بعد أيام من الاستقرار عند حاجز 19.65 كسعر صرف للدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، قفز سعر الدولار في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني لتعلن شاشة البنك المركزي بيع الدولار عند سعر 19.71 جنيه للدولار الواحد. في الوقت الذي تسارعت فيه إجراءات وقرارات من البنك المركزي تشي باستمرار أزمة توفير العملة الصعبة على الرغم من تراجع الدين الخارجي بمقدار 2.1 مليار دولار في نهاية العام المالي المنقضي بحسب أحدث بيانات المركزي المصري.

وفي سبيل توفير العملة الشحيحة لجأت مصر خلال الأشهر المنقضية إلى إجراءات عديدة، نجم عنها تفاقم أزمات توفر السلع في الاسواق المحلية وأثرت في قطاعات متعددة لا تنتهي عند التصنيع والإنتاج وتوفر مستلزماته وزيادة أعداد المتبطلين وامتدت إلى القطاع الصحي وقطاعات أخرى يتوقع أن تستمر معاناتها حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية الحالية في مدى غير منظور.

حقائق خفية

وسط الرقم المثير للتفاؤل باتخفاض مقدار الديون الخارجية بما يزيد على ملياري دولار، يختفي رقم آخر مثير للمخاوف وهو زيادة معدل الديون القصيرة الأجل أي التي يتعين على مصر سدادها بالدولار في وقت قريب مقابل الديون الطويلة الأجل. فبحسب بيانات المركزي نفسها، تراجعت الديون المتوسطة الأجل من 131.4 مليار دولار، إلى 129.1 مليار. والديون المتوسطة والطويلة الأجل، يعتبرها الاقتصاديون "ديوناً آمنة" كون الدول غير مضطرة إلى تدبير عملة أو جزء من دخلها في الأجل القريب لأجل سدادها، فيما ارتفعت الديون الخطرة، أي القصيرة الأجل من 26.4 مليار دولار إلى 26.6 مليار.

وتعاني مصر حالياً من أجل الحصول على ثقة مستثمري الديون كي تتمكن من الاقتراض، إذ باتت سنداتها وأرواق الدين التي تصدرها غير جذابة بالنسبة لتجار الديون الذي من الممكن أن يطلق عليهم مستثمري الأموال الساخنة، وهم من اعتمدت البلاد عليهم لتمويل خزانتها من 2016 إلى بدايات العام الجاري.

في سبيل توفير العملة الشحيحة لجأت مصر خلال الأشهر المنقضية إلى إجراءات عديدة، نجم عنها تفاقم أزمات توفر السلع في الأسواق المحلية وأثرت في قطاعات متعددة لا تنتهي عند التصنيع والإنتاج، وامتدت إلى القطاع الصحي وقطاعات أخرى يتوقع أن تستمر معاناتها حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية الحالية في مدى غير منظور

وتسعى الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض متوسط الأجل، تأمل البلاد أن يعيد ثقة المقرضين في اقتصادها كي تتمكن من العودة لتمويل حاجتها إلى العملات الأجنبية عبر القروض.

وبدأت الدولة في التلميح إلى قرب تنفيذ أصعب اشتراطات الصندوق على الإطلاق، وهو تقليل فاتورة الدعم الغذائي والتحرير التام لأسعار الطاقة، إذ أعلن وزير التموين علي مصيلحي أن وزارته خاطبت البرلمان لـ"إصلاح" منظومة دعم الخبز، وهو ما يشير إلى اقتراب خفض الدعم الغذائي او إنهائه كلياً، في وقت بدأت قطاعات من المواطنين تعاني فعلاً في الحصول على الغذاء، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو وكالة الإحصاء الرسمية في البلاد.

وليس رقم التراجع في المديونية وحده الذي يحتاج إلى نظرة متفحصة، ففي 5 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية ارتفع إلى 33.197 مليار دولار، مع نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي (بصفة مبدئية)، مقابل 33.143 مليار دولار في أغسطس/ آب، بزيادة قيمتها 56 مليون دولار. لكن بمقارنة هذه الأرقام على أساس سنوي، سنجد أن الاحتياطي النقدي في سبتمبر/ أيلول 2021 كان 40.825 مليار دولار، ما يوضح حجم الأزمة والتراجع.

ومن التحركات الهادفة للحفاظ على الدولار الشحيح داخل الدولة، بدأت البنوك الحكومية والمملوكة لصناديق وشركات استثمارية في تحجيم استخدامات بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل المعروفة باسم Debit Card وCredit Card في الخارج، من خلال وضع حد أقصى للسحب النقدي خارج مصر في اليوم والشهر، ومضاعفة رسوم استخدام البطاقات في الخارج من 3 إلى 6 %، ويأتي هذا بناء على تعليمات من البنك المركزي.

