مكاتب الهجرة في الأردن... أحلام معلّقة تداعب الشباب الأردني حتى إشعار آخر

الأردنيون أكثر الشعوب العربية تفكيراً في الهجرة إلى الخارج، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، وهذا ما يؤكده تقرير بحثي عن الهجرة في دول الشرق الأوسط، وحصيلته أنّ نسبة الأردنيين الذين يفكرون في مغادرة البلاد تصل إلى 48 في المئة.

في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وتزايد نسبة البطالة في الأردن، لجأ الكثير من الشباب الأردني إلى البحث عن طرق للهجرة والعمل في الخارج، ومنها مكاتب تسهيل الهجرة والعمل، وهذه في الغالب مكاتب تبيع الوهم، وهمها الأكبر إهدار أموال الأردنيين وتبديدها بدافع تسهيل هجرتهم، ولكن في الحقيقية هي مكاتب تجارية وربحية.

العمل على قصص إنسانية من واقع الشباب الأردني الذي لجأ إلى تلك المكاتب وعلق بحبائل الوهم، وقام بدفع مبالغ تتراوح ما بين 150 و1000 دينار، بدافع الهجرة وبدافع تسهيل التأشيرات، وفي النهاية إما قوبلت طلباتهم بالرفض أو الاعتذار، يثير شجوناً كثيرةً.

تسهيل الهجرة والسفر

تستطيع أن تجد عشرات الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمكاتب ومؤسسات بأسماء مختلفة، لكنّها تحمل المضمون نفسه، وتؤكدّ أنّها تستطيع تسهيل الهجرة والسفر إلى كندا، لمن يرغب في الانتقال إليها والعيش فيها، عن طريق برنامج العمالة الماهرة أو عبر هجرة الكفاءات.

وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، تزداد الرغبة من قبل الأردنيين، وعلى وجه الخصوص عند فئة الشباب، في الهجرة إلى الخارج، في ظل عدم قدرة الدولة الأردنية على توفير وظائف لأعداد الخرّيجين الهائلة، كل عام.

تمكّن رصيف22، من التواصل مع مكتبين من هذه المكاتب، أكدّ مديراهما قدرتهما على توفير فرص عمل للشباب الأردني خارج الأردن، وتحديداً في مجال المطاعم والفنادق، وبعقود محددة قابلة للتجديد حسب الكفاءة العلمية، وليست الخبرة واللغة شرطين للحصول على وظيفة.

وضمن تفاصيل الإعلان على موقع "السوق المفتوح"، الذي تمّ تسجيله في مجال "الفندقة والمطاعم"، تحت المسمى الوظيفي: "مطلوب موظفين في تقديم الأطعمة والأشربة"، فإنّك تقرأ أنهم "مطلوبون للعمل في الخارج، وتحديداً في كندا، وقطر، والإمارات".

وبإمكانك أن تلمح العبارة التالية :"لا نتقاضى أي أتعاب حسب القانون، إلا بعد التوظيف، فعلى من يجد نفسه مطابقاً للشروط الاتصال أو الحضور إلى موقع الشركة".

قصص وتجارب

الشاب علي زيدان (29 عاماً)، كان قد تواصل مع الشركة المعلنة، للسفر إلى كندا للعمل، مؤكداً في حديثه إلى رصيف22، أنّه وبعد التواصل معها، سألهم عن طبيعة الإعلان المدرج على "السوق المفتوحة"، ليسألوه بدورهم عن مؤهلاته العلمية، وهل لديه القدرة على التحدث باللغة الإنكليزية؟

في بداية الأمر، لم يطلب المكتب أي أتعاب أو تكاليف مالية، لكنّه اكتفى بالقول له إنّه يحتاج منه رسوماً قدرها 150 ديناراً أردنياً مقابل ترجمة أوراقه ورسوم تقديم الطلب، مشترطين عليه أنّه إن استطاع الحصول على وظيفة عن طريق المكتب، فإنّهم سيلزمونه بدفع الراتب الأول الذي يصل إلى 5،000 دولار كندي، وبالفعل قدّم زيدان الأوراق التي طلبها منه المكتب الوسيط، وبعدها تم طلبه لمقابلة مع صاحب العمل في كندا، بحسب ادّعاء المكتب، وبعد مرور أسبوعين تفاجأ زيدان بأنّه قد تمّ رفض طلبه من صاحب العمل، وليس من السفارة بحسب ادعاءات المكتب.

