هجوم عسكري جديد انتهك حدود العراق مجدداً، ضمن مسلسل الانتهاكات الإقليمية المستمرة على البلاد، وهذه المرة من خلال صواريخ إيرانية نالت مبتغاها في كردستان، والحجة استهداف مقرات أحزاب كردية في المعارضة الإيرانية.

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، هاجمت طائرات إيرانية، مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، و"كوملة"، في مناطق كوبا وجينكان وكويسنجق بين محافظتي السليمانية وأربيل، وكررت هجماتها بعد يومين، في استهداف بطائرة مفخخة، ضربت مقر حزب الحرية الكردستاني، المعروف باسم "آزادي كردستان"، في أطراف محافظة كركوك، وتنشط هذه الأحزاب منذ ثمانينيات القرن الماضي، في داخل مناطق إقليم كردستان العراق.

من هي هذه الأحزاب؟

الهجمات الأخيرة استهدفت ثلاثةً من أبرز الأحزاب الكردية الإيرانية، التي يُعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني من أكبرها وأقدمها في المنطقة، ويرجع تاريخه إلى عام 1945، وهو امتداد للحزبين الديمقراطي الكردستاني في كلّ من العراق وسوريا، ويجتمع معهما في الأسس السياسية العلمانية والنزعة القومية.

الهجمات الإيرانية الأخيرة استهدفت ثلاثةً من أبرز الأحزاب الكردية الإيرانية، التي يُعّد الحزب الديمقراطي الكردستاني من أكبرها وأقدمها

عسكرياً، نشط الحزب ضد نظام الملالي منذ عام 1979، وغالباً تمركزت مقراته عند الشريط الحدودي الشمالي بين البلدين، بحسب ورقة بحثية لمركز الإمارات للسياسات، حيث تنتشر العرقية الكردية، ولكنه قرر سحب كوادره من داخل إيران إلى إقليم كردستان، مطلع تسعينيات القرن الماضي، واستقر به الأمر بالقرب من محافظة أربيل على وجه الخصوص.

تسبب هذا الانسحاب في حالة من الجمود بين كوادره، نتيجةً لابتعاده عن قواعده الشعبية، ويُعدّ هذا الأمر سبباً في الانشقاق الذي شهدته صفوفه عام 2006، بعد انسحاب عدد من قياداته البارزة من التنظيم الرئيسي المعروف باسم "حدكا"، ليشكلوا نواة حزب "حدك"، وبقيت الخلافات بين الجناحين قرابة 16 عاماً، حتى عام 2021، وموافقة قادة الشقّين مصطفى هجري وخالد عزيزي على الاتحاد مرةً أخرى، وبحسب البعض فإن اتحادهم تم بوساطة من قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي.

تمّت هذه الوحدة تحت مظلة حزب "حدكا"، وبحسب بيان الاتحاد، فإن خطوتهم تأتي ضمن مساعي توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الشعب الكردي في إيران، وتحقيق الاستقلال التام أو الفيدرالي.

تجتمع على هذه المطالب جميع أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، ويتبناها حزب عصبة الكادحين الثوريين الإيراني "كوملة"، والأخير هو المرادف للحزب الشيوعي الكردستاني الإيراني، ونظير الحزب الشيوعي الإيراني، إذ انشقت قيادته من الأخير عام 1967، إثر خلافات في الرؤى السياسية.

القيادة الفارسية حددت أولويتها في مجابهة نظام الشاه، فيما فضلت القيادة الكردية التركيز على حقوق شعبها، وتزعمها عبد الله مهتدي. وبالرغم من أن مبادئ الحزب شيوعية في أسسها، لكنه تحول مؤخراً من الاشتراكية إلى العلمانية التقدمية.

وتنتشر مقراته منذ ثمانينيات القرن الماضي، بالقرب من محافظة السليمانية، ويُعدّ أكثر تنظيماً من بقية الأحزاب، فبحسب تقرير نشرته وكالة BBC في آذار/ مارس عام 2021، فإن للحزب حالياً مقرات لتدريب عناصره ومتطوعيه على أحدث الأساليب القتالية والسياسية، "استعداداً للدفاع عن أنفسهم".

ويشارك حزب آزادي، هذه الأحزاب في مبادئها وسياساتها العامة، ويتمركز منذ تأسيسه في عام 1991 في محافظة كركوك، ويمتلك جناحاً مسلحاً باسم صقور الحرية، وتتهمه الحكومة الإيرانية بتنفيذ العديد من العمليات المسلحة ضد قواتها.