وأخطرت عدة بنوك عملاءها الذين لديهم حسابات بالجنيه المصري، بحدود شهرية جديدة لمقدار العملات الأجنبية التي يمكنهم سحبها قبل السفر، أو عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج، فعلى سبيل المثال، خفض بنك HSBC الحد الأقصى للسحب الشهري لأغراض السفر إلى 1500 دولار مقابل 5000 دولار في السابق، كما خفض الحد الأقصى للسحب في الخارج من 10 آلاف دولار شهرياً إلى 5 آلاف فقط ولحاملي بعض البطاقات توقف حد السحب من الخارج عند 500 دولار أي ما يعادل نحو 10 آلاف جنيه مصري فقط بحسب السعر الرسمي للدولار.

بدأت الدولة في التلميح إلى قرب تنفيذ أصعب اشتراطات الصندوق على الإطلاق، وهو تقليل فاتورة الدعم الغذائي والتحرير التام لأسعار الطاقة، من خلال بيان يشير إلى مطالبات حكومية للبرلمان لـ"إصلاح" منظومة دعم الخبز

كذلك البنك التجاري الدولي بات يسمح لعملائه بالسحب بين 1000 و 2000 دولار فقط قبل السفر، وفقاً لحجم حساباتهم، انخفاضاً من 10 آلاف دولار سابقاً، ورفع رسوم السحب في الخارج إلى 6%، مع وضع حد أقصى للسحب عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيها بالعملة الأجنبية، وذلك لحاملي اعلى فئة في البطاقات.

وأعلنت جميع القنوات الرسمية للدولة أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، قبل أسبوعين، مع إدارات المعاملات الدولية والخزانة في البنوك؛ لمناقشة عدد من الملفات، من بينها "ملاحظة سوء استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل الأزمة، إذ تحايل بعض العملاء على ندرة الدولار محلياً، من خلال إيداع أموال بالجنيه المصري ومن ثم سحبها بالعملة الأجنبية بالأسعار الرسمية في الخارج، ووصل الأمر بآخرين لسحب الدولارات في الخارج، والعودة بها إلى مصر لبيعها بسعر السوق السوداء أي نحو 23 جنيهاً مقابل السعر الرسمي 19.69 جنيه"، وذلك بحسب الحملة الدعائية المصاحبة للقرار.

ولكن هل تكفل هذه الإجراءات حلاً لأزمة شُح الدولار؟

مع بدء إعلان تحركات البنوك المصرية تجاه الحفاظ على الدولار في الداخل، بدأ البعض يتداول أخباراً عن تأثيرها السلبي على أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا يستخدمون بطاقاتهم المصرفية في الاستيراد، وفي هذا الصدد، قال مدير قسم التحليل الفني بشركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، أحمد أمين، إن التحركات الأخيرة هدفها الحفاظ على الدولار داخل الدولة في وقت تمر فيه بأزمة حقيقية، خاصة بعد اكتشاف محاولات التفاف حول آليات كانت تسمح بها البنوك للتسهيل على العملاء.

"المستثمر الصغير أمامه حلان، إما الإيداع في الشهادات الدولارية، أو محاولة التماشي مع الوضع، خاصة أنه وضع مؤقت، وفي الفترة القادمة سيكون هناك عوامل جاذبة للاستثمار"

وأضاف أمين في تصريحات لرصيف22 أن هناك آثار سلبية واخرى إيجابية لقرارات خفض الحد الأقصى للسحب في الخارج مع مضاعفة الرسوم، علماً أن عمليات الشراء من الخارج سيتم تحجيمها بعض الشيء، وكذلك الاستيراد باستخدام البطاقات والتحويلات، لكن هذا الأثر محدود والإجراءات قصيرة الأجل: "والتأثير على الاستيراد سيكون في الأنشطة ذات الطابع الترفيهي أكثر، بينما السلع الأساسية فالدولة قدمت حوافز أخرى لتوفيرها، مثل العودة لمستندات التحصيل وخفض الضرائب على بعض السلع".

ولفت إلى أن البنك المركزي عندما يتخذ إجراءً ينطوي على عقبات أمام المستثمر، يضع إجراء آخر يمثل حافزاً، ولهذا أصدر البنكان الأكثر انتشاراً في مصر، الأهلي ومصر، شهادات دولارية ذات فائدة مضاعفة: "فالمستثمر الصغير أمامه حلان، إما الإيداع في الشهادات الدولارية، أو محاولة التماشي مع الوضع، خاصة أنه وضع مؤقت، وفي الفترة القادمة سيكون هناك عوامل جاذبة للاستثمار".