حسين قجعة، (سوري الجنسية، 43 عاماً)، جاء من سوريا هو وعائلته ليعيشوا في الأردن بحثاً عن حياة مستقرة، بعد أن تقطعت بهم السبل بعد أحداث سوريا، فاضطروا إلى مغادرة مسقط رؤوسهم في ريف حمص، لكنّهم لم يجدوا طعم الاستقرار فيه، وظل حسين يكافح بحثاً عن مستقبل أفضل، لكنّه لم يجده في الأردن بحكم الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجعها يوماً بعد يوم بالنسبة إلى المواطن الأردني، فكيف هو الحال بالنسبة إلى من هو من خارج البلاد؟ فالفرص معدومة ومسدودة أمام الأردنيين أنفسهم، وليس أمامه إلا باب الهجرة.

قجعة، في حديثه إلى رصيف22، يؤكدّ أنّه سمع عن مكاتب خدمات الهجرة التي تسهّل الطريق للراغبين في السفر والهجرة من الأردن، عبر تقديم وعود بقدرتها على توفير الأعمال والوظائف في الكثير من الدول، ومنها كندا "أرض الأحلام" التي هي حلم كل مواطن عربي. وبالفعل وقع قجعة في فخ تلك المكاتب التي أوهمته بأنّها تستطيع تحقيق حلمه الذي يراوده منذ سنوات، وبأنّه على مسافة قريبة من الهجرة، إلى أن يُفاجأ بأنّه وقع رهين أوهام لا علاقة لها بالواقع على الإطلاق.

ويسرد قجعة تجربته بالقول: "طلب مني مكتب الوساطة مبلغ 1،000 دينار لفتح ملف في دائرة الجنسية والهجرة الكندية، ولترجمة الأوراق الخاصة بي، وتمت الأمور على مراحل، منها إرسال أكثر من بريد إلى كندا وترجمة الردود التي تتم، كما ادّعى المكتب بأنّ دائرة الجنسية والهجرة طلبت معلومات أخرى حولي، وأنّه لا بد من إرسالها في أسرع وقت، وهنا طلب مني مبلغاً آخر قدره 120 ديناراً، نظير ترجمتها وإرسالها من جديد. شعرت بأني قد علقت في دوامة لا تنتهي وبقيت على هذا الحال أكثر من ستة أشهر. حينها أدركت أنني تعرضت لنصب واحتيال ثم تأكّد لي الخبر بعد أن أكدوا لي أن طلبي قد رُفض من دائرة الهجرة الكندية".

في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في الأردن، لجأ الكثير من الشباب إلى البحث عن طرق للهجرة عبر مكاتب تبيع لهم الوهم 

جولة ميدانية

تواصل رصيف22، مع مدير أحد تلك المكاتب في العاصمة الأردنية عمان، الذي أكدّ أنّه يضمن للعميل الهجرة إلى كندا عبر توفير عقد عمل بوظيفة "سائق" في إحدى الشركات هناك، مؤكداً أنّ هناك مقابلةً سيتم عقدها من قبل الشركة في عمان وستتم فيها مقابلة عدد من الأشخاص لأجل التأكد من قدرة الشخص على العمل، وكان من ضمن الشروط توفر رخصة قيادة فقط، من دون الحاجة إلى شهادات علمية أو خبرات أخرى. ولدى مبادرتنا إلى سؤاله: "هناك رخصة قيادة منتهية الصلاحية، فهل تفي بالغرض؟"، ردّ القائم على شؤون المكتب "ص.ع"، بأنّه من الممكن أن تفي بالغرض، وبأنها كافية لإثبات القدرة على قيادة السيارة، وأكدّ لنا أن هذه الطريقة هي أفضل وأنسب طريقة لضمان الهجرة إلى كندا، على حد وصفه، الأمر الذي جعلنا نضع علامات استفهام عن مدى مصداقية المكتب، خصوصاً أنّ وظيفة "سائق" في كندا من الممكن توفير أشخاص لها في البلاد نفسها، من دون الحاجة إلى أن تستقدم شركة النقل في كندا عمالةً خارجيةً وتجلبها إلى هناك.

ومن خلال تواصل رصيف22، مع مكتب آخر للهجرة في العاصمة الأردنية، أكدّ لنا أنّه يستطيع توفير عقود عمل إلى كندا على وجه الخصوص، وأنّه لا يعمل بنظام هجرة الكفاءات، وإنّما بنظام توفير الوظائف في المهن، ومنها مهن السائقين بكافة تنوعاتها (سيارات أجرة، وشاحنات)، بالإضافة إلى مهن الأمن والحماية، وفي مجال المطاعم، كمهنة مقدّم الطعام، موضحاً أنّ هجرة الكفاءات تُعدّ صعبةً وليست مضمونةً كونها تحتاج إلى إجراءات معقدة.

