولة دون المساعدة الدولية لحصول إيران على وقود اليورانيوم المخصب.

في عام 1981، توصل مسؤولو الحكومة الإيرانية إلى ضرورة استمرار التطور النووي، بيد أن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، ألحقت أضراراً باثنين من مفاعلات بوشهر.

موسكو وطهران

شهد العقد الأخير من القرن العشرين اتفاقيات كبيرة بين إيران وروسيا، التي أمدت طهران بالمعلومات التقنية وخبراء الطاقة النووية الروسية، وكذلك استئناف العمل في محطة بوشهر بمفاعل الماء المضغوط.

في عام 1992، وفي أعقاب مزاعم وسائل الإعلام حول أنشطة نووية غير معلنة في إيران، دعت إيران مفتشي الوكالة الدولية إلى البلاد وسمحت لهم بزيارة جميع المواقع والمرافق التي طلبوا أن يروها، من ضمنها مشروع تعدين اليورانيوم في منطقة ساغَند. كما استمرت واشنطن بضغوطها على الصين والأرجنتين لعدم التعاون النووي مع إيران.

في 2002، كشف الإيراني علي رضا جعفرزاده، عضو منظمة مجاهدي خلق المعارضة خارج البلاد، عن وجود موقعين نووين قيد الإنشاء في وسط البلاد: الأول منشأة تخصيب اليورانيوم في مدينة نَطَنْز، والثاني مرفق المياه الثقيلة في مدينة أراك.

أيدت التقارير الدولية صحة المعلومات التي سربها المعارض الإيراني، وكذلك استمر جعفرزاده بكشف الكثير من المعلومات النووية خلال العقد الأول من القرن الحالي، استناداً إلى تقارير تصله من عناصر المنظمة في الداخل.

بعد غزو العراق

قامت إيران في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بتقديم اقتراح سري عن "صفقة كبرى" عبر سويسرا. وعرضت بشفافية كاملة برنامجها النووي والانسحاب من الدعم لجماعة حماس وحزب الله اللبناني، في مقابل حصولها على ضمانات أمنية من واشنطن وتطبيع العلاقات الدبلوماسية. بيد أن الرئيس جورج بوش لم يستجب لهذا الاقتراح.

كما باشرت إيران بمبادرة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي المتمثل بفرنسا وألمانيا وبريطانيا لحل القضايا حول برنامجها النووي. وعقب ذلك وافقت طهران على التعاون مع الوكالة الدولية، لتوقيع وتنفيذ البروتوكول الإضافي باعتباره تطوعياً، ومبنياً على بناء الثقة، وتعليق أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة أثناء المفاوضات. في المقابل وافق الاتحاد الثلاثي الأوروبي بصراحة على الاعتراف بحقوق إيران النووية ومناقشة سبل يمكن أن توفرها إيران بـ"ضمانات مرضية" بشأن برنامجها النووي، وبعد ذلك ستكسب إيران تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا حديثة.

وحصل تنسيق إيراني وأوروبي تحت عنوان "اتفاق باريس" في 2004، وأعلنت طهران بوقف طوعي ومؤقت لبرنامج تخصيب اليورانيوم، وهو تنفيذ طوعي للبروتوكول الإضافي. كما بدأت البناء على المفاعل آي آر-40، وهو مفاعل (ماء ثقيل) وذو قدرة 40 ميجاوات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

سياسة تصادمية

ثمة أمور حصلت بين الجانبين لمواقفهما المتباينة قد زادت من الفجوة بينهما. بعد انتهاء فترة حكم الإصلاحيين، ووصول الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد لسدة الحكم عام 2005، تراجعت الجمهورية الإسلامية عن وعودها للسماح للوكالة للقيام بعمليات تفتيش، وعلقت اتفاق البروتوكول الإضافي، ووضعت أختاماً على معداتها لتخصيب اليورانيوم في أصفهان. وسارع الاتحاد الأوروبي لعرض حزمة اتفاقيات في مقابل وقف دائم للتخصيب، لكن أحمدي نجاد تبنى سياسة تصادمية في القضية النووية طيلة 8 سنوات من رئاسته.