مبررات الوجود في العراق

قبيل سقوط نظام صدام حسين عام 2003، قدّرت منظمة الأمم المتحدة أعداد الأكراد الإيرانيين في العراق بنحو 16 ألفاً، يتوزعون في مخيمات عدة للّاجئين في إقليم كردستان، بالإضافة إلى مخيم الطاش في محافظة الأنبار، ولكن الأخير أُخلي بعد عام 2003، وانتقل سكانه إلى إقليم كردستان، فيما تشير تقديرات حالية إلى تجاوز أعدادهم الـ40 ألف لاجئ في الإقليم.

توقف نشاط هذه الأحزاب المسلح عام 1992 بعد اتفاق رعاه جلال طالباني بينها وبين طهران، ولكن ما المقابل الذي حصلت عليه، ولماذا استقرّت في كردستان العراق على الحدود مع إيران؟

بدأت بداية النزوح إلى العراق مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بعد أن سمح لهم النظام السابق بالاستقرار في البلاد، ضمن رد الفعل العراقي على إيواء إيران المعارضة العراقية، وأحاطهم النظام بدعم لوجستي ومعنوي، بحسب القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الذي يقول إنهم و"بعد انتفاضة كردستان العراق ضد نظام صدام حسين، عام 1991، أصبحت هذه المعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة وإشرافها".

ويلفت في تصريحه لرصيف22، إلى أن "نشاط هذه الجماعات المسلح توقف منذ عام 1992، بعد مساعي الهدنة التي بذلها رئيس الحزب الراحل جلال طالباني، بينها وبين طهران، وتضمنت الموافقة على استقرارها في مناطق الإقليم مقابل وقف عملياتها العسكرية داخل إيران، مع الحفاظ على حق العمل السياسي".

وهذا ما يؤكده أيضاً مكتب العلاقات الخارجية في حزب كوملة، ولكنه يشير إلى أنه "قرر في عام 2016، إعادة بعض عناصر البيشمركة التابعة له إلى مناطق كردستان إيران، لغرض إظهار وجودهم بين شعبهم، وهو أمر استمر لفترة قصيرة فقط".

ويضيف المكتب في جوابه عن أسئلة رصيف22، أن "العلاقة بينهم وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني ممتازة، وشكّل الطرفان تحالفاً مشتركاً في عام 2017، من أجل تنسيق نشاطاتهم السياسية، ولاقى هذا الأمر تجاوباً شعبياً كبيراً في الأوساط الكردية الإيرانية"، ويعتقد أن "مثل هذه المساعي هي أكثر ما يزعج النظام الإيراني، نظراً إلى عدم تقبّله لوجود أي معارضة سياسية لنظامهم"، في حين يؤكد أن لا علاقة بينهم وبين حزب العمال الكردستاني، نظراً إلى اختلاف طبيعة صراعهما بين حكومتين مختلفتين في تركيا وإيران، وتالياً من الخطأ اتهام هذه الأحزاب بالنشاط العسكري داخل إيران.

استعادت هذه الأحزاب عام 2015 بعض نشاطها، وبناءً على محفزات عدة، مثل مساهمتهم في الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا

في الحقيقة، فإن جميع أحزاب المعارضة تمتلك أجنحةً مسلحةً، ولكنها تفتقر إلى العديد من خصائل الفصائل المسلحة، من حيث القدرات العسكرية والسلاح.

مرحلة القوة

عانت أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية من البرود السياسي نتيجة ابتعادها عن قواعدها الجماهيرية، ولكنها بالرغم من ذلك تتميز بقربها من أكراد العراق، نظراً إلى تجنبهم للمشكلات، بالإضافة إلى أن الطرفين ينتميان إلى فئة الأكراد السورانيين (نسبةً إلى الإمارة السورانية بين 1816 و1838).

استعادت هذه الأحزاب عام 2015 بعض نشاطها، وبناءً على محفزات عدة، مثل مساهمتهم في الحرب ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، بالإضافة إلى وصول أكراد تركيا إلى البرلمان.