وحول سؤالهم عن الطريقة التي يستطيع المكتب من خلالها تسفير عملائه، أكدّت لنا الموظفة العاملة في المكتب، أنّها تعتمد على دعوة عمل من قبل الشركات والمؤسسات التي ترغب في استقدام عمالة من الخارج، عبر مكتبهم، مشيرةً إلى أنّ مدة العقدة سنتين قابلتين للتجديد، فيما تبلغ مدة التأشيرة المستخرَجة من السفارة، والتي سيحصل عليها الشخص، ثلاث سنوات، إذ سيعمد المكتب إلى لعب دور الوسيط بين أرباب العمل والموظفين عبر عقد مقابلات بينهم، مؤكدةً أنّ المكتب سيضمن عقد العمل، لكنّ التأشيرة تبقى معلقةً بيد السفارة الكندية، ولا يستطيع المكتب التدخل لجلب الموافقة عليها.

رقابة ضعيفة من الجهات الرسمية

ولكون ترخيص مكاتب التوظيف وخدمات الهجرة يصدر من أكثر من جهة رسمية، منها وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى، فإنّ رصيف22، بدوره، تواصل مع وزارة الصناعة والتجارة عبر الناطق الرسمي باسمها، ينال البرماوي، الذي أكدّ عدم مسؤولية الوزارة عن تراخيص مثل هذه المكاتب، وأنّها من شأن جهات رسمية أخرى، الأمر الذي جعلنا نتوجه بالسؤال إلى أمانة عمان الكبرى، وتحديداً إلى رئيس قسم الدراسات والأنشطة في المركز الإعلامي التابع لأمانة عمان، موسى الزيود، الذي أجابنا بدوره بأنّ ترخيص هذا النوع من المكاتب هو من اختصاص دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان الكبرى التي تعمل على تنظيم وترخيص مثل هذا النوع من المكاتب وتنظيم هذا القطاع، مشدداً على أنّه عند أي تثبّت من تجاوزها أو مخالفتها للأنظمة والتعليمات، يتم تحويل ملفها إلى المحافظة أو اللواء الذي تخضع له في منطقة أو دائرة عملها، وهي من تقوم بدورها باتخاذ التدابير والإجراءات في حقها.

وكنا قد سألنا الزيود عن المزيد من التفاصيل حول كيفية منح التراخيص لمثل هذه المكاتب والإجراءات التي من شأنها الحد من مثل هذه الظاهرة التي باتت تنشر وعودها وأحلامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد لنا بدوره على أنّه سيعرض هذه التساؤلات على القسم المختص. حاولنا الاتصال به أكثر من مرة بعدها، لكنه لم يُجِب، الأمر الذي يفرض تساؤلات حائرةً عن السبب الحقيقي وراء عدم إعطاء رد واضح حيال هذا الأمر.

تعثّر في تحقيق حلم السفر

ماجد فرح الشديفات، من محافظة المفرق، يؤكدّ أن ّمكاتب الهجرة والتوظيف في الأردن، هي إجمالاً مكاتب للاستغلال المالي والنفسي الكبير، مشيراً إلى أنّها تشارك الشخص في أتعابه من وظيفته، إذ تصل في بعض الأحيان إلى أن تطلب راتب شهرين وثلاثة أشهر حتى، وتقوم بتوقيع عقد معه، وهذا بالإضافة إلى قيمة أتعابه في أثناء تقديم طلب التوظيف عن طريقها، إذ تحمّل الأشخاص مصاريف عاليةً.

أما على صعيد التأثير النفسي الذي تولّده تلك المكاتب، فيتمثل بحسب تأكيدات الشديفات، في أن تلك المكاتب تكون طرفاً مفاوضاً مع الشركات والمؤسسات التي تطلب موظفين، فهي طرف سلبي للموظف، وتقوم بتقديم مشورة لتلك الشركات بعدم الدفع للميزات الإضافية، ثم تقوم بتأمين موظفين يقبلون بأقل من الميزات التي تقدّمها الشركات في الأساس.

أما مكاتب الهجرة، فينطبق عليها المبدأ ذاته، لكنّها هي الأخرى، أقل مصداقيةً ويدّعي الكثير منها بأنّها توفر محامين في الخارج للسير في معاملة الهجرة، ويقول الشديفات إنّ الضحية يدفع كلفةً تصل إلى خمسة آلاف دولار، بدل استشارات تُسمّى "استشارات قانونية"، لكن في الواقع هي استغلال كبير، مشيراً إلى أنّه كان قد تقدّم إلى برنامج "هجرة القرعة"، وتواصل معه مكتب من أمريكا تعود ملكيته لعرب، طلبوا منه أربعة آلاف دولار لكي يقدّموا له أوراق اليانصيب، مع أنّ الخدمة تقدّمها الحكومة الأمريكية مجاناً.

