"إنها مؤامرة!"... تكتيك النظام المغربي في مواجهة التقارير الحقوقية الأجنبية

ليس جديداً على النظام المغربي أن يتعامل بسلبية مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تمنح المملكة مرتبةً متدنيةً في ميدان حقوق الإنسان واحترام الحريات، غير أن حدة الرفض لمثل هذه التقارير ارتفعت بشكل لافت خلال السنتين الأخيرتين، لا من حيث اللهجة المستعملة في مواجهة هذه التصنيفات، ولا من ناحية الإمكانات المرصودة للرد عليها.

من غير الواضح على وجه التدقيق إن كان النظام بأكمله على قلب رجل واحد في تأييد هذا النهج، لكن من شبه المؤكد أنه التيار الأعلى صوتاً في أعلى الهرم في الزمن المغربي الراهن. غير أن لهذه التكتيكات التي يعتمدها النظام في التعاطي مع التقارير الحقوقية أثراً عكسياً، قد يكون مضراً بالنظام نفسه.

إنها مؤامرة...

نحا سلوك السلطة تجاه تقارير المنظمات الدولية التي ترصد أوضاع حقوق الإنسان إلى نوع من التشنج والجذرية، فبعد أن كان الخطاب الرسمي المغربي -سواء المعبَّر عنه من طرف مسؤولين أو جهات مدنية أو إعلامية محسوبة على السلطة- وإلى وقت غير بعيد يكتفي بعدّ التقارير الصادرة عن منظمات مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود، على أنها "غير واقعية" أو "غير منصفة" و"غير محايدة"، وغير "علمية"، تحول هذا الخطاب مؤخراً إلى استعمال لغة "المؤامرة"، و"الاستهداف " واتهام هذه المنظمات بأن لها "نهجاً عدائياً" ضد المملكة.

آخر هذه التقارير هو التقرير الذي نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش، قبل أسابيع، وكان خلاصة سنتين من التحقيقات قامت بها المنظمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، واستنتج التقرير أن السلطات المغربية لجأت إلى استخدام "تكتيكات احتيالية وملتوية لإسكات الناشطين والصحافيين"، أبرزها متابعتهم في قضايا حق عام لإخفاء الأسباب الحقيقية لمضايقتهم، بالإضافة إلى شن حملات تشهيرية عليهم في الإعلام الموالي للسلطات.

 فبعد أن كان الخطاب الرسمي المغربي، وإلى وقت غير بعيد يكتفي بعدّ التقارير الصادرة عن هذه المنظمات على أنها "غير واقعية" و"غير محايدة"، وغير "علمية"، تحول هذا الخطاب إلى استعمال لغة "المؤامرة"، و"الاستهداف" واتهام هذه المنظمات بأن لها "نهجاً عدائياً" ضد المملكة

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التقرير بأنه "تحاملٌ على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية"، مضيفاً أن "النهج العدائي للمنظمة هدفه هو النيل من المكتسبات الحقوقية للبلاد". كما علّق بيان رسمي صادر باسم السلطات المغربية على التقرير بالقول: "كيف لمنظمة حقوقية دولية تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان باستقلالية مزعومة أن تستخدم أساليب تضليليةً لتحويل محاكمات تمت على خلفية جرائم الحق العام في احترام تام لكل ضمانات المحاكمة العادلة، إلى محاكمات لحرية الرأي والتعبير؟".

بالحساسية المفرطة نفسها تعاملت سابقاً السلطات المغربية مع تقارير منظمة العفو الدولية الصادرة في السنتين الأخيرتين، وآخرها التقرير السنوي الصادر نهاية آذار/ مارس الماضي، إذ اتهمت السلطات المغربية المنظمة بإقحام حرية التعبير بـ"بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء، والحال أنه لم يقدم أي معطيات تخص اضطهاد حرية التعبير"، وأضافت: "موقف منظمة العفو الدولية، غير المسنود بأي شكل من أشكال الملاحظة، يبقى مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية".

