من الدعم للاستحواذ.. هل ملّت دول الخليج من فشل مصر الاقتصادي؟

نشرت هذه المادة بالاتفاق مع "مواطن"

“حتى الأشقاء والأصدقاء، أصبحت لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساندة عبر السنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها لحل الأزمات والمشاكل”

الكلمات السابقة جاءت على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته السلطات المصرية في أكتوبر الماضي، وهي الكلمات التي أثارت الكثير من الجدل حول ما تعنيه، والتساؤلات عما إذا كانت الدول الخليجية تخلت عن مصر في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها، وتوقفت عن تقديم الدعم الذي اعتادته منها مصر خلال السنوات الماضية.

الدعم الاقتصادي الخليجي صمام الأمان المصري

ولنفهم طبيعة العلاقات الاقتصادية القائمة بين دول الخليج العربي ومصر، وهل توقفت عن الدعم والمساندة، علينا النظر في تطور هذه العلاقة منذ بداية الثورة المصرية في الـ2011، وصولًا إلى اللحظة الحالية التي تواجه فيها مصر أزمات هيكلية عدة؛ منها تراجع الاحتياطات من العملات الأجنبية، والفجوة التمويلية وتراكم الديون الخارجية، وانخفاض قيمة الجنيه.

منذ بداية الأزمة الاقتصادية الحالية والتي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان مصر رفع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة الجنيه، وتركه للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي، ثم تحرير سعر الصرف بشكل كامل في نهاية أكتوبر، ليخسر الجنيه المصري قرابة نصف قيمته تلقت مصر دعمًا سريعًا من ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي، مع وعد بالحصول على 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

عادة ما يوفر الدعم من دول الخليج دعامة أساسية لمصر في تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية، في حديثنا مع المستشار الاقتصادي السعودي ورئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار “عيد العيد” صرّح لـ”مواطن” : أن الاستثمارات التي تدفقت إلى مصر خلال الفترة الماضية، كانت مفيدة ولها مفعول السحر، و لولاها لشاهدنا الاقتصاد المصري ينهار، ويضيف “العيد” أن تأثير الدعم الخليجي في هذه الأزمة لا يقتصر على استقرار الاقتصاد فحسب؛ بل كان تأثيره أبعد من ذلك؛ إذ جنب مصر الوقوع في اضطرابات داخلية وغضب شعبي كان سيشتعل لو لم تتدخل دول الخليج مرة أخرى للإنقاذ على حد وصفه.

وعلى الرغم من حجم الدعم المقدم منذ بداية الأزمة وتأثيره، يخبرنا تاريخ العلاقة بين مصر ودول الخليج، بأنه تلك المرّة دعم مختلف ويظهر تغير استراتيجية العلاقة بشكل جذري عن الذي كانت عليه خلال السنوات الماضية، وأصبح الأمر مرتبطًا بالاستحواذ على الأصول الاقتصادية المملوكة للحكومة المصرية. على عكس الدعم المجاني الذي اعتادته الدولة المصرية من حلفائها في الخليج.

"تُدرك دول الخليج جيدًا الدور المحوري التي تلعبه مصر وما تتمتع به من ثقل سياسي واستراتيجي، وهو ما يدفعها إلى تقديم الدعم والمساعدات للحفاظ على استقرار مصر الاقتصادي"

من المنح المجانية إلى الاستثمار المباشر

اعتمدت مصر بشكل متكرر على الدعم المالي من حلفائها في الخليج لتعويض نفاد احتياطياتها الأجنبية بفعل التوترات السياسية التي شهدتها، والتي أثرت بدورها على الوضع الاقتصادي للدولة. لا يوجد إحصاء دقيق لقيمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول الخليجية في السنوات الأخيرة، وسط غياب الأرقام الرسمية للحكومة المصرية متمثلة في البنك المركزي، وقدرت مصادر جريدة “القبس” الكويتية أن حجم الدعم الذي تلقته القاهرة من دول الخليج، بداية من 2011، يبلغ نحو 92 مليار دولار.

وفقًا للمساعدات المُعلنة، كانت البداية عندما قدمت قطر حوالي 10 مليارات دولار للرئيس السابق محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي.

وبعد الإطاحة في ثورة 30 يونيو بجماعة الإخوان المسلمين من السلطة، تلقت الدولة المصرية تدفقات مالية استثنائية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وصلت إلى 23 مليار دولار حسب وكالة رويترز.

وتضمنت هذه التدفقات المالية مساعدات ومنحًا مالية لا ترد، وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصري، وبعضها كان ودائع بدون عائد، مثل الوديعة الكويتية التي تقدر بملياري دولار لمدة خمس سنوات. وهو ما ساهم في استقرار العملة المصرية وتدفق الائتمان وانتعاش احتياطي النقد الأجنبي المصري ليصل قرابة 15 مليار دولار، بعد أن كان قبل 25 يناير 2011 حوالي 36 مليار دولار.

