نشرت هذه المادة بالاتفاق مع "مواطن"
تولي الدول الخليجية اهتمامًا غير مسبوق بصناديق الثروة السيادية التي تملكها، تلك الصناديق التي تستثمر فيها الدول الخليجية الفوائض المالية من صناعة النفط التي تُسهم بالحصة الأعظم من إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول. هذا الاهتمام المتزايد مردّه السياسات الاقتصادية التي تسعى للتحول من اقتصاد ريعي قائم على عوائد النفط لاقتصاد متنوع استعدادًا لمرحلة “ما بعد النفط” التي باتت قريبة. ويزيد من أهمية هذا النهج الضغوطات الجيوسياسية على الخليج العربي من الجارة الإيرانية، والقلق المزمن من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يهدد بعجز غير متوقع في الموازنات العامة للدول الخليجية.
ما هي صناديق الثروة السيادية؟
تُعد صناديق الثروة السيادية التي تقدر قيمتها المالية بتريليونات الدولارات، إحدى أهم الأدوات المالية داخل النشاط الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الاحتياطات النقدية الأجنبية والمحلية، وتتنوع مسارات تلك الصناديق حسب السياسات والاستراتيجيات التي تتبناها، وهي صناديق يتم إنشاؤها من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.
بحسب “معهد صناديق الثروة السيادية” (SWF) فإن الصندوق السيادي يقوم على موارد الدولة التي تأتي من فائض ميزان المدفوعات، والمعاملات الرسمية للعملة الأجنبية، وعائدات الخصخصة للقطاع الحكومي، وعائدات التحويل الحكومي، والعائدات المالية من صادرات الموارد الطبيعية، ومن ثم تتمثل المصادر الأساسية لتمويل الصناديق السيادية في دول الخليج العربي من العائدات المالية المتراكمة من صادرات النفط والغاز.
تتبع صناديق الثروة السيادية الخليجية تلك النوعية؛ حيث تلجأ إليها الدول الخليجية لكي تعزز من اقتصادها وتدعمه في مواجهة الآثار السلبية التي قد تخلقها التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية. وبحسب بيانات “معهد الصناديق السيادية” نجد جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الثالث عالميًا في ترتيب أكبر الصناديق السيادية في العالم، بينما تأتي هيئة الاستثمار الكويتي في المركز الرابع عالميًا. ويتبوأ صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية المركز السادس. ويأتي جهاز قطر للاستثمار المركز التاسع عالميًا.
كيف نشأت صناديق الثروة السيادية الخليجية
ظاهرة صناديق الثروة السيادية ليست بالحديثة، وتعود نشأتها إلى خمسينيات القرن العشرين، وكانت البداية من داخل مجلس التعاون الخليجي، بسبب تمتُع اقتصادها بوفرة في الموارد الطبيعية. كانت للكويت الأسبقية، عندما قامت في عام 1953 بإنشاء “صندوق هيئة الاستثمار الكويتية” والذي يعتمد على استثمار الإيرادات المتدفقة للنفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، ومحرك رئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي، وكان الهدف الرئيسي من إنشائه حينها، هو استثمار الاحتياطات والفوائض النقدية من القطاع النفطي، وذلك من أجل مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التقلبات الحادة في عوائد النفط في الأسواق العالمية، وتحقيق العدالة بين الأجيال المتلاحقة حال نضوب النفط أو الغاز الطبيعي. ودعمت الكويت نسبة 10% من المداخيل العامة للدولة في الصندوق، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بهذه الخطوة. ويُعد الصندوق الكويتي في الوقت الحالي رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم أصول يتخطى النصف تريليون دولار واستثمارات موزعة بين أكثر من أربعين دولة.
"اعتماد اقتصادات دول الخليج على موارد غير مستقرة مثل النفط والغاز، يهدد استقرارها الاقتصادي، ويجله بين الصعود والهبوط بحسب أسعار النفط، لذلك وجود الصناديق السيادية يساهم في استقرار اقتصادات هذه الدول وتحسين وضعها الائتماني في فترات الأزمات"
وقد توالت بعد ذلك ظهور العديد من الصناديق السيادية في الساحة الدولية والإقليمية نتيجة التحديات التي تواجه الاقتصادات من تراكم الاحتياطات الأجنبية، وتباطؤ أدوات الاستثمار التقليدية. وظهر بعد ذلك الصندوق النرويجي الذي سيتربع في وقت قصير على عرش صناديق الثروة السيادية حول العالم، معززًا بثروات النفط التي تم اكتشافها في الستينيات، كما ظهرت صناديق أخرى في سنغافورة وفي الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسارعت بقية دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء صناديق الثروة السيادية، فتوالت بصندوق الاحتياطي العام العماني، ثم سارت بقية البلدان الخليجية ودول العالم المختلفة على نفس الدرب خلال الفترات اللاحقة، حتى وصل عدد صناديق الثروة السيادية هذا العام إلى مئة صندوق تابعين لـ 70 دولة، وبحجم أصول يتجاوز عشرة تريليون دولار، كما تُظهر بيانات “معهد الصناديق السيادية”.