وقبل سنتين، وفي مشهد استثنائي لم يحدث حتى في أثناء أزمة كورونا، عقد 3 وزراء مغاربة ندوةً صحافيةً للرد على تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي عمر الراضي باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة إسرائيلية، كما استدعت مدير فرع المنظمة في المغرب، وأعلنت توجهها إلى القضاء الفرنسي ضد المنظمة وضد ائتلاف "فوربيدن ستوريز" الذي يضم أكثر من 17 وسيلة إعلام عالمية، والذي قام بنشر التقرير.

بنى موازية في الخدمة...

بالإضافة إلى الردود الرسمية الصادرة عن مسؤولين، عمد النظام المغربي في السنتين الأخيرتين إلى استعمال بنى موازية قوامها جيش من المنصات الإعلامية والمؤسسات والجمعيات والشخصيات العمومية (صحافيون، محامون، أساتذة علوم سياسية)، لتصريف مواقفها من التقارير الدولية وإعطاء الانطباع بوجود إجماع وطني من كل الأطياف على زيف مضامين هذه التقارير.

ومع كل تقرير دولي، تخرج الوجوه والشخوص والمنصات الإعلامية نفسها للهجوم على هذه المنظمات والأشخاص المشتغلين فيها، بعبارات لاذعة تخلو من اللياقة وتغرق في الشخصنة في أحيان كثيرة. ويجري تقديم هذه الأجوبة على أنها "ردود مدنية تلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام"، كما ذكر بيان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

مع كل تقرير دولي، تخرج الوجوه والشخوص والمنصات الإعلامية نفسها للهجوم على هذه المنظمات والأشخاص المشتغلين فيها، بعبارات لاذعة تخلو من اللياقة وتغرق في الشخصنة في أحيان كثيرة

فضلاً عن المقالات الروتينية المنشورة على مواقع تشهيرية تحظى بدعم النظام وحمايته، كموقعي برلمان كوم وشوف تي في، تم تخصيص برامج كاملة على التلفزيونات العمومية، وعقد ندوات صحافية في فنادق 5 نجوم، وبيانات وبلاغات متطابقة صادرة عن مؤسسات رسمية أو شبه رسمية مثل مندوبية حقوق الإنسان، النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المجلس الوطني للصحافة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

تعتمد السلطات المغربية في مواجهة هذه التقارير خطة: اصرخ بأعلى صوت وقم بتكرار الإنكار واجترار متن خطاب المظلومية نفسه واستهداف المكتسبات الحقوقية ووقوع المنظمات المذكورة رهينة أجندات الممولين.

المشهد نفسه حرفياً، رافق صدور التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، والذي أُعلن عنه في شهر أيار/ مايو الماضي. وبالرغم من أن التصنيف أظهر تقدماً للمغرب بمرتبة واحدة على السنة الماضية، إلا أن التشخيص الذي قدمته المنظمة يبدو أنه لم يكن مرضياً، وإن لم تردّ السلطات المباشرة بشكل مباشر، فإنها أوعزت مجدداً إلى البنى الموازية المعتادة نفسها التي يتم عبرها بث المواقف الرسمية، للقيام بمهمة الهجوم على التقرير.

وكما هو الشأن غداة تقرير هيومان رايتس ووتش، عقدت "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، وهي جمعية جرى تأسيسها حديثاً وتمولها السلطة وأسسها محامون يترافعون ضد الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ندوةً صحافيةً لتسليط الضوء على ما وصفتها بـ"مغالطات منظمة مراسلون بلا حدود"، تكرر فيها حضور الوجوه ذاتها. كما عدّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تقرير المنظمة متحيّزاً وغير موضوعي.

خسارة معركة السرديات

في الواقع، إن مرد الردود المغربية المباشرة أو غير المباشرة، التي يطبعها توتر غير مسبوق، راجع في الأساس إلى تناول هذه التقارير قضايا محددةً بعينها، قضايا تبنتها المنظمات الدولية المذكورة كحالات حقوقية، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية لإقناع العالم بروايتها أن الأمر يتعلق بمجرد قضايا جنائية عادية قال فيها القضاء كلمته.

