وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الخميس 17 شباط/ فبراير، على استقالة وزيري الدفاع والداخلية، وكلاهما من الأسرة الحاكمة (آل صباح)، في أحدث تطور يهدد بحدوث أزمة سياسية جديدة في البلد الخليجي.

أعلن طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، صدور مرسوم أميري بذلك، موضحاً أن الاستقالة تقدم بها كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

وتابع المزرم، عبر تويتر، أن مرسوماً أميرياً آخر صدر وقضى بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

ويأتي الإعلان عقب بضع ساعات من فوز وزير الخارجية بثقة مجلس الأمة إثر استجوابه. لكن صحيفة "القبس" المحلية كشفت أن الوزيرين تقدما باستقالتيهما أمس الأربعاء "في تصاعُدٍ سريع للأحداث على الساحة السياسية".

"لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز"... وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيان يستقيلان بسبب "تعسف" نواب #مجلس_الأمة في الاستجوابات. مرسوم أميري بقبول الاستقالة وإسناد مهماتهما إلى وزيرين آخرين

ما السبب؟

ردّت الصحيفة الاستقالتين إلى "الاعتراض على تعسُّف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب أخيراً". ونقلت عن الوزير المستقيل، الشيخ حمد جابر "الأسف الشديد لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسُّفٍ في استخدام الأدوات الدستورية، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف الشيخ حمد: "لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام، وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية وقانونية، لكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء، وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز".

وأقر بأن "الاستجوابات حقٌّ دستوري"، لكنه استدرك: "وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم. إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي الوفي الذي وثق بنا على أمل تحقيق مطالبه".

وختم الشيخ حمد: "قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل، ولدي خطة إصلاحية، لكن لا يمكن تنفيذها في هذه الظروف".

منتقداً "ما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسُّفٍ في استخدام الأدوات الدستورية"، وزير الدفاع الكويتي المستقيل: "الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب" #مجلس_الأمة

مجلس الأمة

خلافاً لجاراتها الخليجيات، تنعم الكويت بحياة سياسية نشطة ولديها برلمان يتمتع بسلطات نيابية تشريعية واسعة. وكانت أول بلد خليجي يتبنى نظاماً برلمانياً عام 1962. ويمثل مجلس الأمة السلطة التشريعية في البلاد، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين. ويتألف من 50 عضواً ينتخبهم الشعب على نحو سرّي.

ويشهد المجلس مناقشات واستجوابات حادة بانتظام. وتكررت عمليات حله وحل الحكومة في السنوات الأخيرة.

وتشكلت الحكومة الحالية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهي الرابعة التي تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.