هيمن الملف النووي على جميع أصعدة حياة المواطنين الإيرانيين في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، كما كلف النظام آثاراً كبيرة على مستوى اعتبارها الدولي والدبلوماسي. 

صوت أعضاء وكالة الطاقة الذرية عام 2006، لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي. في المقابل علقت جميع أشكال التعاون الطوعي.

"إنني أعلن رسمياً أن إيران قد انضمت إلى النادي النووي والبلدان التي تمتلك التكنولوجيا النووية"؛ بهذه التصريحات أعلن الرئيس الإيراني في ذلك العام عن نجاح حكومته في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5٪ باستخدام أكثر من 100 جهاز طرد مركزي. وتعهد بأنه لن يتراجع عن المشروع ويجب التعامل مع بلاده كقوة نووية.

ومنذ 2006 بدأ مجلس الأمن بإصدار قرارات يطالب بتعليق الأنشطة ذات الصلة بالتخصيب، إضافة إلى فرض سلسلة عقوبات. واستمرت عشرات الجولات من المحادثات تتقدم تارة وتتوقف تارة أخرى في عدة عواصم حول العالم، بين طهران ووكالة الطاقة الذرية ومجموعة "خمسة زائد واحد"، وهي مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس أمن الأمم المتحدة: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.

مع تأكيد الوكالة الدولية على أنها غير قادرة على الاستنتاج بأن برنامج إيران النووي هو لأغراض سلمية تماماً، أصدر مجلس الأمن الدولي سبعة قرارات خاصة بطهران حتى عام 2011، عبر فيها عن قلقه المتزايد بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة، وطالب إيران بتعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجعل هذا الطلب ملزماً قانونياً بشأن إيران، واستمر بتجميد أصول عدد من الأشخاص والمنظمات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

وفي هذه الأعوام استمرت إيران بالتخلي عن تنفيذ البروتوكول الإضافي، ووصفت تدخل مجلس الأمن الدولي "خبيثاً وغير قانوني".

وحول تهديدات الأمم المتحدة قال أحمدي نجاد نهاية 2009، إنه يعتقد أنه لا حاجة لإجراء مزيد من المفاوضات مع القوى العالمية، واصفاً التحذيرات من قبل القوى الغربية بأن إيران سوف تكون معزولة إذا فشلت في قبول صفقة اقترحتها الامم المتحدة أنها "سخيفة".

لماذا السرية؟ وماهي أهم المنشآت؟

كانت إيران قد شغّلت 12,699 جهاز طرد مركزي IR-1 في موقع نَطَنز حتى شباط/فبراير 2013، وكشفت في شرح لماذا تركت برنامجها لتخصيب اليورانيوم غير معلنة، أنه على مدى السنوات الماضية، "قد خضعت لسلسلة من أشد العقوبات والقيود المفروضة على تصدير المواد والتكنولوجيا المخصصة لأغراض التكنولوجيا النووية السلمية"، لذلك فأن بعض عناصر برنامجها كان ينبغي القيام به سراً وبشكل متقطع.

أهم المنشآت النووية في إيران هي: مفاعل طهران للأبحاث (TRR)، مرفق تنقية اليورانيوم في أصفهان، مفاعل لتخصيب اليورانيوم في نطنز، مفاعل لتخصيب اليورانيوم في فوردو، مفاعل للأبحاث في أراك، ومحطة بوشِهر للطاقة النووية.

كما أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية. واعتبرت هذه الفتوى ضماناً للغرب بأنّ إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. وأكد أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية.