لا تتقبل السلطات المغربية الملاحظات الموجهة إليها في قضايا الصحافيين: توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي والمؤرخ المعطي منجب، والتي أكدت المنظمات الدولية المذكورة اقتناعها بأن توجيه تهم ذات طبيعة أخلاقية إليهم يمثل تقنيةً قمعيةً جديدةً لجأت إليها السلطات في السنوات الأخيرة لإخفاء الأسباب الحقيقية لاستهدافهم، فضلاً عن تسجيلها لعدد كبير من الانتهاكات والخروقات التي اعترت المساطر القضائية التي خضعوا لها، والتي أثبتت حرمانهم من المحاكمة العادلة.

لا تتقبل السلطات المغربية الملاحظات الموجهة إليها في قضايا الصحافيين: توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي والمؤرخ المعطي منجب، والتي أكدت المنظمات الدولية المذكورة اقتناعها بأن توجيه تهم ذات طبيعة أخلاقية إليهم يمثل تقنيةً قمعيةً جديدةً 

استثمرت السلطات المغربية كثيراً في محاولة إخراج نوعية من القضايا الملتبسة التي تستهدف أصواتاً نقديةً بغرض التخلص من "الإزعاج الحقوقي الدولي" الذي يصاحب عادةً هذه المتابعات، فمتابعة الصحافيين في ملفات "اعتداء جنسي" سيجعلها تضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة ستخيف ما بقي من الأصوات المغردة خارج السرب، ومن جهة ثانية ستتخلص من صداع الرأس الذي تسببه بيانات ومواقف المنظمات غير الحكومية الدولية، التي ستجد نفسها في موقف حرج إزاء هذه القضايا.

لكن ما لم تضرب السلطات المغربية حسابه هو أن سيناريوهات هذه القضايا التي طبختها العقول الأمنية على عجل، لم تكن قابلةً للصمود في الزمن، فإذا كانت هذه الاتهامات وحدها من دون دلائل دامغة كافية للزج بالمتابعين في السجون لأطول مدة ممكنة لأن النظام القضائي المغربي يسمح بذلك، فإنها لم تكن كافيةً لتجعل العالم يتجاهل ظهور كثير من الوقائع المريبة والمثيرة للشك مع تقدم مسار هذه القضايا، بشكل هدم الروايات الرسمية التي سُوّقت عن هذه المتابعات.

ما يزعج السلطات المغربية ليست مضامين التقارير أو التصنيفات في حد ذاتها، فهي ليست جديدةً على كل حال، كما أنها لا تصوّر المغرب وكأنه جهنم أو أكثر قمعيةً مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، لكن ما يؤلمها أكثر هو عدم تصديق روايتها وهزيمة سرديتها التي قدمتها إلى العالم بخصوص هذه الملفات، والتي ظلت ترددها في كل مناسبة يتم فيها طرحها، بالرغم من الإمكانات الهائلة التي تم تخصيصها لبيع هذه السردية الرسمية.

ما يزعج السلطات المغربية ليست مضامين التقارير أو التصنيفات في حد ذاتها، فهي ليست جديدةً على كل حال، كما أنها لا تصوّر المغرب وكأنه جهنم أو أكثر قمعيةً مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، لكن ما يؤلمها أكثر هو عدم تصديق روايتها وهزيمة سرديتها التي قدمتها إلى العالم 

إن المرارة الكبيرة عائدة في الأساس إلى عدم القدرة على الإقناع، وإلى فشل خطة معيّنة بالرغم من أنها كانت تبدو مثاليةً للوهلة الأولى من الناحية النظرية. فإذا كان الهدف الأساسي من وراء "التهم الأخلاقية" هو الحيلولة دون تحول قضاياهم إلى قضايا رأي عام دولي تتناولها الصحافة والمنظمات خارج الحدود، فقد حصل العكس تماماً، بل مثل تواتر وتكرار هذه القضايا الدليل القاطع على وجود "نمط قائم بذاته" ينتهجه النظام المغربي، وفي نهاية المطاف لربما كانت الكلفة أقل لو جرت متابعة هذه الأصوات النقدية في ملفات سياسية كلاسيكية.

بالرغم من أن السياق الدولي مشوب بعدم أولوية ملف حقوق الإنسان بالنسبة إلى الحكومات الغربية وعلى رأسها حلفاء المملكة -فملف حقوق الإنسان في المغرب وغيرها ليس أولويةً لا بالنسبة إلى ماكرون ولا إلى بايدن اللذين لم يترددا في لقاء رجل مثل محمد بن سلمان مثلاً- فإن الرباط قد تكون متوجسةً من ممارسة ضغوط داخلية على الحكومات الحليفة بناءً على خلاصات هذه التقارير الدولية المتتابعة.

من نافل القول إن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية ليست مقدسةً، وقد تعتريها عيوب أو أخطاء أو سوء في تقدير السياقات والتوازنات المحلية أحياناً، لكن السلطات المغربية بانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، والمعادلة الصفرية في التعامل مع تقاريرها، ورفضها بصفة إطلاقية أي اقتراحات أو توصيات والرد على الاستفسارات، والطريقة المسرحية المكرورة التي يتم بها الدفع بالشخوص و"البنى الموازية" نفسها لترديد الكورال عينه، لا تعمل سوى على تأكيد صدقية التقارير، وترسيخ صورة نظام يرفض النقد والحوار والتصحيح، نظام يعيش حالة إنكار، ومنفصل عن الواقع ومنغلق على نفسه تفصله عن السلطوية المطلقة خطوة واحدة.

تعرف السلطة المغربية أن دفوعاتها غير معقولة، ذلك أن تقارير المنظمات غير الحكومية ممارسة حقوقية ليست وليدة اليوم والهدف منها هو الضغط من أجل التصويب وتصحيح الممارسات الخطأ والمنبوذة، وأن التموقف الراديكالي والشمولي منها فاقد لأي معنى، وإلا سنكون إزاء "حالة بيبولارية"، ذلك أن النظام لطالما احتفى سابقاً بملاحظات إيجابية صادرة عن المنظمات نفسها.

تصاعد المناخ القمعي في المغرب الذي لم يقم بالقضاء على القوى الانتقادية فحسب، بل تعداها إلى تجريف جميع الأصوات الإصلاحية المعتدلة، التي كان يمكنها أن تناقش هذه التقارير بموضوعية وهدوء وأن تُخضعها للتحليل والنقد المستقل إن استلزم الأمر ذلك

كما أن البنى الموازية التي جرى تكليفها بتسويق هذا الخطاب باتت محروقةً وليست ذات مصداقية ولا يمكن الرهان عليها بل يمكنها أن تتحول مع مرور الوقت إلى عبء ثقيل على كاهل النظام نفسه، غير أن مثل هذه الحملات هي على ما يبدو تواصلية بالدرجة الأولى وموجهة في الأساس إلى الجمهور المغربي ومحاولة لمداراة الأعطاب الداخلية وإفلاس البنى الحقوقية المؤسساتية.

تصاعد المناخ القمعي في المغرب الذي لم يقم بالقضاء على القوى الانتقادية فحسب، بل تعداها إلى تجريف جميع الأصوات الإصلاحية المعتدلة (صحافة، وأحزاب، ومجتمع مدني)، التي كان يمكنها أن تناقش هذه التقارير بموضوعية وهدوء وأن تُخضعها للتحليل والنقد المستقل إن استلزم الأمر ذلك، ينزع عن خطاب "الاستهداف الخارجي" ووجود "نهج عدائي" ضد المغرب ومصالحه الذي يتبناه النظام المغربي، أي مشروعية، فالصراخ بهذه الطريقة الهستيرية لا يحل محل المحاججة بالبرهان وبسط الدلائل المضادة، بل يكرس الانطباع بأن هذه التقارير، قد تكون في المحصلة الأخيرة، أكثر اعتدالاً من فظاعة الحقيقة الحقوقية المغربية حالياً.