خاض الحزبان على الإثر، مشاورات مكثفةً، نتج عنها تأسيس تحالف كردستان إيران في عام 2017، وأعلنت عودة تنظيماتها السياسية إلى الداخل، ودعت الأكراد للانضمام إليها، وبحسب إعلان الأمين العام للحزب الديمقراطي مصطفى هجري، فإن "هذه العودة ليست إعلاناً للحرب، ولكنها رغبة في التقرب من شعبهم، وعلى طهران الموافقة على عملها السلمي المدني، أو مهاجمتها، وحينها لن يتردد مقاتلو التحالف في الدفاع عن حقوقهم".

مطالب هذا التحالف لا تتوقف عند تحقيق الديمقراطية والفيدرالية للشعب الكردي في إيران، ولكنه يرى ضرورة تقسيم إيران إلى أقاليم فيدرالية عدة، واحترام إرادة الشعب والنظام الدولي.

مثل هذه النزعات كانت سبباً في نشاط المخابرات الإيرانية "اطلاعات"، داخل مناطق الإقليم، للمراقبة ومحاولة الحد من نفوذ هذه الأحزاب، مستغلةً قربهم من حكومة بغداد لحماية هذا التغلغل، وتمكنت من حصد معلومات كثيرة عن أماكن وجود مقرات الأحزاب المعارضة وتحركات أفرادها.

ولكن من أين تحظى هذه الأحزاب بتمويلها؟ لا أحد يستطيع إثبات هذه المصادر. إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بدعمها، وتستند في رأيها إلى تقارير سرية، والأحزاب ترجعها إلى تبرعات ومساهمات شخصية، فيما تتهم طهران حكومة إقليم كردستان بتمويلها وحمايتها، إذ صرح سفير طهران في بغداد محمد كاظم آل صادق، لوكالة الأنباء الإيرانية، في 22 تشرين الأول/ نوفمبر الجاري، بأن "حكومة كردستان العراق تمتلك نظرةً عرقيةً، ولا تريد طرد الجماعات الإرهابية التي تعيش بينهم وهي توفر لهم الدعم".

تاريخ من الانتهاكات

الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أفاد أيضاً، في 21 تشرين الأول/ نوفمبر الحالي، بأن بلاده تأمل بعدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران، وبألا تسمح بعبور الأسلحة لاستخدامها في الاضطرابات.

يُطالب الكثير من الأكراد، الأحزاب الكردية المعارضة بالرد على الهجمات الإيرانية عسكرياً، لكن هذا الأمر ترفضه هذه الأحزاب لاعتبارات عدة، فماذا ترى في الاحتجاجات في إيران اليوم وكيف تعوّل عليها؟

ينبع هذا الاتهام من الاعتقاد الإيراني، بضلوع أحزاب كردية في الاضطرابات الداخلية، خاصةً بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني، بحسب القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ولكنه يؤكد أن الأحزاب المتهمة لم تنفذ أي عمليات مسلحة منذ اتفاق عام 1992 وحتى الآن.

ويلفت في حديثه مع رصيف22، إلى أن "الموقف السياسي الكردي، وخاصةً في حزب الاتحاد الوطني، يضمن حرية تشكيل أي جماعة سياسية، ولكنه ضد استخدام أراضيه كمنطلق للهجوم على دول الجوار، وأن حزبي إقليم كردستان استنكرا هجمات طهران على الإقليم، وتالياً فإن حل هذه المشكلة لا يتم عبر الطرق العسكرية، ويجب حل الخلافات بينهم على طاولة المفاوضات".

ويضيف: "وفقاً لدستور العراق، فإن حماية سيادة البلد وحدوده، تقع على عاتق حكومة المركز، كذلك فإن حكومة الإقليم تفتقر إلى أدوات الدفاع اللازمة من طائرات وغيرها".

ويرجع تاريخ الانتهاكات الإيرانية الصاروخية بحجة قصف مواقع الأحزاب المعارضة، إلى 18 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، بعد أن استهدف قصف مدفعي استمر لنحو 45 دقيقةً، مناطق في قنديل وجومان القريبة من مدينة أربيل، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وتدمير منازل عدة.

وفي 10 كانون الثاني/ يناير عام 2019، قصفت المدفعية الإيرانية قرى جومان وسيد صادق وبالكايتي بين السليمانية وأربيل، ما تسبب في مقتل 6 مواطنين وفي موجة نزوح من المنطقة، وتجدد القصف في 7 آذار/ مارس من العام نفسه، بالإضافة إلى توغل برّي للقوات الإيرانية وسيطرتها على جبل سورين الحدودي في شمال محافظة السليمانية.