مرت البلاد في عهد حكومة المحافظين (2005-2013)، بظروف صعبة قامت بعزلها دولياً، وأنهكت العقوبات الشديدة كاهلَ المواطنين في الولاية الثانية للرئيس أحمدي نجاد، وألحقت أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، كما تعرضت البلاد لتهديدات عسكرية من إسرائيل والولايات المتحدة راح ضحيتها علماء نوويون عبر اغتيالهم في طهران.

رسائل متبادلة بين أوباما وخامنئي

تبادل الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمرشد الإيراني علي خامنئي، الرسائل السرية حول البرنامج النووي، ليعلن الأخير في ما بعد عن ضرورة تنفيذ سياسة "ليونة بطولية" أمام الغرب لإنهاء العقوبات، ومن هذا المنطلق فاز السياسي المعتدل حسن روحاني بالانتخابات الرئاسية في عام 2013.

كان الرئيس روحاني، قد تولى منصب كبير المفاوضيين النوويين منذ 2003 إلى 2005 في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وبعد وصوله لسدة الحكم أبدى انفتاحه على الغرب لإنهاء عقد وأكثر من المفاوضات حول البرنامج النووي.

وأدت المحادثة الهاتفية بين روحاني وأوباما، في 27 أيلول/سبتمبر 2013، وهو أول اتصال دبلوماسي بين رئيسي إيران وأمريكا، إلى كسر الجليد بين البلدين اللذين انقطعت علاقاتهما منذ 1979.

تولت الخارجية الإيرانية ملف التفاوض مع الغرب بعد أن كان بيد مجلس الأمن القومي، ليباشر الوزير محمد جواد ظريف بمفاوضات صعبة في جينيف ولوزان وفيينا، حتى أثمرت سنة 2015، وافقت إيران على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لعقد من الزمن، وعلى الموافقة على التفتيشات الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية. بالمقابل، سترفع العقوبات الدولية في حال تقيد إيران بالشروط. ووافقت أيضاً إيران في مفاوضاتها مع مجموعة (5+1)، على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وعلى أنها ستقوم بتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الاتفاق. وفي15 يناير/كانون الثاني 2016 دخلت الصفقة حيز التنفيذ.

إنعاش اقتصادي وحروب داخلية

استقبلت الجماهير الوزير ظريف كبطل قومي بعد عودته من توقيع الصفقة التي اعتبرت ربحاً استراتيجياً لإيران. وانتعش الاقتصاد الوطني وباعت إيران نفطها، وتحسن الوضع المعيشي وتدفق السياح الأجانب، وحصل انفتاح في الحريات الفردية لدى المواطنين، كما انهالت الاستثمارات الأجنبية إذ رحبت الشركات الفرنسية والألمانية والإيطالية بالاستثمار في مجالات شتى، بدءاً من البترول والطاقة المتجددة إلى الفنادق الفاخرة وصناعة السيارات. وجراء ذلك امتدت رئاسة روحاني لولاية ثانية.

هنا بدأت الصراعات السياسية حول الاتفاق النووي تأخذ شكلاً علنياً بين المحافظين والإصلاحيين، ووقف المرشد خامنئي متشائماً تجاه الغرب، وبينما سمحت إيران للدول الأوروبية بالتقرب والاستثمار داخل البلاد، وأبعدت الولايات المتحدة عن بلادها، لترى واشنطن نفسها معزولة بعد الاتفاق النووي دون جنيها صفقات تجارية، وبعد فوز ترامب بمنصب رئيس الولايات المتحدة، سحب بلاده من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018، وأعاد عقوبات صارمة أمريكية.

"استوردنا 80 مليار دولار من رأس المال الأجنبي إلى إيران بعد خطة العمل الشاملة المشتركة، وتم استيعاب أقل من 5 مليارات منها. إذا ما تم استيعاب كل المبالغ، فلم يكن يتمكن أحد من مقاطعتنا"، هكذا صرح الوزير ظريف ليكشف عن مشاكل داخلية فسحت المجال أمام ترامب ليخرج من الاتفاق.