كما دعمت دول الخليج العربي الدولة المصرية بمساعدات نفطية وعينية ودعم لمشاريع البنية التحتية، قدمت السعودية على سبيل المثال، ما يصل إلى ألف طن من الغاز المسال، وعملت على تأمين احتياجات مصر من البنزين لسد احتياجات محطات الوقود والكهرباء في ذلك الوقت من خلال تأمين احتياجاتها الكاملة من البنزين بما يقدر قيمته بمليار دولار، وأصدر الملك سلمان وقتها قرارًا سخيا بتأمين احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات قادمة.

وعبرت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، عن امتنان مصر للدعم الخليجي في تلك الفترة، حين قال: “لولا دعم دول الخليج الدولة دي (مصر) مكنتش هتكمل في طريقها.. لو كان سابك مكنتش هتلاقي وقود”، وأضاف أن “السعودية والإمارات والكويت حطوا ( قدموا) أرقام ضخمة.. كل شهر كان تيجي (تأتي) مواد بترول وأموال سايبة (سائلة) بملايين الدولارت، الأشقاء وقفوا وقفة كبيرة جدًا طوال 18 شهر، مشتقات البترول بتيجي بدون مقابل”

نلاحظ بعد ذلك تغير سياسة الدول الخليجية تجاه مصر، وحدوث تحول كبير، فلم تعد تقدم الدول الخليجية تلك المساعدات، واقتصر الدعم منذ تلك الفترة على الودائع مستحقة السداد، والاستثمار المباشر عن طريق صفقات الاستحواذ والاندماج للأصول المصرية.

عن حجم الدعم الخليجي لمصر قال العيد لـ”مواطن”: “تُدرك دول الخليج جيدًا الدور المحوري الذي تلعبه مصر وما تتمتع به من ثقل سياسي واستراتيجي، وهو ما يدفعها إلى تقديم الدعم والمساعدات للحفاظ على استقرار مصر الاقتصادي. ومنذ السبعينات قدمت دول الخليج مساعدات اقتصادية ضخمة تتخطى 80 مليار دولار، وأتى الجزء الأكبر منها من المملكة العربية السعودية. كما أن المساعدات التي قدمت بعد 2011 تتجاوز 23 مليار دولار، وساهمت هذه المساعدات في استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر حسب وصف “العيد”.

كما يرى أن سبب تغيير موقف الدول الخليجية وعلى رأسهم السعودية، هو إدراكهم أن الدعم الدائم الذي يقدم نتائجه محدودة، كما أن هناك الكثير من المتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي دفعت دول الخليج لإعادة النظر في تقديم المساعدات المفتوحة وبشكل غير مشروط لمصر.

ويتفق مع “العيد” الباحث الاقتصادي المصري “مجدي عبد الهادي“؛ إذ يرى في حديثه لـ “مواطن” أن أسباب ذلك التحوّل في النهج يرجع إلى العديد من التغيّرات في السياق الزمني وفي طريقة تعاطي تلك الدول مع الدولة المصرية؛ فمع انخفاض تهديدات الاستقرار المحلي التي كانت حاضرة حينها، وصراعات تلك الدول فيما بينها على السيطرة على الأقطاب المتصارعة في مصر، كان يضطرها لتقديم المزيد من الدعم وخفض الاشتراطات. والتغيّر في طريقة التعاطي لا يبعد عن كونه تعبيرًا عن ملل الدول الخليجية من الدعم المستمر بلا جدوى أو تحسّن في الموقف الاقتصادي المصري.

ويظهر تقرير القطاع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم استثمارات 4 دول خليجية؛ الإمارات والسعودية وقطر والكويت بلغ نحو 2.63 مليار دولار خلال الربعين الأول والثاني من العام 2021/ 2022، مقارنة بـ 1.26 مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي، وتركزت تلك الاستثمارات على الاستحواذ على قطاعات اقتصادية هامة وحيوية.

الاستثمار الخليجي في الأزمة الحالية

ومع تراكم الضغوط على الاقتصاد المصري، سارعت الدول الخليجية في إبريل الماضي إلى نجدة الاقتصاد المصري ووعدت بتقديم حوالي 22 مليار دولار لمصر.

ولكن هذه المرة لم تكن مساعدات مالية غير مشروطة أو منحًا لا ترد وصادرات نفط مجانية، واقتصر الدعم هذه المرة على استثمار مباشر في ودائع ذات عائد في البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى شراء مجموعة من الأصول المصرية في قطاعات استراتيجية.