وبدءاً من 9 أكتوبر/ تشرين الأول، رفع بنكا مصر والأهلي العائد على الشهادات الدولارية الجديدة الثابتة العائد لمدة 3 سنوات، إلى 5.30% سنوياً، و 5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً، و5.15% شهرياً، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفاتها في بنك مصر، وحد أدنى 500 دولار ومضاعفاتها في البنك الاهلي، هذا بينما كان العائد في السابق يقل عن 2.5% فقط.

وتستهدف الشهادات الدولارية الجديدة جذب العملات الأجنبية، خاصة من المصريين في الخارج الذين يصل عددهم إلى 14 مليوناً. وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلاتهم بنسبة 1.6% في العام المالي الماضي 2021/ 2022، لتبلغ حوالى 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام السابق.

من شروط صندوق النقد الدولي لتقديم القرض لمصر أن تتبنى الدولة سعر صرف أكثر مرونة، وبحسب رويترز، تتوقع الأسواق ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما يزيد قليلاً عن 24 جنيهاً.

ويقول أمين إن مثل هذه الشهادات لها تأثير سلبي على الأسهم الدولارية في البورصة على المدى القصير، لكن الوضع مؤقت لحل أزمة راهنة.

كذلك زعم بعض العملاء صرف بعض البنوك عملات أجنبية للمسافرين بأسعار توازي الموجودة في السوق السوداء، من خلال تحديد السعر الرسمي وإضافة مجموعة من الرسوم، فتم صرف الدولار واليورو بأسعار تقترب من أسعارهما في السوق السوداء أي 23 جنيهاً.

وفي هذا الصدد أجمع أكثر من خبير اقتصادي على أن هذه النسب مبالغ فيها ولا يمكن أن يصل إليها أي بنك حتى بعد إضافة رسوم تحويل العملات، فقال أحمد أمين، إن أي بنك داخل مصر ملتزم بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي، وكل تأشيرة سفر لها عدد محدد من الدولارات، ولن ترفع رسوم التحويل سعر الدولار من 19.96 جنيه كما هو محدد رسمياً، إلى 23 جنيهاً، بزيادة أكثر من 15%، ولدى تصرف أي بنك بهذه الطريقة توقع عليه عقوبات مباشرة من البنك المركزي، وهو ما اتفق معه عليه هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، ورشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية في تصريحاتهما لرصيف22.

معنى إطلاق منظومة "المشتقات"

كخطوة استباقية لخفض ملحوظ في قيمة الجنيه المصري، مع اقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد لمصر، أعطى البنك المركزي المصري الضوء الأخضر للبنوك لإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية، وهي أدوات تساعد الشركات والمستثمرين على المراهنة والتحوط ضد مخاطر تقلب الجنيه.

يقول الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن المشتقات هي عقود مالية تستمد قيمتها من أداء سهم أو سلعة أو مؤشر (أصل)، ولها مدة زمنية محددة 3 أو 6 أو 9 أشهر، ولا يتم سداد قيمة العقد إلا في نهاية تنفيذ العملية موضوع العقد، مشيراً إلى أن هناك أنواعاً مختلفة من العقود المشتقة منها: عقود الاختيار Options، العقود الآجلة أو المستقبلية FWD، أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF وهي أبسط أشكال المشتقات.

وأبرز المشتقات التي سمح البنك المركزي باستخدامها هي العقود الآجلة غير القابلة للتسليم NDF، وهي عبارة عن اتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء أو بيع عملة، وفي العقد يتم تحديد سعر العملة في المستقبل مسبقاً، ويكون التنفيذ من دون تبادل العملة بشكل فعلي. وعند موعد التنفيذ يتم تحصيل الأرباح او الخسائر من خلال حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة التي سبق الاتفاق عليه، وسعر السوق الفوري في ذلك الوقت، وهو ما يثير المخاوف بشأن فتح باب المضاربات على العملة، ما يعني ارتداد السهم في الاتجاه المعاكس ليصيب الاقتصاد بمزيد من الأضرار.

ويوضح عبده: "مثلاً وقعنا عقد تنفيذه بعد 3 شهور، وسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 19.69، ومتوقعين عند التنفيذ إن السعر يكون 21 جنيه للدولار، ده بيساعدنا نحتاط للأمر ونعلي قيمة العقد للسعر المتوقع مستقبلاً عند إتمام الصفقة، وهنا بيكون عندنا سعرين، سعر متوقع، وسعر فعلي عند موعد التنفيذ ممكن يكون أعلى أو أقل من السعر المتوقع، لكن في النهاية السداد بيكون على السعر الفعلي". وأشار إلى أن هذه الآلية تساعد الشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوط ضد تقلبات العملة المصرية، بهدف تقليل التكلفة والمخاطر وبناء سوق محلية أكثر شفافية ومصداقية لتأسيس توقعات بشأن حركة العملة.