وأيد رئيس غرفة التجارة السابق محسن جلال بور تصريحات الوزير: "لقد اجتمعت بصفتي رئيس الغرفة الإيرانية مع 200 وفد تجاري أجنبي بعد الاتفاق النووي"، وأعدّ 10 نقاط وقعت للحيلولة دون استقطاب الاستثمارت الدولية، منها: معارضة جزء من السلطة للاتفاق النووي بشكل عملي، واعتباره خسارة فادحة للبلاد، مما يعكس للمستثمرين أن البلد يعاني من معارك داخلية ولا يمكن التعويل على مستقبله.

بعد انسحاب ترامب

قدمت إيران شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة احتجاجاً على ما اعتبرته "حصاراً اقتصادياً". وفي 3 أكتوبر/تشريني الأول 2018 أصدرت المحكمة قرارها، وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية"، وأمرت ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

تخلت جميع الشركات الأوروبية الكبرى عن التعامل مع إيران خوفاً من العقوبات الأمريكية، بينما فشلت جهود الدول الأوروبية لحماية إيران من العقوبات. وبعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، قررت إيران إيقاف مبيعات اليورانيوم المخصب الزائد والماء الثقيل إلى دول أخرى، واستئناف تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 3.67 في المائة المنصوص عليه ضمن الاتفاق.

أصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية. واعتبرت هذه الفتوى ضماناً للغرب بأنّ إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي. وأكد أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية

وجهت إسرائيل ضربات قاسية لبعض المنشآت النووية الإيرانية، واغتالت العالم النووي الكبير محسن فخري زاده، وكذلك أعلنت عن امتلاكها نسخة من وثائق البرنامج النووي الإيراني المؤلف من 55 ألف صفحة و183 قرصاً مضغوطاً تحتوي على ملفات وأطروحات وأفلام تتعلق بهذا الشأن. كل ذلك حصل في عهد الرئيس ترامب، وقد أيدت كل من واشنطن ولندن صحة هذه المعلومات وسط نفي رسمي إيراني وتأييد غير رسمي.

ماتت الصفقة؟!

أعلن بايدن بداية حكمه عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، وفي إيران ذهب الرئيس روحاني المعتدل، ووصل إبراهيم رئيسي المحافظ إلى سدة الحكم واختار علي باقري كَني، ككبير المفاوضين النوويين، وهو الذي كان عضو فريق التفاوض في عهد الرئيس أحمدي نجاد المحافظ، ويعتبر واحداً من معارضي الاتفاق.

لم يتم التوافق على عودة الأطراف الدولية إلى التزامات خطة العمل المشتركة، خاصة في ظل الاحتجاجات التي شهدتها إيران حول قضية الحجاب والحريات الفردية، وكذلك الدعم الإيراني لموسكو عبر المسيّرات.

كما قال الرئيس جو بايدن، في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، إن الاتفاق النووي "قد مات"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تعلن رسمياً عن وفاة الصفقة".

وفي مطلع شباط/فبراير سنة 2023، قالت رويترز إن تقرير وكالة الطاقة الذرية يكشف أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% بمنشأة فوردو، وهو ما يتعارض مع ما أفصحت عنه طهران، وهذه الخطوة تقوض قدرة الوكالة على تنفيذ تدابير وقائية فعالة بمنشأة فوردو.

بعد زیارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى طهران في أيار/مايو الماضي، تحرك الملف من جديد، إذ تؤكد المؤشرات وجود شيء ما في الخفاء؛ فهناك زيارات سرية أمريكية إلى عمان، كما أبدت طهران مرونة نووية في القسم التقني وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة عن توافقها مع طهران حول الملفات العالقة.

وليس واضحاً إن سيكون هناك قرار في العودة إلى الصفقة التي أبرمت عام 2015، أم هناك توجه نحو صفقة جديدة بشروط وضوابط وقواعد يفرضها واقع الحال.