يقول “عيد العيد” منذ 2016 تحول الدعم الاقتصادي من المنح إلى الاستثمارات المباشرة، وأصبح هذا الدعم الاقتصادي يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المانحة التي تشجع الاستثمار الخارجي، ولم تعد مجرد مساعدات تنموية لحل المشكلات الاقتصادية في مصر؛ بل استثمار مباشر في القطاعات الاقتصادية المنتجة.

قدمت دول الخليج العربي 14 مليار دولار من الودائع خلال العام الجاري بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري. ويظهر التقرير أن الودائع الخليجية ارتفعت خلال الربع الأول من 2022، نتيجة حصول مصر على خمسة مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة ومثلها من المملكة العربية السعودية، وأربعة مليارات دولار من قطر. منهم مليار دولار أودعتهم قطر في الخزانة المصرية بعد صدور تقرير المركزي.

ويظهر التقرير أن الودائع الخليجية قصيرة الأجل والتي يستحق بعضها السداد قريبًا، تبلغ نحو 13 مليار دولار؛ بينما يبلغ قيمة الودائع طويلة الأجل نحو 15 مليار دولار، بالإضافة إلى وديعة قطر الأخيرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

وبحسب تقرير “فاينانشيال تايمز” الذي يُلقي الضوء على الأحوال الاقتصادية في مصر، فإن هذه الودائع كان لها عامل حاسم في إنقاذ الاقتصاد المصري، ولولا وجودها السريع لاندفع الاقتصاد سريعًا نحو الإفلاس وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات الدولة، على الرغم من الحجم الهائل للتدفقات الخليجية، ولكن التقرير يظهر أنها لم تأت على مستوى التطلعات المصرية، التي كانت تتوقع من حلفائها في الخليج دعمًا ماليًا أكبر في أزمتها غير المسبوقة، وهو ما ظهر في تصريحات الرئيس المصري.

تنافس خليجي للحصول على الأصول المصرية

مع إعلان مصر رغبتها في زيادة مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستهداف بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية وتراجع الاحتياطي الأجنبي، سارعت الدول الخليجية في التنافس على الاستحواذ على العديد من القطاعات الاقتصادية الرابحة.

سارعت الإمارات والسعودية في الاستحواذ على أصول مصرية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار. وكانت البداية مع استحواذ صندوق أبوظبي السيادي على أسهم الحكومة المصرية في البنك التجاري الدولي في صفقة بلغت قيمتها 911 مليون دولار، وهو أكبر بنك خاص في مصر والأعلى ربحية والأكثر تنظيمًا وكفاءة من حيث الأنشطة المصرفية المقدمة للعملاء، أفرادًا وشركات.

وفي قطاع الخدمات والمدفوعات الرقمية تتنافس الدولتان في التوسع في هذا المجال الاستراتيجي مستغلين تخارج الدولة المصرية من السوق وخصخصتها للقطاعات التي تملكها؛ فعقدت العديد من الصفقات والاستحواذات الهامة خلال العام الحالي، ومنها:

في إبريل 2022 استحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 12،6% من أسهم شركة “فوري” مقابل 68 مليون دولار، وهي الشركة الرائدة في المدفوعات والمعاملات المالية داخل الأسواق المصرية.

وفي أغسطس 2022 استحوذ الصندوق السيادي السعودي على نحو 25% من أسهم شركة “إي فاينانس”؛ وهي الشركة المسؤولة عن الخدمات الرقمية للمدفوعات الحكومية، في صفقة بلغت قيمتها 387 مليون دولار، وكانت الشركة قد ارتفع صافي أرباحها إلى 198.2 مليون بنهاية مارس الماضي.

ومع ازدياد أهمية السماد عالميًا وتحوله إلى منتج استراتيجي وارتفاع أسعاره بشكل جنوني، كانت الدول الخليجية حاضرة في الموعد، عندما قام الصندوق السيادي أبو ظبي بالاستحواذ على حصص من 3 شركات، تضمنت شركة أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات التي ارتفعت أرباحها متعززة بالنمو العالمي لقطاع النقل البحري، وسبقه مباشرة نظيره السيادي السعودي واستحوذ على حصص من نفس الشركات، مما أثار التساؤل حول إذا ما كان الدولتان تتسابقان للاستحواذ على الأصول المصرية.

وتظهر الأرقام مدى نجاح وتميز الشركات التي تستحوذ على حصصها الدول الخليجية، وعلى سبيل المثال في أبريل الماضي استحوذت الإمارات عن طريق صندوق أبوظبي السيادي على نحو 21.5% من أسهم شركة “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بصفقة بلغت قيمتها 392 مليون دولار. ما يقارب 6 مليارات جنيه مصري حينها.