هاني جنينة: "محدش ضامن بنسبة 100% إن المفاوضات تسير على ما يرام ... علشان كدا البنك المركزي بيحاول يحافظ على كمية الدولارات المحدودة لحين اتضاح الرؤية"

ويرى المحللون الذين تحدثوا لرصيف22 أن إطلاق هذه الأداة يعد وسيلة لحماية الشركات المحلية من تقلبات العملة في حال تبنت مصر سعر صرف رسمي أقل من المتداول حالياً- وهي الخطوة المرتقبة- إذا تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط، وهو أقل كثيراً من "السعر الحقيقي للعملة"، أي السعر الذي تُقيّم به العملة في الأسواق الدولية بالفعل والذي يدور حالياً حول حاجز 23 جنيهاً للدولار، ويتوقع أن يزيد مع إنهاء الاتفاق مع الصندوق ثم تسلم الشريحة الأولى من القرض المنتظر، ما يجعل الأجانب يهربون من الاستثمار في البلاد.

وبعد أكثر من 6 أشهر من المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، لتفادي الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، صرح العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، قبل أيام، إن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، من المناقشات بشان حزمة دعم مالي جديدة.

ومن شروط صندوق النقد الدولي لتقديم القرض لمصر أن تتبنى الدولة سعر صرف أكثر مرونة، وبحسب رويترز، تتوقع الأسواق ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى ما يزيد قليلاً عن 24 جنيهاً.

وفي مارس/ آذار الماضي، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية بنسبة 14% مقابل الدولار، بعد استقراره لأكثر من عام عند 15.7 للدولار، وخلال الأسابيع الأخيرة سمحت له بالانخفاض تدريجياً حتى وصل اليوم الاثنين إلى 19.96 جنيه.

المشتقات لن تفيد حالياً 

بدوره قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن الدولة تحاول تشجيع الاستثمار من خلال السوق الآجلة، لكن في حقيقة الأمر لن يجذب هذا أي مستثمر من الخارج لأن العملة الأجنبية غير متوافرة، وإن كان سيعطي مؤشراً لمستثمري الداخل عما ستكون عليه الأسعار في المستقبل، مشيراً إلى إقدام البنك المركزي على نفس السيناريو عام 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه للمرة الأولى، ولم يجد نتيجة إيجابية: "المستثمر الأجنبي هيوافق يبرم عقود بالجنيه لكنه عايز بعد انتهاء مدة العقد تحويل الأموال لدولارات للخروج بها من البلاد، ورغم وعود البنك المركزي بتنفيذ ذلك، لكن المستثمر لا يضمن قدرته على توفير العملة الأجنبية لأن هناك شح في الدولار بالفعل، المشتقات ممكن تحقق نتيجة إيجابية بعد إتمام قرض صندوق النقد وتوفر الدولار داخل البلاد".

وبيّن لرصيف22 أن كل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة، من خفض حدود السحب من البطاقات المصرفية في الخارج ورفع رسوم السحب، وإصدار الشهادات الدولارية عالية الفائدة، وحتى استخدام المشتقات، ليس من متطلبات قرض صندوق النقد، بل العكس، فالصندوق يطلب أن يكون سعر صرف الجنيه موحداً لا سعراً رسمياً في البنوك وآخر في السوق السوداء، كذلك أن يكون السحب في الخارج دون حدود أو أي رسوم ضمنية.

وأضاف أن الدولة اتخذت هذه الإجراءات لتخفيف الضغوط على الدولار إلى حين إقرار القرض الذي لم تكتمل مفاوضاته بعد: "محدش ضامن بنسبة 100% إن المفاوضات تسير على ما يرام، حتى بعد التوصل لاتفاق، لا بد من موافقة رئيس الدولة والمجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض، وحال رفض أي طرف منهما بنود الاتفاق لن يتم القرض، علشان كدا البنك المركزي بيحاول يحافظ على كمية الدولارات المحدودة لحين اتضاح الرؤية".

وفي تصريحات صحافية لمساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، ذكر أن صافي الأصول الأجنبية في مصر يصل إلى 20 مليار دولار بالسالب، هذا المبلغ عبارة عن مديونية للخارج، وكل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من شأنها التقليل من آلام تعميق عجز الأصول الأجنبية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن الإجراءات الأخيرة تحمل إشارة قوية لخفض سعر صرف الجنيه في وقت قريب.

وأمس الاثنين، بدأت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي تعقد بين 10 و16 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة".