وألمح المرسوم الممهور بتوقيع ولي العهد الكويتي الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الحكومة، إلى أن القرار يأتي استجابةً للرغبة الشعبية. 

وتأتي الخطوة وسط آمال بانتهاء حالة الاحتقان والفوضى السياسية التي تعاني منها الإمارة الخليجية مع فشل الحكومات المتعاقبة في توحيد الصف. وذلك بعد تشكيل حكومة أحمد نواف. 

"تصحيحاً للمشهد السياسي"

وورد في نص المرسوم رقم 136 لسنة 2022، أنه بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والمتعلق بمنح بعض اختصاصات الأمير الدستورية لولي العهد، صدر قرار حل مجلس الأمة.

"تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية"... مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في #الكويت 

وأُضيف: "تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وأُشير إلى أن القرار صدر "بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء"، علماً أن المادة الأولى للمرسوم تقضي بحل المجلس والثانية تُلزم رئيس الحكومة والوزراء بتنفيذ المرسوم على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

توصيات للحكومة الجديدة

أعقب صدور المرسوم استقبال ولي العهد الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، ومخاطبته إياهم بقوله: "إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية".

وهي التوجيهات التي تعهد رئيس الوزراء على إثرها بـ"أن نكون عند حسن ظن سموكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السامية السديدة" لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

أحسنوا الاختيار لأجل الكويت

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفى الكثير من الكويتيين بتحقيق مطلب "رحيل الرئيسين"، قائلين إن "الأمة استعادت كلمتها" وأثبتت أنها "مصدر السلطات"، وستواصل "الإصلاح وتطهير المؤسسات"، ومستبشرين بأن "الأفضل قادم" و"الآن بدأ مشوار التصدي للفساد".

"فرحة الناس لا توصف"... ارتياح في #الكويت بعد تحقق مطلب "رحيل الرئيسين"، ودعوات إلى حسن اختيار النواب القادمين لأجل مستقبل أفضل للبلاد بعيداً عن اعتبارات العائلة والطائفة والقبيلة

ورجح معلقون أن حل المجلس نابع من رفض الحكومة الجديدة الجلوس مع مرزوق الغانم، رئيس المجلس المنحل، الذي يواجه غضباً شعبياً واسعاً في الآونة الأخيرة.

وربط المحلل السياسي إبراهيم دشتي بين تزامن ذكرى الغزو العراقي للكويت وحل المجلس قائلاً: "حل مجلس الأمة في ذكرى الغزو العراقي… ذهب الفاسد وأدواته بلا عودة بإذن الله. ولكن سيبدأ الإصلاح بملاحقة الفاسدين وإعادة المال العام لخزينة الدولة".

وقال الإعلامي سعود العصفور إن المرسوم "يعلن عن انتهاء رئاسة اختطفت السلطة التشريعية على مدى تسع سنوات، وليُعيد الأمر إلى صاحب الأمر الفعلي وهو الشعب الكويتي ليختار عبر انتخابات حرة ونزيهة مجلساً معبراً عن إرادته الحرة ورئاسة برلمانية تعيد للسلطة التشريعية دورها المفقود". 

واعتبر الاستشاري الأسري فهد الرفاعي أن حل المجلس خطوة مهمة في سبيل "اختيار الأخيار والصالحين والمؤتمنين على مصلحة الوطن"، مؤكداً "فرحة الناس لا توصف في التخلص من النواب المتخاذلين الذين أساءوا لأنفسهم وحمولتهم". كما خاطب الكويتيين قائلاً: "حان الآن دوركم في حسن الاختيار والبعد عن التعصب والطائفة والقبلية من أجل #الكويت ومستقبل أبنائكم". وكرر الكثير من الكويتيين الدعوات إلى حسن اختيار النواب في المجلس القادم لأجل صالح بلدهم بعيداً عن اعتبارات المصلحة الشخصية.

رسائل نواب المجلس المنحل

وحرص عدد من نواب المجلس المنحل على توجيه رسائل لناخبيهم في هذه المناسبة. فاكتفى النائب مبارك الصيفي بالقول: "بالصدق والثبات، وبوعي الشعب والتزام الشرفاء، رحل الرئيسان".

"المرسوم يعلن عن انتهاء رئاسة اختطفت السلطة التشريعية على مدى تسع سنوات، وليُعيد الأمر إلى صاحب الأمر الفعلي وهو الشعب الكويتي ليختار عبر انتخابات حرة ونزيهة مجلساً معبراً عن إرادته الحرة ورئاسة برلمانية تعيد للسلطة التشريعية دورها المفقود"

ووجه النائب عبد الله جاسم المضف رسالة اعتذارٍ عن "التقصير" لناخبيه، موضحاً "عند اتخاذ أي موقف كنا نتعرض لكل أشكال الضغوط. لكن إثبت في فرض إرادة الأمة، إثبت في محاسبة كل مقصر، إثبت في مواجهة كل فاسد، إثبت في الحفاظ على سيادة الدستور. #إثبت ترددها ضمائرنا وينادي بها الناس في آذاننا فتُنعش الأمل فينا بأننا الدولة المستمرة".