وفي نهاية شهر يونيو، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر على الاستحواذ الإماراتي، أظهر مؤشر نتائج الشركة عن العام المالي، أنها حققت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 158% لتسجل 9.054 مليار جنيه مقابل 3.516 مليار جنيه بالعام السابق. وكان نصيب أبو ظبي فيها 1,8 مليار جنيه، أي انها استردت أكثر من ربع ما أنفقته في صفقة الاستحواذ خلال أربعة أشهر فقط. وبعد أيام من من الإعلان عن تلك الأرباح التاريخية للشركة. اشترى السعوديون أيضًا نحو 20% من أبو قير مقابل 7.2 مليار جنيه.

قطر هي الأخرى لم تفوت فرصة الاستحواذ على الأصول المصرية؛ فبعد أن أصلحت علاقتها مع مصر التي شهدت توترًا طيلة العقد الماضي، أودعت قطر أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري هذا العام، وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار. وقد انتشرت أنباء عن مفاوضات يجريها جهاز قطر للاستثمار للاستحواذ على حصة تبلغ 20% في شركة “فودافون مصر، والتي هي من نصيب شركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة المصرية، كما كانت هناك أنباء عن اهتمام جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ أصوله 445 مليار دولار بشراء حصة تصل إلى %25 من أسهم شركة “الشرقية للدخان”.

في حديثه مع مواطن أفاد “عبد الهادي” أن استراتيجية الاستحواذ المباشر أصبحت تتعلق بإدراك دول الخليج لتغيرات الوضع الاقتصادي العالمي، وحاجتها للتوغل في مزيد من القطاعات المختلفة نوعيًا عن قطاعاتها التقليدية، كذلك تتداخل مع الرغبة في السيطرة على المنافسة الإقليمية في هذه القطاعات؛ فبعض الشركات التي استحوذت عليها كانت تمثل منافسًا لبعض شركاتها؛ خاصة في قطاع البتروكيمياويات، وقطاعات النقل البحري وإدارة الموانئ.

وأضاف: أن هذا التحوّل من المنح والمعونات إلى الشراء والاستحواذ نوع من “مُحصّلة التفاوض” مع الحكومة المصرية، بمعنى احتمالية كون تلك الآلية كانت العرض الأخير من المفاوض المصري لتحصيل أي دعم من طرف الدول الخليجية.

يرى “العيد” الأمر من زاوية معاكسة؛ إذ يقول لـ”مواطن” إن سياسة الاستثمار المباشر ربما تكون مفيدة لمصر أكثر من المساعدات والمنح، لأن المساعدات التي قدمت سابقًا ربما كانت الكفاءة المتبعة في إدارتها والشفافية في إنفاقها لم تكن على المستوى المطلوب. وعلى العكس من ذلك تكون الاستثمارات، ويصبح هناك اهتمام وحرص من أن هذه الأموال ستنفق في أوجهها المتفق عليها، لأن ما حدث الفترة الماضية أعطى فكرة لدول الخليج بإنه يجب أن يكون هناك انتقال من المساعدات المباشرة إلى مساعدات الاستثمار المباشر، وربما يكون عائد ذلك على الاقتصاد المصري والمواطن المصري العادي أفضل بكثير من المساعدات السابقة التي تم تبديدها بشكل أو بآخر، وأثبتت أنها لم تحدث التأثير الذي كان مأمولًا منها. بدليل الأزمة الراهنة التي يعانيها الاقتصاد المصري.

"استراتيجية الاستحواذ المباشر أصبحت تتعلق بإدراك دول الخليج لتغيرات الوضع الاقتصادي العالمي، وحاجتها للتوغل في مزيد من القطاعات المختلفة نوعيًا عن قطاعاتها التقليدية"

مصر.. مستقبل مجهول

كل هذا يُنتج أسئلة مُلحة ننتظر إجاباتها، وأهمها عن الوضع الذي سيفضي إليه الاستحواذات الخليجية على الأصول المصرية، والتنازلات التي قد تضطر مصر إلى تقديمها في سبيل ذلك، بالإضافة إلى استراتيجية تعامل الدول الخليجية مع الاستحواذات التي تملكتها حديثًا في القطاعات الحيوية والحساسة، وهل يمكن أن تستخدمها لفرض هيمنتها وممارسة نوع من الضغط على مصر كما يتوجس البعض.

كما أن هناك مزيدًا من الأسئلة عن مستقبل الاقتصاد المصري بعد فقدان هذه القطاعات التي تحقق إيرادات ضخمة، وتُدر عليها أرباحًا، وتُعد من أهم مصادر دخل الدولة؛ حيث تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا تذهب لخزانة الدولة وتمول الميزانية العامة، وهل ستستطيع بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية تعويض هذه الموارد؟