في 28 حزيران/ يونيو عام 2020، توغل الحرس الثوري الإيراني داخل العمق العراقي 10 كم، بحسب تصريح المتحدث باسم وزارة البيشمركة بابكر فقي، ونفّذ قصفاً مدفعياً وبطائرات مسيّرة في الوقت ذاته.

كما جددت قصفها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، بواسطة الصواريخ المدفعية والطائرات، على بلدة سيدكان الحدودية، ما أوقع ضحيتين و9 جرحى، بالإضافة إلى خسائر مالية كبيرة في ممتلكات المواطنين جراء القصف، وأعادت الكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، على 5 مناطق حدودية أخرى.

تتهم القوات الإيرانية المعارضة الكردية بالتسبب في الفوضى الداخلية، ولكن الأخيرة تؤكد أن الفوضى ناتجة عن سوء إدارة طهران للأوضاع المحلية

خجل عراقي

وزارة الخارجية الأمريكية أدانت الهجمات الإيرانية المتكررة على العراق في بيانين منفصلين، في 21 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وقالت إنها هجمات غير مسؤولة وتنتهك وحدة الأراضي العراقية، وكذلك بالنسبة إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي أكدت ضرورة عدم التهاون إزاء هذه الاعتداءات وضرورة العمل بشكل موحد على وقفها، في تغريدة نشرتها على صفحتها الشخصية في تويتر في 21 من الشهر نفسه.

من جهتها، تتهم القوات الإيرانية المعارضة الكردية بالتسبب في الفوضى الداخلية، ولكن الأخيرة تؤكد أن الفوضى ناتجة عن سوء إدارة طهران للأوضاع المحلية، ولكن هل ستردّ الأخيرة على الاعتداءات التي طالت مقراتها السياسية؟

يؤكد مكتب العلاقات الخارجية أن "التحالف الكردستاني الإيراني يتعرض لضغوط كبيرة للرد عسكرياً على العدوان الإيراني، وهو ضغط متراكم من تاريخ القمع الممارس ضد الشعب الكردي"، ولكنه ينفي عزمهم القيام بأي رد فعل مسلح ومنح الحركة المدنية والتظاهر السلمي فرصةً، خاصةً أنهم لا يرغبون في منح النظام الإيراني الأرضية المشروعة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين الإيرانيين والأكراد.

وبالرغم من تأكيد السفير الإيراني في العراق على أن الهجوم البري مستبعد حالياً، إلا أن هذه التصريحات لم تلغِ المخاوف المتصاعدة، إذ نقلت وكالة أسوشيتد برس، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن مسؤولين عراقيين، أن مسؤولاً إيرانياً هدد بشن عمليات برية داخل الأراضي العراقية، إذا لم يتمكن الجيش العراقي من تحصين الحدود، وهناك اعتقاد شائع يشير إلى أن قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، هو من هدد الحكومة، في زيارة غير معلنة، منتصف الشهر الحالي، كما ذكرت جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله اللبناني.

هذه التهديدات ليست الأولى من نوعها، وسبق أن أطلقها رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري في أيلول/ سبتمبر عام 2021، فيما حذرت حكومة الإقليم من اللجوء إلى هذه الخطوة وأنها ستدافع عن نفسها أمام أي عدوان استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

في بغداد، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على نشر قوات لحماية الحدود بين تركيا وإيران، وتالياً فإنه أكد صحة التهديدات التي نقلها قاآني إلى الحكومة في أثناء زيارته، في حين اكتفت وزارة الخارجية بإعلان رفضها لهذه الانتهاكات.

في أوساط المعارضة الكردية الإيرانية، تسود مخاوف من أن يتم اعتمادهم كورقة ضغط سياسية من قبل حكومة الإقليم، تمهيداً لمد سبل العلاقة بين الأخيرة وطهران، بعد قطيعة طويلة وعلاقة شائبة.

وهذه المخاوف متأتية من أن يشابه مصيرها مصير منظمة مجاهدي خلق خلال حملة الطرد من خلال مداهمة مقراتها في محافظة ديالى، التي استمرت من عام 2013 وحتى 2016، وتشريد عناصرها إلى المجهول، وهو أمر غير مستبعد اليوم، خاصةً في ظل الحكومة العراقية الحالية.