وكانت "القبس" الصحيفة المحلية الأولى التي تداولت الواقعة في ساعة متقدمة من مساء الخميس 14 تموز/ يوليو إذ أفادت بأن "وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً حول واقعة وفاة مواطن في ظروف غامضة، أثناء القبض عليه من قبل رجال الأمن في إسطبلات الجهراء"، موضحةً أن الحادث وقع الأسبوع الماضي، وأن هناك "تعتيماً إعلامياً شديداً" عليه.

ومن دون تفاصيل إضافية، قالت "القبس" إن "ثمة احتكاكاً تخلله العنف أثناء القبض على المواطن، أدى لإسعافه في مستشفى الجهراء، لكنه فارق الحياة يوم الأحد الماضي".

والجمعة 15 تموز/ يوليو، أفادت وزارة الداخلية في بيان: "أمر معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق بالواقعة وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير أو تعسف من أجهزة الوزارة، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات، فستتم محاسبة المقصرين".

"ليست القضية الأولى ولن تكون الأخيرة"... #مقتل_وليد_الصليلي تعذيباً على أيدي رجال أمن يغضب الكويتيين. وزير الداخلية يأمر بتحقيق لكشف "أي تقصير أو تعسف صدر عن أجهزة الوزارة"، متعهداً "محاسبة المقصرين"

"ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"

تسببت الحادثة في غضب شعبي واسع أظهرته تعليقات الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #مقتل_وليد_الصليلي، مع دعوات واسعة إلى "إعادة هيكلة المنظومة الأمنية برمتها" خشية أن تتحول بلدهم إلى "دولة بوليسية بامتياز". كتب أحدهم: "مقتل وليد الصليلي كارثة. لسنا كلاباً ولا قططاً مشرّدة".

وتداول معلقون حوادث أخرى سابقة لاعتداء رجال أمن على محامين ومواطنين في أقسام الشرطة والدوريات الأمنية، قائلين: "لا بد من إعادة النظر بالمنظومة الأمنية وتقويم سلوك أفرادها".

وغرّدت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص أن الحادثة "ليست القضية الأولى ولن تكون الأخيرة"، مبرزةً أن "الخلل يكمن في الكوادر الأمنية والشواهد كثيرة" و"تجب متابعة أوضاع المحتجزين والمشتبه بهم عبر تفعيل الرقابة والتفتيش

ووضع كاميرات في أماكن الاحتجاز والاستجواب لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات الجسيمة"، مشددةً على أن "الأمن لا يتحقق إلا بشعور الإنسان بالأمان".

"لا بد من إعادة النظر في المنظومة الأمنية وتقويم سلوك أفرادها"... حادثة تعذيب و#مقتل_وليد_الصليلي أثارت سخط الكويتيين وأعادت لأذهانهم حوادث مماثلة، أبرزها قضية #محمد_الميموني و#أحمد_الظفيري

وأكد الصحافي والمدون بشار الصايغ أن "مثل هذه القضايا تكرر - للأسف - في السنوات الأخيرة، وفي عهد أكثر من حكومة ووزير وقيادات في وزارة الداخلية"، متهماً نواب مجلس الأمة بالازدواجية في الاهتمام بقضايا التعذيب من منطلق هوية وزير الداخلية المسؤول وهوية الضحية لا من منطلق حقوقي بحت.

وتجدر الإشارة إلى أن النائب ثامر السويط تعهّد في تغريدة عبر حسابه في تويتر "متابعة كل ملابسات القضية وما تنتهي إليه اللجنة المشكّلة، وعدم التجاوز عن أي انتهاك من أي طرف كان".

وتعجّب ساري، المحامي والناشط عبر السوشال ميديا: "سيناريو مقتل الميموني قبل سنوات تكرر اليوم بعد #مقتل_وليد_الصليلي أثناء التحقيق معه! معقولة كل سنة مواطن يتم قتله إثر تعذيبه! أسرته أكدت أن وليد الله يرحمه تعرض للتعذيب! دولة تُعتبر رمزاً للديمقراطية تنجرف بشكل ‘بعثي‘ أمنياً على يد بعض مسؤوليها الأغبياء؟!".

بدوره، أوضح المحامي فواز الجدعي، رئيس قسم القانون العام بجامعة الكويت أن "التحقيق في قضية #وليد_الصليلي والضرب بيد من حديد في حال ثبوت مسؤولية أي شخص، والخبرة الميدانية في التعامل مع الناس في الأماكن العامة، ووجود أجهزة تصوير وتسجيل في الدوريات أو أماكن الاحتجاز في وزارة الداخلية أصبحت أموراً لا بد منها".

في غضون ذلك، عبّر فريق من المعلقين عن ثقته بتحرّك حاسم يتولاه وزير الداخلية، نجل أمير البلاد، تجاه المسؤولين عن الواقعة، معتبرين أن "عصر البلطجية والجبروت انتهى".

شبحا ميموني والظفيري وغيرهما

أعادت حادثة الصليلي إلى أذهان الكويتيين حادثة التعذيب الأشهر في تاريخ الكويت وهي حادثة قتل المواطن الكويتي محمد غزاي ميموني إثر تعذيب وحشي على أيدي ضباط وأفراد أمن عام 2011.

"التحقيق في قضية #وليد_الصليلي والضرب بيد من حديد (...) والخبرة الميدانية في التعامل مع الناس في الأماكن العامة، ووجود أجهزة تصوير وتسجيل في الدوريات أو أماكن الاحتجاز في وزارة الداخلية أصبحت أموراً لا بد منها" في #الكويت

عام 2013، قضت محكمة التمييز بإعدام ضابطين وحبس أربعة عناصر أمنية 15 عاماً على ذمة القضية. وأُثيرت أنباء عام 2020 عن تنازل أهل الضحية عن حقهم في القضية لتسقط أحكام الإعدام. وهي الأخبار التي لم يتسنَّ لرصيف22 التحقق من صحتها.

ونهاية عام 2019، صُدم الكويتيون بأنباء مقتل المواطن أحمد الظفيري من ذوي الإعاقة "جراء التعذيب خلال احتجازه لدى السلطات الأمنية". زعمت الرواية الأمنية بدايةً أن الضحية توفي إثر جرعة زائدة من المخدرات لكن تقرير الطب الشرعي كذّبها وأفاد بوجود آثار تعذيب مع خلو الجسم من أثر المخدرات.

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق في الواقعة ملمحةً إلى اهتمام "القيادات العليا" بالنتائج. ولم تُعلن نتائج التحقيقات حتى الآن.

وتداول مغردون كويتيون أسماء أشخاص آخرين وصفوهم بأنهم "ماتوا شهداء تحت التعذيب داخل أروقة الداخلية"، بينهم: عامر خليف العنزي ومحمود البناي.