ويسرد الشديفات قصته وتجربته مع تلك المكاتب في حديثه إلى رصيف22، ويقول: "تقدمت بطلب وظيفة في إحدى شركات التوظيف، وكانت كلفة الحصول على العقد عبر أحد المكاتب 170 ديناراً، وكنت قد تقدّمت لوظائف عدة، منها وظيفة مدير مالي ومحاسب أول، وكانت لدي شروط، تحدثت فيها خلال المقابلة مع صاحب العمل، منها السكن والراتب وتذاكر السفر. أبدت الشركة موافقتها عبر مندوبها في الأردن، الذي جاء لإجراء مقابلات، لكن بعدها بأيام عدة وصلني اعتذار بسبب أنّ طلباتي كانت كبيرةً، وراجعت الشركة لأفاجأ بأنّ هناك أشخاصاً آخرين قدّموا بدلاً مني طالبين رواتب أقلّ، ومع ذلك فقد اضطررت إلى دفع رسوم بدل المقابلة في مقر الشركة الوسيطة، وهي 20 ديناراً، وتكاليف تصديق أوراق وأمور أخرى وتبلغ 50 ديناراً أخرى، وبعد هذا الموقف قررت عدم التفكير مجدداً في الغربة، خصوصاً أن أبنائي كبروا والرزق على الله".

ويضيف الشديفات: "بعد أن تمت المقابلة مع صاحب العمل، واتفقنا على الراتب والامتيازات الإضافية من سكن وتذاكر وتأمين صحي وتوفير سيارة خاصة، إذ كانت الوظيفة متعلقةً بالمحاسبة في مجال الضرائب والزكاة، تفاجأت بتدخل شركة التوظيف لأجل أن تثبت للعميل أنّها تقدّم له خدمةً مميزةً في الحصول على موظف مميز، بكلفة أقل، حتى تعود الشركة إلى التعامل معها لاستقدام عمالة رخيصة، وذلك لأنّ تلك المكاتب تأخذ عمولات أيضاً من صاحب العمل، غير العمولات التي يدفعها الشخص الذي يحصل على وظيفة عن طريقها، والتي تتمثل في دفع راتبين أو ثلاثة رواتب، حسب اتفاق الشخص مع شركة التوظيف".

الإجراءات والتشريعات الأردنية، تفتقد الشفافية والوضوح في محاسبة ومراقبة مكاتب الهجرة والسفر

أنظمة تفتقد الشفافية

ويبدو أنّ الإجراءات والأنظمة والتشريعات الأردنية، تفتقد الشفافية والوضوح في محاسبة ومراقبة مثل هذا النوع من المكاتب، وحول هذا الأمر يعلّق المحامي والقانوني الأردني محمد الروسان، في تصريحات خاصة لرصيف22، قائلاً: هي مكاتب نصب واحتيال. المشكلة لها شقّان؛ الأول لدى الحكومة والثاني لدى المواطن الأردني نفسه الذي لا يتّعظ من التجارب السابقة لكثيرين، لكنّه يصرّ على أن يجعل نفسه حقلاً للتجارب، ويضطر إلى دفع مبالغ تصل إلى ألفي دينار أردني، وبعدها يتفاجأ بأنّه تعرّض لعملية نصب واحتيال، ويضطر حينها إلى التوجه إلى القضاء لمقاضاة الجهة التي وضع آماله عليها للهجرة إلى الخارج لكن دون جدوى، خصوصاً أنّ هذه المكاتب مرخصة رسمياً من الجهات الرسمية بموجب القوانين والأنظمة. ويشدد الروسان، على أنّ مكاتب الهجرة، في الغالب، تتحجج بأنّها لا تضمن نجاح وقبول الملف المقدّم لها، لأنّها ليست طرفاً يقرر في نهاية المطاف الموافقة على طلبات الهجرة، وإنّما هي تسعى وتحاول أن تجعل الملفات المقدمة من خلالها قانونيةً ومكتملةً عند رفعها إلى الدوائر الرسمية، ومنها دوائر الهجرة والسفارات الأجنبية، عادّاً أنّ اللجوء إلى محاسبة هذه المكاتب ليست له جدوى قانونية، وأنّ أي دعوى مقدمة من هذا النوع يتم النظر إليها في نهاية المطاف بعد سلسلة من الجلسات، ويتم الحكم فيها تحت بند "عدم المسؤولية"، التي لا تعني البراءة ولا الإدانة في الوقت نفسه، وتالياً يتعرّض الشخص الذي تعرض للنصب والاحتيال، لخسارة جديدة ممثلة في رسوم وتكاليف الأتعاب القانونية ضد هذا النوع من المكاتب، مشيراً إلى أنّ المشكلة تتمثل في الدرجة الأولى في المواطن الذي يصرّ على أنّ يذهب إلى المذبح بنفسه.