وتشير الدراسات والإحصائيات الحديثة إلى التزايد في أعداد صناديق الثروة السيادية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، بشكل تختلف فيه أهدافها وأغراضها وحجم أصولها واستراتيجياتها الاقتصادية، مع محدودية مصادر تمويلها؛ حيث تعتمد على فوائض النفط؛ إذ تمتلك الدول الخليجية 13 صندوقًا ماليًا تشكل ما يقارب من 40% من إجمالي صناديق الثروة السيادية حول العالم، بثروة تتخطى ثلاثة تريليونات دولار. تتواجد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت ضمن الدول العشرة الأولى في ترتيب القيمة المالية للصناديق السيادية التي تملكها الدول.
هل تحمي صناديق الثروة السيادية دول الخليج من الأزمات؟
يرى الباحث السياسي والاقتصادي العماني علوي المشهور في حديثه مع “مواطن” أن اعتماد اقتصادات دول الخليج على موارد غير مستقرة مثل النفط والغاز، يهدد استقرارها الاقتصادي، ويجله بين الصعود والهبوط بحسب أسعار النفط، لذلك وجود الصناديق السيادية يساهم في استقرار اقتصادات هذه الدول وتحسين وضعها الائتماني في فترات الأزمات، وبدلاً من أن يتم إنفاق الأموال بشكل عشوائي؛ حيث يتم توفير جزءً كبيرًا من الفائض في استثمارات خارجية، مما يساهم في تنويع مصادر دخل الدولة، وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
ولعل أبرز مثال على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه تلك الصناديق في دعم الاقتصاد الوطني وقت الأزمات والكوارث، هو ما حدث أثناء اجتياح العراق للكويت في حرب الخليج، حيث ساهمت الأصول الأجنبية التي يديرها الصندوق الكويتي “هيئة الاستثمار الكويتية” في توفير التمويلات للمغتربين والنازحين الكويتيين في الخارج وفي دول الجوار، إلى جانب تمويل العمليات العسكرية الأجنبية لتحرير الكويت. وبعد تحرير الدولة من قبضة القوات العراقية، وجدت الحكومة الكويتية نفسها أمام دولة تم تدمير بُنيتها التحتية بالكامل بفعل التدمير الذي سببه الاحتلال العراقي وحرب التحرير. ولم تجد أمامها ثروة ضخمة تستطيع من خلالها إعادة إعمار الدولة والنهوض بها من جديد إلا عبر صندوقها السيادي، واقترضت منه حينها قرابة مئة مليار دولار.
هل تتمتع صناديق الثروة السيادية بالشفافية؟
تُعاني الصناديق السيادية الخليجية من الالتزام ببعض القوانين التنظيمية واستراتيجيات الحوكمة الحديثة والمبادئ المُعززة للشفافية والاستقلالية، وفي معظم الأحيان تؤثر التوجهات السياسية لصناع القرار على القرار الاستثماري، كما تتسم معظم معاملاتها المالية وصفقاتها الاستثمارية بالتحفظ والسرية.
وتوصلت دراسة قام بها ثلاثة باحثين مصريين بعنوان : “صناديق الثروة السيادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بدول الخليج” إلى أن أداء الشفافية والحوكمة للصناديق السيادية الخليجية منخفض مقارنة بمستوى الشفافية في بقية الصناديق السيادية حول العالم، وهو ما يُمثل خللًا في استقلالية تلك الصناديق والموازنة العامة لدول الخليج.
في حديثه مع “مواطن” أكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة المنوفية الدكتور “عصام البدري” وهو أحد الباحثين الذين شاركوا في الدراسة: أن معظم الصناديق السيادية لدول الخليج يغلب عليها الطابع الحكومي، بسبب التداخل بين وظائف تلك الصناديق والموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل خللاً في استقلاليتها وانخفاض في كفاءتها أثناء التصدي للأزمات الاقتصادية الدولية. بالإضافة إلى أن معظم الأنشطة الاستثمارية لها مرهونة باعتبارات سياسية وليست مصالح اقتصادية”.
وعلى عكس من ذلك يرى الخبير الاقتصادي الإمارتي ن. أ، “أن الصناديق السيادية لدولة الإمارات تمتثل لتدابير المعايير المالية الدولية، بدليل أن الصناديق السيادية الإماراتية تقوم بنشر معلومات عن أصولها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها، بهدف إعلام الجمهور بصفقاتها الاستثمارية والقيمة المالية لمشاريعها”.
توصلت ورقة بحثية لـ "مركز دراسات الشرق الأوسط" إلى أن دول الخليج تستخدم استثماراتها المالية في توجيه السياسة الخارجية لدول معينة، من خلال ما تصفه بأنه "شراء السياسة الخارجية". كما تعمد دول الخليج إلى تشكيل السياسة الخارجية للدول عبر الاستثمار فيه.
ويتفق الباحث العماني “علوي المشهور” مع الدراسة السالفة، لكنه يرى أن الصندوق الكويتي يُعد استثناءً بين الصناديق الخليجية؛ حيث يلتزم بالشفافية والمحاسبة، وهو سبب نجاحه طوال سبعة عقود من نشأته؛ حيث تضع السلطات الكويتية العديد من الضمانات الدستورية التي تضمن استمراريته وعدم العبث بأمواله، وتضع متابعة دقيقة لأدائه ومحاسبة شديدة في حالة الإخفاق أو الفساد، ولديها سلطات تشريعية وقضائية قادرة على تأدية هذه المهام بنجاح. ويضيف “علوي” أن هذا الأمر غير متحقق في بقية صناديق الثروة الخليجية”، الذي يتوقف نجاحها على توجه السلطة الحاكمة في الدولة وقدرتها على توظيف الفوائض في استثمارات خارجية مجدية وإدارة المحفظة الضخمة من الأصول التي تملكها.
ويجدر الذكر أن الصناديق السيادية الخليجية تحاول الالتزام بالمبادئ التنظيمية العالمية، وتطوير آلياتها الإدارية وإعادة هيكلة مؤسساتها تحت الضغوط الدولية، ويعود ذلك إلى الانخراط والتنافسية في الأسواق العالمية التي تستوجب المزيد من الشفافية والتغييرات التنظيمية.
كيف تتنوع استثمارات الصناديق الخليجية؟
تتنوع استثمارات صناديق الثروة الخليجية ما بين قطاعات اقتصادية عدة؛ منها الأصول في مجال العقارات وشركات التكنولوجيا وحيازة أسهم وسندات لشركات كبرى، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الطاقة والأنشطة الترفيهية، كما تتنوع استثمارات تلك الصناديق جغرافيًا؛ حيث تتركز معظم أصولها واستثماراتها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتأتي بعدها دول شرق وجنوب آسيا، في حين تأتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية في مرتبة متأخرة من نسبة إجمالي استثمارات الصناديق الخليجية.
في حديث “مواطن” مع الدكتور “محمد سعيد” أحد المشاركين في الدراسة السابقة، أوضح أن سبب تمركز استثمارات الصناديق الخليجية في الدول الغربية يعود إلى تقاطع مصالح الدول الخليجية مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة؛ لأنها المستهلك الرئيسي للطاقة، بينما الدول الخليجية مصدر صافٍ للطاقة، كما يتمثل السبب الأهم في رغبة الدول الخليجية في كسب تأييد الدول الكبرى والمؤسسات الدولية فى القضايا الإقليمية، إلى جانب الاستقرار السياسي الذي تتمتع به هذه الدول، ومثلت هذه الاستثمارات بديلًا استراتيجيًا لتوظيف العائدات النفطية عوضًا عن مراكمتها في البنوك الدولية أو المحلية.
بناء على ذلك تحظى صناديق الثروة الخليجية باهتمام حكومات الدول الغنية، وطالما كانت أسواقها قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة التي تأتي من صادرات النفط والغاز لمختلف دول مجلس التعاون الخليجي. في نفس الوقت الذي أثبتت فيه هذه الصناديق قدرتها على أداء دور قوي على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء.
دور صناديق الثروة السيادية في تجنب الأزمات العالمية
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها الاقتصادات الكبرى إثر جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم لمستويات رئيسية بفعل أزمة الطاقة والغذاء، ووسط توقعات بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الركود التضخمي خلال عام 2023، تسير دول الخليج في مسار معاكس، بعد انتعاش اقتصاداتها بفوائض مالية متزايدة بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته وتجاوزه الـ100 دولار، مما عزز من موقفها ورفع توقعات معدلات النمو خلال الأزمة، ويتوقع “البنك الدولي” أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% خلال العام الحالي.
وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان العام 2008، حينما استغلت الصناديق السيادية الأزمة الاقتصادية في لعب دور محوري، وظهرت قوة صناديق الثروة من خلال صفقات الاستحواذ الضخمة التي قامت بها، ومنها حصص في شركات عالمية كبرى، كما منحت هذه الأزمة فرصة تاريخية لدول الخليج في تنويع محافظها الاستثمارية، وجعلت أربعة من صناديقها في المراكز العشرة الأولى عالميًا. وشبه الإعلام الأمريكي هذه الاستحواذات الخليجية بعملية الغزو، وعلى سبيل المثال. استطاع صندوق قطر السيادي توظيف أزمة 2008 للاستثمار في شركات عالمية في قطاع السيارات، والاستحواذ على صفقات في القطاع المالي والمصرفي، واستغل صندوق أبو ظبي السيادي الأزمة في الاستحواذ على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومجموعة من أندية كرة القدم فيما يطلق عليه “مجموعة سيتي لكرة القدم”.
مما يثير تساؤلات عن إمكانية تكرر سيناريو أزمة 2008، وهل تمنح الأزمة الحالية فرصة تاريخية أخرى للصناديق السيادية من أجل التوسع في استحواذتها الخارجية، مستغلين بذلك الفوائض الهائلة المتدفقة من ارتفاع أسعار الطاقة. وقد ازدادت الاستحواذات الخارجية لتلك الصناديق خلال العام الحالي على المستوى الإقليمي والدولي.
ونجد على سبيل المثال الاستثمارات الضخمة التي توجهت نحو الاقتصاد المصري منذ بداية العام الحالي، حينما تعهدت الدول الخليجية بتقديم 22 مليار دولار لمصر. وتحقق هذا التعهد حينما قامت الصناديق السيادية لكل من السعودية والإمارات وقطر بإجراء العشرات من صفقات الاستحواذ على شركات تتبع القطاع العام والخاص في مصر.
وحول استحواذات الصناديق الخليجية في الأسواق المصرية، يقول الدكتور “عصام البدري” إن دول الخليج تريد استغلال زيادة التراكم الرأسمالي لديها في تعويض الفرص الاستثمارية التي فقدتها في الماضي، وهو ما تحقق من خلال قيامها باستحواذات تمكنها من السيطرة على أسواق الأسمدة المزدهرة عالميًا، بالإضافة إلى سيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزء رئيسي من خدمات الشحن والتفريغ متمثلة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهذا ما يؤهلها لكي تلعب دورًا هامًا في مجال تقديم الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تنافس بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الاستحواذ على أنشطة استثمارية مجدية في مصر.
هل تلعب صناديق الثروة السيادية دورا سياسيا؟
وفي ورقة بحثية لـ “مركز دراسات الشرق الأوسط”، بعنوان “الاستثمارات كأدوات سياسية أجنبية“، توصلت إلى أن دول الخليج تستخدم استثماراتها المالية في توجيه السياسة الخارجية لدول معينة، من خلال ما تصفه بأنه “شراء السياسة الخارجية”. كما تقول الدراسة إن دول الخليج تعمد إلى تشكيل السياسة الخارجية للدول عبر الاستثمار فيه. وأبرز النماذج على ذلك هي استثمارات صناديق الثروة الخليجية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين.
لا ينفي “علوي المشهور” هذا الطرح؛ حيث يرى أنه من الطبيعي في السياسية استخدام المصالح الاقتصادية في سبيل الضغط على الدول الأخرى لتبني مواقف متوافقة مع مصالح الدولة. ويضيف: تستخدم الدول الخليجية الصناديق الخاصة بها كورقة سياسية، ولكسب الحلفاء والضغط عليهم في آن واحد، وهو ما نجده في تمركز استثماراتها في الدول الكبرى، كما تستخدم تلك الصناديق ككارت تفاوضي وورقة ضغط مهمة في تشكيل علاقتها مع بعض الدول وإعادة تشكيل علاقتها مع دول أخرى، بما يخدم استراتيجيتها السياسية، ولكسب مواقفها السياسية لصالح قضاياها الإقليمية والدولية، وعلى سبيل المثال تضغط الدول الخليجية على بريطانيا أو فرنسا لاتخاذ موقف معاد في المفاوضات الدولية ضد إيران، مستغلة بذلك الاستثمارات الضخمة التي تملكها في تلك البلدان. لذلك تُعد صناديق الثروة الخليجية عنصرًا مهمًا وفعالاً في قيمتها السياسية قبل الاقتصادية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
Ahmed -
منذ 22 ساعةسلام
رزان عبدالله -
منذ يوممبدع
أحمد لمحضر -
منذ 3 أياملم يخرج المقال عن سرديات الفقه الموروث رغم أنه يناقش قاعدة تمييزية عنصرية ظالمة هي من صلب و جوهر...
نُور السيبانِيّ -
منذ 5 أيامالله!
عبد الغني المتوكل -
منذ 6 أياموالله لم أعد أفهم شيء في هذه الحياة
مستخدم مجهول -
منذ 6 أيامرائع